فرع اول (ادله قول عدم جواز بقاء بر تقلید و حق در مسئله)
۳۰/۰۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در این بود که اگر مجتهدی بعضی از اوصاف و شرایط معتبره در مرجعیت را از دست بدهد آیا بقاء بر تقلید او جایز است یا نه به عبارت دیگر آیا عدول از او به مجتهد دیگری که واجد این اوصاف و شرایط است واجب است یا نه؟
عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد بعضی قائل به جواز بقاء بر تقلید و گروهی هم قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد میباشند. ادله گروه اول را ذکر کرده و از قول دوم دو دلیل را بیان کردیم؛ دو دلیل دیگر باقی مانده است که این دو دلیل را بیان خواهیم کرد و در نهایت باید ببینیم که حق در مسئله کدام است.
دلیل سوم:
این دلیلی مطلبی است که از کلمات مرحوم آقای حکیم استفاده میشود.
مرحوم آقای حکیم عبارتی در مستمک العروة دارند به این بیان «و لکن الذی یظهر من بعض ادلة وجوب العدول عن المیت أنّ وجوب العدول هنا من المسلمات» ایشان میفرماید آنچه که از بعضی از ادله وجوب عدول از میت استفاده میشود این است که وجوب عدول اینجا از مسلمات است. [۱]
مرحوم آقای حکیم در واقع ادعای مسلم بودن وجوب عدول از این مجتهد به مجتهدی که واجد اوصاف و شرایط است، میکنند. نهایت چیزی که در تقریب این دلیل میتوانیم بگوییم این است که طبق بعضی از ادلهی وجوب عدول از میت اینجا قطعاً باید به مجتهد واجد اوصاف عدول شود؛
بررسی دلیل سوم:
عمده این است که ایشان این مسئله را به عنوان یک امر مسلم در این عبارت بیان کردهاند در حالی که مسلم تلقی کردن این مسئله به نظر کافی نمیباشد چون بالاخره باید دلیلی به نحو قطعی یا ظنی بر مدعا دلالت کند؛ اگر یک اجماع در کار بود که دلالت بر وجوب عدول میکرد، ما این را میپذیرفتیم که این مسئله از مسلمات است چون همین که یک اجماع محصل و قطعی و تعبدی در مسئله وجود داشته باشد به نحوی که کشف رأی معصوم بشود کفایت میکند لکن چنانچه گفته شد اجماعی هم در کار نیست. وجه دیگری هم به عنوان اینکه این حکم را به عنوان یک امر مسلم ثابت کند، وجود ندارد و از ضروریات فقه هم که نیست لذا به نظر میرسد این بیان هم ناتمام باشد.
دلیل چهارم:
این دلیل مطلبی است که مرحوم آقای خوئی آن را بیان کردهاند. محصل این دلیل این است:
آنچه که از مذاق شارع استفاده میشود این است که منصب مرجعیت و زعامت دینی و افتاء از اعظم مناصب شرعیه پس از منصب ولایت است و شارع راضی نمیشود چنین منصب مهمی در اختیار کسی قرار بگیرد که یا عالم نیست، یا عدالت ندارد، یا عقل ندارد چون اینها منقصتهایی هستند که شارع وجود آنها را در قاضی و شاهد نمیپذیرد چه رسد به اینکه بخواهد این منقصتها را در مفتی و مرجع تقلید تحمل کند. شارع به هیچ وجه راضی نمیشود کسی که متصدی زعامت دینی و مقام افتاء است علم و عدالت و عقل و ذکر و امثال اینها در او نباشد. به عبارت دیگر همان دلیلی که بر اعتبار بسیاری از شرایط معتبره در مرجعیت حدوثاً دلالت میکرد، همان دلیل بعینه دال بر اعتبار این شرایط در مجتهد بقاءً میباشد. اگر به خاطر داشته باشید ما در بحث شرایط مرجع تقلید این مطلب را مکرراً ذکر کردیم. لذا بر این اساس اگر یک مفتی مثلاً عادل بود و الآن این شرط را از دست بدهد دیگر بقاء بر تقلید او جایز نیست چون به معنای سپردن زعامت به شخص فاسق یا دیوانه یا غیر عالم است. مرحوم آقای خوئی مطلبی را در ادامه بیان میکنند که در واقع یک اشکال و جواب است.
إن قلت: گویا کسی به ایشان اشکال میکند که اگر این چنین است که شارع راضی به تصدی منصب مرجعیت و افتاء و زعامت توسط کسانی که چنین منقصتهایی در آنها وجود دارد نمیباشد، پس چگونه شما در مسئله بقاء بر تقلید میت، قائل به جواز بقاء هستید؟ آیا میتوانیم بگوییم شارع راضی به تصدی یک میت نسبت به چنین منصب مهمی باشد؟ شما میگویید شارع راضی به تصدی یک غیر عالم، فاسق و امثال آن بر این مسند نیست آن وقت چگونه شارع میپذیرد که یک میت متصدی مرجعیت و زعامت و افتاء شود؟ به عبارت دیگر لازمه این دلیل این است که در مسئله بقاء بر تقلید میت هم قائل به عدم جواز بقاء شویم یعنی اگر این دلیل را بپذیریم باید در آنجا هم بگوییم بقاء بر تقلید میت جایز نیست در حالی که خود ایشان و مشهور قائل به جواز بقاء برتقلید میت هستند.
