قواعد فقهیه

جلسه ۳۱ – PDF  جلسه سی و یکم مستند قاعده الزام: دلیل هفتم: سیره متشرعه و ادله رد قاعده الزام ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا ادله قاعده الزام از آیات، روایات و سیره عقلاء و قاعده اقرار را بررسی کردیم، نتیجه این شد که در بین این ادله دلیلی که قابل اعتماد است و می توان به آن اتکاء کرد روایات است؛ هم از حیث اصل قاعده و هم از حیث دامنه و گستردگی، بهترین دلیل روایات بود. از آیات هم، یکی دو آیه آن هم به نحو اجمالی و فی الجمله دلالت بر بخشی از قاعده الزام دارد. سیره عقلاء هم فی الجمله می تواند قاعده الزام را اثبات کند. اما سائر ادله نمی تواند برای اثبات قاعده

جلسه ۳۰ – PDF  جلسه سی ام مستند قاعده الزام: دلیل پنجم و ششم: سیره عقلاء و قاعده اقرار ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ خلاصه دلیل پنجم دلیل پنجم سیره عقلاء بود، اجمالاً اصل دلیل را تقریب کردیم و عرض کردیم آنچه که مسلّم است، این است که سیره عقلاء بر امضاء و انفاذ آنچه می باشد که بین پیروان دیگر ادیان و مذاهب جریان دارد. این قدر متیقن از سیره عقلاء است، در مورد این دلیل  چیزی که مهم است دامنه و وسعت آن است، از حیث جهاتی که قبلاً در روایات بعضاً مورد رسیدگی قرار می گرفت گفتیم این مسئله جای بحث دارد، یعنی از حیث صغروی باید ببینیم سیره عقلاء بر این است یا نه؟ آیا ما می توانیم احراز کنیم

جلسه ۲۹ – PDF  جلسه بیست و نهم مستند قاعده الزام: دلیل پنجم: سیره عقلاء ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ دلیل پنجم: سیره عقلاء دلیل پنجم بر قاعده الزام سیره عقلاء است، سیره عقلاء برای اینکه بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد باید دو مسئله در آن ثابت شود. یکی صغرای دلیل است که اصل آن سیره باید ثابت شود و یکی هم امضاء سیره عقلائیه توسط شارع می باشد، یا حداقل اگر هم امضا نمی شود ردع و منعی از آن صورت نگرفته باشد، این دو مطلب در هر سیره عقلائیه ای که می خواهد مستند یک امری واقع شود باید احراز شود. سیره متشرعه هم به عنوان یک دلیل می تواند مورد توجه قرار گیرد به شرط اینکه احراز شود

جلسه ۲۸ – PDF  جلسه بیست و هشتم مستند قاعده الزام: دلیل سوم: دلیل عقلی ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قاعده الزام بود، تا اینجا سه دلیل را ذکر کردیم، دلیل اول، آیات قرآن و دلیل دوم، روایات و دلیل سوم اجماع بود، از سه دلیل فوق دلیلی که قابل قبول و اعتماد است دلیل دوم می باشد. دلیل چهارم: دلیل عقلی دلیل عقلی از چند مقدمه تشکیل شده که این مقدمات و تقریب استدلال به این مقدمات را بیان خواهیم کرد بعد باید بررسی کنیم که این مقدمات آیا قابل پذیرش است یا نه. مقدمه اول اینکه انسان فطرتاً آزاد آفریده شده و تحمیل را نمی پذیرد لذا در انتخاب عقیده آزاد است، البته ابزار انتخاب صحیح،

جلسه ۲۷ – PDF  جلسه بیست و هفتم مستند قاعده الزام: دلیل سوم: اجماع ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ خلاصه جلسه گذشته: تا اینجا دو دلیل از ادله قاعده الزام را مورد بررسی قرار دادیم، دلیل اول آیات بود، که از بین آیاتی که به این منظور مورد استدلال قرار گرفت تنها یک آیه، آن هم به نحو محدود قابل قبول بود، اما روایات با گستردگی که از نظر تعداد و از نظر دامنه دلالتها داشت مجموعاً دلیل محکم و قابل اعتمادی برای قاعده الزام می تواند باشد، دو قسم از روایات را بیان کردیم و در هر قسم سه طائفه و مجموعاً شش طائفه روایت در این دوقسم مورد بررسی قرار دادیم. دلیل سوم: اجماع: بعد از کتاب وسنت نوبت به اجماع می

جلسه ۲۶ – PDF  جلسه بیست و ششم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم و بررسی جهات هفتگانه ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در بررسی روایات یک مطلب باقی مانده که بعد از بیان آن وارد ادله دیگر خواهیم شد. عرض کردیم در قسم دوم روایات سه طائفه روایت وجود دارد یکی روایات مربوط به باب طلاق بود دوم روایات مربوط به بیع شیء نجس بمن یستحله، که این هم بیع مذکی مختلط به میته را شامل می شود هم بیع عجین با ماء نجس و یا غذائی که مختلط با نجس شده، طائفه سوم هم در باب غسل میت مخالف و نماز بر میت مخالف وارد شده که بر اساس آن غسل و نماز بر آنها به

جلسه ۲۵ – PDF  جلسه بیست و پنجم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ خلاصه جلسه گذشته در قسم دوم از روایات که مربوط به ابواب مختلف فقهی است و مشتمل بر یک ضابطه و قاعده کلی نیست، ما روایات مربوط به باب طلاق را عرض کردیم و در این جلسه هم ما بقی روایات را بیان کنیم تا از استدلال به روایات فارغ شویم سراغ ادله دیگر برویم. طائفه دوم: بیع شیء نجس به مستحل آن بعضی روایات در باب بیع و مربوط به بیع میته است، در مورد روایات مربوط به بیع مذکی مختلط به میته به طور کلی  سه طائفه روایت وارد شده: یک طائفه از روایات دال بر جواز بیع است لکن

جلسه ۲۴ – PDF  جلسه بیست و چهارم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در قسم دوم روایات بود، روایاتی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و عمدتاً در یک مورد خاص حکمی بیان شده که می تواند به عنوان مستند قاعده الزام مورد استناد قرار گیرد، تا اینجا طائفه اول از این قسم را عرض کردیم که روایاتی است که عمدتاً در باب طلاق وارد شده. روایات معارض طائفه اول از قسم دوم  یک مشکله ای در رابطه با این روایات وجود دارد و آن مشکله این است که؛ در مقابل این روایات در خصوص باب طلاق روایاتی داریم که مفاد و مضمونش عدم ترتیب اثر

جلسه ۲۳ – PDF  جلسه بیست و سوم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ خلاصه جلسه گذشته ما در طائفه اول از قسم دوم روایات، شش روایت را بیان کردیم عمده این است که اینها در یک مورد خاص حکمش توسط امام بیان شده و ضابطه و قاعده کلی در این روایات ارائه نشده بر خلاف روایات قسم اول. مجموعاً این روایات از حیث جهاتی که در ذیل سه طائفه قسم اول اول بحث کردیم هم باید مورد بررسی قرار گیرد. آن جهاتی که در بحث ما مهم تر است  یکی مسئله شمول روایات نسبت به غیر مخالفین و دوم اعتبار ضرر در این روایات نسبت به کسی که می خواهیم این

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قاعده الزام بود، عرض کردیم دلیل دوم، یعنی روایات به طور کلی بر دو قسم است، یک قسم از روایات، روایاتی است که به نوعی به صراحت به مفاد قاعده الزام اشاره کرده و به همراه یک ضابطه و قانون این مطلب را بیان کرده، یعنی متضمن اعطاء یک ضابطه کلی به مفاد این قاعده است، در این قسم سه طائفه از روایت وجود دارد و هر سه قسم را مورد بررسی قرار دادیم و در جمع بندی نهائی گفتیم از این روایات می توانیم قاعده الزام را استفاده کنیم و آن

جلسه ۲۱ – PDF  جلسه بیست و یکم مستند قاعده الزام: جمع بندی روایات ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ جمع بندی روایات طائفه اول بحث در مورد سه قسم از طائفه اولی از روایات تمام شد. لازم است یک جمع بندی در این رابطه داشته باشیم و ببینیم آیا طائفه اولی دلالت بر قاعده الزام می کند یا نه، محدوده این دلالت چقدر است و آیا امور خاصی در این مسأله اعتبار دارد یا ندارد، مثلاً اینکه آیا طرف مقابل یا مُلزم فقط باید از اهل سنت باشد یا شامل اهل کتاب هم می شود؟ آیا با این روایات می توانیم انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها رواج دارد را استفاده کنیم یا نه و جهات هفت گانه ای که در ذیل هر

جلسه ۲۰ – PDF  جلسه بیستم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ جهت چهارم جهت چهارم این است که آیا در این قسم از روایات ضرر اعتبار دارد یا نه؟ یعنی در آنچه که به ضرر طرف مقابل یا به نفع ماست این قاعده نافذ است و جریان دارد؟ در روایاتی که به این تعبیر وارد شده: «یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون» به حسب ظاهر بواسطه تعبیر «علی اهل کل ذی دینٍ» ممکن است گمان شود باید ضرری متوجه آنها شود؛ یعنی «یجوز علی اهل کل ذی دین» به این معنا است که آن احکام و قوانینی که به ضرر آنها است، جایز است، پس ظهور این روایت در این است که این احکام به

جلسه ۱۹ – PDF  جلسه نوزدهم مستند قاعده الزام: (طائفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قاعده الزام، یعنی روایات بود که روایات را دسته بندی کردیم قسم اول روایاتی است که متضمن یک قاعده و ضابطه کلی است که یا همراه با تطبیق بر مورد بیان شده یا اگر هم تطبیق نشده انطباق قهری بوده، از آنجائی که این سه طائفه از روایات به نوعی مضمونشان متفاوت است ناچاریم جهاتی را که در ابتدای بحث بیان کردیم در بررسی ادله مورد توجه قرار دهیم، لذا این جهات را در ذیل هر طائفه از روایات باید بررسی کنیم. جهت اول از جهت صحت و بطلان، باید عندنا باطل و عندهم صحیح باشد یعنی مسئله به گونه ای

