جلسه هشتاد و نهم
مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)
۱۳۹۳/۱۲/۲۴
دلیل اول بر قول به ملکیت واجد مطلقا که قول مشهور متأخرین است بیان شد.
دلیل دوم
دلیل دوم دلیلی است که صاحب مدارک اقامه کرده و محصل آن این است که تا زمانی که حرمت تصرف در مال ثابت شود، اصل در اشیاء اباحه است؛ حرمت تصرف در مال زمانی ثابت میشود که یقین پیدا کنیم مال، متعلق به یک مالک محترم است یا به دلیل دیگری از تصرف در آن مال مباح نهی شود ولو اینکه متعلق به یک مالک محترم نباشد لذا اگر ثابت شود مالی متعلق به غیر است آن اصل اولی یعنی اباحه منتفی میشود. پس اصل در اشیاء اباحه و جواز تصرف در مال است و این اباحه تا زمانی ثابت است که مالک محترمی برای آن مال نباشد.
در مانحن فیه فرض این است که مالک محترمی وجود ندارد پس آن اصل حاکم است. وقتی کنز پیدا میشود به حسب ظاهر علاقه مالک از این مال منقطع شده پس مالک محترمی برای آن نیست و لذا متعلق به شخصی است که آن را پیدا میکند.
آن صورتی هم که در این قول استثنا شده، صورتی است که انسان یقین به وجود مالک محترم داشته باشد اما اگر مالک محترمی برای آن ثابت نشود، کنز مطلقا متعلق به واجد است.
تفاوت دلیل اول و دلیل دوم
قبل از آنکه این دلیل را بررسی کنیم لازم است به تفاوت بین این دلیل و دلیل اول اشاره شود و آن اینکه دلیل اول حتی اگر واجد یقین داشته باشد مالک اصلی مسلم بوده، جریان پیدا میکند ولی اگر واجد یقین داشته باشد مالک این کنز مسلمان بوده این دلیل جاری نمیشود. پس این فرقی است که بین این دلیل و دلیل قبلی وجود دارد که طبق دلیل قبلی حتی مع العلم بکون المالک مسلماً کنز متعلق به واجد است اما طبق این دلیل اگر واجد علم داشته باشد که این ملک یک مالک مسلم بوده دیگر اصل اباحه منتفی میشود.
بررسی دلیل دوم
به نظر میرسد این دلیل تمام نیست مگر به توجیهی که گفته خواهد شد.
اولاً: آنچه از این دلیل استفاده میشود جواز تصرف است نه ملکیت؛ اصل اباحه در اشیاء اقتضا میکند انسانها میتوانند در این اموال تصرف کنند اما از آن ملکیت استفاده نمیشود چون ملکیت احتیاج به سبب دارد. مثلاً در مورد اراضی موات حتی آنها هم که میگویند این اراضی از مباحات اصلیه است، حیازت یا احیاء را سبب ملکیت میدانند یعنی تا سبب برای ملکیت پیدا نشود صرف اینکه چیزی از مباحات باشد برای ملکیت کافی نیست و در باب کنز آن اسباب وجود ندارد. پس چنانچه این دلیل تمام باشد نهایتاً از آن جواز تصرف استفاده میشود نه ملکیت. اگر هم شک کنیم که آیا به صرف کشف و وجدان، ملکیت حاصل میشود یا نه، (به عبارت دیگر آیا صرف یافتن گنج و پیدا کردن آن موجب ملکیت میشود یا نه) اصل این است که سبب ملکیت نیست. برای اینکه چیزی سبب ملکیت است که به سببیت آن در شرع تصریح شده باشد یا اگر هم یک امر عقلایی است حداقل مورد امضای شارع واقع شده باشد. بنابراین حتی اگر ما این دلیل را بپذیریم نتیجهاش اباحه تصرف است نه ملکیت. چون ملکیت احتیاج به سبب خاص دارد.
