دروس خارج

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ادله مرحوم شیخ طوسی و من تبعه بود؛ نظر ایشان این بود که اگر غنیمت مغصوب باشد و مال از یک شخص محترم المال غصب شده باشد، یجب رده الی مالکه و لا یقسّم بین المقاتلین به این معنی که عدم غصبیت در اینجا معتبر نیست. روایت اول را مورد بررسی قرار دادیم اما روایت دوم که صحیحه حلبی بود بیان شد و تقریب استدلال به آن گفته شد. بررسی روایت دوم (صحیحه حلبی) در مورد این صحیحه چندین احتمال وجود دارد و ما برای اینکه دلالت این روایت مورد بررسی قرار

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۸              الجهه الرابعه: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه بحث در جهت چهارم یعنی پیرامون اشتراط عدم کونه غصباً بود؛ اینکه برای تعلق خمس به غنائم جنگی شرط است که آن مالی که به غنیمت گرفته شده مال غصبی نباشد یعنی از یک شخص محترم المال مثل یک مسلمان یا کافر ذمی و یا کافر معاهد غصب نشده باشد که اگر آن مال توسط کافر حربی غصب شده باشد، این دیگر به عنوان غنیمتی که خمس به آن تعلق بگیرد نیست. بله اگر این مال از کافر حربی دیگری گرفته شده غصباً اینجا فرقی

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول مشهور مبنی بر اشتراط غصبی نبودن غنیمت در تعلق خمس بود؛ عرض کردیم دلیل اول مقتضای قواعد اولیه است یعنی عمومات و اطلاقات ادله اقتضاء می‏کند مال شخص محترم المال، بدون اذن او قابل تصرف نیست مگر آنکه دلیلی این مال را از تحت این عمومات خارج کند و در غیر این صورت، این عمومات به قوت خودش باقی است. بنابر این مالی که در جنگ بدست مقاتلین می‏افتد اگر مغصوب از یک شخص محترم المال باشد، اصلاً لایجوز التصرف فیه بل یجب رده الی مالکه و لذا

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم الجهة الثالثة: فی اشتراط النصاب أو عدمه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷              خلاصه ‏ای از مباحث گذشته عنوان کلی بحث ما «القول فیما یجب فیه الخمس» بود. یکی از مواردی که خمس به آن تعلق می‏گیرد، غنائم دار الحرب است لکن عرض کردیم در مورد غنائم جنگی بحث در جهات متعددی واقع شده که یکی از آن جهات شرایط تعلق خمس به غنائم جنگی است. تا اینجا دو شرط از این شرایط را مورد رسیدگی قرار دادیم؛ شرط اول این بود که غنیمت جنگی به شرطی متعلق خمس است که در جنگی که به اذن امام واقع شده بدست آمده باشد به عبارت دیگر جهت اول بحث ما پیرامون اشتراط

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم اختصاص خمس به غنائم منقول بود؛ عرض کردیم دلیل چهارم این است که خمس از وظائف و مالیات مقرره در اسلام است یعنی خمس در واقع یک نوع مالیات است اراضی مفتوحة عنوةً و انفال هم مانند خمس یک نوعی مالیات محسوب می‏شود و نمی‏شود مالیات بر مالیات جعل کرد چون مالیات شرعیه بر وزان مالیات عرفیه است و در حکومات عرفیه مالیات بر مالیات جعل نمی‏کنند چون وظائف و مالیات که برای مردم قرار داده می‏شود این متعلق به فوائد و از وظائف افراد است لکن

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۴              بررسی دلیل چهارم محصل دلیلی که بعضی از بزرگان بر اشتراط ارائه کرده‏اند این است که خمس از وظائف و مقررات مالیه یا به عبارت دیگر از مالیات است در اسلام؛ اراضی مفتوحة عنوة هم نوعی مالیات است جعل مالیات بر مالیات صحیح نیست و خلاف متعارف است چون مالیات شرعیه هم مثل مالیات عرفیه است و در حکومت عرفیه رسم نیست بر مالیات مالیات قرار بدهند در شرع هم کذالک و بعد هم با روایت ابی بصیر این استدلال را تأیید کردند. پنج موضع از کلام مستدل قابل تأمل است موضع اول موضع

