حکم

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل قول دوم: تبعیت احکام مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ قول دوم: تبعیت مطلقا قول دوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است، طبق این قول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق آنها وجود دارد و چه بسا این مصالح و مفاسد قابل درک نباشند و اگر ما نتوانیم بعضی از مصالح و مفاسد موجود در اشیاء را درک کنیم دلیل بر این نیست که مصالح و مفاسد وجود ندارد. این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و افراد بسیاری از متقدمین و متاخرین به این قول تصریح کرده­اند، از جمله متقدمین که تصریح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات و اشیاء کرده­اند مرحوم

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطیلات ایام محرم و فاصله­ای که بین بحث افتاد مناسب است خلاصه­ای از بحث را برای یادآوری عرض کنیم. بحث در ملاک حکم شرعی بود و عرض کردیم که در مورد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بود، قائلین به این قول برای اثبات مدعای خویش یک دلیل عقلی ذکر کرده­اند که مبتنی بر چند اصل اعتقادی بود، که اشکالات آن اصول اعتقادی را ذکر کردیم؛ در نتیجه دلیل عقلی اینها رد شد. همچنین قائلین به این قول به استناد بعضی

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم بررسی ادله قائلیه به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ بررسی ادله ادله چهارگانه قائلیین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا را عرض کردیم حال باید این ادله را بررسی کنیم که آیا این ادله وافی به مقصود قائلین به قول هست یا نه؟ مجموعا تقریر استدلال آنها و چهار دلیل و یک موید برای اثبات این قول ذکر شد که یک یک اینها را بررسی می­کنیم. رد مبانی و اصول اعتقادی آنها نظریه آنها بر اساس مبانی و اصول اعتقادی بود که منتج به نظریه و دیدگاه عدم تبعین می­شد، عرض کردیم قول به عدم تبعیت ناشی از چهار اصل اعتقادی است. ما در هر چهار اصل اعتقادی اشکال

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ نکته بحث ما در مورد ملاک یا مناط یا علت و یا مقتضی حکم شرعی بنا بر تعابیر مختلفی که وجود داشت منتهی به این شد که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحث کنیم، در جلسه گذشته عرض کردیم که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول اصلی وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه است مطلقا، این قول را تشریح کردیم و مبانی عقلی این نظریه را بیان کردیم. در اینجا مناسب است به این نکته اشاره شود که آن ادله­ای را که ما برای این نظریه ذکر کردیم بنا برآن چیزی

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم قول اول: عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ ملاک حکم شرعی گفتیم در بحث ملاک حکم شرعی ابتدائا چند عنوان باید توضیح داده شود که اجمالا به این عناوین و الفاظ اشاره کردیم این الفاظ عبارت بودند از مقاصد شریعت، علل الشرایع، حکمت حکم که البته در لسان متاخرین همان علل الشرایع است و چهارم علت حکم؛ الفاظ و مفاهیم دیگری هم هست که نیاز به توضیح مستقل ندارند چون آنها به نوعی به یکی از همین الفاظ برمی­گردند. بعد از توضیح این عناوین باید راجع به ملاک حکم شرعی بحث ­کنیم یا به تعبیر دیگر مناط حکم شرعی؛ این بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بین علماء امامیه مطرح شده، اینکه می­گوییم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ خلاصه بحث گذشته بحث در ملاک حکم شرعی است، در جلسه گذشته عرض کردیم قبل از اینکه وارد بحث از ملاک حکم شرعی شویم باید مقدمتا راجع به بعضی از مفاهیم و الفاظ توضیحاتی بدهیم تا دقیقا منظور ما از ملاک حکم معلوم و مشخص شود. اولین واژه­ای که توضیح داده شده مقاصد الشریعه بود، البته در این حد که فقط معنای مقاصد شریعت معلوم شود و اینکه چه جایگاهی در قدیم داشته و اکنون در چه فضائی هست اشاره­ای اجمالی داشتیم و همانطور که عرض کردیم بحث از مقاصد شریعت بحث بسیار مهمی است و نیاز به یک بحث مستقل دارد که تفصیلا راجع

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ملاک حکم شرعی ۱- مقاصد شریعت ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ملاک حکم شرعی بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث ملاک حکم شرعی است یکی از مباحث مهم حکم شرعی همین بحث است، اینکه آیا اساسا احکام شرعیه تابع ملاک هستند یا نه؟ و اگر تابع ملاک هستند ملاک حکم شرعی چیست؟ این بحث با اینکه در مواضع مختلف علم اصول به مناسبتهای مختلف مطرح می­شود اما به صورت منقح بیان نشده؛ ما قبل از اینکه وارد اصل بحث ملاک حکم شرعی شویم، مقدمتا لازم است درباره چند واژه و مفهوم توضیحاتی عرض کنیم تا واضح شود که مقصود از ملاک شرعی چیست؟ مقدمه مفاهیمی مثل مقاصد الشریعۀ، علل الشرایع، علت حکم، حکمت حکم، مناط

