دروس خارج

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۸         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ملکیت کنز اقوال مختلفی وجود دارد. قول دوم قول به تفصیل بین دارالاسلام و غیر دار الاسلام است به این بیان که اگر کنز در دار الاسلام یافت شود یا اثر اسلامی داشته باشد (که البته این به اختلاف تعابیر متفاوت است) در این صورت حکم لقطه یا مجهول المالک را پیدا می‏کند ولی اگر در دار الکفر یافت شود یا اثر اسلامی نداشته باشد، در این صورت متعلق به واجد است یعنی به ملکیت واجد در می‏‏آید و واجد باید خمس آن را بپردازد. در مورد این قول پنج دلیل ذکر

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در مورد ملکیت کنز اقوال و انظار متعددی وجود دارد؛ قول اول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، قول به ملکیت واجد مطلقا است چه در بلاد کفر باشد و چه در بلاد اسلام. چه اثر اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد. ادله این قول بیان شد و اجمالا مشخص شد ادله این قول وافی به مقصود است. قول دوم: قول به تفصیل در مقابل این قول تفصیلاتی مطرح شده و ادله‏ای هم بر این تفصیلات ذکر شده است. قدر متیقن بین همه اقول این است که اگر کنز از بلاد کفر یافت شود

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۴/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در کیفیت ملکیت کنز بود. گفتیم چند قول در این رابطه وجود دارد و این اقوال در واقع ناظر به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده ؛ یک قول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام (ره) و مرحوم سید هم به آن قول معتقدند این است که به طور کلی کنز متعلق به کسی است که آن را پیدا کند مگر در دو مورد که استثنا شده است (آن دو مورد را در آینده ذکر خواهیم کرد) اما اجمالاً قول اول قول به ملکیت واجد للکنز است مطلقا. در

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۳/۱۲/۲۴         دلیل اول بر قول به ملکیت واجد مطلقا که قول مشهور متأخرین است بیان شد. دلیل دوم دلیل دوم دلیلی است که صاحب مدارک اقامه کرده و محصل آن این است که تا زمانی که حرمت تصرف در مال ثابت شود، اصل در اشیاء اباحه است؛ حرمت تصرف در مال زمانی ثابت می‏شود که یقین پیدا کنیم مال، متعلق به یک مالک محترم است یا به دلیل دیگری از تصرف در آن مال مباح نهی شود ولو اینکه متعلق به یک مالک محترم نباشد لذا اگر ثابت شود مالی متعلق به غیر است آن اصل اولی یعنی اباحه منتفی می‏شود.

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۳/۱۲/۲۳         خلاصه جلسه گذشته در مقام سوم که بحث از کیفیت ملکیت کنز است گفتیم اقوال مختلفی وجود دارد. این اقوال نسبت به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده که به آن جهات اشاره کرده و گفتیم در یک دسته بندی کلی در این رابطه دو قول وجود دارد. یک قول، قول به ملکیت واجد نسبت به کنز در همه این صور الا مواردی که استثنا شده است. این قول به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام و مرحوم سید هم از جمله قائلین به این قولند. البته این قول ضمن اینکه مختار مشهور

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم مقام سوم: ملکیت کنز ۱۳۹۳/۱۲/۲۰         خلاصه جلسه گذشته در امر سوم از اموری که متعلق خمس واقع می‏شوند عرض کردیم متن تحریر متضمن چند مطلب است که این مطالب طی چند مقام مورد بحث واقع می‏شوند. مطلب اول پیرامون اصل وجوب خمس بود که گفته شد خمس در کنز ثابت است و تردیدی در آن نیست. در مقام دوم بحث پیرامون تفسیر کنز بود که عرض شد در این رابطه پنج جهت وجود دارد که هم موضوعاً و هم حکماً مورد بررسی قرار گرفت. اما مقام سوم درباره ملکیت کنز است. مقام سوم: ملکیت کنز عبارت تحریر در این بخش این است: «فإذا لم یعرف صاحبه سواء کان

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت چهارم – جهت پنجم) ۱۳۹۳/۱۲/۱۹         خلاصه جلسه گذشته در بحث از مقام دوم یعنی تفسیر کنز عرض کردیم در چند جهت باید بحث کنیم. البته وجه اینکه کنز را باید تفسیر کنیم این است که معلوم شود کدام کنز متعلق خمس است؟ چون تارة کنز به همان معنای لغوی و عرفی متعلق خمس واقع می‏شود لذا بعضی معنای کنز را محدود به صنف خاصی دانسته‏اند و بعضی معنای وسیعتری قائل بودند و اخری با اینکه از نظر بعضی کنز لغتاً و عرفاً معنای عامی دارد اما حکم وجوب خمس بر صنف خاصی از کنز ثابت شده است لذا دیدید در این جهات سه

