جلسه صد و هجدهم
ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(سیره عقلاء)
۱۳۹۱/۰۳/۰۸
خلاصه جلسه گذشته
در مورد دلیل چهارم یعنی سیره عقلائیه بعضی ادعا کردهاند شارع از این سیره عقلائیه ردع کرده است. رادع اول خبر مسعده بن صدقه بود؛ عرض شد برای استدلال به این روایت جهت ردع از سیره عقلائیه دو تقریب ذکر شده که اگر رادعیت این روایت نسبت به سیره عقلاء ثابت شود، آن وقت دیگر نمیتوان به سیره عقلاء برای حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات استدلال کرد. علاوه بر این شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات هم مخدوش میشود لذا بحث از رادع و بررسی رادعیت این روایت یا روایت دیگری که در این زمینه مورد استدلال قرار گرفته، بحث مهمی است. تقریب اول را ذکر کردیم و اشکال آن را هم بیان کردیم.
تقریب دوم
در تقریب دوم گفته شد همین که روایت، بینه را معتبر کرده این به معنای آن است که خبر واحد ثقه معتبر نیست در روایت آمده بود که «الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه» بینه و خبر ثقه هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت با هم تفاوت دارند. بینه یعنی دو شاهد عادل که معنایش این است که یک نفر کافی نیست بعلاوه آن دو نفر باید عادل باشند و صرف وثاقت کافی نیست. پس ذکر بینه برای اثبات موضوعات در واقع متضمن نفی اعتبار خبر ثقه در موضوعات است. خبر ثقه یعنی یک شخص ثقه و بینه یعنی دو عادل وقتی شهادت دو عادل ملاک باشد، معنایش این است که خبر یک نفر و شهادت یک نفر که عادل نباشد، معتبر نیست. این تقریبی است که مرحوم آقای فاضل برای رادعیت این روایت نسبت به سیره ذکر کردهاند. [۱]
بررسی تقریب دوم
اولاً: اساس این تقریب بر این استوار است که بینه در این روایت به معنای مصطلح باشد؛ معنای مصطلح بینه عبارت است از شهاده عدلین اما اگر معلوم شد که بینه به معنای مصطلح نیست آن وقت دیگر نمیتوان به این روایت استدلال کرد. به نظر میرسد این مطلب محل اشکال است یعنی بینه به معنای مصطلح نیست بلکه به معنای لغوی میباشد؛ معنای لغوی بینه عبارت است از ما به البیان و الظهور یعنی آنچه که به وسیله آن چیزی آشکار و واضح و روشن میشود. دلیل بر اینکه ما میگوییم بینه در این روایت به معنای لغوی میباشد این است که بینه حقیقت شرعیه یا متشرعیه نیست. حقیقت شرعیه یعنی اینکه لفظی که در لغت معنایی دارد توسط شارع به یک معنای خاصی نقل داده و یک وضع جدید برای آن پیدا شود یا در محیط شرع این اتفاق بیفتد ولی ما هیچ قرینه و شاهدی بر اینکه بینه یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه باشد نداریم. در استعمالات قرآنی کثیراً بینه به معنای لغوی استعمال شده در روایت هم اگر قرینهای بر اراده معنای اصطلاحی نباشد، ظاهراً باید حمل بر همان معنای لغوی شود. در واقع بینه به معنای مصطلح بیشتر در لسان فقها و در کتب فقها رایج و شایع شده است. حداقل این است که برای ما محرز نیست که در زمان نزول قرآن و در زمان صدور روایات، بینه به معنای مصطلح یعنی شهادت عدلین باشد.
ثانیاً: سلمنا حقیقت شرعیه برای بینه ثابت باشد، یعنی یک وضع جدید توسط شارع صورت گرفته باشد، باز هم معلوم نیست که در آن زمان هنوز معنای لغوی مهجور شده باشد چون وقتی وضع جدیدی محقق میشود باید مدتها همراه قرینه استعمال شود تا به مرور زمان استعمال این لفظ در معنای جدید زیاد گردد به حدی که معنای لغوی قبلی متروک شود. بر فرض حقیقت شرعیه در مورد بینه ثابت شود ولی معلوم نیست که در آن زمان هنوز معنای لغوی بینه متروک شده باشد لذا به طور کلی ما نمیتوانیم بینه را در استعمالات روائی به معنای مصطلح بگیریم.
پس اگر بینه به معنای لغوی باشد معنای روایت این میشود: اشیاء همه حلال هستند تا زمانی که مبان شوند یا بینه بر آنها قائم شود.
