جلسه هشتاد و ششم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۲/۱۴
بررسی دلیل چهارم:
محصل دلیلی که بعضی از بزرگان بر اشتراط ارائه کردهاند این است که خمس از وظائف و مقررات مالیه یا به عبارت دیگر از مالیات است در اسلام؛ اراضی مفتوحة عنوة هم نوعی مالیات است جعل مالیات بر مالیات صحیح نیست و خلاف متعارف است چون مالیات شرعیه هم مثل مالیات عرفیه است و در حکومت عرفیه رسم نیست بر مالیات مالیات قرار بدهند در شرع هم کذالک و بعد هم با روایت ابی بصیر این استدلال را تأیید کردند.
پنج موضع از کلام مستدل قابل تأمل است:
موضع اول:
موضع اول آنجایی است که قرمود اراضی مفتوحة عنوة و انفال هم از مالیات است عبارت ایشان این بود که «أنّ الاراضی المفتوحة عنوةً و الانفال کذلک» ابتدا فرمودند که خمس از وظائف و مالیات مقرر در اسلام است و اراضی مفتوحة عنوةً هم این چنین است؛ اینکه خمس از وظائف و مالیات مقرر در اسلام است بحثی نیست اما قرار دادن اراضی مفتوحة عنوة و انفال به عنوان مالیات صحیح نیست. فرق است بین اینکه بگوییم اینها متعلق به بیت المال و از بیت المال است یا بگوییم مالیات است اصلاً مسئله خمس با اراضی مفتوحة عنوةً متفاوت است خمس یک مالیاتی است که مثلاً یک پنجم از این منافع باید برای این امور داده شود تا صرف شود این با مسئله مالیات کاملاً منطبق است ولی بر انفال و اراضی مفتوحة عنوةً نمیتوانیم عنوان مالیات بگذاریم لذا اینکه ایشان فرموده اراضی مفتوحة عنوةً و الانفال کذلک این به نظر صحیح نمیآید.
بله ممکن است بگوییم منظور ایشان این است که این بیت المال است کما اینکه در عبارت خود ایشان وارد شده که «فالوظائف و المالیات انما تقرر علی غنائم الافراد و فوائدهم لا علی ما حصل فی بیت المال» یا ذکر اراضی به عنوان مالیات تسامح است یا منظور ایشان این است که بیت المال است. در هر صورت این بیان که اراضی مفتوحة عنوةً هم مثل خمس مالیات است، این قابل قبول نیست. اراضی مفتوحة عنوةً مالیات نیستند بلکه زمینهایی است که از کفار حربی به قهر و غلبه اخذ شده است.
پس اصل اینکه جعل الخمس علی الاراضی من قبیل جعل المالیات علی المالیات باشد، صحیح نیست مگر اینکه بگوییم منظور ایشان جعل المالیات فی بیت المال است یعنی اراضی و انفال به عنوان بیت المال شناخته میشوند که در این صورت این تطبیق اشکالی ندارد.
موضع دوم:
اینکه فرمودند وظائف و مالیات بر غنائم افراد و فوائد افراد جعل میشود نه بر آنچه که در بیت المال حاصل میشود؛ ظاهر این بیان این است که برای این وظیفه و این مالیات دو خصوصیت در نظر گرفته شده یکی اینکه مکلف و مخاطب به خطاب تکلیف افراد هستند و دوم عود الفائدة الی خصوص الافراد. پس برای وظائف مالی شرعی که بر وزان وظائف مالی عرفی است، یکی تعلق تکلیف به افراد ملاک است یعنی مخاطب افراد هستند نه عناوین و دوم آنکه فائدهای باشد که به اشخاص عود میکند که هر دو اینها محل اشکال است:
اولاً: درست است که وظائف و تکالیف به افراد متوجه میشود اما منحصر در این نیست به عبارت دیگر توجه تکلیف به عناوین یا به عبارت دیگر به شخصیتهای حقوقی هیچ اشکال ندارد. چه کسی گفته که لزوماً باید تکلیف به افراد متوجه شود؟ ما این همه تکالیفی داریم که متوجه امام بما هو امام است یعنی شخصیتهای حقوقی (این عنوان، حکومت) که تکالیفی بر عهده آنهاست. پس اگرچه موضوع علم فقه افعال مکلفین است ولی مراد از مکلفین خصوص افراد و اشخاص به عنوان حقیقی نیست اگر ما گفتیم اشخاص میتوانند به عنوان حقوقی مخاطب باشند، اینجا نه تنها مشکلی ندارد بلکه در ادله ما کثیراً چنین چیزی واقع شده است.