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج – نتیجه) ۱۳۹۳/۱۲/۱۸         بحث درباره اعتبار جنس خاص در تعلق خمس به کنز بود. یک قول این بود که کنز در صورتی متعلق خمس واقع می‏شود که از جنس نقدین باشد. ادله این قول مورد اشکال قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول ناتمام است. قول دوم قول دوم اعتبار خصوص طلا و نقره در تعلق خمس است یعنی خمس در صورتی در کنز ثابت می‏شود که مال مکنوز از جنس طلا و نقره باشد هر چند طلا و نقره مسکوک نباشد. دلیل دلیلی که برای این قول ذکر شده است این است که در صحیحه بزنطی مماثلت

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۱۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز بود؛ دلیل دوم صحیحه بزنطی بود و بعضی از بزرگان از جمله محقق همدانی به آن استدلال کرده‏اند و نتیجه گرفتند که خمس به خصوص نقدین مکنوز تعلق می‏گیرد و در غیر نقدین یعنی در مطلق طلا و نقره و در سایر احجار کریمه خمس ثابت نیست. تقریب استلال به صحیحه بزنطی این است که اطلاق مماثلت کنز با آنچه زکات به آن تعلق می‏گیرد، اقتضا می‏کند آنچه زکات به آن متعلق می‏شود در باب کنز هم متعلق خمس است این مماثلت هم از جمیع

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به ثبوت خمس در خصوص نقدین بود. عرض شد که بسیاری از اصحاب قائلند به اینکه در باب کنز، خمس در صورتی ثابت است که آنچه از زمین خارج می‏شود خصوص طلا و نقره مسکوک باشد و در غیر طلا و نقره مسکوک به عنوان کنز خمس ثابت نیست هر چند ممکن است به عنوان مطلق فائده با حفظ شرایط، معلق خمس واقع شود. قائل این قول به چند دلیل استدلال کرده است که دلیل اول و دوم را ذکر کردیم؛ دلیل اول مورد مناقشه قرار گرفت و دلیل دوم هم صحیحه

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۱۱         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مدخلیت جنس مخرج در کنز موضوعاً و حکماً بین بزرگان اختلاف شده است لذا در جهت ثالثه بحث را در دو حیث تعقیب کردیم. در حیث اول که بحث از مدخلیت جنس مخرج در کنز به حسب موضوع و مفهوم کنز بود عرض کردیم حق آن است که جنس مخرج در صدق مفهوم کنز مدخلیت ندارد؛ چون از نظر عرف کنز به مطلق مالی که در زمین یا غیر زمین مستور شده باشد اطلاق می‏شود. البته فقط یک خصوصیت معتبر است و آن هم این است که آن مال مخرَج باید قیمتی

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: فی جنس المخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۰۹         بحث در مقام دوم که مربوط به تفسیر کنز است به اینجا رسید که در جهت اولی قید مذخوریت و مستوریت فی الارض معتبر نیست. همچنین قصد ادّخار در صدق مفهوم کنز و ثبوت خمس مدخلیت ندارد. جهت سوم: فی جنس المخرَج اما جهت سوم درباره جنس مخرَج است. اینکه جنس مخصوصی در کنز معتبر است یا نه؟ این مسئله هم در صدق مفهوم کنز و هم در ثبوت خمس برای کنز مورد اختلاف است یعنی موضوعاً و حکماً در جهت ثالثه، بحث واقع شده که آیا اولاً در صدق عنوان کنز لازم است جنس خارج شده طلا

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۵              خلاصه جلسه گذشته در جهت ثانیة که درباره اعتبار قصد ادّخار بحث می‏کردیم، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول که قول جماعتی از فقها بود مورد بررسی قرار گرفت و دلیل این قول مورد اشکال واقع شد و نتیجه این شد که قصد ادّخار در مفهوم کنز معتبر نیست. قول دوم: عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز اما قول دوم قول به عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز است؛ یعنی قصد شخص ساتر مبنی بر اینکه مال را ذخیره کند برای یوم فاقت و فقر در مفهوم کنز مدخلیت