إن قلت: اگر بینه به معنای لغوی باشد، آنگاه عطف استبانه بر بینه شده صحیح نیست چون استبانه یعنی روشن شدن و واضح شدن بالعلم اعم از علم وجدانی یا علم عادی لذا اگر بینه به معنای لغوی باشد، ذکر بینه بعد الاستبانه و عطف بینه به معنای لغوی بر استبانه مستهجن است و حداقل خلاف ظاهر است چون بینه و استبانه نسبتشان عام و خاص است و عطف آنها به یکدیگر از قبیل عطف خاص بر عام است و این خلاف ظاهر است.
قلت: در این روایت بینه حمل بر معنای لغوی میشود و معنای روایت این است: اشیاء حلال هستند تا زمانی که استبانه یا ما به البیان و الظهور قائم شود. آنگاه مراد از استبانه، استبانه بنفسه و مراد از بینه یعنی آن چیزی که دلیل و حجت و بیان بر او قائم شود به عبارت دیگر عطف بینه بر استبانه در واقع به این معناست: الاستبانه بنفسه أو بغیره یعنی خود به خود وضع آن معلوم شود یا چیزی قائم شود و وضعیت آن را معلوم کند. که در این صورت این عطف صحیح بوده و اشکالی هم متوجه آن نیست.
نکته
این بیان هیچ منافاتی هم با اینکه روایت در مقام افاده یک قاعده کلیه هست، ندارد چون در ذیل روایت جملهای آمده که ظهور در این دارد که امام در مقام بیان یک ضابطه کلی است. این دو ملاک در مقام القاء یک ضابطه کلیه است که همه چیز حلال است تا فی نفسه حرمت آن معلوم شود یا یک چیزی برای ما این مسئله را آشکار کند و دیگر فرقی هم بین موضوعات نیست و لازم نیست برای توجیه عدم ذکر خبر ثقه در روایت بگوییم چون مربوط به موارد خاص است (همانطور که آقای خوئی فرمودند) [۲] . در هر صورت این تفسیر از روایت هیچ مشکلی ندارد و لغویت ذکر بینه که در تقریب دوم به عنوان یک محذور جدی ذکر شده بود، بر طرف میشود.
إن قلت:
روایاتی داریم که دلالت بر اعتبار و حجیت بینه کرده است؛ اگر شما به استناد این روایت میگویید این روایت رادعیت ندارد و مانعی در مقابل اعتبار خبر ثقه محسوب نمیشود، پس به طور کلی بینه دیگر نباید معتبر باشد. اگر شهادت یک ثقه در موضوعات کافی باشد، پس بینه دیگر بکار نمیآید و به طور کلی بساط بینه را باید جمع کرد در حالی که در بسیاری از موارد داریم که بینه در آنها معتبر و مورد قبول شارع است؟
قلت:
لازم نیست که ما بساط بینه را بر چینیم بلکه اعتبار و حجیت بینه مربوط میشود به موارد خاص که دلیل خاص داریم به عبارت دیگر ادعای ما این است: خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه معتبر است (این یک اصل است و ادله هم این مطلب را ثابت میکنند و رادعی هم در مقابل این ادله نیست.) لکن در بعضی از موارد مثل باب قضاء، در منازعات و خصومات جای بینه میباشد و همچنین در مواردی که دلیل خاص بر اعتبار بینه داریم قطعاً به خبر ثقه نمیشود اعتماد کرد اما اگر دلیل خاصی بر اعتبار بینه نباشد میگوییم خبر ثقه معتبر بوده و کفایت میکند.
نتیجه:
نتیجه اینکه خبر مسعده بن صدقه که به عنوان رادع سیره عقلاء مطرح شده، نه به تقریب اول و نه به تقریب دوم رادعیت نسبت به سیره عقلاء ندارد. پس سیره عقلاء بر اخذ به خبر ثقه در موضوعات تمام است و شارع هم از آن ردعی نکرده لذا به نظر ما حجیت خبر ثقه در موضوعات محل اشکال نیست.
البته در مورد خبر مسعده بن صدقه بحثهای سندی هم شده که دیگر ما وارد آن نمیشویم چون از دو حال خارج نیست یا سند این روایت معتبر نیست که اگر سند این روایت معتبر نباشد به طور کلی بحث رادعیت این خبر کنار میرود و اگر سند آن معتبر باشد که پاسخ آن همین مطالبی است که عرض کردیم. لذا بحث سندی از این روایت در موضوع مورد بحث ما تأثیری ندارد. اگرچه که بعضی مثل مرحوم علامه در خلاصه الاقوال [۳] او را تضعیف کردهاند لکن شیخ انصاری این روایت را موثقه میداند و در اسناد کامل الزیاراه هم آمده است و همچنین بزرگان زیادی این روایت را موثقه میدانند.
