دروس خارج

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سي و دوم جاعل حكم شرعي۳- ائمه اطهار(ع) ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ادامه دسته پنجم بحث جلسه گذشته در دسته پنجم از روایات بود که در آنها وضع و جعل به پیامبر نسبت داده شده. از جمله روایات این دسته روایت چهارم بود که بخشی از آن را ذکر کردیم. این روایت اگرچه طولانی است ولی خواندش خالی از فایده نیست. در این روایت مواردی ذکر شده که پیامبر(ص) جعل و اضافه کرده حال یا نسبت به واجبات یا مستحبات؛ که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت. «ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين، ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سي و يكم جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطیلات مدتی بین بحث ما فاصله افتاده و باید اشاره­ای به بحث گذشته داشته باشیم. بحث ما در این بود که جاعل حکم شرعی کیست؟ گفتیم قطعا خداوند تبارک و تعالی جاعل است و حکم شرعی را خود خداوند تبارک و تعالی جعل می­کند و در مورد پیامبر(ص) هم عرض کردیم که به استناد آیات و روایاتی می­توانیم پیامبر(ص) را جاعل حکم شرعی به حساب آوریم. ولی این مقام جعل حکم شرعی بالاصالۀ برای پیامبر(ص) ثابت نیست چون جعل حکم مربوط به کسی که دارای ولایت باشد و ولایت منحصر در خدا است پس جعل حکم هم منحصرا در

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سي جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ خلاصه بحث گذشته بحث در این بود که آیا پیامبر مکرم اسلام به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود یا نه؟ عرض کردیم به استناد آیات و روایات قطعا پیامبر از مقام جعل حکم شرعی برخوردار است و می­تواند حکم شرعی را جعل کند. آیات و روایاتی هستند که تفویض جعل حکم به پیامبر از آنها استفاده می­شود. ما در مقام اول آیات را ذکرکردیم. مقام دوم: روایات اما روایات متعددی وجود دارد که می­توان این اذن را از آنها استفاده کرده که این روایات هم در بحار الانوار [۱] ذکر شده و هم در اصول کافی [۲] که در این باب حدود ده روایت ذکر شده

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بيست و نهم جاعل حكم شرعي۲-پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ خلاصه مباحث قبلی نتیجه مباحث قبلی این شدکه قدر متيقن از همه اقوال اين است كه خداوند تبارك وتعالي جاعل حكم شرعي است، چون عقل ما حكم مي­كند از آن جايي كه خداوند خالق و مالك اين عالم است هر نحو كه بخواهد مي­تواند در اين عالم تصرف كند و حکم کردن و تکلیف کردن هم در واقع تصرف در مُلك و مِلک خودش است و اصل اولي اين است كه غير از خداوند تبارك و تعالي هيچ كس حق هيچ گونه تصرف، سرپرستي و ولايت نسبت به ديگران ندارد. ۲- پیامبر اکرم(ص) اما بحث دیگری که در این قسمت مطرح است در مورد پيامبر(ص) است که

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بيست و هشتم جاعل حكم شرعي ۱- خداوند تبارک و تعالی ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ خلاصه بحث گذشته بحث ما در جاعل حکم شرعی بود. گفتیم منظور از حکم شرعی معنای عام حکم شرعی است که شامل حکم حاکم هم می­شود، عرض کردیم که قدر متیقن از اقوال این است که جاعل حکم شرعی خدا است یعنی در همه اقوال که نظر کنیم در این جهت تردیدی نیست که حکم شرعی توسط خداوند تبارک و تعالی جعل شده، در توضیح این مطلب گفتیم كه اصل اولی این است که هیچ کس به غیر از خدا بر انسان­ها ولایت ندارد و لذا حق تکلیف کردن برای غیر خدا نیست، چون اساسا تکلیف به دیگران بدون ولایت و مولویت معنا

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم جاعل حكم شرعي ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ بحث ما در تقسیمات حکم شرعی به پایان رسید، تا اینجا چند مطلب و موضوعاتی که مربوط به حکم شرعی است را بیان کردیم که عمدتا دو محور محل بحث بود: بحث حقیقت حکم شرعی که با همه جزئیات و متعلقاتش بحث کردیم و بحث تقسیمات حکم شرعی هم به معنای عامش. حال مباحث دیگری از حکم شرعی باقی مانده است که ممکن است از نظر بیان ترتیب در آن رعایت نشود ولی عمده این است که هر بحثی که مرتبط با این بحث است را مطرح کنیم و در نهایت می­توانیم در یک مجموعه­ای قرار دهیم که یک ترتیب منطقی داشته باشد لذا تقدم بحثی بر بحث

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ خلاصه بحث گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم اصطلاحاتی در مورد احکام شرعی ذکر شده که ممکن است به نظر ­آید که این اصطلاحات در واقع جزء تقسیمات حکم شرعی است مثل اصطلاح حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی، اصطلاح حکم فعلی در مقابل حکم شانی و اصطلاح حکم منجز در برابر حکم غیر منجز. ولی نظر ما این است که اینها به عنوان اقسام حکم شرعی محسوب نمی­شوند بلکه نوعا ناظر به یک مرتبه خاصی از مراتب حکم شرعی هستند و این اطلاقاتی که واقع شده به اعتبار توجه به یک مرتبه­ای از مراتب حکم شرعی است و یا اساسا معانی دیگری مورد نظر می­باشد مثلا ممکن است