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مورد جاعل حکم شرعی به اینجا رسید که خداوند متعال به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود و اصل جعل حکم از او ناشی می­شود و پیامبر(ص) و ائمه اطهار هم جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند. ادله این مسئله هم ذکر شد، گر چه در محدوده جعل ممکن است اختلافی وجود داشته باشد اما فی الجمله اینها به عنوان جاعلان حکم شرعی محسوب می­شوند. ۴– فقیه جامع الشرایط مورد بعدی فقیه جامع الشرایط است، در رابطه با فقیه جامع الشرایط هم اجمالا اشاره کنیم که بر اساس آنچه که سابقا در بحث از حکم حکومتی و شان حکم برای فقها

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم جاعل حکم شرعی۳- ائمه اطهار(ع) ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ادامه دسته پنجم بحث جلسه گذشته در دسته پنجم از روایات بود که در آنها وضع و جعل به پیامبر نسبت داده شده. از جمله روایات این دسته روایت چهارم بود که بخشی از آن را ذکر کردیم. این روایت اگرچه طولانی است ولی خواندش خالی از فایده نیست. در این روایت مواردی ذکر شده که پیامبر(ص) جعل و اضافه کرده حال یا نسبت به واجبات یا مستحبات؛ که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت. «ثم إن الله عزوجل فرض الصلاه رکعتین، رکعتین عشر رکعات فأضاف رسول الله (صلى الله علیه وآله) إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعه فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن إلا

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم جاعل حکم شرعی ۲ پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطیلات مدتی بین بحث ما فاصله افتاده و باید اشاره­ای به بحث گذشته داشته باشیم. بحث ما در این بود که جاعل حکم شرعی کیست؟ گفتیم قطعا خداوند تبارک و تعالی جاعل است و حکم شرعی را خود خداوند تبارک و تعالی جعل می­کند و در مورد پیامبر(ص) هم عرض کردیم که به استناد آیات و روایاتی می­توانیم پیامبر(ص) را جاعل حکم شرعی به حساب آوریم. ولی این مقام جعل حکم شرعی بالاصالۀ برای پیامبر(ص) ثابت نیست چون جعل حکم مربوط به کسی که دارای ولایت باشد و ولایت منحصر در خدا است پس جعل حکم هم منحصرا در

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی جاعل حکم شرعی ۲ پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ خلاصه بحث گذشته بحث در این بود که آیا پیامبر مکرم اسلام به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود یا نه؟ عرض کردیم به استناد آیات و روایات قطعا پیامبر از مقام جعل حکم شرعی برخوردار است و می­تواند حکم شرعی را جعل کند. آیات و روایاتی هستند که تفویض جعل حکم به پیامبر از آنها استفاده می­شود. ما در مقام اول آیات را ذکرکردیم. مقام دوم: روایات اما روایات متعددی وجود دارد که می­توان این اذن را از آنها استفاده کرده که این روایات هم در بحار الانوار [۱] ذکر شده و هم در اصول کافی [۲] که در این باب حدود ده روایت ذکر شده

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم جاعل حکم شرعی۲-پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ خلاصه مباحث قبلی نتیجه مباحث قبلی این شدکه قدر متیقن از همه اقوال این است که خداوند تبارک وتعالی جاعل حکم شرعی است، چون عقل ما حکم می­کند از آن جایی که خداوند خالق و مالک این عالم است هر نحو که بخواهد می­تواند در این عالم تصرف کند و حکم کردن و تکلیف کردن هم در واقع تصرف در مُلک و مِلک خودش است و اصل اولی این است که غیر از خداوند تبارک و تعالی هیچ کس حق هیچ گونه تصرف، سرپرستی و ولایت نسبت به دیگران ندارد. ۲- پیامبر اکرم(ص) اما بحث دیگری که در این قسمت مطرح است در مورد پیامبر(ص) است که

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم جاعل حکم شرعی ۱- خداوند تبارک و تعالی ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ خلاصه بحث گذشته بحث ما در جاعل حکم شرعی بود. گفتیم منظور از حکم شرعی معنای عام حکم شرعی است که شامل حکم حاکم هم می­شود، عرض کردیم که قدر متیقن از اقوال این است که جاعل حکم شرعی خدا است یعنی در همه اقوال که نظر کنیم در این جهت تردیدی نیست که حکم شرعی توسط خداوند تبارک و تعالی جعل شده، در توضیح این مطلب گفتیم که اصل اولی این است که هیچ کس به غیر از خدا بر انسان­ها ولایت ندارد و لذا حق تکلیف کردن برای غیر خدا نیست، چون اساسا تکلیف به دیگران بدون ولایت و مولویت معنا

