قواعد فقهیه

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم پیشینه مصلحت در فقه شیعه _ جمع بندی ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   خلاصه جلسه گذشته در دو جلسه گذشته که اشاره ای اجمالی و گذرا به پیشینه مصلحت در فقه شیعه داشتیم، مروری سریع بر حضور عنصر مصلحت در ابواب مختلف فقهی و نیز بعضی از کتب فقها کردیم و مطالبی عرض نمودیم. در ادامه و بخش پایانی آن بحث، به رویکرد برخی از فقیهان به مسئله مصلحت در عرصه های مربوط به ولایت و حکومت می‌پردازیم چون حضور عنصر مصلحت در این ساحت و در این عرصه به عنوان مبنای بحث ما و مطالبی که در ادامه خواهیم گفت داشته باشد، بیشتر مد نظر است. پیوند مصلحت و ولایت در کلام فقیهان درست است که

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم پیشینه مصلحت در فقه شیعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ پیشینه مصلحت در فقه شیعه بحث در معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت گذشت و معلوم شد در اصطلاح فقه مصلحت معنایی متفاوت از لغت و عرف ندارد. اما آنچه که لازم است درباره آن سخن بگوییم، پیشینه مصلحت در فقه است. ما این را در دو بخش دنبال می‌کنیم؛ یکی پیشینه مصلحت در فقه امامیه است و دیگری در فقه عامه. به هر حال دانستن سیر تطور حضور مصلحت در علم فقه و نزد فقیهان می‌تواند به ما کمک شایانی کند و مسیر را برای ما هموار کند که آیا اساسا ما می‌توانیم از مصلحت به عنوان یک قاعده نام ببریم یا خیر. در فقه اهل تسنن هم

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت ۱۳۹۹/۱۱/۰۴   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته پیرامون محدوده کلی حضور مصلحت در عرصه علم فقه مطالبی ایراد شد. البته در جلسات قبل از آن هم به موضوع حضور عنصر مصلحت در عرصه بعضی از علوم مربوط به فقه یا غیر آن اشاراتی داشتیم. محصل آنچه که گفته شد این بود که مصلحت به طور کلی در سه ساحت در عرصه علم فقه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. یکی در عرصه استنباط. دیگری در مرحله تطبیق؛ و سرانجام در مرحله اجرا. که البته مرحله تطبیق و اجرا هم قابل تداخل هستند. به هر حال چه دو ساحت و چه سه ساحت برای حضور مصلحت در عرصه علم فقه

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مصلحت در عرصه اصول فقه _ مصلحت در عرصه فقه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در حضور عنصر مصلحت در برخی از عرصه های علم و دانش اسلامی بود. گفته شد در عرصه اصول فقه بسترهایی برای حضور عنصر مصلحت وجود دارد که البته ما در این مقام در صدد ارائه گزارشی کلی و اجمالی از این وضعیت هستیم. لذا غرض ما ورود به ماهیت این بحث ها و عناوینی که مطرح می‌کنیم نیست. تا اینجا به چهار عرصه و محور برای ورود مصلحت و حضورش در دانش اصول فقه اشاره کردیم. ۱. یکی اصل امکان درک مصالح و مفاسد واقعیه بود و اینکه مناطات و ملاکات احکام قابل کشف و قابل درک هستند

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مصلحت در عرصه اصول فقه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰   مصلحت در عرصه اصول فقه بحث در حضور مصلحت در عرصه های مختلف علوم و دانش های اسلامی بود. در این بخش ما به طور گذرا اشاره اجمالی به حضور مصلحت در دو عرصه کردیم. یکی در عرصه علم کلام و دیگری در عرصه دانش فلسفه. یکی دیگر از عرصه هایی که رد پایی از مصلحت آن هم به نوعی گسترده تر از آنچه که در کلام مطرح شده، مربوط به علم اصول فقه است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه یا پیشینی با اینکه در علم اصول فقه و توسط دانشمندان این علم نیز مورد بررسی قرار گرفته، اما در علم اصول فقه به غیر

جلسه ۳ -PDF جلسه سوم مصلحت در عرصه فلسفه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته جلسه گذشته درباره مصلحت در عرصه علم کلام مطالبی را عرض کردیم و گفتیم آنچه که در علم کلام پیرامون مصلحت مطرح می‌شود، در واقع مربوط می‌شود به مرحله جعل و تشریع احکام. گفته شد مصلحت با حکم در سه ضلع ارتباط دارد؛ یکی از حیث تشریع و مرحله جعل و قانون گذاری است. یکی از حیث استنباط است که مصلحت در فرایند استنباط چه جایگاهی دارد، آیا اصلا جایگاهی دارد یا خیر. مرحله سوم هم مربوط می‌شود به تطبیق و اجرای حکم. آنچه مربوط به ضلع اول است، همان است که در علم کلام از آن بحث می‌شود و آن عبارت است از تبعیت احکام

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   خلاصه جلسه گذشته در مسئله دهم بحث در این بود که آیا همانطور که از قاعده لاضرر رفع حکم ضرری استفاده می‌شود، می‌توان حکمی که عدم آن ضرری است را هم استفاده کرد؟ یا به تعبیر دیگر آیا لاضرر شامل احکام عدمی هم هست یا خیر؟ عرض شد تعبیر دیگری که می‌توان برای این مسئله بکار برد این است که آیا لاضرر دلالت بر ضمان و لزوم جبران ضرر می‌کند یا خیر؟ البته همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، در واقع مسئله ثبوت ضمان و لزوم جبران ضرر با این قاعده، به یک معنا اخص

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین- دلیل اول تا دهم ۱۳۹۹/۰۳/۰۳   مسئله دهم: دلالت «لاضرر» بر لزوم جبران ضرر مسئله دهم درباره این است که آیا قاعده لاضرر همانطور که حکم ضرری را رفع می‌کند، می‌تواند حکمی که عدم آن ضرری است وضع کند یا خیر؟ عنوان و تعبیری که برای این مسئله می‌توان بکار برد، چند عنوان است. طبق مبنای مشهور سه تعبیر می‌توان برای این مسئله استفاده کرد. یعنی اگر قائل شویم که قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند، بحث به این ترتیب سامان پیدا می‌کند که آیا همانطور که قاعده لاضرر دلالت بر رفع حکم ضرری می‌کند، دلالت بر وضع