جلسه هشتادم
مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار)
۱۳۹۳/۱۲/۰۵
خلاصه جلسه گذشته
در جهت ثانیة که درباره اعتبار قصد ادّخار بحث میکردیم، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول که قول جماعتی از فقها بود مورد بررسی قرار گرفت و دلیل این قول مورد اشکال واقع شد و نتیجه این شد که قصد ادّخار در مفهوم کنز معتبر نیست.
قول دوم: عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز
اما قول دوم قول به عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز است؛ یعنی قصد شخص ساتر مبنی بر اینکه مال را ذخیره کند برای یوم فاقت و فقر در مفهوم کنز مدخلیت ندارد. هر مالی که مستور شود چه به قصد باشد و چه بدون قصد. چه به فعل فاعل باشد و چه بنفسه باشد در هر صورت عنوان کنز بر آن صادق است و متعلق خمس واقع میشود.
ادله قول دوم
بر این قول به چند دلیل استدلال شده است:
دلیل اول: تبادر
دلیل اول همان مطلبی است که در پاسخ به دلیل قول اول گفتیم اینکه متبادر از کنز عند العرف مالی است که مستور است اعم از اینکه ستر به فعل فاعل باشد یا بنفسه و در جایی که به فعل فاعل است چه مع قصد الادّخار باشد و چه بدون قصد ادّخار. به طور کلی در تحقق مفهوم کنز به هیچ وجه قصد ادّخار لیوم الفقر والفاقة معتبر نیست و لازم نیست مقارن با ستر چنین قصدی از ناحیه کسی محقق شده باشد. پس دلیل اول تبادر است یعنی عرف از لفظ کنز این معنی را میفهمد (کنز به یک مالی که از جایی کشف میشود اعم از اینکه کسی آن مال را به قصدی دفن کرده باشد یا در اثر خراب شدن و زلزله و … مال مستور شده باشد).
دلیل دوم: اشعار برخی روایات
بعضی از روایاتی که در باب کنز وارد شدهاند، اشعار به این دارند که این قصد معتبر نیست. از جمله صحیحه زراره که قبلاً نقل شد که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُس»؛ کیفیت اشعار این روایت به عدم اعتبار قصد در ما نحن فیه این است که خمس در رکاز ثابت شده است. در صدق عنوان رکاز قصد معتبر نیست چون اگر در صدق عنوان رکاز قصد معتبر بود قابل صدق و انطباق بر معادن نبود چون در معادن قطعاً این قصد معتبر نیست یعنی اصلاً امکان ندارد این قصد در مفهوم معدن اخذ شده باشد چون معادن ناشی از زمین و ریشه در زمین دارد و بر اساس خلقت خدا این طلا و نقره و مس و امثال اینها در زمین قرار داده شده و قرار گرفتن این مواد در زمین توسط کسی نبوده که ما بحث کنیم آیا قصد در هنگام پنهان شدن و قرار گرفتن در زمین بوده یا نبوده. پس به طور کلی امکان اعتبار این قصد در مورد معادن وجود ندارد. پس اگر قرار بود در رکاز مسئله قصد معتبر باشد به هیچ وجه قابل انطباق بر معدن نبود. آن گاه بر این اساس که ما رکاز را اعم از معدن و کنز میدانیم معلوم میشود در کنز هم قصد معتبر نیست.
پس کیفیت اشعار این روایت بر عدم اعتبار این قصد در مفهوم کنز با ملاحظه چند مطلب معلوم شد:
اول اینکه در روایت خمس روی عنوان رکاز رفته است.
دوم اینکه در رکاز قصد معتبر نیست چون اگر قرار بود در صدق عنوان رکاز قصد معتبر باشد نمیتوانستیم این عنوان را بر معدن تطبیق کنیم.
سوم فرض این است که رکاز اعم از کنز است.
با ملاحظه این سه مطلب میتوان گفت این روایت به نوعی به عدم اعتبار قصد در مفهوم کنز اشعار دارد. لذا ما تعبیر به دلالت هم بکار نبردیم و گفتیم این روایت اشعار دارد به واسطه همین مقدماتی که اشاره شد.
دلیل سوم: تنقیح مناط
دلیل سوم مطلبی است که برخی از بزرگان فرمودهاند و قبلاً هم اشاره شد و آن اینکه ما از راه تنقیح مناط میتوانیم نتیجه بگیریم قصد ادّخار در مفهوم کنز مدخلیت ندارد.
بیان مستدل این است که با توجه به چند مطلب میتوان استفاده کرد که در کنز قصد معتبر نیست:
یکی اینکه شارع در مطلق معادن حکم به ثبوت خمس کرده است؛ این روایات را قبلاً نقل کردیم و معلوم شد که مطلق معادن متعلق خمس هستند.
دوم اینکه نصاب لازم برای ثبوت خمس در معادن همان نصاب زکات است؛ یعنی در زکات نصاب بیست دینار یا دویست درهم ذکر شده و نصاب معدن هم بنابر بعضی از روایات همان نصاب زکات است.
سوم اینکه در مطلق کنز هم خمس ثابت شده است.
چهارم اینکه نصاب کنز هم همانند نصاب معدن، نصاب زکات است.
پس با اینکه سنخ معدن و کنز با هم متفاوت است چون معدن مستقر فی الارض است ولی کنز مدفون فی الارض و معار فی الارض (عاریه گذاشته شده در زمین) است اما شارع دو حکم را به تمامهما و کمالهما برای هر دو ثابت کرده است هم اصل ثبوت خمس و هم نصاب.
