جلسه هشتاد و ششم – مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه

عرض شد جهت دومی که در متن تحریر می‎بایست مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد، توضیح برخی از عناوینی است که در این شش گروه و شش عنوان قرار دارند. دو عنوان نیازمند توضیح بود؛ یکی عنوان ذی القربی که در مقام اول درباره آن بحث شد و معلوم شد منظور از ذی القربی، امام معصوم(ع) است.

مقام دوم درباره اصناف سه‎گانه اخیر در آیه است؛ یعنی مسکین و یتیم و ابن السبیل. بحث این است که آیا مقصود از مسکین و یتیم و ابن السبیل، مطلق مساکین و ایتام و ابناء السبیل هستند یا خصوص بنی هاشم و سادات.

اقوال

مشهور معتقدند نیمی از خمس باید به این سه گروه و آن هم فقط به سادات داده شود. در مقابل، فقهاء عامه و نیز ابن جنید معتقدند به مطلق مسکین و یتیم و ابن السبیل باید خمس داده شود. همان اختلافی که در مقام اول بود، این‎جا نیز وجود دارد. یک طرف مشهور فقهای شیعه و بلکه تسالم و اجماع بر آن قائم است و در مقابل، فقهاء عامه و ابن جنید علی ما نُسب إلیه هستند.

دلیل عامه و ابن جنید، مثل دلیلی است که در مقام اول ذکر شد. یعنی ابن جنید معتقد است:

۱. ظاهر آیه خمس اقتضا می‎کند که مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل مورد نظر است. چون در آیه آمده: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي‏ الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ‏»؛ هیچ قیدی که دالّ بر اختصاص این سه عنوان به طایفه خاصی باشد، ذکر نشده است. لذا به حسب ظاهر آیه باید بگوییم به مطلق اصناف سه‎گانه مذکور، خمس داده می‎شود.

۲. علاوه بر آیه خمس و چه بسا اظهر از آیه خمس در این رابطه، آیه فیء است. در آیه فیء و آیه بعد از آن، دو قرینه بسیار روشن وجود دارد که نشان می‎دهد مطلق این سه گروه اراده شده‎اند و نه خصوص سادات:

الف) یکی تعلیلی است که در ذیل آیه فیء آمده: «كَيْ لا يَكُونَ‏ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ». اگر بحث از تقسیم فیء است، این معلل شده به اینکه فقط بین اغنیاء و ثروتمندان دست به دست نشود، به فقرا و ایتام و مساکین و ابناء السبیل هم داده شود. این تعلیل تناسب دارد با عمومیت معنای یتیم و مسکین و ابن السبیل. اگر علت این حکم آن است که این اموال فقط در دست ثروتمندان باقی نماند، این علت اقتضا می‎کند که این اموال به مطلق فقیر و مسکین داده شود. دیگر وجهی برای اختصاص این اصناف به سادات نیست. این تعلیل اصلاً با عمومیت سازگار است و با اختصاص سازگار نیست.

ب) قرینه دوم، آیه‎ای است که بعد از این آیه آمده است. قبلاً هم این را به مناسبت ذکر کردیم؛ یعنی گفته این اموال به این‎ها داده شود. «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ‏ الَّذينَ‏ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ»، کسانی که هم اموالشان از آن‎ها گرفته شده و هم خانه و کاشانه آن‎ها. این فرقی نمی‎کند که از سادات یا بنی هاشم باشند یا غیر آن‎ها. این برای فقرایی است که مهاجر هستند؛ مهاجرینی که از خانه و اموالشان دور شده‎اند.

لذا با ملاحظه آیه خمس و آیه فیء مخصوصاً با دو قرینه‎ای که در آیه فیء وجود دارد، وجهی برای اینکه عناوین سه‎گانه را اختصاص دهیم به خصوص سادات، وجود ندارد. این محصّل نظر ابن جنید است.

