فرع دوم
۳۱/۲۱/۱۳۹۱
عرض کردیم در مسئله هجدهم امام (ره) دو فرع مطرح کردهاند که فرع اول بیان شد.
فرع دوم: «کما أنه لو قلد من لم یکن جامعاً من الشرایط و مضی علیه برهةٌ من الزمان کان کمن لم یقلد اصلاً فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر» .
امام میفرمایند: چنانچه از کسی تقلید کند که فی الواقع جامع شرایط نبوده و مدتی هم بگذرد این مثل کسی است که اصلاً تقلید نکرده و وضعیت او مثل وضعیت جاهل قاصر یا جاهل مقصر است.
در مسئله هفدهم گفتیم که موضوع بحث کسی است که تقلید از مجتهدی کرده بعد شک میکند که آیا او جامع شرایط هست یا نه، این مسئله از دو حیث قابل بررسی میباشد: یکی از حیث وجوب فحص و دیگری از حیث صحت و عدم صحت اعمال سابقه؛ آنجا ما بحث از وضعیت این مقلد در گذشته را ارجاع به مسئله هجدهم دادیم و بعد هم به مسئله بیستم. در مسئله هفدهم بحث در این بود که اگر شک کند که این مجتهد جامع شرایط بوده یا نبوده وضعیت او چگونه بوده است؟ در مسئله هجدهم سخن از این است که این شخص به هر دلیل پی برده که او در گذشته جامع شرایط نبوده، حال وضعیت اعمال این مقلد در مدتی که از این مجتهد تقلید کرده چگونه است؟ امام(ره) در این فرع دوم دو ادعا مطرح کردهاند:
· یکی اینکه اگر مقلد مدتی از کسی تقلید کرده که جامع شرایط نبوده مثل ان است که اصلاً تقلید نکرده است.
· ادعای دیگر اینکه وضعیت او همانند وضعیت جاهل قاصر یا جاهل مقصر است.
بررسی ادعای اول:
اینکه مقلدی که از مجتهدی تقلید کرده و حال متوجه شده که او جامع شرایط نبوده مثل کسی است که اصلاً تقلید نکرده؛ وجه این ادعا روشن است یعنی در مورد ادعای اول میتوانیم بگوییم کسی که تقلید از مجتهد غیر واجد شرایط کرده، تقلید او کَلا تقلید است.
بین کسی که اصلاً تقلید نکرده و کسی که تقلید از مجتهدی کرده که صلاحیت نداشته هیچ فرقی نیست. ما در آینده بیشتر نسبت به این مسئله سخن خواهیم گفت که عمل کسی که تقلید نکرده چگونه است. اما وقتی میگوییم جواز تقلید از مجتهد مشروط به این شرایط است بدین معنای است که با عدم شرط مشروط هم منتفی میشود (إذا انتفی الشرط انتفی المشروط) اگر این مجتهد مثلاً شرط عدالت را از دست داد یعنی در واقع شرط جواز تقلید را از دست داده است یعنی اگر عدالت منتفی شد، پس جواز تقلید منتفی شده و اساساً تقلید از این مجتهد برای مقلد جایز نبوده است. نتیجه این سخن این است که گویا اصلاً تقلید نکرده چون تقلید از مجتهد غیر جامع شرایط مثل این است که تقلیدی در کار نیست. وقتی تقلیدی از دید شارع معتبر است که مقلَد دارای شرایط باشد پس اگر شرایط منتفی شد گویا اصلاً تقلید محقق نشده است به عبارت دیگر طبق تعبیر بعضی از بزرگان این شرایط در مرجع تقلید شرایط واقعیه هستند نه شرایط علمیه؛ وقتی میگوییم شرایط واقعیه هستند یعنی اگر به حسب واقع این شرط بود، تقلید محقق است ولی اگر این شرط نبود ولو او گمان میکرده که مجتهد این شرط را دارد، این فایدهای ندارد مثل شرطیت طهارت برای صلاة مثلاً کسی که گمان میکرده وضو دارد و نماز میخواند ولی بعد فهمید که وضو نداشته، نمازش صحیح نیست چون طهارت برای صلاة شرطیت واقعیه دارد نه شرطیت علمیه. در هر صورت مستند ادعای اول روشن است.