آن گاه با ملاحظه این مطالب ذهن انسان به این نکته متوجه و متبادر میشود که کأنّ این سنخ از استغنام حاصل به سبب حفر زمین و خارج کردن چیزی از زمین از نظر شارع یک حکم دارد یعنی شارع در رابطه با معدن و کنز با اینکه تفاوتی بین آنها از نظر سنخشان وجود دارد اما در عین حال کأنّ این دو را از مقوله واحد دانسته (با اینکه یکی مستقر در زمین و دیگری مدفون شده است) و وجوب خمس و مقدار نصاب را در هر دو ثابت و یکسان میداند، این نشان میدهد که کأنّ شارع کاری نداشته به اینکه آیا این بالعرض در زمین قرار داده شده یا متکوّن فی الارض است. عمده این است که در زمین مستتر شده لذا در بعضی جهات دیگر هم مثل هم هستند؛ مثلاً همان طور که در معدن قصد معتبر نیست در کنز هم قصد معتبر نیست.
خلاصه آنکه ما از این مطالب استفاده میکنیم که کنز و معدن از وادی واحد بوده و حکمشان متشابه است. وقتی میبینیم شارع در دو حکم که هر دو مربوط به خمس است اینها را مثل هم لحاظ کرده میتوانیم بگوییم در باب قصد هم همین طور است و همان طوری که در معدن قصد معتبر نیست در کنز هم قصد معتبر نیست.
این بیانی است که مرحوم آقای منتظری مطرح کردهاند. ایشان پس از آنکه ادعا کرد متبادر عرفی این است که قصد معتبر است و قصد باید باشد تا عنوان کنز محقق شود. اما اللهم الا ان یقال که ما از راه تنقیح مناط بتوانیم استفاده کنیم که قصد معتبر نیست. نهایتاً هم ایشان فرموده: «الاحوط لو لم یکن اقوی عدم اعتبار القصد».
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم به نظر ما تمام نیست و اشبه بالقیاس است تا تنقیح مناط چون درست است که خمس هم در معدن ثابت است و هم در کنز و درست است که اینها در نصاب متحد هستند ولی ثبوت خمس در هر دو و اتحاد اینها در نصاب مقتضی این نیست که در مسئله قصد هم مثل هم باشند. یعنی نمیتوانیم ما یک مناطی را از اتحاد در دو مسئله و مشابهت در دو چیز کشف کنیم و بگوییم اینها من باب واحد هستند و وقتی از یک وادی بودند در همه چیز، مثل هم میمانند. واقعش این است که حداقل در مورد قصد یک فرق اساسی بین معدن و کنز وجود دارد و آن اینکه در مورد معدن امکان اعتبار قصد ادّخار نیست چون معدن یک چیزی است که در زمین پیدا شده و متکوّن فی الارض است و اساساً امکان اعتبار قصد وجود ندارد اما در مورد کنز این امکان هست. آنچه که ایشان فرموده به هیچ وجه کاشف از یک مناط نیست یعنی با این مطالب ما نمیتوانیم یک مناط را تنقیح کنیم. به صرف یکی بودن در نصاب و ثبوت خمس نمیتوانیم اینها را از یک وادی قرار دهیم که هر دو استغنام به حفر ارض است و خارج کردن یک چیزی که دارای قیمت است و نتیجه بگیریم در همه چیز یکی هستند. نهایتش آن است که برای ما ظن به یک چنین مناطی ایجاد میکند اما در باب تنقیح مناط همان طور که از عنوانش پیدا است باید مناط حکم برای ما منقّح و قطعی باشد. با ظن به مناط نمیتوانیم حکمی را در موردی ثابت کنیم لذا دلیل سوم به نظر ما ناتمام است.
به هر حال با اینکه دلیل سوم محل اشکال است اما همان دو دلیل اول و دوم برای اثبات نظر مشهور کافی است.
در هر صورت نتیجه بحث در جهت ثانیه این است که در تحقق مفهوم کنز قصد معتبر نیست و حق با مشهور است.
جهت سوم: اعتبار جنس مخرج در کنز
جهت ثالثة درباره جنس مخرج است به این معنا که آیا در کنز معتبر است که مال از جنس مخصوصی باشد یا نه؟ آیا برای صدق عنوان کنز و ثبوت خمس در کنز لازم است جنس خاصی باشد؟ مثلاً طلا و نقره مسکوک باشد یا اگر اعم از طلا و نقره باشد و یا حتی اگر اعم از همه اینها باشد یعنی مطلق جنسهای قیمتی مثل عتیقهها ولو از جواهرات نباشد، کفایت میکند؟
اینجا در اعتبار این خصوصیت هم موضوعاً و هم حکماً اختلاف واقع شده است یعنی هم در مدخلیت جنس مخرَج در مفهوم کنز و هم در مدخلیت جنس مخرج در حکم کنز. اینکه میگوییم اختلاف واقع شده یعنی دو بحث داریم همان طور که در اول بحث کنز اشاره شد که در عبارات فقها این دو جهت به درستی از هم تفکیک نشده که بالاخره بحثی که میکنند، بحث مفهومی در رابطه با کنز دارند یا بحث حکمی دارند که آیا حکم ثابت میشود یا نمیشود.
بحث جلسه آینده: پس در دو موضع و جهت این بحث میتواند مخصوصاً در این جهت ثالثه مورد بررسی قرار گیرد که تفصیل بحث ان شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهد شد.
نظرات