تنها چیزی که می‎تواند این استدلال را منهدم کند، پیدا کردن قرائنی بر خلاف این ظاهر است. یعنی همان‎طور که ابن جنید ادعا کرده، ظاهر آیه همین است؛ ما هم ظاهر آیه را انکار نمی‎کنیم. ولی این ظهور اولی است و زمانی این ظهور استقرار پیدا می‎کند که قرینه‎ای برخلاف آن نباشد، مثل همه موارد عام و مطلق. دلیلی که عام و مطلق است، تا زمانی که قرینه‎ای بر تخصیص یا تقیید پیدا نشود، دلالت بر عموم و اطلاق می‎کند. اما وقتی قرینه‎ای بر تخصیص و تقیید پیدا شد، از اطلاق و عموم منصرف می‎شود به خاص یا مقید.

لذا مشهور اگر این ظاهر را نپذیرفته‎اند، در واقع معتقدند که این‎جا قرائنی داریم که موجب صرف ظهور آیه از اطلاق است. همان‎طور که معلوم است شیوه استدلال ابن جنید و عامه و شیوه استدلال مشهور در مقابل آن‎ها، هم در مقام اول و هم در مقام دوم یکسان است. این‎جا هم مشهور معتقدند ما قرائن خاصه‎ای بویژه از روایات داریم که این ظاهرِ مطلق را منصرف می‎کند به خصوص مقید. یعنی از آن قرائن استفاده می‎کنیم که یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات مورد نظر هستند.

عمده دلیل مشهور در این مقام، چند روایت است. البته مسأله اجماع و تسالم را هم نمی‎شود نادیده گرفت. یعنی در مقام دوم نیز تسالم و اجماع وجود دارد که منظور از این سه صنف، خصوص سادات هستند. باید این روایات را بررسی کنیم و ببینیم آیا این روایات صلاحیت قرینیت دارند یا ندارد.

چند روایت در این‎جا نقل شده؛ البته این روایات را قبلاً خواندیم، منتهی در این‎جا یک بخشی از روایات که شاهد ما است، بیشتر مورد نظر است.

روایت اول: مرسله حماد است. مرسله حماد یک روایت نسبتاً طولانی است که بخشی از آن درباره سهام خمس سخن گفته است. مقداری که در این‎جا بیشتر مدّ نظر است این است که: «وَ نِصْفُ‏ الْخُمُسِ‏ الْبَاقِي‏ بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکینهم وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ» قبل از آن درباره نصف خمس و تعلق آن به خدا و رسول و ذی القربی سخن گفته است. بعد می‎فرماید: و نصف باقی مانده خمس بین اهل بیتِ رسول خدا تقسیم می‎شود. یک سهم از آن نصف باقی مانده متعلق به یتیمان اهل بیت، و یک سهم مربوط به مساکین از اهل بیت و یک سهم هم برای ابن السبیل از آن‎هاست. البته به اندازه‎ای که کفاف دهد و یک سعه‎ای در زندگی آن‎ها ایجاد کند و نه اینکه در مشقت و رنج و سختی بخواهند سپری کنند. این کاملاً ظهور دارد در اینکه آن سه صنفی که در آیه از آن‎ها نام برده، مقصود یتیم و مسکین و ابن السبیل از این خاندان است.

تا اینکه روایت به این‎جا می‎رسد: «وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ»؛ این تأکید بر این است که نصف باقی مانده، برای این‎ سه گروه قرار داده شده، «دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ».  این روایت در سه کتاب از کتب اربعه حدیثی آورده شده است.

در ادامه امام(ع) وجه اختصاص این خمس به این گروه را ذکر می‎کند که این عِوَض از صدقات مردم است. صدقه بر این گروه قرار داده نشده؛ به ازای صدقه که برای غیر سادات است، خداوند این مقدار خمس را برای سادات قرار داد، برای اینکه این‎ها محتاج صدقات نباشند و نیازمند مردم نباشند. به خاطر قرابتی که با رسول خدا دارند و این در واقع تکریمی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است که آن‎ها را از اوساخ الناس و چرک‎هایی که در دست مردم است، دور کنند. لذا آن‎ها را تا یک حدی از بی‎نیازی قرار داده‎اند تا در موضع ذلت و مسکنت و احتیاج قرار نگیرند.

