جلسه بیست و هشتم
بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه اول: تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
بررسی شبهات پیرامون قاعده
تا اینجا درباره مفاد قاعده نفی سبیل و البته برخی کلیاتی که جنبه مقدمیت داشت، مطالبی را عرض کردیم. سپس درباره ادله و مستندات قاعده چند جلسه‌ای بحث داشتیم، و در نهایت پیرامون قلمرو قاعده در هفت مطالبی را بیان کردیم. هم قلمرو قاعده بحث مهمی بود و هم مستندات.
دو بحث مهم دیگر باقی مانده است؛ یکی بحث چالش‌های قاعده نفی سبیل است؛ یعنی بالاخره این قاعده با برخی امور به حسب ظاهر سازگاری ندارد که باید بررسی شود. یکی هم بحث تطبیقات قاعده است، که این هم خیلی مهم است؛ حداقل برخی از تطبیقات و مصادیق آن باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. در بحث از شبهات پیرامون قاعده نفی سبیل، شاید دو سه محور اهمیت بیشتری دارد.
شبهه اول: تنافی قاعده با نفی ظلم یا عدالت
یکی از این شبهات به نسبت رابطه و قاعده نفی سبیل با نفی ظلم و عدالت مربوط است؛ من تعبیر قاعده را در مورد عدالت به کار نبردم ،چون جهاتی در آن هست که من نمی‌خواهم وارد آن شوم، اما برخی تعبیر می‌کنند به قاعده عدالت، یا قاعده نفی ظلم. مهم این است که نقطه چالش و تعارض و تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم و عدالت معلوم شود؛ عرض کردم من فعلاً با این حیث کاری ندارم که آیا می‌توانیم عدالت را به عنوان یک قاعده ذکر کنیم یا نفی ظلم را، ولی اصل آن یک امر مسلّمی است. بیان این شبهه مبتنی بر چند مطلب است:
مطلب اول: ما از یک طرف قاعده نفی سبیل را داریم که بر نفی سبیل و سلطه و غلبه کافران بر مسلمین دلالت دارد. آیات و روایات، اجماع و عقل، (با تقریرها و تقریب‌های مختلفی که از آیات و روایات و حتی عقل وجود دارد) بر این دلالت دارد که خداوند متعال به طور کلی راهی برای سلطه کفار بر مسلمین قرار نداده و خودش هم هیچ حکمی که به نوعی منجر به سلطه آنها شود، جعل نکرده و در دستگاه قانون‌گذاری الهی اساساً راه چنین امری مسدود شده است. این روشن شد و ادله آن را ملاحظه فرمودید.
مطلب دوم: از طرف دیگر روایات و آیات فراوان و عقل و فطرت و وجدان بشری، همه بر عدالت تأکید می‌کنند؛ اینکه ظلم مردود است؛ من نمی‌خواهم وارد ادله نفی ظلم شوم. دلیل بر نفی ظلم بسیار است؛ ظلم شرعاً و عقلاً قبیح است. من خیلی اینها را نمی‌خواهم بسط بدهم. عدالت مسلّم است عقلاً و نقلاً. نفی ظلم هم عقلی است و هم عقلایی و هم شرعی؛ لذا این یک امر روشنی است.
مطلب سوم: اینکه در نفی ظلم، فرقی بین مسلم و کافر نیست؛ یعنی وقتی سخن از عدالت است، آیات و روایات تصریح می‌کنند به اینکه فرقی بین مسلمان و کافر نیست؛ گاهی نسبت به کفار حتی به صراحت تصریح شده به لزوم رعایت قسط و عدالت. آیاتی که به صورت عام و مطلق بیان شده، کم نیستند؛ یعنی عموم آن روایات هم شامل مسلمین می‌شود و هم کفار. مثل این آیه: «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» ، اینجا فرقی بین کافر و مسلمان نیست. یا مثلاً «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» . حکم عقل هم آنقدر واضح و روشن است و هیچ تخصیصی در آن راه ندارد، تمام کفار مشمول حکم عقل به قبح ظلم هستند؛ یعنی انسان نمی‌تواند نه تنها به انسان‌های دیگر بلکه حتی انسان گناهکار و مجرم، ظلم کند. یعنی آنچه را که مستحق آن نیست، به او وارد کند؛ حتی به طبیعت و حیوانات هم نباید ظلم کند. اینقدر مسأله ظلم قبیح است؛ روایت هم داریم که «بالعدل قامت السماوات و الارض»؛ عمومیت و اطلاق اینها یک امر روشنی است و لازم نیست این را توضیح دهیم.