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۲              طائفه پنجم در طائفه پنجم از روایاتی که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته یک روایت وجود دارد. این روایت از این جهت مستقلاً ذکر شده که در هیچ یک از طوائف اربعه گذشته گنجانده نمی‏شود و یک معنی و مضمون دیگری دارد لذا با اینکه یک روایت است ولی ما این را به عنوان یک طائفه مستقل ذکر کردیم. این روایت را سابقاً به مناسبتی اشاره کرده‏ایم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه چهارم روایات بود عرض کردیم به صحیحه علی بن مهزیار استناد شده که این صحیحه، روایت ابی بصیر یا هم آیه و هم روایت ابی بصیر را به خصوص غنائم منقول مقید می‏کند لذا اراضی و غیر اراضی از غیر منقولات متعلق خمس نیستند. دو تقریب برای این صحیحه ذکر کردیم. در مورد تقریب دوم سؤالاتی مطرح شد ناگزیر به توضیح بیشتر نسبت به آن هستیم. خلاصه تقریب دوم که مرحوم شهید صدر ذکر کردند این شد که صحیحه علی بن مهزیار بر این اساس که غنیمت به

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۰              طائفه چهارم در این طائفه یک روایت وجود دارد و آن هم صحیحه علی بن مهزیار است. این صحیحه سابقاً به مناسبت‏های مختلف چند بار ذکر شده و در فقره‏ای از آن، آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ» تفسیر شده درذیل این آیه و بعد از نقل آن، حضرت این جمله را فرمودند «وَ الْغَنَائِمُ‏ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ‏ اللَّهُ‏ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا الی آخر الحدیث». در مورد این صحیحه که بخشی از آن به عنوان تفسیر آیه غنیمت مورد استناد قرار گرفته دو احتمال و دو تقریب وجود دارد: یک

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه سوم از روایاتی که دلالت بر تعلق خمس به خصوص غنائم منقول می‏کند روایاتی است که دال بر حصر خمس در غنائم است. تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم؛ گفتیم استدلال به این روایات، متوقف بر دو مقدمه است: مقدمه اول اینکه حصر در این روایات حصر اضافی است و مراد از این روایات این است که آنچه که از کفار اخذ می‏شود لا تخمس الا الغنائم التی تقسم بین المقاتلین در این صورت حصر اضافی بالاضافة الی الفیء و الانفال و در مقابل فیء و

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه دوم از روایاتی که برای ثبوت خمس در خصوص غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته مبتلا به اشکال است؛ دو اشکال که به استدلال به این روایات شده بود را بیان کردیم. اشکال دوم توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شده یعنی این اشکال را نپذیرفته ند و استدلال به روایات دال بر تعلق اراضی به همه مسلمین را بر اختصاص خمس به غنائم منقول تمام دانسته ‏اند. اشکال دوم این بود که این روایات مقید عموم و اطلاق ادله خمس نیست یعنی اگر ادله خمس به نحو

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶              خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول، به طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحه عنوةً، استناد و استدلال شده که ما در این استدلال اشکال کرده و آن را رد کردیم. گفتیم این روایات دلالت بر ثبوت خمس در خصوص منقول از غنائم نمی‏کند. نسبت به این اشکال در مقام رد آن، چند پاسخ داده شده؛ یک پاسخ را محقق خویی بیان کردند که آن را ذکر و جواب آن را هم بیان کردیم. پاسخ دیگری را هم مرحوم شهید

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴              خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به طائفه ثانیه از روایاتی است که بر اختصاص خمس به غنائم منقوله مورد استناد قرار گرفته روایات طائفه دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم و تقریب استدلال به این روایات بیان شد؛ ظاهر این روایات این بود که اراضی که از راه قهر و غلبه بدست مسلمین فتح می‏شوند، ملک همه مسلمین است و امام و ولی هر گونه که صلاح بداند، می‏تواند عوائد آنها را در جهت مصالح اسلام و مسلمین صرف کند. این معنی که حکم نسبت به همه اراضی شده و اینکه امام

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۳              خلاصه جلسه گذشته لازم است یک مطلب و نکته‏ای پیرامون اشکالی که به بعضی از بزرگان در جلسه گذشته ایراد کردیم را ذکر کنیم؛ اشکالی که ما به استدلال به روایات طائفه اولی کردیم این بود که این روایات نهایتش این است که قصور از اطلاق دارد صحیحه ربعی و امثال آن خمس را در غنیمت منقول ثابت می‏کند اما نسبت به غنیمت غیر منقول خمس را ثابت نمی‏کند اما نفی هم نکرده است لذا این روایات دلیل بر اشتراط غنیمت به اینکه باید منقول باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد، نمی‏ کند.

