جلسه هشتاد و نهم
الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۲/۱۹
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله قول مشهور مبنی بر اشتراط غصبی نبودن غنیمت در تعلق خمس بود؛ عرض کردیم دلیل اول مقتضای قواعد اولیه است یعنی عمومات و اطلاقات ادله اقتضاء میکند مال شخص محترم المال، بدون اذن او قابل تصرف نیست مگر آنکه دلیلی این مال را از تحت این عمومات خارج کند و در غیر این صورت، این عمومات به قوت خودش باقی است. بنابر این مالی که در جنگ بدست مقاتلین میافتد اگر مغصوب از یک شخص محترم المال باشد، اصلاً لایجوز التصرف فیه بل یجب رده الی مالکه و لذا خمس هم به آن تعلق نمیگیرد چون ملک غانم نمیشود.
دلیل دوم: روایات خاصه
روایتی از هشام بن سالم وارد شده که سند آن هم سند خوبی است:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يَغْزُونَ (يُغِيرُون) عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.»
هشام از امام صادق (ع) روایتی را نقل کرده که طبق این روایت شخصی از امام سؤال میکند که گاهی از اوقات ترکها با مسلمین جنگ میکنند و اولاد آنها را میگیرند و اموالشان را به سرقت میبرند آیا این باید به آنها برگردانده شود؟ امام فرمودند: بله؛ مسلم برادر مسلم است و احق است به مالش از برادرش هر جا که آن یافت شود. یعنی وقتی این مال مسلم توسط کسی اخذ شد بعد این اموال گرفته شد این را باید به صاحب آن بدهند چون امر است دائر بین اینکه این مسلم استفاده کند یا مسلم دیگر. که معلوم است مالک مال از مسلمان دیگر نسبت به این مال احق است.
تقریب استدلال به روایت:
این روایت ظهور در این دارد که وقتی غنیمتی گرفته شد و معلوم گردید این غصبی است و متعلق به یک مسلمان است، امر آن دائر است بین اینکه این مال به مقاتل و جنگجو داده شود یا به همان مالک اصلی برگردد. پس در برابر این مال دو مسلم هستند کدامیک از این دو احق است معلوم است که هر کدام که مالک این مال است. تا مالک و صاحب دارد معنی ندارد که مسلمان دیگری نسبت به این مال احقیت پیدا بکند.
این روایت اثبات میکند عدم جواز اخذ مال مسلمان که توسط کافر حربی غصب شده است.
اما در مورد مال کافر ذمی و معاهد چگونه میتوانیم این ادعا را بکنیم؟ چون ادعای مشهور این است که مال کسی که مالش محترم است اگر در بین غنائم باشد این متعلق خمس نیست و باید به صاحب آن داده شود این روایت در مورد مسلمان این مسئله را ثابت میکند اما در مورد غیر مسلمان مانند کافر ذمی یا معاهد به چه نحوی این مسئله ثابت میشود؟ در آن دو مورد درست است که روایت مطلبی را بیان نکرده و مال مسلم را مطرح کرده اما آن کفار هم در حکم مسلم هستند یعنی همان گونه که ملکیت مسلمان نسبت به مالش به رسمیت شناخته میشود و به عبارت دیگر مال او محترم است هر کسی که حکومت اسلامی و حاکم اسلامی مال او را به رسمیت بشناسد و محترم بداند همین حکم در مورد او جاری میباشد لذا از باب تنقیح مناط این روایت را شامل اموال کافر ذمی و معاهد هم میتوانیم بکنیم.
ادله قول دوم:
قول دوم این بود که در غنیمت چنین شرطی وجود ندارد یعنی به طور کلی اگر مالی در جنگ به غنیمت گرفته شد آنگاه این مال اعم از اینکه غصب باشد یا نباشد، مال مقاتلین است لکن یجب علی الامام رد قیمته الی صاحبه؛ اگر گفتیم این مال مقاتلین است معنایش است که مانند سایر غنائم متعلق خمس است به عبارت دیگر عدم کونه غصباً شرط تعلق خمس نیست.
ادله این قول هم چند روایت است که باید دید آیا این روایات میتواند این مطلب را اثبات کند یا نه؟
روایت اول: روایت هشام بن سالم
به روایت دیگری از هشام اینجا استناد شده که البته مرسله است و بعد از تقریب استدلال به آن به اشکالات دلالی و سندی خواهیم پرداخت:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِن مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ- وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ- فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»
طبق این روایت در مورد جنگی که بین مسلمین و دشمنان پیش آمده از امام (ع) سؤال میشود که در این جنگ دشمن از مسلمین بعضی از اولاد آنها و آنچه در ملکیت آنها بوده از کنیز و عبید و اماء به اسارت گرفته و اموال این مسلمین را هم گرفتهاند. ممالیکشان را حیازت کردند و اولادشان را هم گرفتهاند بعد مسلمین مجدداً در جنگی دیگر بر آنها غلبه کردند و از آنها اسیر گرفتند به علاوه آنچه که کفار از مسلمین گرفته بودند من الاولاد و الممالیک پس گرفتند. آن وقت سؤال سائل از امام (ع) این است که «كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ؟» با آنچه کفار از اولاد و ممالیک مسلمین گرفتهاند چه باید کرد؟ آیا غنیمت محسوب میشود یا نه؟ «فقال (ع)» اما اولاد مسلمین جزء سهم مقاتلین و مسلمین قرار نمیگیرند و به پدران و اولیائشان برگردانده میشوند و اما ممالیک مسلمین که بدست کفار غصب شده بود فروخته میشوند و صاحبان این اموال قیمت آن ممالیک را از بیت المال میگیرند یعنی قیمت این ممالیک که بدست کفار قبلاً اخذ شده و الآن دوباره در فتح مسلمین بدست مسلمین افتاده است، باید به صاحبان آن پرداخت شود اما خود آن مال غانمین و مقاتلین است.