اما به خصوص در مورد کفار هم این به صراحت بیان شده است؛ یعنی غیر از ظهور عموم و اطلاق، به صراحت در مورد کفار هم در آیه ۸ سوره ممتحنه وارد شده است: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ». می‌فرماید آن دسته از کافرانی که با شما در دین مقاتله نکردند و شما را از دیارتان و شهرهایتان اخراج نکردند، «أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» تصریح می‌کند که نسبت به آنها به عدالت و مساوات و قسط رفتار کنید؛ این به خصوص دارد توصیه می‌کند به مسلمانان که نسبت به آن دسته از کفاری که مقاتله و جنگ با شما نداشتند، به عدالت و قسط رفتار کنید؛ البته این معنایش آن نیست که آن دسته از کسانی که با شما قتال داشتند، با آنها غیر عدل رفتار کنید؛ فرق نمی‌کند، حتی نسبت به آنان که محارب شدند و به حرب مسلمین آمدند و موجب اخراج مسلمانان شدند، ظلم معنا ندارد.
پس ما به حکم عقل و نقل، به طور کلی ظلم را قبیح و حرام می‌دانیم؛ عقلای عالم هم ظالم را مستحق مذمت و عادل را مستحق مدح می‌دانند، و در این جهت فرقی بین کافر و مسلم نیست؛ چه اینکه در برخی آیات و روایات به صراحت قبح ظلم یا نفی ظلم نسبت به کافران یا حتی لزوم عدل و قسط نسبت به آنها مطرح شده است.
مطلب چهارم: برخی احکام در شرع وجود دارد که اینها عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ این را من به عنوان یک شبهه از دیدگاه عده‌ای عرض می‌کنم:
۱. یکی از این موارد، مسأله‌ای است که در باب قضاوت در شرایع ذکر شده، صاحب جواهر و دیگران هم به آن فتوا دادهاند، و آن اینکه در مجلس قضاوت، قاضی می‌تواند مسلمان را بر کافر برتری بدهد. این مستند به یک روایتی است که براساس آن امیرالمؤمنین(ع) با یک یهودی برای حل یک اختلافی بر سر زره نزد شریح قاضی رفتند؛ خود امیرالمؤمنین(ع) در یک مکانی بالاتر نشست و به شریح فرمود: اگر طرف مقابل من یک ذمی نبود، من در کنار او و در مقابل تو می‌نشستم، اما از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود «لا تساووهم» با اینها یکسان نباشید. این روایت را شیخ طوسی نقل کرده است. براساس این روایت، صاحب جواهر ، محقق صاحب شرایع ، همه قائل به این شده‌اند که برتری مسلمان در مجلس قضاوت جایز است.
این یک مطلبی است که ظلم محسوب می‌شود؛ برتری دادن یک مسلمان بر کافر، ناروا و تبعیض است؛ فی نفسه یک بی‌عدالتی است. این همه روایات داریم در مورد نفی ظلم اما رسماً اینجا فتوا دادهاند به برتری یک مسلمان بر کافر. یکی از ادله‌ای هم که برای این فتوا ذکر کرده‌اند، قاعده نفی سبیل است؛ یعنی به چند دلیل تمسک کرده‌اند؛ همین روایت هست به اضافه بعضی از مستندات قاعده و خود قاعده نفی سبیل، و مخصوصاً «الاسلام یعلو و لایعلی علیه». این یک شبهه‌ای است که فرا روی قاعده نفی سبیل مطرح شده که بالاخره تکلیف قاعده نفی سبیل با این امور چه می‌شود … قاعده نفی سبیل و این احکام، با قبح ظلم و قاعده نفی ظلم یا لزوم عدالت و قسط چگونه قابل جمع هستند.