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه اولی از روایاتی بود که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم جنگی منقول مورد استناد قرار گرفت؛ تقریب استدلال به طائفه اولی به دو وجه بود؛ یعنی دو تقریب برای استدلال ذکر شد طبق یک تقریب الحاق روایات دال بر قسمت خمس به این طائفه، توسط صاحب حدائق مورد اشکال واقع شد. هم چنین عرض کردیم این تقریب نمی‏تواند اختصاص تعلق خمس را به غنائم جنگی منقول را اثبات کند. اشکالی که ما به استدلال به این روایات کردیم این بود که نهایت چیزی که از این روایات

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۲۹              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم از روایات چند طائفه مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات خمس در خصوص غنیمت جنگی منقول و اینکه شامل غنیمت غیر منقول نمی‏شود. طائفه اولی که در جلسه گذشته اشاره کردیم روایاتی است که دلالت می‏کند بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس. یک اشکالی را ما به صاحب حدائق وارد کردیم چون صاحب حدائق بعضی روایات دیگر را هم ملحق به طائفه اولی کرده و آن هم روایاتی است که دال بر قسمت خمس است که خمس باید چند قسمت شود و چگونه مصرف شود) اشکال ما

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۲۸              خلاصه جلسه گذشته تا اینجا ادله قائلین به عدم اشتراط را ذکر کردیم طبق نظر این گروه که مشهور هستند غنیمت جنگی مطلقا خمس دارد چه منقول باشد و چه غیر منقول. به غیر از یک دلیل که اجماع بود دو دلیل دیگر آنها تمام بود یعنی آیه و روایات تعلق خمس به مطلق غنیمت جنگی را اثبات می‏کند. فقط روایت عبدالله بن سنان مشکلی داشت و البته روایت ابی بصیر که مشکل سندی داشت، ولی چه بسا بتوان گفت ضعف سندی با عمل مشهور جبران می‏شود. ادله قائلین به اشتراط اما در مقابل

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۲۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم اشتراط بود یعنی برای تعلق خمس به غنیمت جنگی لازم نیست این غنیمت منقول باشد بلکه خمس ثابت است در مطلق غنیمت جنگی اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول در مورد روایات گفتیم سه طائفه روایت در این رابطه وجود دارد که دو طائفه را بررسی کردیم لکن از طائفه دوم فقط روایت عبدالله بن سنان باقی مانده است. تا اینجا معلوم شد که در طائفه اول مشکل سندی وجود دارد ولی از نظر دلالت می­توان اطلاق را استفاده کرد و در طائفه

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس بود به قید منقول بودن؛ یعنی این قول که خمس به مطلق غنائم جنگی تعلق می­گیرد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول به عبارت دیگر اختلاف در تعلق خمس به اراضی، مساکن و اشجار و امثال آنهاست. عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده که دلیل اول آیه خمس بود که علی رغم اشکالاتی که به اطلاق این آیه شده بود، نتیجه این شد که مانعی در برابر اطلاق آیه نیست. آیه، خمس را در مطلق غنیمت جنگی ثابت می­کند

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم اشتراط غنیمت جنگی به منقول بودن برای تعلق خمس بود؛ عرض کردیم به کتاب و سنت و اجماع تمسک شده برای اینکه خمس به غنیمت جنگی متعلق می­شود چه آن غنیمت از اشیاء منقولة باشد و چه از اشیاء غیر منقولة مثل اراضی و اشجار و امثال آن. دلیل اول اطلاق آیه خمس بود عرض کردیم اشکالاتی به اطلاق این آیه وارد شده است؛ دو اشکال مطرح شد و پاسخ داده شد. تا اینجا فعلاً اطلاق آیه خمس دست نخورده باقی مانده است و مشکلی در شمول