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۱  خلاصه بحث تقسيمات حكم شرعي بحث ما در تقسيمات حكم شرعي است كه تا اینجا هفت تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم، تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، ما این تقسیم را پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفضیل بحث کردیم و گفتیم کدامیک از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند. تقسیم دوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتيجه­اي كه در انتهاي اين بحث گرفتيم اين بود كه این تقسیم صحیح نیست و حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و اینطور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشد یکی حکم واقعی و یکی

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اینکه حق در مساله تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی معلوم شود محتاج ذکر مقدماتی هستیم که با ذکر این مطالب به عنوان مقدمه می­توانیم نتیجه بحث را مشخص کنیم. سه مطلب تا به اینجا عرض شد مطلب اول اینکه قطعا در بین ادله، دلیل شرعی امضائی وجود دارد، مطلب دوم اینکه ظهور دلیل امضائی در این است که به نوعی حکم غیر در آن لحاظ شود، مطلب سوم این که امضاء حکم عقلاء از سوی شارع ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست. مطلب چهارم اما مطلب چهارم این است که در مواردی که شارع

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ ادامه بررسي كلام صاحب منتقي الاصول بحث ما در بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بود، کلام ایشان را بيان کردیم و گفتيم كه در كلام ايشان مواضعي وجود دارد كه قابل تامل است و نقطه و اشکال اول نسبت به کلام ایشان را هم بیان کردیم در اين جلسه به ادامه بررسي كلام ايشان مي­پردازيم. موضع دوم موضع دوم از مواضعی که کلام ایشان محل تامل است این است که ایشان اين نكته كه اطلاق لفظ امضاء به لحاظ حکم غیر باشد را نفي كردند و فرمودند اطلاق لفظ امضاء به این لحاظ است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ کلام صاحب منتقی الاصول بحث در دیدگاه سوم به نقل کلام صاحب منتقی الاصول منتهی شد. که در جلسه گذشته با توجه به سوال و جوابی که مطرح شد نتوانستیم وارد بحث شویم. ابتدا کلام ایشان را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی آن می­پردازیم. ایشان می­فرمایید دلیلی که متکفل بیان حکم مماثل با حکم موجود متحقق الاعتبار است به یکی از این سه نحو می­تواند باشد، یعنی اگر حکمی موجود شده باشد و اعتبارش تحقق پیدا کرده باشد و دلیلی بخواهد متکفل بیان یک حکم مماثل با آن باشد از سه حال خارج نیست. تارۀ این حکم اخباری است و اخری انشائی و انشائی

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ خلاصه بحث گذشته بحث در انظار و آراء مختلف در باب حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه آيا حكم امضائي به عنوان يكي از اقسام حكم شرعي شناخته مي­شود يا نه؟ سه ديدگاه را عرض كرديم: يك ديدگاه قائل به صحت تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه حكم امضائي يك مجعول شرعي است كه در مقابل حكم تاسيسي قرار دارد. بنا بر ديدگاه دوم حكم امضائي يك مجعول شرعي نيست يعني امضاء داريم ولي به معناي تاييد يا عدم مخالفت است كه از آن يا كشف رضایت مي­شود يا فقط كشف عدم منع مي­شود؛ طبق اين نظر يك حكم

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست ديدگاها پيرامون حكم امضائي وتاسيسي ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ ديدگاهها عرض شد لازم است قبل از ذكر اقوال و انظار پيرامون صحت تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي مواردي را براي روشن شدن محل نزاع بيان كنيم كه در مجموع پنج مورد و نكته را ذكركرديم. حالا لازم است كه ديدگاهها و انظار را ذكركنيم تا ببينيم حق در مساله كدام است. عنايت داشته باشيد كه اين ديدگاهها با عنايت به آن پنج نكته­اي كه براي محل نزاع گفتيم ارائه مي­شود يعني آن نكته ها را به عنوان يك امر مفروض و مفروغ عنه گرفته­ايم تا حدود محل بحث معلوم شود، مثلا اگر ديدگاهي را به عنوان منكر حكم امضائي معرفي كرديم آن ديدگاه در

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي است، تا اينجا عرض كرديم براي اينكه به مسئله صحت اين تقسيم رسيدگي كنيم مقدمتا لازم است نكاتي را براي تنقيح محل بحث اشاره كنيم كه به سه نكته اشاره شد؛ اول اينكه بين امضاء كه محل بحث است با مسئله تقرير تفاوت وجود دارد. نكته دوم اين است كه اين بحث نبايد با بحث توقيفيت احكام شرعيه خلط شود، اينها دو بحث متفاوت و مستقلند گر چه ممكن است در يكديگر تاثير داشته باشد. نكته سوم اينكه ما در اين بحث از امضاء به معناي خاص سخن مي­گوييم در مقابل عدم ردع

