جلسه دوازدهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول)
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را ارائه داده اند که «الزموهم من ذلک بما الزموه انفسهم» عرض کردیم در این روایات باید جهات هفتگانه را بررسی کنیم، چهار جهت تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت.
جهت پنجم:
این جهت از حیث جواز یا لزوم حکم بر طبق مذهب آنها است، ممکن است بواسطه ماده الزام یا صیغه الزام که امر می باشد، این تصور بوجود بیاید که این یک امر لزومی است، یعنی عمل بر طبق عقیده آنها قابل تخلف نیست، لکن حق این است که اینجا دلالت بر جواز الزام بر طبق مذهب و عقیده آنها می کند، مورد این روایت شاهدی بر این مدعا است که در مورد طلاق و سوال از اینکه آیا می تواند با همسر آن مرد ازدواج کند؟ فرموده: تزوجوهنَّ، ازدواج کنید، ولی از آنجا که این امر در مقام دفع توهم حذر است، دلالت آن بر جواز روشن است، چون گمان شده وقتی این زن به غیر شرائط معتبره طلاق داده شده و طلاق باطل است پس امکان ازدواج با آن زن فراهم نیست، امام فرموده: ازدواج کردن با آن زن اشکالی ندارد، پس چون در مقام دفع توهم حذر است بنابراین آنچه که از این روایت استفاده می شود جواز ترتیب اثر بر طبق مذهب آنها است و از آن لزوم استفاده نمی شود.
جهت ششم:
مستفاد از روایات این است که آیا صحت ظاهری است یا واقعی؟ مثلاً در مورد طلاق، به مقتضای الزموهم آیا گفته می شود طلاقی که این شخص داده واقعاً صحیح است یا نه گفته می شود این طلاق به حسب ظاهر صحیح است؟ اینجا چیزی که استفاده می شود صحت ظاهری می باشد، چون صحت واقعی تابع ملاکات خاص خودش می باشد و تابع ملاک و مصلحتی است که در متعلق به حسب نفس الامر وجود دارد یا ملاک و مصلحتی که در خود حکم است یا ملاک و مصلحتی که در هر دو وجود دارد بنا بر اختلاف در این است که احکام تابع ملاکات واقعیه و نفس الامری هستند یا نه؟ پس صحت واقعی مترتب بر وجود این ملاکات است، لکن اینجا ما وقتی طلاق را باطل می دانیم این ملاکات وجود ندارد و اگر امر می شود به ترتیب اثر و حکم به صحت، نشان دهنده صحت ظاهری می باشد.
جهت هفتم:
اینکه آیا از این روایات امضاء هم استفاده می شود یا نه؟ آیا دو قاعده از این روایات استفاده می شود، یا یک قاعده استفاده می شود یا یک معنای عام، به عبارت دیگر فقط ترتیب اثر دادن بدون امضاء استفاده می شود، یا فقط امضاء استفاده می شود و آنچه که ما به عنوان قدر متیقن از قاعده الزام استفاده می کنیم استفاده نشود.
پس بحث در این جهت است که این روایات معنای عامی دارند یا نه؟ یعنی یک روایت مستند دو قاعده به اصطلاح است یا نه؟ ظاهر عبارت «الزموهم من ذلک بما الزموه انفسهم» یعنی آنها را ملزم کنید به آنچه که خود را به آن ملزم می کنند، عام است یعنی هم در مواردی که طرف ما هستند به ما اجازه می دهد ما ترتیب اثر دهیم بر طبق مذهب آنها و هم در مواردی که عملی بین خود آنها اتفاق افتاده در حالی که اصلاً به ما هیچ ارتباطی ندارد، از ظاهر این عبارت معنای عامی استفاده می شود یعنی هم امضاء و انفاذ و هم الزام به معنای خاصی که مورد نظر ما می باشد، پس از این جهت هم از این روایت معنای عام فهمیده می شود.
دسته دوم روایات:
روایاتی است که در آنها نظیر این تعبیر آمده «خذو منهم کما یأخذون منکم فی سُنَّتهم و قضایاهُم» از آنها بگیرید همچنان که آنها از شما می گیرند یا به آنها اخذ کنید همچنان که آنها از شما اخذ می کنند، این روایات بیشتر در باب ارث وارد شده و مربوط به مسأله ارث می باشد البته در باب قضاوت هم به یک مناسبتی ذکر شده است.
روایت اول:
«محمد ابن یعقوب عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً» از امام صادق(ع) سوال شد: مردی از دنیا رفته از او دو نفر باقی مانده اند یکی دختر و دیگری خواهر پدری و مادری اش، تکلیف ارث این مرد چه می شود؟ امام فرمودند: کل مال به دخترش میرسد و چیزی به خواهرش نمی رسد، در ادامه راوی می گوید عرض کردیم ما به این ماترک احتیاج داریم و میت از عامه بوده و خواهرش از شیعیان است، امام فرمود: نصف ماترک را از آنها بگیرید، از آنها اخذ کنید همانگونه که آنها از شما اخذ می کنند در سنت و قضایای خودشان، یعنی اگر آنها با چنین شرایطی مواجه می شدند و کسی از شیعیان از دنیا می رفت و دختر و خواهری که از عامه بود به چه صورت عمل می کردند؟ آنها حق تثبیت شده به نظر خودشان را برای آن خواهر می گرفتند، یعنی اگر حاکم از آنها باشد و شرائط در دست آنها باشد قطعاً در این موارد حق آن را می گیرند، پس شما هم به این صورت عمل کنید.
بعد ابن ازینه گفت من این را برای نقل کردم از طرف ابن محرز، زراره گفت: آنچه که ابن محرز گفته در آن یک حقیقت و نوری وجود دارد، یعنی این کلامی است که از معصوم صادر شده، یعنی چنین کلامی قاعدتاً از امام صادر شده است.
همین روایت را مرحوم شیخ نیز نقل کرده لکن اضافه ای هم دارد و آن اضافه این است که: «خذ هم بحقک فی احکامهم و سنتهم، کما یاخذون منکم فیه» دلالت این دو روایت قریب به هم هستند، فقط از نظر سندی که عبدالله ابن محرز در آن قرار دارد محل تامل است و در دومی در مورد علی ابن حسن ابن فضّال هم یک اختلافی است که بنو فضّال که پدر و پسر هستند که پدر را بعضی ها مورد طعن قرار دادند و استناد می کنند به آنچه که مرحوم کشی در رجالش گفته است، اما اشکال این است که قصه ای که در آن وجود دارد متعلق به پسر است یا پدر؟ چون گاهی ابن فضّال که گفته می شود، این هم بر پدر و هم بر پدر منطبق می شود.
چند روایت دیگر در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود و بدانیم که این دسته از روایات چه دلالتی دارند و آیا جهات هفتگانه ای که برای دسته اول بیان شد در این دسته از روایات هم قابل استفاده است یا نه که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.
نظرات