جلسه هفتاد و چهارم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۱/۲۸
خلاصه جلسه گذشته:
تا اینجا ادله قائلین به عدم اشتراط را ذکر کردیم طبق نظر این گروه که مشهور هستند غنیمت جنگی مطلقا خمس دارد چه منقول باشد و چه غیر منقول. به غیر از یک دلیل که اجماع بود دو دلیل دیگر آنها تمام بود یعنی آیه و روایات تعلق خمس به مطلق غنیمت جنگی را اثبات میکند. فقط روایت عبدالله بن سنان مشکلی داشت و البته روایت ابی بصیر که مشکل سندی داشت، ولی چه بسا بتوان گفت ضعف سندی با عمل مشهور جبران میشود.
ادله قائلین به اشتراط:
اما در مقابل جمعی قائل شدهاند به اختصاص خمس به اموال و غنائم منقول. طبق این نظر اراضی، اشجار، عقار، مساکن و در یک کلمه غیر منقولات متعلق خمس نیستند. صاحب حدائق این نظر را اختیار کرده و در بین معاصرین مرحوم آقای بروجردی و محقق خوئی قائل هستند به اینکه خمس فقط مربوط به منقولات از غنائم جنگی است و غیر منقول خمس ندارد. این گروه هم بر مدعای خودشان چند دلیل اقامه کردهاند:
دلیل اول: آیه خمس
قائلین به اشتراط درست نقطه مقابل قول اول معتقد شدهاند که آیه خمس شامل اراضی نمیشود و طبق این آیه، خمس فقط در غنائم منقوله واجب است؛ به عبارت دیگر آیه اطلاق ندارد. بیان این گروه در واقع به یکی از آن سه اشکالی که نسبت به اطلاق آیه در دلیل اول قائلین به عدم اشتراط ذکر کردیم رجوع میکند یعنی ادعای اینها در عدم اطلاق آیه در واقع همان سه اشکالی است که ما در مقام بررسی اطلاق آیه در ذیل دلیل اول قائلین به عدم اشتراط بیان کردیم؛ پس تقریب استدلال به این آیه در واقع همان اشکالاتی است که در آن بحث بیان کردیم و پاسخ به آن هم همان پاسخی است که مفصلاً بیان کردیم. بر این اساس سه تقریب بر اینکه این آیه خمس را فقط در غنیمت جنگی منقول ثابت میکند، وجود دارد.
یک اشکال که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند این بود که ظاهر آیه وجوب خمس است فی ما اغتنمه الغانمون المحاربون من کل شیءٍ آیه خمس را در آنچه که جنگجویان و به غنیمت گیرندگان بدست آوردهاند ثابت میکند یعنی آنچه که بر آن صدق غنیمت بشود؛ غنیمت فقط بالاضافة الی المحاربین صادق است لذا اراضی اصلاً لایصدق علیها أنها غنیمةٌ خمس به غنیمت متعلق میشود و اراضی و اشجار اصلاً غنیمت نیستند چون غنیمت یعنی آنچه که جنگجویان میگیرند لذا اراضی خمس ندارند.
این اشکال نسبت به اطلاق آیه مطرح شد؛ خود همین اشکال در واقع یک بیان برای دلیل اول در این مقام میباشد یعنی با این بیان استدلال میشود بر اینکه برای تعلق خمس شرط است که غنیمت منقول باشد و شامل غیر منقول نمیشود.
تقریب دوم این است که خمس به چیزی تعلق میگیرد که ملک باشد و غنائم منقول ملک محاربین است ولی اراضی متعلق خمس نیست چون ملک شخصی غانمین محسوب نمیشود بلکه ملک همه مسلمین است و آیه خمس را در چیزهایی ثابت میکند که ملک شخصی غانمین و جنگجویان باشد پس آیه خمس را در غنائم منقول ثابت میکند چون آیه اطلاق ندارد این تقریب همان اشکال دومی است که در بحث گذشته مطرح شد.
تقریب سوم در این مقام برای اثبات این مطلب که آیه خمس را در خصوص غنائم جنگی منقول ثابت میکند این بود که به طور کلی برای تعلق خمس دو خصوصیت باید وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر برای صدق غنیمت دو اضافه باید وجود داشته باشد یکی اینکه آن چیز به گیرنده و غانم و جنگجو برگردد متوقف علی أن یکون ذلک الشیء عائداً الی الغانم و ثانیاً اینکه او غانم و متغلب باشد البته اساس این حرف در واقع بر گرفته از همان مطالبی است که مرحوم آقای بروجردی گفتند لکن به یک شکل و بیان دیگری است و اندک تفاوتی دارد.
پس دلیل اول قائلین به اشتراط این است که این آیه با سه تقریب اثبات میکند که خمس فقط متعلق به غنیمت منقول است.
حاصل هر سه تقریب این است که خمس فقط در غنائم منقوله ثابت است چون آیه اطلاق ندارد و خمس را فقط در غنائم جنگی منقول ثابت کرده است.
بررسی دلیل اول:
پاسخ به این بیان از مطالبی که در گذشته گفتیم معلوم است ما در مورد هر یک از این سه تقریب یا به تعبیر دیگر سه اشکال در برابر اطلاق آیه چند پاسخ دادیم که نیازی به تکرار مجدد آن نیست؛ محصل سخن ما در این مقام این است که آیه اطلاق دارد و واقعاً نمیشود از آیه استفاده اختصاص خمس به غنائم منقول کرد «و اعلموا انما غنمتم من شیءٍ» اینکه بگوییم بر اراضی صدق غنیمت نمیکند یا اراضی ملک شخصی غانمین نیست پس متعلق خمس نیستند، قابل قبول نیست و در گذشته رد شد.
