دروس خارج

جلسه 33 – PDF جلسه سی و سوم  احکام عقد – مسأله 20 – دو جهت در مسأله – جهت دوم: بررسی اشتراط نفوذ اقرار بعد از انکار به دو شرط – مطلب اول: بررسی بازگشت دو شرط به یک امر – مطلب دوم: حق در اشتراط – تتمه: رجوع مدعی از ادعایش 1402/10/02         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بعد از بیان اصل قبولی اقرار بعد الانکار و ادله آن، دو جهت باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ یک جهت اینکه آیا در قبول اقرار بعد الانکار، فرقی بین صورتی که اقرار بعد الحلف باشد یا قبل الحلف، هست یا نه. این جهت را رسیدگی کردیم و نتیجه این شد که فرقی بین اقرار بعد الحلف و

جلسه 49 – PDF جلسه چهل و نهم مقدمه اول: تفاوت قطع و ظن در مسئله حجیت – دو عرصه حجیت امارات – مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن 1402/10/02     امارات و ظنون بحث در امارات و ظنون است. بعد از آن که درباره قطع مسائلی که مورد نیاز بود مطرح شد و بیان گردید که حجیت برای قطع ذاتی است البته با اختلافی که در تعابیر مربوط به این امر وجود دارد، نوبت به اعتبار و حجیت ظن می‎رسد. محقق خراسانی قبل از ورود به اصل بحث سه مقدمه مطرح کرده‎اند. مقدمه اول: تفاوت قطع و ظن در مسئله حجیت در گذشته گفتیم که قطع حجیت دارد و حجیت هیچگاه از قطع جدا شدنی نیست؛ نه حجیت

جلسه 17 – PDF جلسه هفدهم  موضوع شناسی: 1. پول – تحلیل ماهیت پول- ریشه نظریه شهید صدر – بررسی شمول نظریه قدرت خرید نسبت به پول حقیقی          1402/09/22                                  ریشه نظریه شهید صدر عرض کردیم یکی از نظریاتی که در میان برخی از بزرگان برای ماهیت پول و تحلیل این ماهیت مطرح شده و پذیرفته شده، نظریه قدرت خرید است. ما عرض کردیم شهید صدر ماهیت پول را قدرت خرید می‌داند؛ گاهی هم تعبیر به برابری قدرت خرید می‌شود که آن را بیشتر توضیح خواهیم داد. اما این سخن، از خود مرحوم شهید صدر نیست؛ بعضی از اقتصاددانان غربی بر این

جلسه 48 – PDF جلسه چهل و هشتم مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – ادامه بررسی دلیل هشتم – یک اشکال و پاسخ به آن – شرح رساله حقوق 1402/09/22        خلاصه جلسه گذشته یک بحث کوتاهی از جلسه گذشته و ادامه بررسی دلیل هفتم باقی مانده که آن را هم عرض می‌کنیم و ان‌شاءالله مباحث قطع کلاً تمام می‌شود و بعد از ایام فاطمیه، بحث امارات و ظنون را آغاز خواهیم کرد. عرض کردیم در دلیل هشتم صاحب منتقی الاصول فرمود ما نمی‌توانیم در جایی که احتیاط مستلزم تکرار است، به امتثال اجمالی و احتیاط اکتفا کنیم، در صورتی

جلسه 16 – PDF جلسه شانزدهم  موضوع شناسی: 1. پول – تحلیل ماهیت پول- نظریات اندیشمندان اسلامی: 1. شهید صدر – رابطه قدرت خرید با کارکردهای پول 1402/09/21   نظریات اندیشمندان اسلامی در تحلیل ماهیت پول بحث در ماهیت پول و تحلیل حقیقت پول بود؛ بعد از یک اشاره اجمالی به آنچه که در میان دانشمندان مغرب زمین مطرح است (که به دو مکتب اصلی اشاره کردیم) به نظریات برخی از اندیشمندان اسلامی باید بپردازیم. در رابطه با پول و تحلیل ماهیت آن، بین اندیشمندان اسلامی نظرات مختلفی نقل شده و وجود دارد؛ هم در میان عالمان اهل‌سنت و هم در بین علمای شیعه. از میان کسانی که شاید در معاصرین تا حدی پیش‌قدم بوده‌اند در این مسأله، مرحوم شهید

جلسه 47 – PDF جلسه چهل و هفتم  مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل هشتم و بررسی آن        1402/09/21   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا هفت دلیل از ادله عدم کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی را ذکر کردیم. این ادله بعضاً توسط مرحوم شیخ انصاری و برخی از سوی مرحوم نائینی ذکر شده بود؛ و به نوعی مشترک الورود بود بر آن صورتی که در آن احتیاط مستلزم تکرار است و آن صورتی که احتیاط در آن مستلزم تکرار نیست. همه این ادله به نوعی مورد اشکال قرار گرفت؛ البته مشهور

