حکم

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مقدمات ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ چگونگی تشریع احکام بحث دیگری که در رابطه با حکم شرعی لازم است طرح شود و بحث نسبتا مهمی است بحث از چگونگی تشریع احکام در شریعت است. در مورد این بحث مقدمتا باید مطالبی ذکر شود. مقدمه اول: اهمیت بحث در بین اصولیین این مطلب که جعل احکام و وضع قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه می­باشد شهرت پیدا کرده و در مواضع متعددی در علم اصول به آن پرداخته شده و آثار مختلفی هم در مباحث مختلف دارد. از جمله در بحث واجب مشروط و معلق، بحث شرط متاخر، بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، موضوع ترتب، واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبيهات ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ بحث ما در تنبیهات ملاک حکم شرعی بود که دو تنبیه ذکر شد و  دو تنبیه دیگر در این رابطه باقی مانده که ذکر می­ شود تنبیه سوم: کلام مرحوم میرزای شیرازی در مورد مدح و ذم مرحوم میرزای محمد تقی شیرازی در تقریراتشان مطلبی را متعرض شده­­اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایشان معتقدند اطلاق حسن و قبح بر مصالح و مفاسد شیوع دارد و کثیراً ما حسن به چیزی اطلاق می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مصلحت است و همچنین به چیزی قبیح گفته می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مفسده است و منظور کسانی که قائل به تبعیت احکام از حسن و قبح می­باشند همان تبعیت

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تنبيه دوم: کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف تنبیه دوم پیرامون کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف است. از آنجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مفسده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در نفس تکلیف است نه در متعلق، لذا باید کلام محقق نائینی را در این رابطه پاسخ دهیم چون مرحوم نائینی می­فرمایند اصلا نمی­تواند مصلحت در نفس تکلیف باشد و این مسئله حتی به صورت موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. وجه اینکه ما به بررسی کلام محقق نائینی می­پردازیم این است که اگر به این مطلب پاسخ داده نشود

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائيني در پاسخ به اشكال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عباديه فرمودند كه مصلحت داراي دو مرتبه است: مرتبه اقتضاء و مرتبه فعليت؛ آنچه كه امر متوقف بر او است يعني به لحاظ و ملاك آن، امر محقق مي­شود؛ مرتبه اقتضاء مصلحت است و آنچه كه پس از امر به وجود مي­آيد، مرتبه فعليت مصلحت است. لذا اشكال دور بر طرف مي­شود چون امر عبادي متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت است و مرتبه فعليت مصلحت مترتب بر امر عبادي است. بررسي كلام مرحوم نائيني ما عرض كرديم براي تحكيم تفصيل مختار محتاجيم به اين كلام پاسخ دهيم. سه

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم شواهد / تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شاهد چهارم: نصوص شاهد چهارمي كه مي­توان براي قول به تفصيل ذکر کرد نصوصي است که می­تواند مؤید تخلف حکم از ملاک باشد، در بین نصوصی که قبلا گفتیم مواردی هست که می­شود از آن به عنوان مؤید استفاده کرد اما آنچه كه در اينجا ذكر مي­شود غیر از آن نصوصی است که قبلا گفتیم. از جمله نصوصی که مؤید تخلف حکم از ملاک است این روایت پيامبر(ص) است:«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»اگر مردم دچار مشقت نمي­شدند حتما آنها را امر به مسواک زدن می­کردم. در اینجا با اینکه مسواک زدن دارای مصلحت و حسن است اما در عین حال امر نشده یعنی ملاک هست

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم شواهد قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ خلاصه بحث گذشته نتیجه بررسی هایی که نسبت به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام به عمل آمد، این شد که ما تفصیلی را اختیار کردیم؛ در بعضی موارد این تبعیت را پذیرفتم و در بعضی موارد تبعیت را نفی کردیم. در مواردی که تبعیت را پذیرفتیم مثل قائلین به تبعیت معتقد شدیم که احکام در این موارد تابع ملاکات- مصلحتها ومفسده­ها- موجود در متعلقات احکام است و در مواردی هم که گفتیم تبعیت نسبت به مصلحت و مفسده موجود در متعلقات نیست -که البته ضوابط خاص خود را دارد و این طور نیست که به نحو کلی ادعا شده باشد –

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مرور اجمالی مقدمات در جلسه امروز باید نتيجه مقدمات نه گانه­اي كه عرض كرديم را بیان کنیم و  به جمع بندي اين مقدمات بپردازيم. اما ابتدا يك مرور اجمالي بر اين مقدمات داشته باشيم تا هم يادآوري شود و هم با توجه به این مقدمات به نتیجه گیری مطلوب دست یابیم. مقدمه اول مقدمه اول اين بود كه موضوع بحث ما در مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه مربوط به متعلقات احكام است و اينكه آيا قبل از تعلق امر مصلحت و مفسده پيشين در متعلقات احكام وجود دارد يا خير؟ و آيا حكم شرعي ناشي از اين مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است یا خیر؟