دلیل دوم: روایات
دلیل دوم این گروه روایات است؛ چند طائفه از روایات اینجا قابل استدلال است:
طائفه اول: روایات دال بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس
طائفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس؛ ما یک روایاتی داریم که بر اساس آن روایات غنائم بعد از جنگ بین مقاتلین تقسیم میشود لکن دستور داده شده ابتدا خمس آن اخراج شود و سپس مابقی بین جنگجویان تقسیم شود. تقریب استدلال به این روایات اجمالاً این است که نفس تقسیم غنائم بین المقاتلین پس از اخراج خمس دال بر این است که خمس متعلق به منقولات است زیرا غیر منقولات متعلق به مسلمین است و نمیتوان آنها را بین جنگجویان تقسیم کرد. ما در بحث گذشته به یکی از این روایات اشاره کردیم و الآن مجموع این روایات را ذکر خواهیم کرد. ولی همین جا یک نکتهای را باید متذکر شد.
کلام صاحب حدائق مبنی بر الحاق بعضی روایات به این طائفه و بررسی آن:
در این رابطه صاحب حدائق یک روایاتی را هم کنار این روایات قرار داده که به نظر ما آنها اصلاً قابل استدلال در این مقام نیست؛ ایشان به طور کلی میگوید: غیر از این قسم اول (روایاتی که دلالت بر تقسیم غنائم بین مقاتلین بعد از اخراج خمس آن میکند) روایاتی هم که به نوعی دال بر تسهیم غنائم و اعطاء کل ذی حقٍ حقه” نیز قابل استدلال است بر اینکه خمس به اراضی تعلق نمیگیرد در حالی که این روایات قابل استدلال نیست؛ آنچه که ما میگوییم و البته خدشه در آن هم ممکن است که عرض خواهیم کرد روایاتی است که طبق آن غنیمت را باید بعد از اخراج خمس بین جنگجویان تقسیم کرد اما آن روایاتی که دال بر تقسیم خمس به پنج سهم یا شش سهم “و اعطاء کل ذی حقٍ حقه” و اینکه حق هر ذی حقی را باید پرداخت؛ این دلالت بر خروج اراضی از دائره وجوب خمس نمیکند بلکه میگوید شما خمس را تقسیم بکنید به پنج سهم یا شش سهم و سهم هر کدام را بپردازید. سهام پنجگانه یا ششگانهای که در خمس بیان میشود وجهی برای اختصاص خمس به غنائم منقول نیست در غیر منقول هم همین مسئله ممکن است مطرح شود. آنچه که در این روایات مورد استدلال است تقسیم بین المقاتلین است.
به عبارت دیگر در طائفه اولی آنچه که نقطه اصلی استدلال و اتکاء است و با آن میخواهند ثابت کنند که خمس فقط مربوط به غنائم منقول است و شامل غیر منقول نمیشود این است که این روایات میگویند یک پنجم کنار گذاشته شود و مابقی بین مقاتلین تقسیم شود. این گروه از تعبیر تقسیم بقیه بین جنگجویان این استفاده را میکنند که این فقط در مورد منقولات ممکن است چون اراضی را نمیشود بین مقاتلین تقسیم کرد زیرا ملک همه مسلمین است.
پس در این روایات این نکته که به تقسیم بقیه بعد از اخراج خمس بین مقاتلین اشاره میکند مورد استناد قرار گرفته که نشان میدهد خمس فقط به غنائم منقول تعلق میگیرد چون اراضی مال همه مسلمین است.
لذا ما باید این روایات را اینجا ذکر کنیم اما آنچه صاحب حدائق میگوید که احادیثی هم که دال بر قسمت خمس هستند به پنج قسمت یا شش قسمت و اینکه حق هر صاحب حقی را باید به او پرداخت این هم دلالت میکند بر وجوب خمس در خصوص غنائم منقول و دلالت میکند بر اینکه اراضی متعلق خمس نیست، این قابل قبول نیست.
آیا واقعاً از این سنخ روایاتی که صاحب حدائق دارد فرموده، میتوان عدم تعلق خمس را نسبت به اراضی استفاده کرد؟ به نظر چنین چیزی قابل استفاده نیست لذا ما اصلاً این روایات را ذکر نمیکنیم چون قابل استدلال نیست.
پس به نظر ما طائفه اولی از روایات آن روایاتی هستند که «دلّ علی تقسیم الغنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس» اما الاحادیث «الدالة علی قسمة الخمس اخماساً أو اسداساً و اعطاء کل ذی حقٍ حقه» این به نظر ما قابلیت برای استدلال ندارد چون این روایات به طور واضح و روشنی میتواند شامل منقول باشد و غیر منقول باشد.
لذا در همین ابتداء باید مرز بین روایات معلوم شود و هر روایتی که سخن از تقسیم مطرح میکند مورد نظر قرار نگیرد بلکه باید آن روایاتی مدّ نظر باشد که در آن روایات این نکته بیان شده که یک پنجم را باید به اهل آن داد و چهار پنجم را بین مقاتلین تقسیم کرد. آن گاه این نکته میتواند مورد استفاده قرار بگیرد که این تقسیم ما بقی بین المقاتلین یک قرینه است و نشان میدهد آن خمسی که گفتند کنار بگذارید فقط مربوط به منقولات است و غیر منقولات اصلاً قابل تقسیم بین مقاتلین نیست چون مختص به آنها نیست. لذا به نظر قائلین به اشتراط این روایات بر عدم تعلق خمس به اراضی یا به تعبیر دیگر بر اختصاص الخمس بالغنائم المنقولة دلالت دارد.افتد
نظرات