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم جاعل حکم شرعی ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ بحث ما در تقسیمات حکم شرعی به پایان رسید، تا اینجا چند مطلب و موضوعاتی که مربوط به حکم شرعی است را بیان کردیم که عمدتا دو محور محل بحث بود: بحث حقیقت حکم شرعی که با همه جزئیات و متعلقاتش بحث کردیم و بحث تقسیمات حکم شرعی هم به معنای عامش. حال مباحث دیگری از حکم شرعی باقی مانده است که ممکن است از نظر بیان ترتیب در آن رعایت نشود ولی عمده این است که هر بحثی که مرتبط با این بحث است را مطرح کنیم و در نهایت می­توانیم در یک مجموعه­ای قرار دهیم که یک ترتیب منطقی داشته باشد لذا تقدم بحثی بر بحث

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ خلاصه بحث گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم اصطلاحاتی در مورد احکام شرعی ذکر شده که ممکن است به نظر ­آید که این اصطلاحات در واقع جزء تقسیمات حکم شرعی است مثل اصطلاح حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی، اصطلاح حکم فعلی در مقابل حکم شانی و اصطلاح حکم منجز در برابر حکم غیر منجز. ولی نظر ما این است که اینها به عنوان اقسام حکم شرعی محسوب نمی­شوند بلکه نوعا ناظر به یک مرتبه خاصی از مراتب حکم شرعی هستند و این اطلاقاتی که واقع شده به اعتبار توجه به یک مرتبه­ای از مراتب حکم شرعی است و یا اساسا معانی دیگری مورد نظر می­باشد مثلا ممکن است

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۱  خلاصه بحث تقسیمات حکم شرعی بحث ما در تقسیمات حکم شرعی است که تا اینجا هفت تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم، تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، ما این تقسیم را پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفضیل بحث کردیم و گفتیم کدامیک از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند. تقسیم دوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتیجه­ای که در انتهای این بحث گرفتیم این بود که این تقسیم صحیح نیست و حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و اینطور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشد یکی حکم واقعی و یکی

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اینکه حق در مساله تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی معلوم شود محتاج ذکر مقدماتی هستیم که با ذکر این مطالب به عنوان مقدمه می­توانیم نتیجه بحث را مشخص کنیم. سه مطلب تا به اینجا عرض شد مطلب اول اینکه قطعا در بین ادله، دلیل شرعی امضائی وجود دارد، مطلب دوم اینکه ظهور دلیل امضائی در این است که به نوعی حکم غیر در آن لحاظ شود، مطلب سوم این که امضاء حکم عقلاء از سوی شارع ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست. مطلب چهارم اما مطلب چهارم این است که در مواردی که شارع

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ ادامه بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بحث ما در بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بود، کلام ایشان را بیان کردیم و گفتیم که در کلام ایشان مواضعی وجود دارد که قابل تامل است و نقطه و اشکال اول نسبت به کلام ایشان را هم بیان کردیم در این جلسه به ادامه بررسی کلام ایشان می­پردازیم. موضع دوم موضع دوم از مواضعی که کلام ایشان محل تامل است این است که ایشان این نکته که اطلاق لفظ امضاء به لحاظ حکم غیر باشد را نفی کردند و فرمودند اطلاق لفظ امضاء به این لحاظ است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ کلام صاحب منتقی الاصول بحث در دیدگاه سوم به نقل کلام صاحب منتقی الاصول منتهی شد. که در جلسه گذشته با توجه به سوال و جوابی که مطرح شد نتوانستیم وارد بحث شویم. ابتدا کلام ایشان را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی آن می­پردازیم. ایشان می­فرمایید دلیلی که متکفل بیان حکم مماثل با حکم موجود متحقق الاعتبار است به یکی از این سه نحو می­تواند باشد، یعنی اگر حکمی موجود شده باشد و اعتبارش تحقق پیدا کرده باشد و دلیلی بخواهد متکفل بیان یک حکم مماثل با آن باشد از سه حال خارج نیست. تارۀ این حکم اخباری است و اخری انشائی و انشائی

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ خلاصه بحث گذشته بحث در انظار و آراء مختلف در باب حکم تاسیسی و امضائی بود و اینکه آیا حکم امضائی به عنوان یکی از اقسام حکم شرعی شناخته می­شود یا نه؟ سه دیدگاه را عرض کردیم: یک دیدگاه قائل به صحت تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی بود و اینکه حکم امضائی یک مجعول شرعی است که در مقابل حکم تاسیسی قرار دارد. بنا بر دیدگاه دوم حکم امضائی یک مجعول شرعی نیست یعنی امضاء داریم ولی به معنای تایید یا عدم مخالفت است که از آن یا کشف رضایت می­شود یا فقط کشف عدم منع می­شود؛ طبق این نظر یک حکم