جلسه 32 – PDF جلسه سی و دوم احکام عقد – مسأله 20 – جمع‌بندی ادله سماع اقرار بعد از انکار – دو جهت در مسأله – جهت اول: بررسی نفوذ اقرار پس از حلف – ادله عدم سماع – دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آنها   1402/09/20                    جمع‌بندی ادله سماع اقرار بعد از انکار نتیجه بحث تا اینجا این شد که رجوع منکر از انکارش یا به تعبیر دیگر اقرار بعد الانکار مسموع است و دلیل بر نافذ بودن و مسموع بودن اقرار بعد الانکار، همان دو دلیلی است که در گذشته برای اقرار غیر مسبوق به انکار ذکر کردیم؛ یعنی ان الحق ینحصر فیهما، و نیز قاعده اقرار،

جلسه 46 – PDF جلسه چهل و ششم  مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل ششم و بررسی آن – دلیل هفتم و بررسی آن 1402/09/20     خلاصه جلسه گذشته چند دلیل را بر عدم کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی ذکر کردیم. تا اینجا پنج دلیل مورد بررسی قرار گرفت و در همه آنها اشکال شد. دلیل ششم این دلیل را محقق نایینی‎ ذکر کردند. به طور کلی امتثال و اجرای دستورات الهی به معنای اطاعت است. اطاعت یعنی امتثال امر الهی، عصیان یعنی مخالفت با امر و نهی خداوند، نافرمانی کردن. برای اینکه

جلسه 31 – PDF جلسه سی و یکم  احکام عقد – مسأله 20 – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام محقق خویی و بررسی آن   1402/09/19           خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اقرار بعد الانکار اقوال مختلفی وجود دارد؛ عمده این اقوال، دو قول بود؛ یکی قول به سماع که البته در ذیل این قول چند تفصیل وجود دارد، و یکی هم قول به عدم سماع. جدا از آن قیود و شروطی که در مسأله ذکر کرده‌اند، اصل سماع و عدم سماع، دلیلش ذکر شد و گفتیم چون ادله اقرار اطلاق یا عمومیت دارد و اعم از مسبوق بودن به انکار و غیر آن است، لذا هم قاعده اقرار و هم از

جلسه 45 – PDF جلسه چهل و پنجم  مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل پنجم و بررسی آن 1402/09/19   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله‎ای بود که برای عدم کفایت امتثال اجمالی در عبادات اقامه شده آن هم در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد. گفتیم عمده ادله بین صورتی که در آن احتیاط مستلزم تکرار باشد و صورتی که احتیاط مستلزم تکرار نیست مشترک است. عمده ادله در هر دو صورت اقامه شده است اگر چه بعضی از ادله هم به صورت اختصاصی ذکر شده است. تا اینجا چهار دلیل ذکر کردیم و هر چهار دلیل مورد اشکال

جلسه 30 – PDF جلسه سی ام  احکام عقد – مسأله 20 – بیان کلی – کلام مرحوم سید – صور مسأله – اقوال – دلیل سماع – دلیل عدم سماع – حق در مسأله  1402/09/18          مسأله 20 «إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما و إن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى». اگر منکر از انکار خود رجوع کند، اول انکار کرده حالا یا زوج یا زوجه، یکی از اینها اقرار کرده و این انکار کرده؛ حالا اگر از انکارش رجوع کند، یعنی بگوید آنکه مدعی زوجیت است درست می‌گوید و صحیح گفته، این اقرار از او شنیده می‌شود و حکم به زوجیت بین آنها می‌شود. یعنی دقیقاً مثل

جلسه 44 – PDF جلسه چهل و چهارم مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – ادامه بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن   1402/09/18         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز اکتفاء به امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی بود در فرض تمکن از امتثال تفصیلی. عرض کردیم اینجا صوری قابل تصویر است. عمده آن این است که احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد. این ادله عمدتا به صورت مشترک هم مواردی را که مستلزم تکرار است و هم مواردی که مستلزم تکرار نیست را در بر می‎گیرد. تا اینجا سه دلیل را ما ذکر کردیم.

جلسه 15 – PDF جلسه پانزدهم  موضوع شناسی: 1. پول – تحلیل ماهیت پول- بررسی مکتب متالیزم -2. مکتب چارتالیزم و بررسی آن 1402/09/15                                              خلاصه جلسه گذشته بحث در ماهیت پول بود؛ عرض کردیم در بین اندیشمندان غربی دو مکتب اصلی پیرامون ماهیت پول وجود دارد؛ یکی مکتب متالیزم که در جلسه گذشته درباره آن مطالبی را عرض کردیم. محصل نظر این مکتب یا صاحب نظران این مکتب، این بود که ماهیت پول در واقع چیزی است که ارزش خودش را از ماده و آن جنسی که در قالب پول خودش را نشان داده، می‌گیرد. حالا این ماده

