دروس

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت اول – بررسی کلام محقق نایینی ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت اول از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. صورت اول این بود که عام وارد شده ولی خاص قبل از فرا رسیدن وقت عمل به عام وارد شده است. اینجا بحث در این بود که آیا تخصیص تعین دارد یا امکان نسخ نیز وجود دارد و می‏توان آن را ناسخ دانست؟ محقق خراسانی فرمودند: اینجا نیز تخصیص تعین دارد و نسخ ممتنع است. ولی محقق نایینی در مسئله تفصیل دادند: در بعضی صور فرمودند این ناسخ است و در بعضی صور خاص را به عنوان مخصص پذیرفتند.

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم معیارهای تشخیص مصلحت – مقدمه ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ معیارهای تشخیص مصلحت در جلسات گذشته و جلساتی که سال گذشته درباره قاعده مصلحت داشتیم، نتیجه این شد که مصلحت در مرحله جعل، مرحله استنباط و مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی تأثیر دارد. البته تأثیر مصلحت در تشریع و جعل احکام در حوزه درک شارع و اختیارات شارع است و راهی برای آن به سوی ما باز نیست؛ اما در دو بخش دیگر یعنی مرحله استنباط و مرحله امتثال و اجرا، راه فی‌الجمله باز است و ما ادله تأثیرگذاری آن را بیان کردیم و اثبات کردیم که مصلحت در این دو ساحت تأثیرگذار است و تردیدی در این مسأله وجود ندارد. اکنون بحث در این

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – تنقیح موضوع بحث – صورت اول – قول اول: تخصیص – قول دوم: تفصیل ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ مسئله نهم : دوران بین نسخ و تخصیص آخرین بحثی که از مبحث عام و خاص باقی مانده دوران بین نسخ و تخصیص است. از آنجا که محقق خراسانی این مسئله را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و صوری برای آن ذکر کرده، ما برای اینکه در هر صورتی مسئله به نحو مستوفی مورد بررسی قرار بگیرد این صور را ابتدائا ذکر می کنیم و آنگاه به بحث و بررسی آن صور خواهیم پرداخت. تنقیح موضوع بحث به طور کلی وقتی عامی وارد می‎شود و به

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح – تنقیح موضوع بحث – ادله اعتبار – دلیل اول و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۲/۱۸      بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح «فصل في عقد النكاح و أحكامه؛ النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس». بحث در عقد و احکام آن بود؛ قبل از تعطیلات اخیر، درباره دو قسم نکاح اشاره اجمالی داشتیم؛ منتهی چون نکاح

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) نتیجه بخش دوم ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود؛ چندین دلیل طیّ دو جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تا اینجا معلوم شد که این ادله اجمالاً می‌توانند اثبات کنند تأثیرگذاری مصلحت را در اجرا و امتثال احکام شرعی. دلیل دیگری که در این مقام قابل ذکر است و نسبتاً از سایر ادله مهم‌تر تلقی می‌شود، روایات و سیره است. روایات و سیره معصومین(ع) درباره امتثال احکام شرعی به انواع سه‌گانه‌اش فراوان است؛ ما موارد بسیاری را از سیره معصومین(ع) می‌توانیم

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل سوم: برخی قواعد فقهی – دلیل چهارم: تشریع احکام ثانوی و حکومتی – دلیل پنجم: ملازمه – دلیل ششم: سیره عقلا – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ دلیل سوم: برخی قواعد فقهی در بحث از ادله تأثیر مصلحت در اجرا و امتثال احکام شرعی تا اینجا دو دلیل بیان شد؛ دلیل اول قاعده الاهم فالاهم و دلیل دوم، قاعده حفظ نظام بود. کیفیت تأثیرگذاری مصلحت و نحوه استفاده از این دو قاعده در مانحن فیه بیان شد. دلیل سوم، برخی قواعد فقهی دیگر است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و ما اشاره اجمالی به این قواعد

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل دوم: قاعده حفظ نظام – معنای حفظ نظام – ابتناء برخی احکام بر حفظ نظام – تقریب استدلال به قاعده حفظ نظام ۱۴۰۱/۰۲/۰۸   بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود؛ دلیل اول که قاعده اهم و مهم بود گذشت. تا جایی که اقتضای این جلسه بود درباره این قاعده و تأثیرگذاری آن در امتثال احکام شرعی مطالبی را عرض کردیم. دلیل دوم، قاعده وجوب حفظ نظام است. حفظ نظام بنابر آنچه که در کتاب‌های فقهی بیان شده، مستند تعداد قابل توجهی از احکام شرعی است و گاهی از آن تعبیر به منع از اختلال

