دروس

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(روایات خاصه) ۱۳۹۱/۰۳/۰۹     بحث در دلیل پنجم حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه بود؛ عرض کردیم روایات خاصه­ای وجود دارد که به آنها استدلال شده که برای حجیت خبر ثقه. روایت دوم روایتی است از «اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال: سئلته عن رجلٍ کان له عندی دنانیر و کان مریضاً» از امام(ع) درباره مردی سؤال کردم که مقداری پول نزد من داشت در حالی که بیمار بود «فقال لی» آن شخص بیمار به من گفت: «إن حدث لی حدثٌ فأعط فلاناً عشرین دیناراً و أعط أخی بقیه الدنانیر» اگر اتفاقی برای من افتاد به فلانی بیست دینار بده و

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(سیره عقلاء) ۱۳۹۱/۰۳/۰۸     خلاصه جلسه گذشته در مورد دلیل چهارم یعنی سیره عقلائیه بعضی ادعا کرده­اند شارع از این سیره عقلائیه ردع کرده است. رادع اول خبر مسعده بن صدقه بود؛ عرض شد برای استدلال به این روایت جهت ردع از سیره عقلائیه دو تقریب ذکر شده که اگر رادعیت این روایت نسبت به سیره عقلاء ثابت شود، آن وقت دیگر نمی­توان به سیره عقلاء برای حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات استدلال کرد. علاوه بر این شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات هم مخدوش می­شود لذا بحث از رادع و بررسی رادعیت این روایت یا روایت دیگری که در این

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت) ۱۳۹۱/۰۳/۰۷     عرض کردیم اشکالات چهارگانه­ مرحوم آقای فاضل که به دلیل سوم وارد کرده بودند، صحیح نیست لکن به طور کلی باید ببینیم آیا دلیل سوم یعنی آنچه که مرحوم آقای حکیم فرمودند قابل قبول هست یا نه؟ بررسی دلیل سوم اولاً: به نظر می­رسد اساساً برای شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات نیاز به طریقی که آقای حکیم بیان کرده­اند، نیست؛ ایشان برای اینکه حجیت خبر ثقه در موضوعات را اثبات کنند فرمودند ادله حجیت خبر در احکام کلیه عام است به این بیان که منظور از حکم ما یؤدی الی الحکم الکلی است. عبارت ایشان این بود «و

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت) ۱۳۹۱/۰۳/۰۶     خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم یعنی کلام مرحوم آقای حکیم بود؛ عرض کردیم مرحوم آقای فاضل اشکالاتی به استدلال ایشان ایراد کرده­اند. دلیل ایشان بر حجیت خبر ثقه در اجتهاد و مطلق موضوعات خارجیه این بود که ادله حجیت خبر ثقه در احکام کلیه عمومیت دارد و شامل موضوعات خارجیه هم می­شود به این بیان که منظور از حکم در اینجا ما یؤدی الی الحکم الکلی است چه به مدلول مطابقی و چه به مدلول التزامی و این بر موضوعات خارجیه هم منطبق است. بیان این دلیل گذشت و اشکالات چهارگانه آقای فاضل به این دلیل هم ذکر شد.

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت) ۱۳۹۱/۰۳/۰۳     تا اینجا دو دلیل بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات ذکر کردیم یکی اولویت بود و یکی هم عمل و سیره اصحاب و فقهاء و بزرگان نسبت به روایاتی که متضمن بیان یک حکم شرعی نیستند که این روایات هم نزد آنان معتبر بوده و به آن ترتیب اثر می­دهند. دلیل سوم این دلیل را مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک بیان کرده است. ایشان از راه دیگری حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات را اثبات می­کند و آن راه عموم ادله­ای است که دلالت بر حجیت خبر ثقه در احکام می­کند؛ ایشان می­فرماید: ادله­ای که حجیت خبر ثقه در

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت) ۱۳۹۱/۰۳/۰۲     خلاصه جلسه گذشته بحث درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت بود؛ عرض کردیم از مجموع کلمات بزرگان چند طریق برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت استفاده می­شود. طریق اول علم و طریق دوم اطمینان بود. نتیجه بحث این شد که نه ذکر اختبار که در عبارت تحریر آمده لازم است و نه ذکر شیاع چرا که اختبار و شیاع اگر مفید علم باشند در طریق اول قرار می­گیند و اگر مفید اطیمنان باشند در طریق دوم قرار می­گیرند و این دو از مصادیق علم و اطمینان هستند لذا نه ذکر اختبار لازم است و نه ذکر شیاع. در بین این دو راه

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت) ۱۳۹۱/۰۳/۰۱     بحث در مسئله نوزدهم تحریر الوسیله بود؛ عرض کردیم امام(ره) در این مسئله سه فرع را بیان می­کنند. فرع اول این بود که راه­های ثبوت اجتهاد و اعلمیت عبارتند از اختبار، شیاع مفید للعلم و بینه؛ این مطلب را مرحوم سید در مسئله بیستم عروه بیان کرده­اند. کلام مرحوم سید مسئله بیستم عروه این است: «یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی کما إذا کان المقلد من اهل الخبره و علم باجتهاد شخصٍ و کذا یعرف بشهاده عدلین من اهل الخبره إذا لم تکن معارضهً بشهاده آخرین من اهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم و کذا الاعلمیه تعرف