درست است که این روایت مرسله است ولی ملاحظه می‎کنید که در سه کتاب از کتب اربعه نقل شده است. طبق این مبنا که حدیثی اگر در کتب اربعه یافت شود، معتبر است، قهراً این روایت معتبر است.

اگر هم این مسأله را نادیده بگیریم و کنار بگذاریم، همان‎طور که در مورد سایر روایات این بحث مطرح است، این روایات از روایاتی است که ضعف سندی آن با شهرت عمل به آن و اجماع منقول، قابل جبران است. چون اجماع منقول خودش رأساً ممکن است دلیلیت نداشته باشد اما می‎تواند مؤید و مکمل باشد. این‎جا یک شهرت و اجماع منقول نسبت به مضمون این روایت هست. لذا ضعف سندی این روایت (بر فرض اینکه روایت را مبتلا به ضعف بدانیم)، قابل جبران است و با شهرت و تسالم و اجماع منقول این ضعف سندی جبران شود.

روایت دوم: مرفوعه احمد بن محمد است. «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ- إِلَى أَنْ قَالَ:- فَأَمَّا الْخُمُسُ‏ فَيُقْسَمُ‏ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ(ص) وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ». ابتدائاً ایشان می‎فرماید خمس به پنج چیز تعلق می‎گیرد [معدن و کنز و غوص و…] بعد سخن از تقسیم خمس به شش سهم به بیان می‎آید و این شش سهم را نام می‎برد؛ سهم خدا، سهم رسول، سهم ذی القربی و سهم یتیم و مسکین و ابن السبیل.

بعد در ادامه می‎فرماید: «فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً»؛ تا این‎جا بحث از نصف خمس است که در واقع متشکل از سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربی است. در این بحثی نیست. بعد می‎فرماید: «وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ».  در بخش دوم تصریح شده به اینکه نصف دیگرِ خمس متعلق است به یتامی و مساکین و ابناء السبیل مِن آل پیامبر. تصریح کرده که منظور از این سه صنف فقط از آل رسول است یعنی کسانی که صدقه برای آن‎ها حلال و جایز نیست. زکات هم برای آن‎ها حلال نیست و خداوند تبارک و تعالی به‎جای صدقه و زکات، نصف خمس را برای آنان قرار داده است. این هم به صراحت همان مطلب را اثبات می‎کند.

البته این‎جا بعید نیست بگوییم این روایت با روایت قبلی یکسان است. فقط ناقل این روایت، احمد بن محمد بن عیسی است و الا تقریباً مضامین و فقرات این روایت با هم مطابق هستند و تفاوت چندانی بین این‎ها نیست. لذا بعید نیست که بگوییم این روایت متحد با روایت اول است؛ یعنی همان روایت است منتهی از یک طریق دیگری نقل شده است.

روایت سوم: مرسله عبدالله بن بکیر است. از قول امام(ع) در ذیل آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ…» که امام فرمود: «خُمُسُ‏ اللَّهِ‏ لِلْإِمَامِ‏ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ» . می‎فرماید خمسِ خدا برای امام است؛ خمسِ رسول هم به امام بر می‎گردد و خمس ذوی القربی نیز به امام می‎رسد؛ به خاطر قرابتی که با رسول خدا دارند. بعد در ادامه، هم جنبه ایجابی این حکم را می‎گوید و هم جنبه سلبی. می‎فرماید منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، یتامی الرسول و مساکین از این‎ها و ابن السبیل از این‎ها است. بعد آن جنبه سلبی را هم بیان می‎کند: «فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»، این نباید به دیگران داده شود.

