جلسه بیست و هفتم
قلمرو قاعده – جهت هفتم: نسبت قاعده با تقیه – ۱. تقیه خوفی: تقیه واجب و غیر واجب – ۲. تقیه مداراتی
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
جدول محتوا
جهت هفتم: نسبت قاعده با تقیه
بحث در قلمرو قاعده نفی سبیل بود؛ تا اینجا به شش جهت اشاره کردیم و حدود و قلمرو قاعده نفی سبیل در این ابعاد و جهات شش‌گانه معلوم شد.
جهت هفتم درباره نسبت و رابطه این قاعده با قاعده تقیه است. بالاخره بستری که در آن قاعده تقیه جریان پیدا می‌کند، ممکن است به نوعی با مجرای قاعده نفی سبیل تنافی داشته باشد؛ یعنی در واقع اینها از مواردی است که ضمن رفع برخی از اشکالات و ابهامات، قلمرو قاعده را هم معلوم می‌کند. قاعده نفی سبیل به این معناست که هر نوع سلطه کافران بر مسلمین نفی شده، از آن طرف یک قاعده‌ای داریم به نام تقیه؛ براساس قاعده تقیه کتمان عقیده در مقابل کفار گاهی ممکن است لازم باشد؛ بالاخره وقتی کسی عقیده خودش یا حتی پایبندی به اعمال و عبادات و مناسک را کتمان می‌کند، به نوعی راه را برای سبیل و غلبه کفار فراهم می‌کند. اینجا بین اینها تعارض و تنافی پیش می‌آید؛ بالاخره از این طرف قاعده نفی سبیل را داریم که باید هر نوع سلطه و سبیلی را از سوی کفار به سوی مسلمین مسدود کنیم، در آن سطوحی که قبلاً گفته شد؛ چه ارتباطات فردی و اجتماعی، چه بین اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و دولت‌ها و حکومت‌ها، آن هم به انواع سلطه. از این طرف قاعده تقیه حتی ممکن است در مواردی کتمان عقیده و دین را واجب کند و این در واقع به معنای پذیرش سلطه و سبیل و غلبه کفار است. پس در نسبت و رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده تقیه چه باید کرد؟ اگر در مواردی تعارض یا تزاحم بین این دو قاعده پیش آمد، تکلیف چیست؟ در واقع جریان یا عدم جریان قاعده نفی سبیل در این مورد، در واقع به تعیین مرزهای این قاعده کمک می‌کند؛ همان قلمرو را برای ما مشخص می‌کند.
با تحلیل این دو قاعده، می‌توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم. معنای قاعده نفی سبیل معلوم است، یعنی هرگونه سبیل و سلطه و غلبه کافران به سوی مسلمانان نفی شده است؛ هر حکمی از احکام اولیه که مستلزم غلبه کفار و سلطه کفار بر مسلمین شود، نفی می‌شود.
از آن طرف، تقیه به معنای اظهار همراهی و همسویی در قول یا عمل با رفتار و گفتار کافران است. البته تقیه عمدتاً در برابر مخالفان است ولی اینجا آنچه محل گفتگو است، تقیه در برابر کفار است. تقیه گاهی واجب است یعنی باید با عمل و رفتار و گفتار کافران همراهی نشان بدهیم؛ اظهار همراهی و ابراز همسویی کنیم. ابراز همسویی با آنها به معنای پذیرش سلطه آنهاست. این هم واجب است و این هم مطلق است. ما در بحث از قاعده تقیه که به تفصیل بحث کردیم و سخن گفتیم و کتاب آن چاپ شده، اشاره کردیم که تقیه از نظر حکم تکلیفی به احکام خمسه تکلیفیه متصف می‌شود؛ تقیه حرام، مستحب، واجب و مکروه داریم یا حتی مباح.