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم فرع دوم ۱۳۹۱/۲۱/۳۱     عرض کردیم در مسئله هجدهم امام (ره) دو فرع مطرح کرده­اند که فرع اول بیان شد. فرع دوم «کما أنه لو قلد من لم یکن جامعاً من الشرایط و مضی علیه برههٌ من الزمان کان کمن لم یقلد اصلاً فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر» . امام می­فرمایند: چنانچه از کسی تقلید کند که فی الواقع جامع شرایط نبوده و مدتی هم بگذرد این مثل کسی است که اصلاً تقلید نکرده و وضعیت او مثل وضعیت جاهل قاصر یا جاهل مقصر است. در مسئله هفدهم گفتیم که موضوع بحث کسی است که تقلید از مجتهدی کرده بعد شک می­کند که آیا او جامع شرایط هست یا نه،

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم فرع اول (ادله قول عدم جواز بقاء بر تقلید و حق در مسئله) ۱۳۹۱/۰۲/۳۰     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر مجتهدی بعضی از اوصاف و شرایط معتبره در مرجعیت را از دست بدهد آیا بقاء بر تقلید او جایز است یا نه به عبارت دیگر آیا عدول از او به مجتهد دیگری که واجد این اوصاف و شرایط است واجب است یا نه؟ عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد بعضی قائل به جواز بقاء بر تقلید و گروهی هم قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد می­باشند. ادله گروه اول را ذکر کرده و از قول دوم دو دلیل را بیان کردیم؛

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده فرع اول (ادله قول به جواز بقاء بر تقلید و عدم جواز بقاء) ۱۳۹۱/۰۲/۲۷     خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید مجتهدی است که بعضی از شرایط و اوصاف معتبره در مرجع تقلید را از دست داده است؛ عرض کردیم موضوع این مسئله عبارت است از اینکه مجتهد وقتی شرایط و اوصاف را از دست داد، مسلماً آراء و فتاوایی که در حال زوال شرایط از او صادر می­شود معتبر نیست بحث در این است که آیا مقلد می­تواند بر تقلید این مجتهد باقی بماند و از فتاوایی که از او در حال وجدان شرایط صادر شده، تقلید کند یا نه؟ گفتیم که قائلین

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم ادله قول به جواز بقاء بر تقلید ۱۳۹۱/۰۲/۲۶     خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله هجدهم بود؛ عرض کردیم مسئله هجدهم دو فرع دارد: فرع اول این بود که اگر بر مجتهد اموری عارض شود که موجب فقدان بعضی از شرایط معتبره در مرجعیت شود مثلاً مجتهد فاسق شود که این موجب از دست دادن شرط عدالت است یا جنون بر او عارض شود که موجب از دست دادن شرط عقل است آیا بقاء بر تقلید این مجتهد جایز است یا نه؟ قبل از اینکه به اقوال و مستندات اقوال در این موضوع بپردازیم لازم است ابتدائاً به صورت دقیق محل نزاع منقح شود تا معلوم گردد موضوع بحث در این

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی ۱۳۹۱/۰۲/۲۵                   خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع اول مسئله هفدهم بود؛ فرع اول این بود: اگر کسی بدون فحص از حال مجتهد از او تقلید کند ولی بعد از مدتی شک کند که آیا او واجد شرایط افتاء بوده یا نه، در این صورت فحص واجب است. این فرع دو صورت دارد: صورت اول جایی است که شبهه در حکم باشد به این معنی که او معتقد بوده اوصاف خاصی مثل عدالت و امثال آن برای مرجع تقلید لازم نیست و چون معتقد به عدم اعتبار این اوصاف بوده فحص از حال مجتهد نکرده و از

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی ۱۳۹۱/۰۲/۲۴                   بررسی تفصیل مرحوم آقای خوئی در مسئله شانزدهم اقوال مختلف و ادله و مستندات اقوال ذکر شد و همگی مورد بررسی قرار گرفت تنها یک تفصیلی که مرحوم آقای خوئی در این مسئله داده بودند، باقی مانده که از مجموعه­ی مطالبی که تا اینجا در نقد و بررسی مستندات اقوال گفتیم اشکال فرمایش آقای خوئی هم معلوم می­شود. تفصیل آقای خوئی این بود که ضابطه و معیار در این مسئله این است که عملی که بر طبق فتوای مجتهد اول واقع شده، یا به گونه­ای است که نقص در آن مع السهو أو الجهل مضر