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم – نظر شیخ انصاری و امام – نتیجه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل اول از ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود. عرض کردیم دلیل اول قاعده اهم و مهم است؛ این دلیل، مهم‌ترین دلیل تأثیر مصلحت در امتثال حکم شرعی است؛ چون قاعده اهم و مهم در تزاحم بین احکام در مقام امتثال جریان پیدا می‌کند. البته این بدین معنا نیست که ما نتوانیم آن را به استنباط مربوط کنیم؛ در گذشته راجع‌به این مطلب توضیح دادیم. اینکه می‌گوییم مهم‌ترین

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم  بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم کلام شهید – استناد قواعد فقهی دیگر به قاعده اهم و مهم – دو نمونه از تقدیم اهم بر مهم – ضوابط تشخیص اهم ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در اجرای احکام شرعیه و امتثال آنها بود؛ گفتیم مهم‌ترین دلیل مؤثر بودن مصلحت در امتثال احکام شرعی، قاعده اهم و مهم است که از قواعد مورد اتفاق و مقبول نزد فقها در ابواب مختلف فقهی است. بعد از بیان مستندات و ادله قاعده اهم و مهم که تقریباً هفت یا هشت دلیل و شاهد و مؤید ذکر کردیم، نوبت می‌رسد به اینکه دلیل

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – مستندات قاعده اهم و مهم – یکم تا هشتم ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بخش دوم درباره ادله تأثیر مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی سخن خواهیم گفت. مقدمه‌ای درباره لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال بیان کردیم. بعد از اینکه اصل لزوم رعایت مصلحت در امتثال و اجرای حکم شرعی ثابت شد، حالا می‌خواهیم ببینیم آیا دلیل یا ادله‌ای هم بر این مطلب وجود دارد یا نه. دلیل اول: قاعده اهم و مهم چندین دلیل می‌توانیم بر این مدعا ذکر کنیم که مهم‌ترین آنها قاعده اهم و مهم است. ما

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم  بخش دوم: ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در جلسه گذشته مروری بر مباحث از ابتدای بحث قاعده مصلحت تا اینجا داشتیم و اشاره‌ای اجمالی به رئوس این مطالب شد. مهم‌ترین بحثی که در جلسات گذشته آن هم به نحو مبسوط مطرح شد، ادله قاعده بود. گفتیم مضمون و مفاد قاعده، مؤثریة المصلحة فی الحکم الشرعی یا مشروعیة مراعاة المصلحة فی الحکم الشرعی است. لکن از آنجا که حکم شرعی دارای سه سطح جعل، استنباط و امتثال است، می‌بایست این موضوع را در هر سه سطح تعقیب کنیم. در سطح اول که مقام تشریع و قانون‌گذاری است، مسأله مصلحت به قانون‌گذار مربوط می‌شود؛ چون بحث جعل و تشریع در حیطه

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مروری بر مباحث گذشته – مباحث باقی مانده ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ مروری بر مباحث گذشته در مورد قاعده مصلحت تا اینجا طیّ ۵۶ جلسه مطالبی را بیان کردیم، لکن از آنجا که مطالبی از این قاعده باقی مانده، برای اینکه این بحث ناقص نماند و تکمیل شود، در این فرصت مناسب دیدیم که به بقیه آن بحث‌ها بپردازیم و ان‌شاءالله مباحث مربوط به قاعده مصلحت را تمام کنیم. حتماً تفصیل مطالب گذشته را مطالعه فرموده‌اید یا خواهید فرمود، اما برای اینکه یک آمادگی در دوستان پیدا شود تا بتوانیم بحث‌های بعدی را دنبال کنیم، مرور خیلی اجمالی و سریع در بحث‌ها و مطالب گذشته خواهیم داشت. مفاد قاعده اولاً منظور از قاعده مصلحت یا

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم  تطبیقات قاعده – ۲. قاعده لاحرج و سقط جنین – صور شش‌گانه – قاعده لاحرج و حرج عمومی ۱۴۰۱/۰۱/۲۹    خلاصه جلسه گذشته بحث در فروع و تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ برخی از تطبیقات فهرست‌وار ذکر شد و گفتیم درباره برخی از فروع و تطبیقات باید بحث بیشتری صورت بگیرد؛ چون مسائلی مبتلابه و مورد نیاز هستند که مشکلات و گرفتاری‌هایی برای مکلفین یا برخی از مکلفین ایجاد کرده، و لذا نیازمندی به این قاعده در صورتی که مقتضی موجود باشد و مانعی در برابر آن نباشد، بیشتر معلوم و آشکار می‌شود. یک سلسله از فروع و مصادیق تحت عنوان عسر و حرج زن قابل بررسی و رسیدگی است؛ یعنی یک عنوان