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۴              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره مقام دوم که تفسیر کنز است در چند جهت لازم است که بحث کنیم؛ جهت اولی درباره اعتبار قید مستوریت فی الارض بود اینکه آیا مالی که کشف می‏شود باید حتماً از زمین کشف شود یا اگر این مال در غیر ارض من الجبل الشجر و الجدار و السقف و نحوها یافت شود باز هم عنوان کنز بر آن صدق می‏کند. در این جهت نتیجه این شد که خصوصیت مستوریت فی الارض مدخلیتی ندارد و عرفاً بر چیزی که در جایی مستور شده باشد اعم از اینکه در

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت اول: بحث از اعتبار مستوریت فی الارض) ۱۳۹۳/۱۲/۰۳              مقام دوم: تفسیر کنز گفتیم درباره کنز در پنج مقام بحث می‏شود؛ بحث از مقام اول که پیرامون اصل ثبوت خمس بود گذشت. مقام دوم پیرامون تفسیر کنز است یعنی آن کنزی که خمس به آن متعلق می‏شود به چه معنا است. امام فقط در حد یک جمله فرموده‏اند: «والمرجع فی تشخیص مسمّاه العرف»؛ مرجع تشیخص مسمای کنز عرف است. لذا دیگر وارد بحث از معنا و مفهوم کنز نشده‏اند. یعنی کأن به نظر ایشان همین که در ادله، خمس به کنز متعلق شده و کنز یک معنا و مفهوم لغوی و عرفی

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ بخش سوم: کنز سومین مسئله‏ای که در متن تحریر به عنوان متعلق خمس درباره آن بحث شده کنز است؛ امام (ره) درباره کنز فقط چند سطر بحث کرده‏اند و این بخش متضمن مسائل و فروع متعدد نیست. در بحث از غنائم و همچنین در بحث از معدن چند مسئله‏ای ذکر شد اما در این بخش مسئله‏ای وجود ندارد و یک متن چند سطری است که در آن پیرامون چند مطلب سخن گفته شده است. مطالبی که امام (ره) در این قسمت فرموده پنج مطلب است که ما این پنج مطلب را در ضمن پنج مقام مورد بحث قرار خواهیم داد: مقام اول: درباره

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول سوم و چهارم – نتیجه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹              در مورد ملکیت رقبه معادن چهار قول ذکر شد. قول مشهور قدما و قول بعضی از بزرگان از جمله محقق و شهید و صاحب جواهر مورد بررسی قرار گرفت. قول سوم: تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض قول سوم قول به تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض است. این قول در واقع یک نوع تفصیل است به این معنا که معادنی که در اراضی انفال مثل ارض موات واقع شده‏اند، از انفال محسوب می‏شوند و معادنی که در ملک شخص خاصی واقع شده‏اند، ملک همان صاحب ارض حساب می‏شوند و معادنی که در اراضی

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول دوم بود و عرض کردیم بر اساس نظر بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر و محقق و شهید معادن از مباحات اصلیه محسوب می‏شوند؛ شش دلیل برای این قول ذکر شد. حال باید ببینیم آیا این ادله می‏تواند اثبات کند که معادن از مباحات اصلیه هستند یا خیر. بررسی ادله قول دوم مقدمه قبل از اینکه این ادله را یک به یک بررسی کنیم لازم است مطلبی را به عنوان مقدمه که می‏تواند کلید پاسخ به اکثر این ادله باشد، ذکر کنیم و آن این است که ما

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۷              نکته‏ای پیرامون موضوع بحث ابتدا لازم است به مناسبت سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد توضیحی پیرامون موضوع محل بحث ارائه شود؛ موضوعی که ما در آن بحث می‏کنیم ملکیت معادن است اما موضوعی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ملکیت مستخرج است. اینها دو موضوع جداگانه هستند؛ تارةً بحث می‏کنیم معادن در وضعیت موجود قبل از آن که عملیاتی روی آن صورت بگیرد متعلق به کیست که در این باره چهار قول وجود دارد. بعضی معتقدند ملک امام است چون از انفال است و گروهی معتقدند از مباحات اصلیه است و همان اسبابی که

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما)- دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶              خلاصه جلسه گذشته دلیل دوم بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند سیره عقلا در اداره حکومت‏ها و روش آنها نسبت به ملکیت معادن و مصارف درآمدهای حاصل از معادن است و گفتیم که این روش و سیره نه تنها در محیط شرع مورد منع واقع نشده بلکه خود شارع هم به همین روش عمل کرده و لذا معادن به عنوان ثروت عمومی در اختیار حاکم و امام جامعه قرار گرفته و مصرف آن هم مصالح عمومی و دین مردم و آنچه که به زندگی مردم مربوط می‏شود قرار داده شده است. اشکالاتی