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم بررسی کلام سید ۱۳۹۱/۰۲/۲۰                   خلاصه جلسه گذشته در مورد بخش دوم فرمایش مرحوم سید عرض کردیم که نسبت به غساله و ذبیحه­ی به غیر حدید اشکال شده مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم اشکالاتی کرده­اند که در این جلسه آنها را ذکر و مورد بررسی قرار خواهیم داد. اشکال مرحوم آقای حکیم مرحوم آقای حکیم می­فرماید این کلام سید روشن نیست چون در مورد غساله ملاقات قبلاً واقع شده و این غساله در زمان تقلید از مجتهد اول بنابر فتوای او پاک است و به دلیل وقوع ملاقات در گذشته این مورد برای تقلید مجتهد اول است نه مجتهد دوم لذا اگر از

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم دلیل قول به عدم صحت و بررسی کلام سید ۱۳۹۱/۰۲/۱۹                   عرض شد در مسئله شانزدهم بر عدم وجوب اعاده و قضاء یا به عبارت دیگر صحت اعمال سابقه ادله­ای اقامه شده که تا اینجا پنج دلیل را بیان کردیم. دلیل ششم این دلیل، دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک بیان کرده­اند؛ محصل این دلیل این است: ادله­ای که دلالت بر جواز عدول یا وجوب عدول به مجتهد دیگر می­کند فقط نسبت به وقایع لاحقه اعتبار دارد چون عمده دلیل بر جواز یا وجوب عدول یکی از این دو دلیل است: یا اجماع یا حکم عقل به اصاله التعیین در دوران بین

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم ادله صحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۸                   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به صحت اعمال سابقه مطلقا بود؛ عرض کردیم اگر مقلدی از مجتهدی تقلید می­کرده که قائل به صحت عمل بود یعنی قائل به عدم اعتبار یک شرط یا جزء در عبادت یا عقد یا ایقاع بود. بعد از موت آن مجتهد سراغ مجتهدی رفته و از مجتهدی تقلید کرده که قائل به اعتبار آن شرط یا جزء در عبادت یا عقد یا ایقاع است؛ اینجا اعمال سابقه­ای که بر اساس فتوای مجتهد اول انجام داده، صحیح است لکن از این به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند. عرض کردیم

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم ادله صحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۷                   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم قبل از بررسی اقوال و مستندات اقوال لازم است دو نکته را متعرض شویم؛ نکته اول این بود که در کلمات بسیاری از بزرگان حکم به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر مسئله اجزاء شده است. مواردی را که در آن موارد مسئله اجزاء را مطرح کرده­اند، توضیح دادیم. جامع آن موارد انکشاف خلاف در احکام است یعنی اینکه بحث می­شود اگر کسی اتیان به مأموربه ظاهری کرد این کفایت از امر واقعی و واجب واقعی می­کند یا نه، این در صورتی معنی پیدا می­کند که کشف خلاف شود یعنی

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم بررسی کلام مرحوم سید درصحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۶                   خلاصه جلسه گذشته در مورد مسئله شانزدهم عرض کردیم امام(ره) و مرحوم سید بر این عقیده­اند که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد و او از دنیا رفت سپس به مجتهد دومی رجوع کرد که فتوای او با فتوای مجتهد اول مخالف باشد اینجا بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته می­شود لکن در مورد اعمالی که از این به بعد می­خواهد انجام دهد باید بر اساس فتوای مجتهد دوم انجام دهد. بزرگان تعلیقاتی بر کلام مرحوم سید دارند که ما مجموعاً اگر بخواهیم اقوالی که را که در این رابطه وجود دارد نقل کنیم، حدوداً سه قول

جلسه ۱۰۱ – PDF   جلسه صد و یکم بررسی کلام مرحوم سید درصحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۳                   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته مسئله شانزدهم تحریر را خواندیم و اجمالاً صورت مسئله را بیان کردیم؛ عرض کردیم مرحوم سید در مسئله پنجاه و سوم عروه این بحث را مطرح کرده­اند. برای روشن شدن مسئله و به جهت اینکه بعضی از این عبارت مرحوم سید برداشت­هایی کرده­اند که این برداشتها صحیح نیست. با اینکه این مسئله یک مقداری طولانی می­باشد اما چون متضمن چند مثال و فرع می­باشد، لازم است ما این مسئله را بخوانیم و بعد ببینیم آیا بین آنچه که مرحوم سید فرمودند و آنچه که امام(ره) بیان کردند تفاوتی وجود

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد بررسی ادله انعزال منصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۲                   خلاصه جلسه گذشته بحث دراین بود که آیا به موت مجتهد کسی که از طرف مجتهد برای تولیت و قیمومت امور مربوط به ایتام، وقف، غیّب و قصّر منصوب شده آیا تولیت و قیمومیت او باطل می­شود به عبارت دیگر آیا منصوب بعد از موت مجتهد منعزل می­شود یا خیر؟ عرض کردیم کسانی که قائل به انعزال منصوب هستند (که مشهور متأخرین هم همین نظر را دارند) ادله­ای اقامه کرده­اند؛ دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و اشکال آن را بیان کردیم؛ این دلیل را مرحوم آقای خوئی ذکر فرموده­اند؛ دلیل اول ایشان این بود که اساساً قرار دادن متولی