ثانیاً: اما خصوصیت دومی که فرمود فائده به خصوص افراد باید عود بکند، این همان مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی در استدلال به آیه فرمودند؛ مرحوم آقای بروجردی فرمود اصلاً آیه اطلاق ندارد چون ما غنمتم یعنی ما استفدتم الغانمین پس اصلاً شامل غیر منقولات نمیشود این حرف در واقع همان حرف آقای بروجردی است که وظائف و مالیات بر فوائد اشخاص جعل میشود که ما پاسخ این را دادیم و گفتیم هیچ محذوری در جعل مالیات بر فوائدی که به خصوص افراد و مستقیم نمیرسد، وجود ندارد. فوائد انحائی دارد و میتواند مع الواسطة باشد و میتواند اصلاً فوائدی غیر از آنچه که اینجا تصویر میشود باشد لذا مشکلی از این جهت نیست.
موضع سوم:
ایشان فرمود مالیات شرعی بر وزان مالیات عرفی است؛ خود این محل تأمل است و یک ادعای بدون دلیل است. به چه دلیل ادعا میشود مالیات شرعی بر وزان مالیات عرفی است؟ اساس و پایه این سخن معلوم نیست.
موضع چهارم:
ایشان فرمود کأنّ اختلاف مصارف تأثیری در این جهت ندارد بیان ایشان بود که بر مالیات دوباره مالیات قرار نمیدهند؛ بر اموال عمومی مالیات جعل نمیکنند اگرچه مصارف آنها مختلف باشد یعنی ممکن است مصرف مالیات یک مصرف خاصی باشد مثلاً مصرف پول نفت یا اراضی مفتوحة عنوةً یک مصرف دیگری باشد. ولی اختلاف جهات و مصارف موجب نمیشود ما بگوییم مالیات در جای خودش محفوظ و بیت المال هم در جای خودش محفوظ یعنی بگوییم مالیات بر بیت المال ببندیم به خاطر مصارف خاص مالیات؛ بیت المال هم که مصارف خودش را داردو اختلاف مصارف تأثیری در این جهت ندارد اگر مصرف خمس با مصرف اراضی مختلف باشد ما به بهانه اختلاف در مصرف خمس که مربوط به بعضی اصناف و مصارف اراضی مفتوحة عنوةً که مربوط به همه مسلمین است و صرف در جهت مصالح عمومی اسلام و مسلمین میشود، نمیتوانیم بگوییم پس در این اراضی خمس نیست.