در کنار این، احکام دیگری داریم که وقتی مجموعه اینها را کنار هم می‌گذاریم، یک ظلم فراگیر می‌شود یا به تعبیری سازمان‌یافته. اینها باید پاسخ داده شود. از یک طرف این همه خداوند تبارک و تعالی در قرآن و فرستادگان الهی و معصومین(ع) گفته‌اند ظلم پذیرفتنی نیست و نفی کرده‌اند، «إن الله لایحب الظالمین»، «إن الله یحب المقسطین»، این همه تعابیر واضح و روشنی در این رابطه ذکر شده اما می‌بینیم یک سری احکام به نوعی ظالمانه است و همراه با تبعیض، و این با آن جور در نمی‌آید.
۲. مسأله دیه، دیه کافر کمتر از مسلمان است.
۳. در مسأله قصاص می‌گویند دین قاتل و مقتول یکسان نیست؛ اگر یکی کافر باشد و یکی مسلم، قتل کافر مستلزم قصاص نیست اما در مورد کافر ذمی دیه را باید بپردازد. این تبعیض و ظلم به نحو آشکار وجود دارد.
۴. در مسأله ارث می‌گویند کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اما مسلمان از کافر ارث می‌برد؛ این هم یک تبعیض و ظلم دیگر در اینجاست.
۵. کافر نمی‌تواند علیه مسلمان وکالت قبول کند اما مسلمان می‌تواند علیه کافر وکالت بپذیرد.
۶. رهن برای کافر پذیرفته نیست اما برای مسلمان پذیرفته است.
۷. در مسأله شهادت، شهادت کافر بر علیه مسلمان مقبول نیست چون شرط پذیرش شهادت، اسلام است و کافر این شرط را ندارد بلکه متصف به فسق و ظلم است.
۸. در وصیت، اگر کافر وصیت کند وصیت او لازم العمل نیست اما وصیت مسلمان نسبت به کافر لازم است.
۹. در حق شفعه، مسلمان از حق شفعه برخوردار است اما کافر حق شفعه ندارد.
۱۰. در مسأله نکاح، زن مسلمان نمی‌تواند با مرد کافر ازدواج کند اما مرد مسلمان با کافر کتابی می‌تواند ازدواج کند به عنوان موقت؛ بالاخره یک راهی برای مرد مسلمان نسبت به زن کافر وجود دارد.
اگر یک مروری در فقه داشته باشیم، از این احکام فراوان است؛ احکامی که به نظر بدوی ظالمانه می‌آید، احکامی که به نظر ابتدایی تبعیض‌آمیز است و نفی ظلم در آن نیست و بلکه ظلم است. ما چطور می‌خواهیم بین اینها جمع کنیم؟ واقعاً این یک مشکله و چالشی در مورد قاعده نفی سبیل است که از یک طرف غلبه و سلطه کافران بر مسلمین نفی شده بلکه برتری مسلمان بر کافر ثابت شده، علو اسلام بر کفر ثابت است؛ از یک طرف به طور کلی ظلم نفی شده بلکه لزوم رعایت قسط و عدل مورد تأکید شارع است؛ از یک طرف هم مواجه هستیم با این حجم از احکام شرعی که یا مقتضای قاعده نفی سبیل است یا حداقل از برخی از ادله قاعده نفی سبیل استفاده شده است؛ ما با اینها چه کنیم؟
یا باید بگوییم نفی ظلم مخصص است، یعنی مثلاً الظلم قبیحٌ تخصیص خورده به کافران، یعنی الظلم قبیح الا بالنسبة الی الکفار، بگوییم کافران از دایره عدالت بیرون هستند. یک راه هم این است که ما قاعده نفی سبیل را محدود کنیم، چه اینکه این راه‌ها طی شده و برای حل این مشکل هر یک راهی را پیشنهاد کرده‌اند. گفته‌اند قاعده نفی سبیل تخصیص می‌خورد نسبت به برخی موارد. یک راه این است که بگوییم این ربطی به نفی سبیل ندارد؛ اینها از یک ادله و مجاری خاصی ثابت شده و ما باید آنها را توجیه کنیم.
پس در این مرحله قاعده نفی سبیل را از این مخمصه می‌خواهد خلاص کند؛ می‌گوید آنجایی که می‌بینید چنین احکامی صادر شده، این ربطی به قاعده نفی سبیل ندارد. … فعلاً احتمالات را می‌گوییم، بعد ببینیم آیا اینها اساساً ممکن است، یعنی می‌توانیم راه اول را طی کنیم یا باید از راه دوم یا راه سوم برویم؟
نظرات