۱. تقیه خوفی
الف) تقیه واجب
فرض اول
در مواردی که تقیه واجب باشد، مسلماً بر قاعده نفی سبیل تقدم دارد؛ برای اینکه موضوع یا بستر قاعده تقیه، کتمان مسلمان بودن است؛ یعنی این شخص ابراز همسویی با کفار می‌کند و اصلاً به حسب ظاهر مسلمانی نیست که بخواهد سلطه پیدا کند. ما با باطن و پنهان این مسأله کار نداریم، قاعده تقیه در واقع ابراز همسویی با کافر و کتمان حقیقت است، آن هم به جهت ضرورت و اضطراری که وجود دارد؛ حفظ جان، حفظ مال یا خوف نفس و مال. پس می‌توانیم بگوییم در این فرض با وجوب تقیه دیگر قاعده نفی سبیل شاید سالبه به انتفاء موضوع باشد. آنجا بحث از نفی سلطه کافر بر مسلمان است در تعاملات و ارتباطات؛ اینجا کأن یک طرف از این تعامل حذف شده، ولو به حسب ظاهر. اینکه واقعاً مسلمان است، این تکلیفی را از این جهت متوجه او نمی‌کند بلکه وظیفه دارد آن را بپوشاند. پس سلطه کافر بر مسلمان خود به خود در مفروض قاعده تقیه پذیرفته شده است؛ چون سلطه دارد، چون جرأت اظهار عقیده وجود ندارد، چون بر او لازم است حقیقت را کتمان کند، دیگر جایی برای این نمی‌ماند که بگوییم راه را برای سلطه کافر بر مسلمان ببندد.
سؤال:
استاد: مفروض این کلام و سخن ما تقیه در برابر کفار، آن هم تقیه راجع‌به اصل مسلمانی است؛ … ممکن است شما بگویید این مصداق خارجی ندارد، این بحث دیگری است. می‌گوییم در جایی که تقیه واجب است در برابر کفار، اصلاً جایی برای قاعده نفی سبیل باقی نمی‌ماند.
فرض دوم
فرض دوم ممکن است تقیه به حسب اصل اسلام نباشد اما به جهت بعضی مراتب اسلام باشد، بعضی مناسک و بعضی اعمال. در همان محدوده‌ای که قاعده تقیه کتمان گفتار و رفتار را بر مسلمان لازم کرده، در همان محدوده قاعده نفی سبیل محکوم قاعده تقیه است. ما این را به عنوان یک ضابطه می‌توانیم ذکر کنیم؛ فرض بحث ما تقیه واجب است؛ پس در خود تقیه واجب هم می‌توان مراتب تصویر کرد؛ یک وقت راجع‌به اصل اسلام است، یک وقت راجع‌به فروع است. باید ببینیم تا چه محدوده‌ای تقیه واجب است، موضوع قاعده نفی سبیل در همان محدوده منتفی است، و تردیدی در این نیست.
اگر جایی تقیه واجب نباشد بلکه مستحب باشد، اگر در مورد تقیه مستحب تعارض یا تزاحمی با قاعده نفی سبیل پیدا شود، اینجا قاعده نفی سبیل مقدم است یا تقیه مستحب؟
سؤال:
استاد: ما یک به یک نمی‌توانیم مفروض بگیریم، تارة راجع‌به حج، اخری راجع‌به خمس؛ من یک ضابطه کلی ذکر کردم و گفتم تقیه واجب تا هر مرتبه‌ای که اقتضای کتمان قول یا عملی را داشته باشد، تا همان مرتبه و مرحله بر قاعده نفی سبیل مقدم است. … برای اینکه در قاعده تقیه این فرض مسلم و مطوی است که گویا به حسب ظاهر اینجا در مقابل کافر، مسلمان وجود ندارد. فرض این است که کأن مسلمانی نیست یا اگر هم هست، در آن محدوده همسوی با کافر است؛ یعنی کأن طرفی وجود ندارد تا بخواهد مشمول قاعده نفی سبیل قرار بگیرد. قاعده نفی سبیل نفی می‌کند سبیل کافر بر مسلمان را، حالا یا اصلش یا مراتبی که دارد. اگر ما گفتیم تقیه واجب است، حالا یا در اصل مسلمانی یا در مراتبی که در ذیل آن به جهت اعمال و عقاید وجود دارد، وقتی طبق فرض این دارد با آنها همسویی می‌کند، دیگر کأن طرفی در مقابل کافر نیست تا او بخواهد تفوق پیدا کند. …. آیا به حسب ادله و مخصوصاً آیه قرآن، تقیه در برابر کفار مشروع است یا نه؟ ما فرض تقیه در برابر کفار داریم یا نه؟ آیا تقیه در برابر کفار می‌تواند در بعضی از موارد واجب و لازم باشد؟ پس وجوب تقیه یعنی وجوب اظهار همسویی با کافران برای پرهیز از ضررها و خسارت‌های جانی و مالی، یا حتی خوفاً، لزومی نیست قطعی و حتمی باشد. البته باید توجه کرد آنچه را که امام(ره) فرموده که در جایی که اساس اسلام در خطر باشد، تقیه معنا ندارد؛ وقتی اساس اسلام دارد از بین می‌رود دیگر معنا ندارد که یک مسلمان راجع‌به خوف ضرر مالی یا جانی برای خودش فکر کند و دنبال چاره بگردد؛ چون آن موقع اساس دارد هدم می‌شود؛ آنجایی که پای هدم اساس اسلام و ارکان اسلام است، ایشان می‌گوید تقیه منتفی است؛ این فرض را کنار بگذاریم. پای اساس در کار نیست، پای هدم ارکان اسلام در میان نیست؛ یک جایی است که یک گروهی از مسلمانان زندگی می‌کنند، فرض بفرمایید در یک منطقه‌ای یک اقلیتی در داخل یک کشوری، اما اظهار کفر و همراهی و همسویی با کفار می‌کنند و این تقیه بر آنها لازم است و همه هم گفته‌اند بر شما واجب است تقیه کنید، خوفاً از جان و مالشان. اینجا اگر تزاحم پیش آید، یعنی ببیند کافر دارد بر اینها غلبه و سلطه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر تقیه اقتضا می‌کند که همسویی با کافر داشته باشد، عرض ما این است که قطعاً قاعده تقیه مقدم است؛ چون تقیه به معنای کتمان است؛ وقتی واجب است کتمان کند و پای اساس هم در میان نیست، قاعده نفی سبیل می‌شود سالبه به انتفاء موضوع. …. کأن این مسلمان لیس بمسلمان؛ وقتی می‌گوید تقیه کنید یعنی کأنه لیس مسلم فی البین … مگر ما در مورد قاعده نفی سبیل نگفتیم که بر ادله احکام اولیه حاکم است؟ حکومت را در جلسه گذشته تقریر کردم؛ آنجا چطور پذیرفتید؟ اینجا هم مثل همان است. …
اما نسبت به مرتبه بعد؛ یعنی مشکلی ندارد اسلامش را اظهار کند، اما راجع‌به بعضی از اجزاء و ابعاد و مناسک و یا حتی معاملات به معنای اعم، مجبور است کتمان کند؛ فرض این است که تقیه واجب باشد. الان می‌خواهد با یک کافر قرارداد ببندد که راه سبیل و سلطه را بر اینها ولو در یک محدوده، باز می‌کند؛ در همین فرض هم به همان ملاکی که گفتیم، قاعده تقیه مقدم است. چون فرض این است که او ناچار است حفظاً للنفس و المال از اظهار عقیده خودداری کند و همسویی خودش را با آنها اظهار کند؛ اینجا آیا مجالی برای قاعده نفی سبیل می‌ماند؟ قاعده نفی سبیل می‌گوید مسلمان با حفظ عنوان مسلمانی، یعنی با اینکه مسلمان است، چه فرد و چه جمع، هیچ راهی برای این کافر به سوی این مسلمان وجود ندارد. اینجا فرض این است که آن حیث مسلمانی باید پوشانده شود؛ وقتی اینجا این حیث مسلمانی باید پوشانده شود، غلبه و سلطه هم در همین محدوده است، نه آنجا اساس اسلام در خطر است که تقیه کنار برود و نه اینجا سلطه به گونه‌ای است که اصل مسلمانی را از بین ببرد؛ مسلماً اینجا قاعده تقیه مقدم است و تردیدی در این نیست؛ اینجا هم بدون شک حاکم است.
ب) تقیه غیر واجب
اما در مواردی که تقیه مستحب است یا مباح، چون اگر تقیه حرام یا مکروه باشد، اصلاً نوبت به این بررسی و مقایسه نمی‌رسد؛ مسلماً آنجا قاعده نفی سبیل مقدم است. اما در موارد تقیه مستحب؛ حالا تقیه مباح هم به نظر من اقتضا نمی‌کند که این مقدم باشد بر نفی سبیل. اما در موارد تقیه مستحب، آنجایی که تقیه رجحان دارد و واجب نیست و موارد آن هم مطرح شده، در تقدم قاعده تقیه بر قاعده نفی سبیل در جایی که تقیه مستحب است، واقعاً جای اشکال است؛ چون اطلاق قاعده نفی سبیل اقتضا می‌کند این قاعده بر تقیه در موارد مستحبی مقدم است.