پس اصل سخن ایشان این است که اختلاف در جهات و مصارف موجب این نمیشود که ما خمس را بر اراضی قرار دهیم؛ این مطلب هم به نظر ما تمام نیست چون معلوم است که اراضی در چه جهاتی باید صرف شود و مصارف خمس هم معلوم است اینکه ایشان میگوید اختلاف مصارف تأثیری ندارد به نظر ما همین اختلاف مصارف یکفی در تعلق خمس به اراضی؛ اراضی برای مصالح کلی اسلام و مسلمین است و امر آن بید الامام است. اراضی یک منبع مالی است که امام هر گونه که صلاح دید از آن منبع در هر موردی که لازم باشد، استفاده میکند اما در خمس نصف آن مربوط به سادات و نصف مربوط به امام است؛ اینکه برای حفظ این مصارف و به جهت اهمیتی که این اصناف در نظر شارع دارند، از همان منبع عمومی و بیت المال سهم خاصی را برای این اصناف قرار بدهند، این چه اشکالی دارد؟ این مثل این میماند که قانون گذار نسبت به غنائمی که غیر منقول است مانند اراضی مفتوحة عنوةً از ابتدا یک سهمی را معلوم کرده است مثلاً یک پنجم آن مربوط به این افراد و اشخاص و گروههاست چگونه در غنائم منقول یک پنجم برای اینها قرار داده میشود و چهار پنجم برای مقاتلین در اراضی هم به خاطر این مصارفی که در یک پنجم مال وجود دارد و اهمیتی که شارع نسبت به این مطلب قائل است، یک پنجم از آن اراضی را برای این مصارف قرار داده است.
اتفاقاً به نظر ما اختلاف مصارف یکفی برای تعلق خمس به اراضی و غیر منقولات. مرحوم محقق در شرایع عبارتی دارند که این مطلب از آن استفاده میشود؛ میفرمایند: «و اما ما لاینقل فهو للمسلمین قاطبةً و فیه الخمس و الامام مخیرٌ بین افراز خمسه لاربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه» میفرماید: امام مخیر است از ابتدا این را جدا کند یا از ارتفاع و منافع آن خمس را بپردازد.
پس قرار دادن یک سهم خاص برای مصرف خاص، چه اشکالی دارد؟
بلکه حتی این به یک معنی شاید اصلاً از قبیل جعل مالیات علی المالیات نباشد؛ مثلاً در بودجه عمومی یک قسمتی را برای منظور خاص مثل یکسری از نیازهای عمومی مردم قرار میدهند، حال اگر در مال عمومی که مربوط به همه مردم است یک بخشی برای امر خاصی قرار داده شود، آیا این جعل المالیات علی المالیات است؟ این اختصاص بخشی از آن مال برای یک مصرف خاص است و خداوند متعال خواسته این مصرف مغفول واقع نشود. تعیین یک بخش برای این منظور به خاطر اهمیتی است که این بخش داشته است لذا اختلاف مصارف نه تنها تأثیر دارد بلکه این خودش یک دلیل است که بر اینکه خمس به اراضی تعلق میگیرد.
به عبارت دیگر این اشکال در واقع میتواند دو اشکال باشد یکی اینکه اختلاف مصارف یکفی فی تعلق الخمس و اینکه ایشان میگوید لا یؤثر اصلاً قابل قبول نیست. به علاوه با توجه به نکتهای که گفتیم از قبیل جعل مالیات بر بیت المال نیست بلکه در واقع تعیین یک مصرف خاص در اموال عمومی است به خاطر اهمیتی که این مسئله داشته و شارع خواسته این مصرف محفوظ بماند.
سؤال: بر فرض اختصاص دهیم بخشی از خمس را مثلاً به سادات، این اختصاص میشود نه آنکه خمس بر روی مالیات بیاید در حالی که خمس با مالیات فرق میکند.
استاد: اصل سخن ما این است که خمس یعنی جعل یک وظیفه برای بعضی از اموال چه اموال اشخاص و چه اموال عمومی؛ اینجا جعل مالیات بر بیت المال نیست بلکه به این معنی است که نظام و حکومت موظف است یک پنجم از انفال یا اراضی مفتوحة عنوةً را برای این اشخاص قرار دهد. مصارف کلی اسلام و مسلمین هم وجود دارد و هر گونه لازم باشد مصرف میشود.
هر چند در مورد خمس هم اگر مسئله مصلحت پیش بیاید امام میتواند در شرایط خاصی آن را تحلیل بکند که البته ما آن شرایط و عنوان ثانوی را کاری نداریم بلکه میگوئیم به عنوان اولی یک پنجم از این اموال عمومی باید صرف این امور شود و این اختصاص الخمس بالاراضی میباشد.