دلالت این روایت هم کاملاً واضح و روشن است.

روایت چهارم: روایتی است که قبلاً هم خوانده شد. روایتی است که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه به نقل از تفسیر نعمانی فرموده است. روایت چنین است: «ثُمَ‏ يَقْسِمُ‏ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ».  ابتدا بحث از تقسیم آن سه سهم اول است که می‎گویند یک سهم مربوط به خدا و یک سهم مربوط به رسول و یک سهم هم مربوط به ذی القربی است. بعد راجع به باقی مانده می‎فرماید که سهام باقی مانده، به سه قسمت تقسیم می‎شود. یعنی آن نیم دیگر خمس، تقسیم به سه قسمت می‎شود؛ بین یتامی آل محمد، مساکین آن‎ها و ابناء السبیل از آن‎ها.

این روایت هم دلالت واضح و روشنی دارد.

روایت پنجم: روایتی است که محمد بن مسلم عن احدهما(ع) نقل کرده است. «قال: سألته عن قول الله‏ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏» قال: هم أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه و آله فسألته: منهم‏ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏؟ قال: نعم»  می‎گوید از احدهما(ع) سؤال کردم که معنای آیه چیست؟ امام فرمود: این‎ها نزدیکان رسول خدا هستند. تکلیف خدا و امام و ذی القربی که معلوم است. پس منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل چه کسانی هستند؟ فرمود: «قرابة رسول الله». بعد از اینکه امام توضیح دادند که منظور از این گروه‎ها چه کسانی هستند، کأنّ این طرف خیلی قانع نشده یا واضح و روشن پاسخش را نگرفته، می‎گوید از او سؤال کردم که یتامی و مساکین و ابن السبیل از قرابت رسول الله؟ امام فرمود: بله؛ این منظور است.

روایت ششم: «عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) قَالَ: قَالَ: لِيَتَامَانَا وَ مَسَاكِينِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِنَا» . این‎جا بحث از خمس است که امام سجاد(ع) فرموده‎اند برای یتیمان ما و مساکین ما و در راه ماندگان ما است. وقتی می‎گوید «ما»، ظهور در وابستگی به این خاندان دارد.

البته ممکن است این نسبت و اینکه از ما باشد، یعنی از مخالفین نباشد؛ یعنی از عامه نباشد. این احتمال هم هست که این برای این است که از این مجموعه و داخل پیروان مکتب اهل بیت باشد.

به هر حال مجموع این روایات و تعابیری که ائمه(ع) به کار برده‎اند، اگر مورد ملاحظه قرار گیرد معلوم می‎شود که منظور آن‎ها یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات و بنی هاشم است.

علی أی حال مجموع این روایات هر چند ما معتقد هستیم که در بین آن‎ها روایات معتبر وجود دارد، اما چنان‎چه کسی بگوید هیچ یک از این روایات سنداً معتبر نیست، چون یا مرسله است یا مرفوعه، در این صورت از راه انجبار ضعف سند به وسیله شهرت یا اجماع منقول می‎توانیم این مشکل را حل کنیم. یا بگوییم چون این روایات به حدّ استفاضه رسیده‎اند ما به نوعی می‎توانیم یقین به صدور یکی از این روایات از معصوم پیدا کنیم.

نتیجه آنکه هم از حیث دلالت و هم به جهت سند (به یکی از آن دو طریقی که ذکر کردیم) از جهت خودِ این روایات مشکلی برای قرینیت نیست. یعنی این روایات قرینیت برای آیه دارند که معنای آیه را از ظاهر اول خودش برگردانند.

اما یک مشکلی این‎جا وجود دارد؛ مضمون برخی روایات مثل آیه است. لذا کأنّ یک تعارضی در این‎جا بین روایات پیدا شده یا اشکالاتی متوجه این روایات شده که باید آنها را ذکر کنیم و ببینیم آیا می‎تواند آیه را از ظاهرش برگرداند یا نه.