بررسی ادعای دوم:
اینکه حال شخصی که از مجتهد غیر جامع شرایط تقلید کرده همانند حال جاهل قاصر یا جاهل مقصر است؛ تفصیل حکم جاهل قاصر و جاهل مقصر در مسئله بیستم خواهد آمد و ما از جهت اینکه تکرار پیش نیاید بررسی حکم جاهل قاصر و مقصر را به مسئله بیستم موکول میکنیم لکن در مورد این مقلدی که از مجتهدی تقلید کرده که واجد شرایط نبوده و حال معلوم شده که واجد شرایط نیست، باید به یک نکته توجه کرد چون در این ادعا گفته شده که حال او حال جاهل قاصر یا جاهل مقصر است و آن نکته این است که آیا حکم جاهل قاصر و مقصر یکی است یا نه؟ آیا بین جاهل قاصر و مقصر فرق است یا نه؟
در صورتی که عمل جاهل قاصر و مقصر مطابق با واقع باشد، حکمشان یکی است و هیچ فرقی نمیکند؛ فرق جاهل قاصر با جاهل مقصر این است که جاهل قاصر یعنی کسی که اصلاً احتمال نمیداده که مثلاً حکم مسئله وجوب باشد و اصلاً به مخیله او هم خطور نمیکند که دعای عند رؤیة الهلال واجب است و جاهل مقصر یعنی کسی که این احتمال در ذهن او هست یعنی احتمال وجوب دعا عند رؤیة الهلال را میدهد اما فحص نمیکند که واجب است یا نه. در مورد جاهل قاصر و مقصر عرض کردیم که اختلاف نظر وجود دارد که آیا حکم اینها یکی است یا متفاوت است؛ این اختلاف در ما نحن فیه اثر دارد یعنی بعضی حکم اینها را یکی میدانند و میگویند در صورتی که عمل جاهل قاصر و مقصر مطابق با واقع باشد، هیچ فرقی بین آنها از نظر حکم نیست و اگر هم عملشان مطابق با واقع نباشد، بین آنها از حکم تفاوت وجود دارد که این را ذیل مسئله بیستم تحریر ذکر خواهیم کرد.
صرف نظر از این اختلاف که در ما نحن فیه بی تأثیر نیست مطلب دیگری هم اینجا تأثیر دارد و آن اینکه اگر ما این بحث را از صغریات بحث اجزاء دانستیم آنگاه مبنای اجزاء یا عدم اجزاء اینجا تأثیر دارد پس در رابطه با ادعای دوم که وضعیت این مقلد مثل جاهل قاصر یا مقصر است دو مطلب تأثیر دارد: یک مطلب اینکه آیا جاهل قاصر و مقصر حکمشان علی السویة است یا نه؟ و دوم اینکه اگر ما این مسئله را از مصادیق بحث اجزاء دانستیم، بالاخره مبنای اجزاء و عدم اجزاء اینجا تأثیر دارد.
کلام آقای خوئی:
با توجه به این دو نکتهای که بیان کردیم اینجا مرحوم آقای خوئی مطلبی دارند که چون این مطلب را در این مقام فرمودند متعرض میشویم.
ایشان میفرماید: چون جاهل قاصر و جاهل مقصر در صورت مطابقت عملشان با واقع، عمل آنها صحیح است و چون به نظر ما احکام ظاهریه مجزی از واقع نیست یعنی در صورت انکشاف خلاف ما قائل به عدم اجزاء هستیم، لذا در هر دو مورد یعنی جاهل قاصر و جاهل مقصر اگر عمل مقلد مطابق با واقع باشد، عمل هر دو صحیح است ولی اگر عمل مقلد مخالف واقع باشد، عمل هر دو باطل است مگر اینکه حدیث لاتعاد شامل او شود.
آنگاه ایشان میفرماید: راه کشف مطابقت یا عدم مطابقت با واقع هم سنجش عمل مقلد با فتوای کسی است که بالفعل باید به او رجوع کند والا الآن که از واقع اطلاع ندارد؛ یعنی اگر عمل جاهل قاصر و مقصر مطابق با فتوای این مجتهد باشد، عملش صحیح ولی اگر عمل مقلد مطابق با فتوای مجتهدی که به او رجوع کرده نباشد، عملش صحیح نیست. [۱]
بررسی کلام مرحوم آقای خوئی:
آنچه که ایشان در مورد جاهل قاصر و مقصر فرمودند که در صورت مطابقت عملشان با واقع هر دو اعمالشان صحیح است و در صورتی که مطابق با واقع نباشد، عمل هر دو باطل است، این بحثی است که ما در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت لکن آنچه که ایشان در مورد مسئله اجزاء فرمودند این جای تأمل دارد؛ آقای خوئی فرمودند چون مبنای ما در باب اجزاء این است که احکام ظاهریه مجزی از واقع نیست یعنی در صورت انکشاف خلاف اتیان به حکم ظاهری کفایت از حکم واقعی نمیکند، در واقع این سخن به این معناست که ما نحن فیه را از مصادیق و صغریات بحث اجزاء دانستند چون وقتی میگویند به نظر ما اتیان به حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست یعنی این مسئله را در چهارچوب بحث اجزاء برده و این را از صغریات آن بحث قرار دادهاند؛ لذا باید دید آیا واقعاً ما نحن فیه از مصادیق بحث اجزاء هست یا نه؟ یعنی اگر یک مقلدی به فتوای مجتهدی عمل کرده و بعد معلوم شده آن مجتهد واجد شرایط نبوده، این به زعم خودش به فتوای یک مجتهد عمل کرده و قول مجتهد برای او حجت بوده و حکم ظاهری محسوب میشده پس در واقع او اتیان به یک حکم ظاهری کرده حال انکشاف خلاف شده (ایشان اینگونه تصویر کرده) لکن میفرمایند چون ما به طور کلی قائل به عدم اجزاء هستیم اینجا هم نمیتوانیم بپذیریم اعمال او صحیح است مگر اینکه مطابقت با واقع داشته باشد که این بحث دیگری است.