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم  تطبیقات قاعده – ۱. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج – دلیل حکم در دو مسأله قاعده لاحرج و عسر و حرج زن – نظر مشهور و مرحوم سید و امام ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ عرض کردیم در بین فروع و موارد مربوط به قاعده لاحرج، برخی از فروع اهمیت و کاربرد بیشتری برای آنها ـ مخصوصاً برای هدفی که این قاعده برای آن جعل شده ـ می‌توان تصویر کرد؛ و این به خصوص در شرایط امروز می‌تواند راهگشا باشد و مشکلات بسیاری را حل کند. از جمله مواردی که از گذشته مطرح بوده و امروز اَشکال جدیدی پیدا کرده، شرایطی است که برای زن

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم  تطبیقات قاعده – کلام شهید – بررسی تطبیقات قاعده – پاسخ به یک شبهه – اهمیت قاعده در دنیای امروز – ۱. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج     ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ عرض کردیم مرحوم شهید تطبیقات و فروع مربوط به قاعده را در یکی از کتاب‌های خودش نقل کرده و اشاره‌ای به این فروع و تطبیقات دارد. لکن مرحوم نراقی معتقد است آنچه که شهید به عنوان جزئیات قاعده لاحرج نقل کرده، نوعاً مربوط به آن دسته از احکام شرعی است که در شریعت از باب تخفیفات سابقه، یعنی رخصت‌هایی است که خود شارع در نظر گرفته و حکم شرعی را جعل کرده،

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد – ۱. تعارض قاعده لاحرج با قاعده نفی سبیل – تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر – تطبیقات قاعده – مقدمه ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد آخرین جهتی که در بحث از قلمرو قاعده لاحرج مطرح است، مربوط می‌شود به مواردی که بین قاعده لاحرج و قواعد دیگر تعارض پیش می‌آید؛ آنگاه بحث در این است که اگر بین این قواعد تعارض پیش آمد، آیا قاعده لاحرج مقدم می‌شود یا تقدمی در کار نیست؟ در مورد قاعده لاحرج بحثی پیرامون نسبت ادله این قاعده با ادله احکام اولیه مطرح است که در گذشته درباره آن بحث کردیم؛

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج – ادله عدم شمول و بررسی آنها – دلیل شمول ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج جهت هفتم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج درباره جایی است که خود مکلف سبب حرج برای خود شود. یعنی کاری کند که امتثال حکم شرعی برای او حرجی شود؛ مثلاً کسی که استعمال آب برای او حرجی است کاری کند که جنب شود و به تبع آن غسل بر او واجب شود، لکن استعمال آب برای او حرجی باشد. اینجا آیا لاحرج در این مورد که خود این شخص سبب تحقق حرج شده، جریان پیدا می‌کند

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  قلمرو قاعده – جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق – ادله شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – بررسی دلیل عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق جهت ششم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لاحرج مربوط به شمول این قاعده نسبت به حقوق است. تا اینجا شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و به دنبال آن شمول قاعده نسبت به محرمات از احکام تکلیفی و همچنین شمول آن نسبت به احکام وضعی ثابت شد. اما در جهت ششم بحث در این است که آیا قاعده لاحرج شامل حقوق هم می‌شود یا نه. ما دیگر درباره تعریف حق و

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث – اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی جهت پنجم از جهات تعیین کننده قلمرو قاعده لاحرج درباره شمول این قاعده نسبت به احکام وضعی است. اگر گفتیم قاعده لاحرج شامل احکام وضعی هم می‌شود، معنایش این است که اگر فعلی حرجی شد، احکام وضعیه آن هم برداشته می‌شود؛ مثلاً اگر نکاح حرجی شد، لزوم یا صحت آن مرتفع می‌شود. تنقیح موضوع بحث این بحث قهراً در صورتی مطرح می‌شود که احکام وضعیه در جعل، مستقل

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قاعده لا حرج قلمرو قاعده – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله عدم شمول: دلیل دوم، سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها – نتیجه بحث در جهت چهارم   ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در جهت چهارم بحث از شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی غیرالزامی بود. عرض کردیم دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد؛ بعضی قائل‌اند قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود و همانگونه که با عروض حرج، واجب و حرام نفی می‌شوند چنانچه فعل مستحب یا مکروه حرجی شود، استحباب و کراهت منتفی است. برخی هم بر این عقیده‌اند که قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود؛ یعنی اگر مستحب یا مکروهی