قلت: مرحوم آقای خوئی به این اشکال و توهم جواب میدهند و میفرمایند: بین مسئله بقاء بر تقلید میت و بقاء بر تقلید مجتهد حی در صورتی که بعضی از شرایط معتبره در مرجعیت را از دست بدهد فرق است؛ چرا که فقدان شرایط و اوصاف معتبره در مرجع تقلید منقصت محسوب میشود لکن موت در واقع یک منقصت نیست بلکه یک ترقی است و انتقال از یک نشئهای به نشئه دیگر و یک کمال است اگر شخصی صفتی از اوصاف معتبره در مرجعیت را از دست بدهد این در واقع دچار منقصتهایی شده که شارع وجود این منقصتها را در او نمیپذیرد ولی موت در واقع یک منقصت نیست لذا قیاس ما نحن فیه به مسئله بقاء بر تقلید میت قیاس مع الفارق است. [۲]
بررسی دلیل چهارم:
به نظر ما این دلیل در بحث از شرایط معتبره در مرجع تقلید قابل استدلال است و ما در چند موضع سابقاً به این دلیل تمسک کردیم و به استناد این دلیل، اعتبار بعضی در شروط در مرجع تقلید را پذیرفتیم از جمله اعتبار رجولیت (شاید مهمترین و تنها دلیلی که در اعتبار رجولیت مطرح بود همین مسئله بود) در مسئله عدالت هم یکی از ادله آن همین دلیل بود. در هر صورت اصل اینکه منصب افتاء یک منصب مهم است و یک بخش از آن اجتهاد و صلاحیتهای علمی است هرچند شایستگیها و صلاحیتهای دیگری هم نیاز دارد، از مذاق شارع فهمیده میشود چنانچه مستدل هم گفت وقتی این امور در قاضی و شاهد اعتبار دارد با اینکه اهمیت این منصب از منصب قضاوت یا امر شهادت بالاتر است، طبیعتاً اهتمام شارع به این شرائط قطعاً بیشتر است. البته ما نمیخواهیم از ادلهی قضاوت و شهادت که بعضاً شرایطی را در قاضی و شاهد معتبر کرده استفاده کنیم چنانچه بعضی به اولویت ادلهی باب قضاء و شهادت استناد کرده و میگویند در مفتی به طریق اولی این شرایط (شرایط معتبره در قاضی و شاهد) معتبر است بلکه قبول داریم اصل منصب مرجعیت و زعامت یک منصب مهمی است که اقتضاء میکند این شرایط در آن معتبر باشد یعنی در واقع ما این را به عنوان یک مؤید ذکر میکنیم.
در هر صورت در آن بحث این مطلب ثابت شد که کسانی که منقصتهایی مثل جنون و فسق و امثال آن دارند نمیتوان از آنها تقلید کرد چون درست است که بعضی ملاک را وجود شرایط در حال فتوی و صدور رأی و نظر میدانند ولی اصح آن است که به حسب ادله، اعتبار این شرایط در زمان حدوث تقلید لازم است.
یعنی زمانی که مقلد به سراغ مجتهد رفته و رساله او را اخذ کرده تا به فتاوای او عمل کند، مجتهد باید این اوصاف را داشته باشد پس این دلیل اصل اعتبار این شرایط در زمان حدوث تقلید را ثابت کرده حال ما معتقدیم این دلیل اعتبار این شرایط را بقاءً هم ثابت میکند به این بیان که وقتی کسی که اخذ به فتوای مجتهدی میکند و به سراغ مجتهدی میرود تا از او تقلید کند اگر چه آراء و فتاوای او در حال وجود شرایط صادر شده باشد اما همین که کسی بخواهد شخص دیوانه و فاسق و امثال آن را مرجع خود قرار بدهد این از دید متشرعه مذموم است و این حاکی از یک حقیقتی است که این منقصتها در مرجع و مفتی و زعیم قابل قبول نیست و شارع راضی به این نیست که مردم این چنین اشخاصی را مرجع تقلید خود قرار دهند. لذا به همین بیان ما میگوییم که بقاءً هم اعتبار این شروط در مرجع تقلید لازم است یعنی آنچه که از مذاق شارع فهمیده میشود این است که مجتهد فاقد عقل، عدالت و ذکر و امثال آن نمیتواند بقاءً مقلد واقع شود چون بهر حال وقتی به سراغ چنین کسی میرویم یا بر پیروی و تقلید او باقی میمانیم این در واقع یعنی پذیرش مرجعیت و زعامت کسی که دارای این منقصتها میباشد.