ولی این مطلب محل اشکال است چون مسئله در بحث اجزاء اساس مسئله این است که به یک حجتی عمل شده و بعد معلوم شده این حجت خطا و اشتباه بوده است و حجت هم قول مجتهد جامع الشرائط است مثل موارد تبدل رأی که اگر مجتهدی بر اساس یک حجتی فتوی داده و الآن تبدل رأی برای او حاصل شده این معنایش آن است که در مورد آن حجت خطا و اشتباه کرده اما آیا ما نحن فیه از این قبیل است؟ ما نحن فیه اینگونه نیست زیرا اساساً مقلد به فتوی و قول مجتهد جامع الشرائط اخذ نکرده یعنی او اساساً به حجت اخذ نکرده است تا ما بحث کنیم آیا اتیان به این حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نیست؛ درست است این شخص آن زمان از راه بینة به این مجتهد رجوع کرد و حال انکشاف خلاف شد و معلوم شد که بینة است مشکل داشته یا بینة اشتباه کرده ولی به هر دلیل معلوم شده که این مجتهد واجد شرایط نبوده و لذا قول او معتبر نبوده و حجتی برای این مقلد وجود نداشته است. اگر کسی هم در گذشته یقین پیدا کرده که این مجتهد واجد شرایط است حال فهمید که اشتباه کرده بود و یقین او مبتنی بر مقدمات غلط و اشتباه بوده، در هر صورت عمل و تقلید او مستند به حجت نبوده است لذا نمیشود این مسئله را از صغریات بحث اجزاء قرار داد. در بحث اجزاء یعنی حجتی وجود داشته الآن انکشاف خلاف شده در حالی اینجا فی الواقع حجتی برای او نبوده است.
سؤال: فرق این مسئله با مسئله تبدل رأی چیست؟
استاد: فرق در این است که در مسئله تبدل رأی، تقلید مستند به قول فقیه جامع الشرائط بوده حال انکشاف خلاف شده اینجا جای بحث اجزاء است ولی در این بحث مسئله این است که مجتهد جامع شرایط نبوده است و اصلاً حجتی نبوده تا بخواهد به قول او عمل کند لذا بحث اجزاء دخالتی ندارد و به نظر میرسد بین اینها از این جهت فرق است.
مسئله نوزدهم:
«یثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشیاع المفید للعلم و بشهادة العدلین من اهل الخبرة و کذا الاعلمیة و لایجوز تقلید من لم یعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد و إن کان من اهل العلم کما أنه یجب علی غیر المجتهد أن یقلد أو یحتاط و إن کان من اهل العلم و قریباً من الاجتهاد».
در مسئله نوزدهم امام سه فرع را ذکر میکنند:
فرع اول: در این فرع بحث در باره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت میکنند و فرقی بین طرق ثبوت اجتهاد و طرق ثبوت اعلمیت نیست. ایشان میفرماید اجتهاد و اعلمیت با سه روش ثابت میشود:
راه اول: اینکه یا خود شخص قدرت تشخیص دارد و مجتهد را امتحان میکند و اجتهاد مجتهد را ارزیابی میکند.
راه دوم: این است که اجتهاد و اعلمیت او به اندازهای شیوع دارد که موجب علم و یقین میشود پس شیاع بین خواص و عوام موجب یقین به اجتهاد میشود.
راه سوم: شهادت دو عادل از اهل خبره بر اجتهاد و اعلمیت.
این سه، راههای ثبوت اجتهاد و اعلمیت است که در فرع اول به ان اشاره میکنند.
فرع دوم: در این فرع امام(ره) میفرمایند تقلید از کسی که ما نمیدانیم و یقین نداریم به مرتبهی اجتهاد رسیده یا نه، جایز نیست و حتماً باید از کسی تقلید کرد که یقین به اجتهاد او داریم.
فرع سوم: در این فرع هم ایشان میفرمایند کسی که اهل علم و اطلاع است ولو اینکه قریب الاجتهاد باشد مادامی که هنوز مجتهد نشده، یا باید احتیاط کند و یا از مجتهدی تقلید کند یعنی قریب الاجتهاد گمان نکند میتواند اجتهاد کند و به فتوای خودش عمل کند بلکه مثل عوام مردم یا باید احتیاط کند و یا تقلید کند.
بحث جلسه آینده: مرحوم سید در عروة این مطلب را در مسئله بیستم اشاره کردهاند که إن شاء الله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، ج۱، ص۲۴۴.
نظرات