ثانیاً: اصل اولی اباحه اشیاء تا زمانی است که ثابت شود و این مال متعلق به یک مالک محترم است. اگر ثابت شد این مال متعلق به مالک محترم است دیگر آن اصل منتفی میشود. درست است که الان برای این کنز مالک محترمی وجود ندارد ولی انقطاع علاقه مالک به این مال موجب نمیشود این شیء به همان اصل اولی (اباحه) برگردد. این مطلب حتی با قول به اینکه کنز مثل اموال مجهول المالک در اختیار امام قرار میگیرد یا متعلق به عموم مسلمین است، هم سازگاری دارد؛ اصل اولی اباحه بوده بعد ملکیتی برای کسی حاصل شده و مالک محترم برای این مال پیدا شده لذا از آن اصل اولی خارج شده حال که علاقه مالک محترم از این مال قطع شده معلوم نیست به اصل اولی خودش برگردد تا ما بگوییم هر کسی آن را پیدا کرد مالک میشود. چه بسا انقطاع مالک از این مالک وضعیت جدیدی برای این مال فراهم کند مثل اینکه به ملکیت امام یا ملکیت عموم مسلمین داخل شود، اما اینکه لازمه انقطاع مالک از این مال این باشد که هر کسی آن را پیدا کرد مالک شود، چنین ملازمهای وجود ندارد. لذا به نظر میرسد دلیل دوم ناتمام است.
به یک نکته توجه کنید. ما وقتی میگوییم یک چیزی از مباحات است یا چیزی از مباحات نیست. مطلبی که در فرق بین کنز و معدن گفتیم و آن اینکه آنها مسبوق به ید مالک نیستند اما مسبوق به ید مالک است در این جهت شاید بیتأثیر نباشد. مثلاً اراضی موات چون از مباحات اصلیه بوده (طبق یک مبنا) و مسبوق به ید مالک نیستند احیاء و حیازت در آنها سبب ملکیت میشود یعنی کنز محیی یا حائز بالاحیاء یا بالحیازة مالک میشوند اما چیزی که مسبوق به ید مالک بوده و الآن ملکیت منقطع شده، به چه دلیل بگوییم دوباره از مباحات اصلیه شده و با کشف و اخراج ملکیت برای مخرج حاصل میشود؟
اللهم الا أن یقال در دلیل دوم بگوییم چون علاقه مالک از این مال به طور کلی منقطع شده، این مثل فرضی است که کسی از مال خودش اعراض کرده و لذا کسی که آن را اخذ کند مالک میشود یا بگوییم از نظر عقلا به طور کلی این مال چون مالک ندارد کسی که آن را کشف کند مالک میشود. اگر این را بگوییم، این درست است؛ چون اینکه اصل در اشیاء اباحه است و تا زمانی که مالک محترم نداشته باشد، میتواند به سببی به ملکیت در آید قابل قبول است ولی اولاً باید ثابت شود که کشف و اخراج کنز مانند احیاء و حیازت اراضی موات موجب ملکیت است و البته بعید نیست نفس کشف و اخراج کنز را حیازت به حساب آوریم و ادله سببیت حیازت للملکیة را شامل آن بدانیم و ثانیاً انقطاع مال از مالک را موجب بازگشت به اباحه اصلیه بدانیم که این هم بعید نیست. آن گاه در این صورت میتوان این دلیل را پذیرفت.
دلیل سوم: استصحاب
دلیل سوم استصحاب است؛ مقصود از این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است؛ یعنی یک زمانی قطعاً این مال، مالک محترم نداشت. عدم ازلی یعنی عدم ملکیة ید محترم لهذا المال. الان شک میکنیم ید محترم دارد یا ندارد، همان عدم ید مالک محترم را استصحاب میکنیم.
ان قلت: اینجا ممکن است این اشکال به ذهن بیاید که این استصحاب معارض به یک استصحاب دیگری است و آن هم استصحاب بقاء مالک بر ملک خودش است چون ما یقین داریم یک زمانی کسی مالک این مال شده و الان شک داریم مالک است یا مالک نیست، استصحاب بقاء ملکیت مالک بر این مال را میکنیم و این استصحاب معارض است با استصحاب عدم ازلی.
پس استصحاب بقاء ملکیت در مقابل استصحاب عدم ازلی بوده و با هم معارضند لذا هر دو از حجیت ساقط میشوند.
قلت: مستدل از این اشکال پاسخ میدهد که این استصحاب معارض با استصحاب عدم ازلی جریان ید محترم بر مال نیست؛ چون نسبت این دو اصل نسبت سبب و مسبب است؛ توضیح اینکه شک در بقاء ملکیت مالک در رتبه بعد از شک در وجود یک مالک محترم از اول نسبت به این مال بوده، لذا نسبت اینها میشود سبب و مسبب و با وجود اصل در سبب نوبت به اصل در مسبب نمیرسد. آن استصحاب عدم ازلی نسبت به این استصحاب، اصل سببی است و با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد لذا این استصحاب ملکیت واجد را ثابت میکند آن هم به نحو مطلق چون این ادله همه در مقام اثبات ملکیت واجد هستند مطلقا.
بحث جلسه آینده: این دلیل هم محل اشکال است که إن شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
نظرات