جلسه ۱۸ – PDF  جلسه هجدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ خلاصه جلسه گذشته قبل از مطرح کردن سایر جهات هفتگانه لازم است در رابطه با روایات چند نکته اشاره کنیم، بحث ما در طائفه سوم بود که تعبیر به «تجوزُ علی اهل کلِّ ذی دینٍ بما یستحلون  یا إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ» شده بود، سه روایت را ما بیان کردیم که در یک روایت، گفته شد دو نسخه در موردش ذکر شده است. نکته ای در مورد روایت سوم روایت اول: «عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّون‏»

جلسه ۱۷ – PDF  جلسه هفدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما به طایفه سوم از روایات رسید، تا اینجا از آن دو گروه اصلی که در ابتدای بحث از استدلال به روایات بیان کردیم از گروه اول به دو طائفه اشاره کردیم، گروه اول روایاتی هستند که به نوعی یک ضابطه کلی ارائه دادند، آنگاه از این گروه، طائفه اول روایاتی بود که تعبیر الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم داشتند، طائفه دوم روایاتی بودند که تعبیر خذوا منهم کما یأخذون منکم داشتند. طائفه سوم روایاتی هستند که در آنها تعبیر به کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه یا تَجوزُ علی اهلُ کلِّ ذی دینٍ بما یستَحِلُّون شده است.

جلسه ۱۶ – PDF  جلسه شانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ خلاصه جلسه گذشته در مورد طایفه دوم از روایات بحثی که باقی مانده بحث از جهات هفتگانه ای است که لازم است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد، جهات اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. جهت سوم از حیث شمول این روایات نسبت به موارد اختلاف بین خود آنهاست، یعنی اگر بین خود آنها اختلافی بوجود آمد و تنازع و تخاصمی داشته باشند آیا به استناد این روایات می توان گفت که می شود بین آنها بر اساس احکام و سنت آنها داوری شود؟ یا این روایات مختص به موردی است که یک طرف امامی است؟ به حسب ظاهر آنچه که از این روایات

جلسه ۱۵ – PDF  جلسه پانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در روایات اخذ بود که چند روایت را ذکر کردیم و در مورد این روایات ابتدا دو احتمال بیان کردیم سپس به مسأله ای که در مورد دو روایت از این روایات بود، برخورد کردیم، یعنی وجود یک جمله ای که قابلیت تقیید سایر روایات به این جمله وجود داشت و آن هم جمله «اذا کان مذهبُکُم فیه التقیةَ منهُم و المُداراةَ لهُم» دو احتمال در رابطه با این جمله ذکر کردیم احتمال اول اینکه این جمله قید برای جواز اخذ باشد، یعنی روایات، اخذ را مقیّد کرده اند به شرائط و زمان تقیه (چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی) لذا

جلسه ۱۴ – PDF  جلسه چهاردهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه دوم از روایات گروه اول بود، روایاتی که در آنها مسأله اخذ مطرح شده، در مورد روایات اخذ گفتیم دو احتمال وجود دارد، احتمال اول اینکه معنای این روایات این باشد که ما می توانیم اخذ کنیم از آنها طبق احکام و سنت شان آنچه را که آنها از ما اخذ می کنند بر اساس احکام و سنت شان، و منظور از اخذ هم اخذ مالی باشد، یعنی هر آنچه که آنها بر اساس احکام و سنت شان از امور مالی از ما اخذ می کنند ما هم می توانیم طبق آن از آنها اخذ کنیم. مورد این روایات اگر

جلسه ۱۳ – PDF  جلسه سیزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را  ارائه داده اند ، در دسته اول گفتیم سه طایفه وجود دارد، طایفه اول که «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم» بود در این روایات جهات هفتگانه مورد بررسی قرار گرفت. طایفه دوم روایات عبارت است از روایاتی که مفادش این است که اخذ کنید از آنها همانطور که آنها از شما اخذ می کنند بر طبق سنت و احکام خودشان. از روایاتی که در این رابطه وارد شده تا به حال دو روایت را ذکر کردیم، که اینها در کتاب المواریث ذکر شده، روایات دیگری هم به همین

جلسه ۱۲ – PDF  جلسه دوازدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول) ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را  ارائه داده اند که «الزموهم من ذلک بما الزموه انفسهم» عرض کردیم در این روایات باید جهات هفتگانه را بررسی کنیم، چهار جهت تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت. جهت پنجم این جهت از حیث جواز یا لزوم حکم بر طبق مذهب آنها است، ممکن است بواسطه ماده الزام یا صیغه الزام که امر می باشد، این تصور بوجود بیاید که این یک امر لزومی است، یعنی عمل بر طبق عقیده آنها قابل تخلف نیست، لکن حق این است که اینجا دلالت بر جواز الزام بر طبق مذهب و