رادع دوم: روایت عبدالله بن سلمان
رادع دوم روایتی است از عبدالله بن سلمان روایت این است «کل شیءٍ لک حلال حتی یأتیک شاهدان یشهدان أنّ فیه میتهً» هر چیزی بر شما حلال است تا اینکه دو شاهد شهادت بدهند که در آن چیز میته وجود دارد.
تقریب استدلال به این روایت برای ردع از سیره عقلائیه این است که در این روایت گفته همه چیز بر شما حلال است تا زمانی که دو شاهد شهادت بدهند بر اینکه در آن میته وجود دارد در خصوص مورد میته دیگر تردیدی وجود ندارد چون نص روایت است که شهادت یک نفر کافی نیست. در تقریب استدلال به این روایت میگویند ما از این روایت الغاء خصوصیت میکنیم و میگوییم میته خصوصیتی ندارد بلکه در مورد همه موضوعات خارجیه مطلب از این قرار است یعنی در مورد همه اشیاء باید دو شاهد شهادت بدهند تا حرمت آن شیء ثابت شود و تا زمانی که دو شاهد نیامده ولو یک ثقه هم خبر به حرمت چیزی بدهد این قابل قبول نیست و این دقیقاً ردع از سیره عقلائیه است.
بررسی رادع دوم
این روایت هم به نظر ما صلاحیت رادعیت ندارد چون:
اولاً: مشکل عمدهی این روایت ضعف سندی آن است؛ در مورد عبدالله بن سلمان در کتب رجالی هیچ مدحی وارد نشده است و کسانی که از او روایت نقل کردهاند آنها هم مشکل وثاقت دارند. ابان بن عبدالله کسی است که از عبدالله بن سلمان روایت کرده و از حیث عقیده و وثاقت وضعش معلوم نیست. همچنین در سند این روایت محمد بن ولید واقع شده که آن هم مشکل دارد لذا سند این روایت به لحاظ اشتمال بر افرادی که گفته شد، مورد قبول نیست.
ثانیاً: اینکه گفته شده شاهدان در آن هیچ شرطی ذکر نشده که این شاهدان باید ثقه باشند یا عادل باشند و این ابهام و اجمالی است که در این روایت وجود دارد.
پس نتیجه اینکه دلیل چهارم بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه تمام است و هیچ یک از دو روایتی که به عنوان رادع ذکر شده صلاحیت رادعیت ندارد.
دلیل پنجم
دلیل پنجم اخبار خاصه است؛ روایات متعددی داریم که در آنها به حسب موارد مختلف اعتماد بر خبر ثقه یا خبر واحد عادل شده است. خود این روایات متعدد که در موضوعات مختلف وارد شده نشان میدهد که نمیتوان گفت خبر ثقه فقط در بعضی موارد خاص حجت است چنانچه بعضی ادعا کردهاند که خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه حجت نیست در حالی که اگر در این روایات دقت شود مواردی که به خبر ثقه اعتماد شده و حجیت خبر ثقه در آنها مورد قبول قرار گرفته، آنقدر زیاد است که نمیتوانیم بگوییم خبر ثقه در موارد خاص معتبر است.
روایت اول: صحیحه هشام بن سالم
امام(ع) میفرماید: «والوکاله ثابتهٌ حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقهٍ یبلغه أو یشافهه بالعزل عن الوکاله» [۴] وکالت وکیل ثابت است تا زمانی که خود موکل شفاهاً او را از وکالت عزل کند یا ثقهای خبر عزل او را از وکالت به او برساند؛ به حسب این روایت عزل وکیل به دو طریق ثابت میشود: یکی مشافهت و دیگری ابلاغ ثقه. یعنی همانگونه که مشافهه و قول موکل در عزل وکیل اعتبار دارد، ابلاغ ثقه هم اعتبار دارد. نفس عطف ابلاغ ثقه بر مشافهه دلیل بر اعتبار ابلاغ ثقه در عزل وکالت است. پس در حجیت خبر ثقه در خصوص وکالت تردیدی نیست و ما میتوانیم از آن الغاء خصوصیت کنیم یعنی از دید عرف مسئله وکالت خصوصیتی ندارد تا گفته شود خبر ثقه فقط در خصوص وکالت معتبر است و در بقیه موضوعات معتبر نیست.
بحث جلسه آینده
روایات دیگری هم وجود دارد که در جلسه آینده إن شاء الله مطرح خواهیم کرد. ن «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تفصیل الشریعه، اجتهاد و تقلید، ص۲۵۵.
[۴] . وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۶۲، باب۲ از ابواب الوکاله، حدیث۱.