این روایت از نظر دلالت کاملاً روشن و واضح است که تقریباً به صراحت میگوید این در اختیار کسی است که آن را بدست میآورد لکن باید قیمتش را بپردازند.
روایت دوم: صحیحه حلبی
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»
در این روایت هم سؤال از این است که یک مسلمانی با دشمن برخورد کرده است بعد مال و متاعی را از این مسلم اخذ کرده بعد از آن مسلمین به نوعی به این مال دسترسی پیدا کردهاند با این مال چه باید کرد؟ امام میفرماید: اگر به این مال اصابت کردند قبل از آنکه مسلمین حیازت کنند متاع رجل را به او برگردانده میشود ولی اگر بعد از حیازت به آن اصابت کردند فهو فیء المسلمین فهو احق بالشفعة. اینجا یک اولویتی پیدا میشود.
طبق این روایت اگر هنوز مسلمین و جنگجویان و مقاتلین این مال را حیازت نکرده باشند در این صورت مال صاحب آن ولی اگر این مال را مقاتلین حیازت کرده باشند در این صورت مال مقاتلین است و یعنی این مالک حقی ندارد لکن احق بالشفعة.
اگر اینجا گفتیم مال مسلمین است معنایش این است که اگر خواستند آن را بفروشند. در این صورت صاحب آن اولی در خرید آن مال میباشد.
این روایت مستند قول سوم هم قرار گرفته چنانچه در ادله قول سوم خواهد آمد.
روایت سوم: مرسله جمیل
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»
طبق این روایت هم شخصی عبدی دارد که به دار الشرک برده شده (به هر دلیلی) بعد به عنوان اسیر به دار الاسلام آورده شد امام (ع) میفرماید اگر مالک این عبد قبل از قسمت به عبدش برسد، این مال خود اوست اما اگر تقسیم صورت بگیرد بعد مالکش مشخص شود مال مسلمین است و شخص باید ثمن آن را بگیرد.
این روایت هم نظیر روایت قبلی است.
بررسی دلیل قول دوم:
به این سه روایت برای قول دوم استناد شده یعنی عدم اشتراط کون الغنیمة مغصوباً فی تعلق الخمس. حال باید دید این سه روایت قابل استدلال هستند یا خیر؟
بررسی روایت اول:
اولاً:
روایت اول از نظر دلالت متناسب با قول دوم میباشد اما یک مشکلهی جدی دارد و آن هم ارسالی است که در سند این روایت وجود دارد لذا این روایت سنداً ضعیف است.
ثانیاً:
به غیر از اشکال اول یک اشکالی اینجا مطرح شده به اینکه این اخص از مدعاست چون اینجا فقط حکم ممالیک را بیان کرده است در حالی که بحث ممالیک فقط نیست؛ بحث هم در ممالیک است و هم اموال؛ در روایت آمده بود: « وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ» که ممالیک عبید و اماء هستند ولی در مورد اموال سخنی به میان نیامده است.
پاسخ:
ممکن است به این اشکال این گونه پاسخ داده شود که درست است در این روایت فقط ممالیک ذکر شده است ولی واقع این است که ما یقین داریم فرقی بین ممالیک و سایر اموال نیست؛ وقتی در مورد ممالیک میفرماید: «یقامون فی سهام المسلمین» در مورد اموال چرا نباشد؟
چون اگر اغتنام از کفار در رفع احترام مال غیر مؤثر باشد، دیگر در این جهت فرقی بین ممالیک و سایر اموال نیست بلکه حفظ علاقه ممالیک به صاحبان خود اولی است از سایر اموال و لذا وقتی در مورد ممالیک این طور گفته شود در مورد اموال به طریق اولی میتوان این حرف را مطرح کرد.
ثالثاً:
اشکال سومی هم اینجا مطرح شده و آن اینکه این روایت معارض دارد که همان روایت هشام بن سالم میباشد. در آن روایت آمده بود «وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ» که با وجود این معارض این روایت دیگر قابل استناد نیست.
پاسخ:
درست است بین این روایت و آن روایت، معارضه هست لکن باید روایتی را اخذ کنیم که مرجح دارد و اینجا شهرت فتوائیه مطابق با همان روایت اول هشام است.
نتیجه:
پس به طور کلی سه اشکال نسبت به روایت اول ذکر شد. اشکال اول که ضعف سندی است قابل قبول باشد ولی در مورد اشکال دوم گفته شد وقتی در مورد ممالیک این مطلب پذیرفته شد، به طریق اولی در اموال هم این چنین است اشکال سوم هم که وارد است. بنابراین این روایت قابل استناد نیست.
بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دو روایت دیگر این مقام خواهد بود إن شاء الله.
تذکر درسی:
اولاً این جزوهای که در اختیار شما قرار گرفت که با زحمت دوستان تهیه شده، در آن مسائل مورد نیاز و ابتلاء میباشد که استدعا این است که این را مورد مطالعه قرار دهید و جدی گرفته شود و به کار بسته شود. باید اهمیت این مسئله را مورد توجه قرار داد و نتایجی که به بار میآورد را مورد دقت قرار دهید إن شاء الله. این جزوه برای آن شش امری است که حتماً در ذهن شما از بدو امر و شروع درس بوده اما گاهی اینها جنبه تذکر و یادآوری دارد که تقاضای ما این است که مطالب این جزوه مطالعه شود و آن را به کار ببندید.
نظرات