فقط نکتهای وجود دارد و آن اینکه در مورد میت همان گونه که گفته شد، اگر مقلد بر تقلید میت باقی بماند، مشکلی ایجاد نمیکند چون موت به هیچ وجه منقصت محسوب نمیشود ما این مسئله را تنظیر میکنیم به وجود مقدس انبیاء و اولیاء؛ انبیاء و پیامبر گرامی اسلام(ص) و اهل بیت(ع) همگی غیر از وجود حضرت حجت(عج الله فرجه) از دنیا رفتهاند ولی در عین حال زعامت و مرجعیت دینی و فکری آنان پذیرفته شده و موت آنها مستلزم نقص نیست. اگر یک شخصیتی مثلاً مثل امام(ره) که در اوج علم و عرفان و سایر امور بودند، مردم بر تقلید او باقی بمانند و به فتوای او عمل کنند این هیچ منقصتی در منصب مرجعیت ایجاد نمیکند ولی اگر یک مجتهدی فاسق شود و کماکان مردم بر تقلید او باقی بمانند این منقصت بوده و آثار سوئی دارد. بهر حال از باب تأکید عرض میکنیم که این استدلال را نمیشود به مسئله بقاء بر تقلید میت نقض کرد. لذا در مجموع این دلیل به نظر ما تمام است.
حق در مسئله:
حق در مسئله عدم جواز بقاء بر تقلید مجتهدی است که اوصاف و شرایط معتبرة در مرجع تقلید را از دست داده است.
ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که بعضی از شرایط را از دست داده بررسی کردیم بعضی از این ادله از جمله سیره عقلائیه و اطلاقات ادله جواز تقلید و همچنین استصحاب، تمام بود یعنی حداقل سه دلیل از ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که این اوصاف را از دست داده اشکالی متوجه آن نبود ولی گفتیم که در مورد سیره عقلائیه و اطلاقات باید دید آیا رادع و مقیدی نسبت به سیره و اطلاقات ادله وجود دارد یا نه و آن را منوط به بررسی ادله قائلین به عدم جواز بقاء کردیم. در مقابل ادله قائلین به عدم جواز بقاء هم بعضاً مثل دلیل چهارم تمام بود. بالاخره اینجا حق با کدامیک از این دو قول است؟
به نظر ما دلیل چهارم قائلین به عدم جواز نسبت به سیره عقلائیه که قائلین به جواز ارائه کردند رادع محسوب میشود؛ دلیل دوم قائلین به جواز این بود: سیره عقلائیه بر این است که مردم به اهل اطلاع و اهل خبره رجوع میکنند و همین که در زمان خبرویت شرایط لازمه را داشته باشد برای آنها کافی میباشد و اگر بعداً خبرویت او زائل شود، این مانع رجوع مردم به آراء و انظار اهل اطلاع که در زمان خبرویت ارائه شده، نیست. اما سیره عقلاء تا زمانی اعتبار دارد که از طرف شارع رادعی نباشد و اینجا به نظر ما دلیل چهارم قائلین به عدم جواز رادع سیره عقلاء است چون شارع راضی نیست چنین منصب مهمی در اختیار کسانی قرار بگیرد که دارای این منقصتها هستند و آنچه که از مذاق شارع فهمیده میشود این است که متصدی منصب مرجعیت و افتاء باید عاری از این منقصتها و اشکالات باشد، لذا این رادع سیره عقلاء میباشد.
در مورد اطلاقات ادله هم میتوان همین مطلب را گفت یعنی ما میتوانیم ادعا کنیم که این اطلاقات به واسطه دلیل چهارم تقیید میشود. لذا آن دو دلیل قائلین به جواز، از اعتبار ساقط میشود و تنها دلیلی که باقی میماند استصحاب است که در این مورد قائلین به جواز میگفتند استصحاب اقتضاء میکند که فتوای این مجتهد در زمانی که این اوصاف را از دست داده، بر حجیت خودش باقی بماند.
حال با این استصحاب چه باید کرد؟ آیا این استصحاب در مقابل این دلیل کارایی دارد یا نه؟
به نظر ما این استصحاب هم محکوم این دلیل است یعنی با توجه به اینکه شارع راضی به زعامت کسی که جامع شرایط نیست، نمیباشد دیگر جایی برای این استصحاب نمیماند چون رکن مهم استصحاب که شک در بقاء است، از بین میرود. در صورتی استصحاب جاری است که ما شک در بقاء داشته باشیم حال که ما اطمینان به مذاق شارع داریم دیگر به نظر میرسد جایی برای جریان این استصحاب نیست.
با توجه به آنچه در بررسی ادله طرفین گفته شد، حق این است که بقاء بر تقلید مجتهدی که اوصاف و شرایط لازمه را از دست دهده، جایز نیست. «هذا تمام الکلام فی الفرع الاول من المسئلة الثامنة عشر»
بحث جلسه آینده: بحث در فرع دوم از مسئله هجدهم خواهد بود. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۵۷.
[۲] . التنقیح، ج۱، ص۲۹۲.
نظرات