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ خلاصه بحث گذشته در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم. دسته ششم اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادله­ای بودند که نفی تبعیت می­کنند فی الجمله و دسته دوم ادله­ای بودند که اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمی­خورد. دسته سوم دسته سوم ادله­ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می­کنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول مختار/مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مقدمه نهم: بررسی نصوص مقدمه نهم بررسي نصوص مربوط به این بحث است كه يك بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول مختار – مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعيت با قاعده ملازمه بحث ما در قول مختار در مورد تبعيت احكام از مصالح ومفاسد واقعيه­ي موجود در متعلقات احكام است. در اين مقدمه مي­خواهيم ببينيم بين بحث تبعيت با قاعده ملازمه يعني قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» چه نسبتي وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اينكه هر چيزي كه عقل به آن حكم مي­كند شرع هم همان حكم را خواهد كرد. بحث از قاعده ملازمه بايد در جاي خودش به نحو مبسوط مورد رسيدگي قرار گيرد اما آنچه كه در اين مقام لازم است بررسي شود اين است كه آيا اين دو بحث به هم مربوط­ هستند يا

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مقدمه ششم وجه دوم بحث ما در مقدمه ششم بود كه عرض شد وجود مصلحتهاي پيشين در عبادات امكان ندارد يعني در مورد عبادات با قطع نظر از حكم مصلحت و مفسده­اي وجود ندارد. اين مطلب را با دو تقرير و بيان مي­شود ذكر كرد. وجه اول را ديروز عرض كرديم كه بر اساس اين مبنا بود كه ماهيات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هيچ گونه تحققي ندارند. اما وجه دوم بر اساس اين مبنا است كه بپذيريم ماهيات مخترعه شرعيه قبل از تعلق امر وجودي دارند. در حقيقت وجه دوم همان مطلبي است كه از مرحوم آخوند نقل كرديم و آن اينكه اساسا در عبادات قبل

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مقدمه پنجم مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد كه این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوييم مصلحتها و مفسده­ها

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ مقدمه چهارم: معناي حسن و قبح عرض كرديم براي بيان قول مختار و حق در مسئله اموري را بايد به عنوان مقدمه ذكر كنيم. تا اينجا سه امر ذكر شد. اما مقدمه چهارم درباره حسن و قبح است. لازم است اجمالا مطالبی درباره حسن گفته شود چون بحث از مصالح و مفاسد واقعيه در امور قبل از تعلق حكم با مسئله حسن و قبح پيوند دارد، به طور كلي حسن و قبح داراي سه معنا است و قبلا هم به صورت اجمالي به اين مطلب اشاره كرديم. معناي اول گاهي حسن و قبح گفته مي­شود و مراد از آن كمال و نقص است. حسن و قبح به اين معنا

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ قول مختار(حق در مسئله) بعد از ذکر دو قول دال بر تبعیت احکام مطلقا و عدم تبعیت احکام مطلقا، نوبت می­رسد به بیان قول مختار؛ ما ادله دال بر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را ذکر کردیم و مناقشه آنها را نيز بیان کردیم. همچنین ادله دال بر عدم تبعیت را مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر اشکالاتی که در ادله دو قول وجود داشت بعضا اشکالات دیگری که بر این دو قول مترتب بود را ذکر کردیم. نتیجه مباحث این شد که نه ما می­توانیم ملتزم شویم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا و نه می­توانیم ملتزم شویم احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیستند

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم اشكالات قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ در جلسه گذشته ادله­ي قائلين به تبعیت مطلق را پاسخ دادیم. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کرده­اند: از دلیل عقلی، آیات و روایات و ما به همه این ادله پاسخ داديم. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگر باقی مانده است که عرض می­کنیم. اشكال اول علاوه برآن اشكالات، اشكالات ديگري هم وارد است كه به بيان آن اشكالات مي­پردازيم. دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت است. دسته اول دسته اول ادله­ای هستند که قطعا ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرف است، مثلا:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسي روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است براي قول دوم ؛ البته در مباحث بعدي به اين نكته اشاره مي­كنيم كه یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ اشکال دیگر بحث ما در بررسي دليل دوم يعني آيات بود، اشكالاتي كه در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض كرديم. اشكال ديگري كه به اين سه آيه و همچنین به دو آيه بعد وارد و مشترك الورود است اين است كه این آيات اثبات تبعيت به نحو موجبه جزئيه مي­كند، يعني آيه« ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر » بر فرض كه دلالتش را بر تبعيت بپذيريم، فوقش ­اين است كه این آیه اثبات مي­كند كه در نماز چنين مصلحتي وجود دارد و حكم وجوب نماز تابع اين مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ذکر شد. مجموعا سه دلیل بر این مدعا اقامه شده: دلیل اول یک دلیل عقلی بود، دلیل دوم آیات و دلیل سوم هم روایات، دلیل عقلی را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض شد که این دلیل نمی­تواند اثبات تبعیت مطلق را بکند. حال نوبت به بررسی دلیل دوم یعنی آیات می­رسد. بررسی دلیل دوم(آیات) عرض کردیم که پنج آیه برای اثبات تبعیت بیان شده حال آیا این آیات می­تواند مدعای قول دوم را ثابت کند یا خیر؟ابتدا باید جهت یادآوری عرض کنیم که مدعای قول دوم تبعیت مطلق است یعنی

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و يكم ادله قول به تبعیت مطلق ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیت احکام از مصلحت و مفسده واقعی در اشیاء بود، عرض شد در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد، قول اول، ادله و نقد براهین آن قول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است. ادله این قول عبارتند از: یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی که هم از آیات و هم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. عرض کردیم چند آیه مورد استناد قرار گرفته آیه اول آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » [۱] می­باشد،