جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه اول: تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم   ۱۴۰۲/۱۱/۰۸    بررسی شبهات پیرامون قاعده تا اینجا درباره مفاد قاعده نفی سبیل و البته برخی کلیاتی که جنبه مقدمیت داشت، مطالبی را عرض کردیم. سپس درباره ادله و مستندات قاعده چند جلسه‌ای بحث داشتیم، و در نهایت پیرامون قلمرو قاعده در هفت مطالبی را بیان کردیم. هم قلمرو قاعده بحث مهمی بود و هم مستندات. دو بحث مهم دیگر باقی مانده است؛ یکی بحث چالش‌های قاعده نفی سبیل است؛ یعنی بالاخره این قاعده با برخی امور به حسب ظاهر سازگاری ندارد که باید بررسی شود. یکی هم بحث تطبیقات قاعده است، که این هم خیلی مهم است؛

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – کلام مرحوم حکیم – حق در مسأله – فرع – جواز اجرای عقد برای وکیل      ۱۴۰۲/۱۱/۰۸    خلاصه جلسه گذشته درباره لزوم یا عدم لزوم جستجو در مورد ادعای زنی که متهمه است مبنی بر اینکه همسری ندارد، عرض کردیم اقوال مختلف ذکر شده است. امام(ره) لزوم فحص را احتیاط مستحبی می‌دانند؛ ظاهر کلام مرحوم سید این بود که احتیاط واجب است. اینها براساس دو وجه جمع برای روایاتی است که در این باره وارد شده است. وجه سوم و چهارم هم ذکر شد؛ تا اینجا ما چهار وجه جمع برای دو دسته از روایات ذکر کردیم.

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم ادامه آثار وضعی حرام خواری – ۹. موت القلب – ۱۰. محو اعمال خیر – ۱۱. بی اثر بودن عبادت ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ شرح رساله حقوق (ادامه آثار وضعی حرام خواری) بحث ما در رساله حقوق پیرامون حق بطن بود. عرض کردیم امام سجاد(ع) در اولین فراز از این قسمت فرمود: «وَ أَمَّا حَقُّ بَطْنِكَ فَأَنْ لاَ تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِقَلِيل مِنَ الْحَرَامِ وَ لاَ لِكَثِير»؛ شکم را ظرف حرام قرار نده چه کم و چه زیاد؛ این خیلی مهم است. آثار فوق العاده‎ای بر حرام خواری مترتب است. ما عرض کردیم آثار حرام خواری در دنیا و آخرت واقعا وحشتناک است. ما به برخی از آثار وضعی حرام خواری در دنیا اشاره کردیم، حدود

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید – فرق بین رسید بدهی و رسید تعهد – جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر – نتیجه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اینکه پول‌های امروزی مال محسوب می‌شوند یا سند مال، قبل از هر چیز نیازمند تنقیح موضوع بحث هستیم؛ برای این منظور گفتیم دو جهت باید مورد اشاره قرار بگیرد. جهت اول اینکه سه قسم رسید یا سند داریم؛ رسید امانت، رسید بدهی و رسید تعهد. این سه قسم را شرح دادیم که هر یک از اینها بر

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – شرح رساله حقوق (آثار وضعی حرام خواری) ۱۴۰۲/۱۱/۰۴   احتمال سوم در بحث از احتمالات مربوط به مجعول در باب امارات تا اینجا دو احتمال را رسیدگی کردیم و هر دو احتمال مورد خدشه قرار گرفت. احتمال سوم که محقق اصفهانی به آن ملتزم شده این است که آنچه در باب امارات جعل شده است حجیت به مفهوم لغوی آن است. ایشان تعبیرشان این است « و اما الثالث و هو اعتبار نفس معنی الحجیه» در باب امارات خود معنا و مفهوم حجیت اعتبار شده است. سپس ایشان توضیح می‏دهد از اینکه معنای حجیت و مفهوم حجیت

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید   ۱۴۰۲/۱۱/۰۳   بررسی سند مال بودن پول بحث در این بود که آیا پول به معنای امروزی که شامل اسکناس‌های کاغذی می‌شود و پول‌های تحریری مثل چک و همچنین پول الکترونیکی که همین اعداد و ارقامی است که به وسیله کارت‌ها یا در سامانه‌های اینترنتی جابجا می‌شود، مال محسوب می‌شود یا خیر؟ این بحث که پول، مال محسوب می‌شود یا سند مال، عمدتاً ناظر به پول‌های کاغذی یا اسکناس است؛ این بحث در کلمات برخی از فقها در دوره‌های اخیر مطرح شده است؛ مثل مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – ادامه بررسی احتمال دوم – کلام محقق نایینی در دفع یک اشکال و بررسی آن   ۱۴۰۲/۱۱/۰۳      خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام ثبوت پیرامون مجعول در امارات بود. اینکه در باب امارات چه چیزی مجعول واقع شده است؟ احتمال اول که محقق خراسانی به آن ملتزم شده، منجزیت و معذریت است. این مورد اشکال قرار گرفت. احتمال دوم، تتمیم کشف و تتمیم طریقیت بود؛ محقق نایینی به این احتمال ملتزم شدند. این نیز مورد خدشه قرار گرفت. اشکال عمده‎ای که به این احتمال وارد شد این بود که اساسا این قابل جعل نیست، طریقیت و کاشفیت یک امر واقعی و تکوینی است. به