۲. تقیه مداراتی
تقیه مداراتی اساس و پایه‌اش بر مصلحت استوار است؛ مصلحت این اقتضا را دارد، هیچ خوفی نه مالاً و نه جاناً وجود ندارد؛ اما مصلحت اقتضا می‌کند از باب مدارات با کفار، اسلام پوشانده شود و همسویی ابراز شود. در این مورد هم باید اهم و مهم کرد؛ یعنی واقعاً باید دید آن مصلحتی که لازم الرعایة است و اقتضا می‌کند با کفار همسویی ابراز شود، در مقایسه با سلطه کافر بر مسلمان، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ فرض ما اولاً تعارض و تنافی است و ثانیاً اینکه تقیه مداراتی هم واجب باشد و ثالثاً تقیه مداراتی شامل کفار هم بشود، چون این محل بحث است (آنطور که الان در ذهنم هست، تقیه مداراتی را پذیرفته‌ام) خیلی‌ها اصل تقیه مداراتی را قبول ندارند، ولی به همان ملاکی که تقیه خوفی در برابر کفار معنا دارد، به همان ملاک در برابر کفار تقیه مداراتی هم می‌تواند تصویر شود؛ چرا نشود؟ اگر مصلحت به میان بیاید، این مصلحت ممکن است در ارتباط با تعامل با کفار باشد. … اگر تقیه مداراتی را نسبت به کفار پذیرفتیم که حق هم همین است، اینجا نمی‌توانیم به نحو مطلق حکم به تقدیم قاعده تقیه کنیم یا نفی سبیل؛ این به حسب مقتضیات و شرایط فرق می‌کند. یک جایی ممکن است اهمیت مدارا و مصلحتی که در مدارا وجود دارد اهم باشد از سلطه یا چیرگی که در یک بُعدی از ابعاد پیش می‌آید. یک جا ممکن است برعکس باشد؛ این را باید توجه کنیم؛ این امور را نباید یکسره درباره‌اش قضاوت کرد؛ یک بحث مربوط به چیرگی مطلق کافر بر مسلمان است، یعنی کأن مسلمانی رنگ می‌بازد، جامعه اسلامی بی‌هویت می‌شود و اصلاً جایی برای بقاء این هویت باقی نمی‌ماند. یک وقت یک بُعد و گوشه و زاویه‌ای مورد اشکال و خدشه قرار می‌گیرد؛ اینها با هم فرق می‌کند. ما نمی‌توانیم به نحو مطلق در این رابطه حکم به تقدم قاعده تقیه یا قاعده نفی سبیل کنیم. این مخصوصاً در زمان حاضر با توجه به پیچیدگی‌هایی که دنیای امروز پیدا کرده و بعضی از امور که واقعاً اجتناب ناپذیر است و اگر بخواهند در آن راه گام بردارند، اساس اسلام ممکن است از بین برود؛ یعنی امر دایر شود بین بقاء مسلمین در حالی که کفار بر آنها سلطه دارند و بین آنجایی که اساس مسلمانی از بین برود، اینجا ترجیح با کدام است؟ این روشن است؛ با حفظ مسلمانی ولو کافران مسلط باشند. چون فرض مقابل آنجایی است که اساس مسلمانی نیست و نابود شود، یعنی دیگر یک مسلمان باقی نماند؛ معلوم است در دوران امر بین این دو، حفظ مسلمانی ولو مغلوب کافر و تحت سلطه کفار باشد، این رجحان دارد بر اینکه اساس مسلمانی از بین برود؛ این یک چیزی است که هم عقلی و عقلایی است و هم شرعی؛ ما نمی‌توانیم این را انکار کنیم. موضوع بحث این است، شما فرض را جای دیگر می‌برید؛ لذا در بسیاری از این موارد به جای اینکه یک حکم کلیِ مطلق برای همه ازمنه و امکنه و اعصار داشته باشیم، می‌گوییم این واقعاً به حسب شرایط فرق می‌کند.
خلاصه آنکه دو سه مورد از تنافی بین قاعده نفی سبیل و تقیه ذکر شد؛ در یک جاهایی بدون تردید قاعده تقیه مقدم است. در یک جاهایی بدون تردید قاعده تقیه محکوم قاعده نفی سبیل است؛ اما در بسیاری از موارد، مثل همین مثال‌هایی که بیان کردم، بیّن نیست تقدم و تأخر آن؛ اینجا نمی‌توانیم حکم مطلق بدهیم؛ اینجا باید به موارد خاص و به شرایط و بسترهای اینها باید رجوع کرد؛ باید ببینیم کدام مصلحت اهم است؛ مصلحت حفظ علو اسلام یا عدم علو کفار، یا مصلحتی که در تقیه نهفته است. مثلاً یک وقت خوف ضرر جانی به عموم مسلمین است، یک وقت برای یک فرد است؛ همه این عوامل تأثیر دارد.
نظرات