موضع پنجم:
موضع پنجم تأیید این مطلب به روایت ابی بصیر است که این تأیید هم فیه اشکالٌ چون سند روایت ضعیف است به خاطر علی بن ابی حمزة.
پس در مجموع دلیل چهارم هم اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول را نمیکند.
نتیجه کلی:
نتیجه بحث این شد که هیچ کدام از ادله قائلین به اشتراط کامل نیست نه استدلال به آیه و نه روایات و نه سیره و این دلیل چهارم و هیچ کدام مانعی در برابر اطلاق آیه و روایات مطلقه نیستند و هیچ کدام موجب تقیید اطلاقات ادله نمیشوند بنابراین مقتضی برای تعلق خمس به عموم غنائم وجود دارد و مانعی هم در مقابل آن نیست لذا فالحق ما ذهب الیه المشهور و امام (ره) و السید فی العروة که قائل به تعلق خمس به عموم غنائم دار الحرب شدهاند.
مؤید:
اینجا میتوان یک مؤیدی را برای مذهب مختار و مشهور ذکر کرد و آن اینکه این بعید به نظر میرسد که اموال و غنائم منقول که در مقایسه با اموال غیر منقول مثل اراضی ارزش چندانی ندارد اینها متعلق خمس باشند ولی اراضی و غیر منقولات متعلق خمس نباشند. با توجه به اهتمامی که شارع نسبت به مسئله مصارف خمس دارد بعید به نظر میرسد که در منقولات که اموال یسیره هستند خمس قرار بدهد اما در غیر منقولات که اموال خطیره هستند خمس قرار ندهد. به علاوه اینکه در جنگ و قتال و جهاد غرض اصلی آن است که مسلمین بر آن اراضی مسلط شوند. لذا نمیتواند این غرض اصلی در مسئله خمس اراضی مورد توجه نباشد ولی نسبت به اموال منقول مانند زره و امثال آن مورد توجه باشد.
لذا در مجموع محصل بحث در جهة ثانیة این شد که خمس هم به منقول و هم به غیر منقول از غنائم دار الحرب تعلق میگیرد.
تذکر اخلاقی: اثر ترک عادات نا پسند
امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید: «غَيِّرُوا الْعَادَاتِ تَسْهَلْ عَلَيْكُمُ الطَّاعَاتُ.» عاداتتان را تغییر دهید طاعات برای شما آسان میشود.
خیلی از اوقات ما تحت تأثیر عاداتمان از توفیقات محروم هستیم و عادات ما مانع عبادتهای ماست و گاهی مانع حسن خلق ماست و گاهی مانع تحصیل و درس خواندن ماست. عادت این چنین نیست که همیشه بد باشد و ما عادت پسندیده داریم. عادت به نظر حضرت تبدیل به طبع ثانوی میشود کسی که به یک چیزی عادت میکند یعنی برایش طبع ثانوی میشود و ترک آن مشکل است چنانچه مشهور شده که ترک عادت موجب مرض است. اگر انسان بخواهد به درجات برسد جز با ترک این عادات ممکن نیست چنانچه حضرت در کلام دیگری میفرمایند: «غَيْرُ مُدْرِكِ الدَّرَجَاتِ مَنْ أَطَاعَ الْعَادَات» انسانی که مطیع عاداتش باشد به درجات بالا نمیرسد؛ در هر زمینهای این گونه است در امور مادی و معنوی. کسی که عادت کرده به تنبلی، کسی که عادت کرده به پر خوری، کسی که عادت کرده به بد اخلاقی، کسی که عادت کرده به بطالت گذراندن این شخص به هیچ درجهای نمیرسد. درجات عالیة لا تحصل الا بترک العادة» اگر میخواهید در امور معنوی و مادی موفق شوید بعضی از عادات را باید تغییر دهید. ما میخواهیم هم عاداتمان را حفظ کنیم و در عین حال به درجات هم برسیم که اینها شدنی نیست.
نظرات