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم تقسيم هفتم: حكم تاسيسي و امضائي مصادف ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و حکم امضائی بود، در بحث گذشته ما اشاره کردیم که اصطلاح امضاء شارع در کلمات فقها و اصولیین قبل از شیخ انصاری(ره) به کرات مشاهده می­شود اما اصطلاح حکم امضائی و تاسیسی از زمان شیخ انصاری(ره) به بعد رواج پیدا کرده، ولی در عین حال با اینکه این اصطلاح یعنی حکم تاسیسی و حکم امضائی شایع شده اما همچنان امضاء در مقابل معانی و مفاهیم دیگری هم استعمال شده که نمونه هایي از استعمال امضاء را در مقابل بعضی از مفاهیم ذکر کردیم گرچه قابل ارجاع به یکدیگر بودند. تعریف حکم تاسیسی و

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی تقسیم هفتم از تقسیمات حکم شرعی تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضائی است. باید بررسی کنیم که حکم شرعی تأسیسی و حکم امضائی به چه معنا است و آیا اساسا این تقسیم صحیح هست یا خیر؟ به طور کلی این اصطلاح تقریبا بعد از شیخ انصاری(ره) رایج شده یعنی تا قبل از مرحوم شیخ اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضائی در کلمات و عبارات دیده نمی­شود؛ از عباراتی که در کتب شیخ(ره) آمده، می­توان از آن استفاده کرد که گویا حکم شرعی بر دو نوع است: حکم تأسیسی و حکم امضائی؛ اما قبل از آن تعبیر” امضاء شارع” در کلمات

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم حکم وجودی و عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ تقسیم ششم: حکم وجودی و عدمی بحث در صحت تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود، عرض شد با ملاحظه چهار مطلب و مقدمه می­توانیم این مدعا را اثبات کنیم و قائل شویم که حکم شرعی همان طوری که می­تواند یک امر وجودی باشد همچنین می­تواند یک امر عدمی هم باشد، یعنی همان طوری که امر وجودی مجعول است، امر عدمی مجعول باشد. مقدمه اول عدم به حسب عالم خارج و واقع باطل محض است و هیچ حظی از وجود ندارد، در این جهت هم فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست. عدم مضاف هم اگر تفاوتی با عدم مطلق دارد بواسطه اضافاتی که بین عدم

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حکم عدمی و وجودی ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تقسیم ششم از تقسیمات حکم شرعی بود که عرض کردیم حکم شرعی تقسیم می­شود به حکم وجودی و عدمی و چند نکته را گفتیم برای تنقیح محل نزاع لازم است ذکر کنیم، دو نکته را بیان کردیم که یک نکته دیگر باقی مانده است، که این را امروز عرض می­کنیم برای اینکه حدود و ثقور این تقسیم یعنی حکم وجودی و عدمی معلوم شود که ما دقیقا درباره چه چیزی بحث می­کنیم که بر اساس آن تصمیم بگیریم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟ دو نکته­ای که عرض کردیم یکی این بود که بین حکم به عدم و عدم الحکم فرق

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم حكم وجودي و حكم عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ تقسيم ششم: حكم وجودي و حكم عدمي تقسيم ششمي كه مي­توان براي حكم شرعي ذكر كرد تقسيم به حكم وجودي و حكم عدمي است،اين تقسيم محل اختلاف است كه آيا حكم شرعي به حكم وجودي و عدمي تقسيم مي­شود يا خير؟ و لذا اين تقسيم به طور صريح در كلمات علماء ديده نمي­شود ولي در لابلاي كلمات اشاره­اي به اين حكم وجودي و عدمي شده، مثلا مصاديق ونمونه­هايي براي حكم عدمي ذكر شده است. نمونه­ هايي از حكم عدمي به هر حال تصويرحكم وجودي مشكلي ندارد و شايد اكثر احكام شرعي با اين ملاك حكم وجودي باشند اما مناسب است ابتدا بعضي از نمونه ها و مصاديق حكم

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم حکم حکومی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ سوال: جمع بندي نظر شهيد صدردر مورد حكم حكومتي چه بود؟ استاد: همانطور كه گقتيم در كلمات شهيد صدر اضطراب و ابهام وجود دارد و در كلام ايشان براي هر دو برداشت قرايني به عنوان مويد مي­توان پيدا كرد، البته شايد قراين به طرف اين قول كه در منطقۀ الفراغ جعل اباحه شرعيه شده و حكم ثانوي كه از ناحيه حاكم صادر مي­شود برداشتن آن اباحه شرعيه است، قوی تر باشد. البته ما وارد بحث منطقۀ الفراغ نشديم و در مقام بررسي اين نظر نيستيم و اين را از اساس باطل مي­دانيم. سوال :آيا شهيد صدر حكم حكومتي را فقط در منطقۀ الفراغ جاري مي­دانند؟ استاد: بله؛ ايشان