جلسه43 – PDF جلسه چهل و سوم  مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن – شرح رساله حقوق   1402/09/015                خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام دوم بود که آیا امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی می‏کند یا خیر؟ عرض کردیم صور مختلفی در این مسئله قابل تصویر است. ما حکم دو صورت را بیان کردیم؛ یکی جایی که تمکن از امتثال تفصیلی نباشد و دیگر اینکه تمکن از امتثال تفصیلی باشد و این خودش سه فرض دارد، دو

جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم موضوع شناسی: 1. پول – تحلیل ماهیت پول – اهمیت بحث – دو مکتب اصلی در ماهیت پول- 1. مکتب متالیزم   1402/09/14        تحلیل ماهیت پول بحث بعدی که باید به آن بپردازیم، تحلیل و بررسی ماهیت پول است؛ آنچه تا به حال گفتیم، تعریفی از پول و معرفی اجمالی پول و کارکردها و وظایف آن بود. اما ماهیت پول مسأله دیگری است. اهمیت بحث از ماهیت پول وجه اول از آنجا که پرسش‌ها و سؤالاتی در رابطه با پول مطرح است و احکام و آثاری بر پول مترتب می‌شود، لازم است به تحلیل ماهیت پول بپردازیم؛ چون تا این ماهیت به درستی معلوم نشود، ما نمی‌توانیم به آن پرسش‌ها پاسخ

جلسه 42 – PDF جلسه چهل و دوم مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صور مسئله – صورت اول: عدم تمکن از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض اول: توصلیات – فرض دوم: معاملات 1402/09/14   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد علم اجمالی ما در دو مقام بحث داریم: 1. نقش علم اجمالی در ثبوت تکلیف و تنجز و قطعیت آن که به نحو مبسوط درباره آن بحث شد. 2. پیرامون کفایت امتثال اجمالی است. گفتیم منظور از امتثال اجمالی همان احتیاط است. یعنی انسان وقتی شک در وجوب یکی از دو فعل دارد هر دو فعل را انجام دهد یا اگر در حرمت یکی از دو فعل تردید دارد

جلسه 41 – PDF جلسه چهل و یکم  مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال چهارم (مشهور) – ادله احتمال چهارم – حق در مسئله 1402/09/13     احتمال چهارم (مشهور) تا اینجا از میان سه احتمالی که در مورد نقش علم اجمالی در تنجز تکلیف ذکر شده بود، هیچ یک مورد پذیرش واقع نشد. مشهور بین اصولیین مخصوصا در میان معاصرین علیت تامه علم اجمالی برای ثبوت تکلیف است. درست است که شیخ انصاری تفصیل دادند بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، لکن شاگردان محقق خراسانی مثل محقق نایینی و محقق عراقی و برخی دیگر مثل امام خمینی و محقق خویی همه قائلند به اینکه علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است. ادله

جلسه 29 – PDF جلسه بیست و نهم احکام عقد – مسأله 19 – مطالب سه‌گانه – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن       1402/09/13               خلاصه جلسه گذشته آخرین بحثی که از مسأله نوزدهم باقی مانده، مربوط به تکلیف به حسب واقع است. امام(ره) فرمودند آنچه درباره صور هفت‌گانه بیان شد، بر اساس موازین باب قضا بود؛ لکن به حسب واقع فیما بینهما و بین الله تبارک و تعالی اینها باید براساس اعتقاد و علم خودشان عمل کنند، و آثاری که مترتب می‌کنند، بر همین اساس باشد. در جلسه گذشته درباره ایصال مهر یک مطلبی را از مرحوم سید و امام(ره) و مرحوم

جلسه 28 – PDF جلسه بیست و هشتم احکام عقد – مسأله 19 – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع – کلام امام – اشکال محقق خویی  1402/09/12    ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع از مسأله نوزدهم یک مطلب نهایی باقی مانده و برخی نکات جزئی؛ عرض کردیم امام(ره) در پایان این مسأله فرمودند «هذا بحسب موازین القضاء و قواعد الدعوی، و أما بحسب الواقع فیجب علی کل منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی». بحث در این بود که آنچه گفته شد، به حسب قواعد دعوا و موازین باب قضاء بود، لکن تکلیف واقعی این دو نفر که حالا یا نتیجه‌اش وجود زوجیت است یا عدم زوجیت، یعنی به حسب واقع یا

جلسه 40 – PDF جلسه چهلم مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال ایشان به شیخ انصاری 1402/09/12   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و قطعیت و حتمیت آن چه تأثیری دارد؟ آیا اساسا بی تأثیر است که این رد شد، اما در چگونگی تأثیر اختلاف است. محقق خراسانی فرمودند علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، شیخ انصاری تفصیل دادند بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه؛ در مورد اولی فرمودند که علت تامه است ولی در مورد دومی مقتضی است. اشکال محقق خراسانی را نیز به شیخ انصاری بیان کردیم. بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال