خارج فقه

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء بیع) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴          خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ بحث در دو صورت واقع شده است؛ صورت اول مورد رسیدگی قرار گرفت، صورت دوم هم دو فرض دارد که فرض اول آن مورد بحث واقع شد و فرض دوم باقی مانده است. صورت مسأله این بود که اگر کسی قبل از اخراج خمس، در مال مختلط به حرام تصرف کند و آن را بفروشد، این‎جا از چند جهت بحث واقع شده است: یکی اینکه آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ دیگر اینکه آیا این بیع صحیحاً واقع شده یا فضولیاً واقع شده است؟ این دو جهت را مورد

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳         خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم از مسأله ۳۳ در این بود که اگر قبل از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، در این مال تصرف شود و تصرف هم به این باشد که آن مال را بفروشد؛ جهاتی از بحث در این‎جا وجود دارد. جهت اول این بود که آیا این هم مثل اتلاف موجب ضمان خمس است یا موجب ضمان حرامی که مالک آن مجهول است و لذا باید صدقه بدهد. نتیجه بحث در جهت اولی این شد که این‎جا هم مثل صورت اول که تصرف بالاتلاف بود، خمس ساقط نمی‎شود. این‎طور نیست که بگوییم

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله سی و دوم- فرع دوم- موضوع فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زائد ۱۳۹۶/۱۱/۱۴          فرع دوم گفته شد در مسأله ۳۲ سه فرع مطرح شده است؛ فرع اول مورد بررسی قرار گرفت اما فرع دوم و فرع سوم را [که به یک موضوع مربوط می‎شوند] باید بررسی کرد. فرع دوم: «لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد». اگر بعد از اخراج خمس متوجه شد که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس بوده، یعنی بیش از آن‎چه که می‎بایست پرداخت کرده، دیگر نمی‎تواند مقدار زائد را استرداد کند. وقتی این شخص می‎خواست مال حلال مخلوط به حرام را تطهیر کند و مقدار حرام

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله سی و سوم- صورت اول- وجه دو احتیاط امام در صورت اول و بررسی آنها ۱۳۹۶/۱۱/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ عرض شد امام(ره) متعرض دو صورت از یک فرض و یک موضوع شده‎اند. موضوعی که بین دو صورت مشترک است، این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام قبل از آن که خمس را اخراج کند تصرف کند، آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ در صورت دوم نیز ضمن اینکه همین مسأله مورد توجه است، فروعی هم در این رابطه مطرح می‎شود. فرق صورت اول و دوم در این است که در صورت اول تصرف بالاتلاف است و در صورت دوم تصرف به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله ۱۳۹۶/۱۱/۱۸          خلاصه جلسه گذشته مسأله ۳۳: «لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم…». مسأله ۳۳ متضمن دو صورت از یک موضوع است؛ یعنی کأنّ در این مسأله دو فرع مطرح شده که هر فرع ناظر به یک صورت در موضوع تصرف در حلال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. یعنی بحث در این است که اگر کسی

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق در مسئله ۱۳۹۶/۱۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، کشف شد که مقدار حرام بیش از مقدار دفع شده به عنوان خمس است، این‎جا سه قول در مسأله وجود دارد. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که خمس داده شده را پس بگیرد و آن‎گاه به اندازه مقدار حرام که معلوم شده، به فقرا صدقه دهد. قول سوم این بود که بین صورت علم به زیاده و عدم علم به زیاده باید قائل به

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۶          فرع سوم «و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». اگر بداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است؛ مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس پرداخت کرده تا مال او پاک شود و بقیه مال جایز التصرف باشد، لکن بعداً معلوم شد که مقدار حرام نصف اموال اوست. این‎جا احوط آن است که مقدار زائد را صدقه دهد؛ یعنی آن خمسی که پرداخت کرده به قوت خود باقی است، ولی باید مابه التفاوت مقدار خمس و مقدار حرام

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسأله سی و دوم- فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زیادة- دلیل پنجم و بررسی آن- دلیل جواز استرداد زیادة و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۵         خلاصه جلسه گذشته عرض شد بحث در جواز یا عدم جواز استرداد زیاده‎ای است که بعد از پرداخت خمس در مال مختلط به حرام کشف شده یعنی معلوم شده که مقدار حرام کمتر از مقداری بوده که پرداخت کرده و یک زیاده‎ای به عنوان خمس داده است. چند دلیل بر عدم جواز استرداد زیاده اقامه شده است که چهار دلیل ذکر شد. دلیل پنجم دلیل پنجم این است که حکم به اخراج خمس در مال مختلط به حرام، اگر یک حکم ظاهری بود آن‎گاه

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام اشکالات دلیل ضمان ۱۳۹۶/۱۱/۰۹         خلاصه جلسه گذشته در فرع اول، دو قول به همراه ادله این دو قول ذکر شد. نتیجه این شد که در مقایسه این دو قول و دلیلی که هر یک از این دو دسته ارائه کرده‎اند، حق آن است که قائل به عدم ضمان شویم. یعنی اگر کسی مال حلال مخلوط به حرام داشت و خمس در آن ثابت شده بود، بعد از آن‎که خمس را پرداخت کرد، اگر مالک ظاهر شد و سهم خود را مطالبه کرد، در این صورت این شخص ضامن نیست. دلیل عدم

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل عدم ضمان- حق در مسأله ۱۳۹۶/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته فرع اول از مسأله ۳۲ درباره تبیّن مالک بعد از اخراج خمس است. عرض شد اگر بعد از اخراج خمس مال حلال مختلط به حرام، مالک تبیّن پیدا کند، دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ضمان و دیگری قول به عدم ضمان است. دلیل قول به ضمان بیان شد. اشکالات این قول و استدلال بعد از بیان دلیل قول به عدم ضمان، توضیح داده خواهد شد. لذا ابتدا باید دید دلیل قول دوم چیست و کسانی که قائل به عدم ضمان در

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل ضمان ۱۳۹۶/۱۱/۰۹          مسأله ۳۲ «لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد، و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». در مسأله ۳۲ امام(ره) سه فرع بیان کرده‎اند. این سه فرع در عروه در قالب دو مسأله بیان شده؛ مسأله ۳۳ و ۳۴. هر چند اولی تفکیک فروع از یکدیگر است؛ چون فرع اول درباره یک موضوع است و فرع دوم

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: چگونگی تخمیس مال حلال ـ بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال دوم، سوم، چهارم) ۱۳۹۶/۱۱/۰۴         خلاصه جلسه گذشته در جهت دوم بحث در این بود که خمس دوم که متعلق به مال حلال است، چگونه باید پرداخت شود یعنی بعد از آن که از تقدیم تخمیس مال مختلط به حرام بر تخمیس مال حلال فارغ شدیم، آن‎گاه بحث در این است که برای محاسبه مال حلال و اخراج خمس آن، چگونه باید عمل کرد؟ عرض شد چهار احتمال در این‎جا ذکر شده است. احتمال اول این بود که بعد از تخمیس مجموع مال،

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال اول) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳         خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم بحث در مسأله ۳۱ عرض شد درباره دو جهت بحث می‎کنیم. جهت اول این بود که آیا تخمیس مال حلال مخلوط به حرام مقدم است یا تخمیس مال حلال؟ نتیجه بحث در جهت اول این شد که خمس مال حلال مختلط به حرام بر خمس مال حلال مقدم است. ادله هر دو قول ذکر شد و نتیجه آن تقدیم تخمیس به عنوان اختلاط بود. جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه جهت دوم درباره احتمالات چهارگانه‎ای است که در طول قول

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳          خلاصه جلسه گذشته  در مقام دوم بحث عرض کردیم در دو جهت بحث می‎شود. جهت اول در این است که آیا خمس مجموع مال که به عنوان مختلط به حرام داده می‎شود مقدم است یا خمس مال حلال؟ جهت دوم اینکه بنائاً علی القول الاول خمس حلال چگونه پرداخت شود یعنی بعد از اینکه قرار شد ابتدا خمس مجموع و سپس خمس مال حلال داده شود، کیفیت محاسبه خمس دوم چگونه است؟ پس به طور

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۰۱         خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم، سخن در این بود که از بین دو خمسی که باید داده شود، کدام خمس مقدم است؟ آیا ابتدا خمس مجموع مال را محاسبه کند و بپردازد و سپس خمس مال حلال را بدهد یا برعکس، یعنی ابتدا خمس مال حلال را بدهد و بعد خمس مختلط به حرام را محاسبه کند؟ عرض کردیم دو قول در این مسأله وجود دارد؛ مشهور یا به تعبیر دیگر اکثراً قائل به

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ خلاصه جلسه گذشته در مورد مال حلالی که متعلق خمس بوده و خمس آن داده نشده و با مال حرام مختلط شده، گفتیم لازم است در این‎جا دو خمس داده شود؛ یکی خمس مال حلال مخلوط به حرام [خمس مجموع] و یکی هم خمس حلال. اصل لزوم التخمیس مرّتین در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد حق آن است که در این‎جا باید دو خمس داده شود و یک خمس کافی نیست. مقام دوم: کیفیت پرداخت دو خمس اما در مقام دوم بحث از کیفیت پرداخت این دو خمس است.

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسأله سی‎ و یکم ۱۳۹۶/۱۰/۲۷         خلاصه جلسه گذشته  در مسئله سی و یکم بحث پیرامون دو مقام است. مقام اول درباره کفایت تخمیس مرة واحده او لزوم تخمیس مرتین است. بحث دیروز این بود که اگر حلالی که با حرام مخلوط شده خودش از اموالی باشد که خمس به آن تعلق گرفته؛ آیا یک خمس کافی است یا باید دو خمس بدهد؟ زیرا دو عنوان این جا موجود است. گفتیم دو قول در این مقام وجود دارد: ۱.  قول اول قول به کفایت تخمیس مرة واحده بود که دلیل این قول ذکر شد و اشکال آن نیز بیان شد. ۲.  قول دوم قول به لزوم تخمیس مرتین است. قول دوم:

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶          مسأله ۳۱ «لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى. و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر». موضوع بحث در مسأله ۳۱ بحث در مال حلال مخلوط به حرام است؛ لکن آن‎چه تا به حال مورد بحث بود، معطوف به خودِ حرام بود. عرض شد این حرام، یک وقت مالِ

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مسأله سی- موضوع مسأله- اقوال و ادله ۱۳۹۶/۱۰/۲۵          مسأله ۳۰ «لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس». امام(ره) در مسأله ۳۰ می‎فرماید: اگر حرامی که مختلط با حلال است، متعلق به یک شخص نباشد بلکه خمس یا زکات یا وقف باشد، مثل معلوم المالک است و باید به ولیّ مالک یا خودِ مالک داده شود؛ لذا اخراج خمس مکفی نیست. موضوع مسأله در این مسأله، امام(ره) به موضوع بحث قبل از مسأله ۲۹ برگشتند؛ یعنی مال حلال مختلط به حرام. عرض شد موضوع مسأله ۲۹ این بود که اگر حقی از ابتدا در

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مسأله بیست و نهم- فروع پنجگانه(فرع سوم و چهارم و پنجم) ۱۳۹۶/۱۰/۲۴         فرع سوم امام(ره) در متن مسأله ۲۹ می‎فرماید: «و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه». اگر مقدار حق که به ذمه این شخص آمده، معلوم نباشد؛ یعنی می‎داند که یک حقی از غیر به گردن او هست اما مقدار این حق معلوم نیست، ولی مجهول مطلق هم نیست بلکه مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً می‎داند که یک میلیون یا دو میلیون تومان حقّ غیر به گردن اوست، در این صورت اگر مالک بعینه معلوم باشد، أخذ به اقل می‎کند و مقدار اقل