جلسه هفتاد و پنجم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات

بحث در شواهد و مستندات قول سوم بود. عرض شد که آیه دلالت می‎کند بر اینکه خمس، ملک جهتِ واحده است؛ یعنی متعلق به منصب امامت است و آن‎چه در ذیل آیه ذکر شده، مصارف خمس هستند؛ نه اینکه خمس به شش سهم تقسیم شود و شش گروه در عرض هم مالک خمس باشند.

به علاوه، روایات نیز بر حسب نظر مدعی، بر این مطلب دلالت دارد. عرض شد روایات بر دو قسم هستند؛ قسمی از روایات دلالت می‎کند بر اینکه خمس حقّ واحد یا ملک واحد است که برای حیثیت امامت و حکومت ثابت شده است. قسم دوم نیز روایاتی است که ولو به حسب ظاهر دلالت بر تقسیم خمس به شش سهم می‎کند اما قرائنی وجود دارد که موجب صرف ظهور روایات می‎شود و می‎توان از این روایات نیز استفاده کرد که خمس یک حقّ واحد یا ملک واحد است که متعلق به منصب امامت است.

در مورد قسم اول، عرض شد چهار طایفه روایت وجود دارد.

طایفه اولی، روایاتی بود که دلالت بر تعلق خمس به خداوند تبارک و تعالی می‎کند. این روایات در جلسه قبل بیان شد.

طایفه دوم، روایاتی است که دلالت می‎کند بر اینکه خمس، ملکِ امام است؛ یعنی تمام خمس متعلق به امام بماهو امام است. در این طایفه از روایات، هفت روایت می‎توان ذکر کرد. دو روایت در جلسه قبل خوانده شد که دلالت آن‎ها روشن و واضح بود.

روایت سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‏ قَوْلِ‏ اللَّهِ‏ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‏»، قَالَ(ع): «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا» . ظاهر این روایت، معلوم و واضح است؛ چون می‎فرماید: «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا»، یعنی خمس برای ماست. در این روایت همه خمس را به خودشان اسناد می‎دهد؛ یعنی مالک خمس، امام بماهو امام است.

روایت چهارم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏ فِي‏ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ‏« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏» قَالَ(ع): «هُمْ‏ قَرَابَةُ رَسُولِ‏ اللَّهِ(ص) وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا».

اولاً امام(ع) در مورد «ذی القربی» می‎فرماید: «هم قرابة رسول الله(ص)». بعد درباره خمس می‎فرماید: «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا»، خمس برای خدا، برای رسول و برای ماست. درست است که تعبیر «هو لنا» در روایت قبلی ظهور بهتری در مدعا دارد و این روایت همان تعبیر آیه را به کار برده است. چون بر سر هر سه، لام آورده است؛ می‎فرماید: «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا». از نظر ظهور، این روایت همانند روایات قبلی نیست اما با توجه به مطلبی که قبلاً گفته شد که خمس خدا در اختیار رسول و خمس رسول در اختیار امام(ع) قرار می‎گیرد، معلوم می‎شود که خمس، ملکِ جهتِ امامت است. بر فرض هم اگر بخواهیم در دلالت این روایت خدشه کنیم، می‎توانیم بگوییم این روایت حداقل ظهور در این دارد که خمس سه قسمت می‎شود و نه شش قسمت؛ یعنی در نفی تعلق خمس و ملکیت خمس به ایتام، مساکین و ابناء السبیل، می‎تواند ما را یاری کند.

روایت پنجم: ذیل مرسله حماد که قبلاً خوانده شد. مرسله حماد، روایتی طولانی است و البته ارسال نیز لطمه‎ای به سند روایت نمی‎زند؛ زیرا کسی آن را نقل کرده که «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه»؛ یعنی از اصحاب اجماع است. لذا علی رغم ارسال، مشکلی در سند روایت نیست.

ذیل مرسله حماد در مقام تعلیل بر عدم زکات در مال خمس، آورده‎اند: «وَ لِذَلِكَ‏ لَمْ‏ يَكُنْ‏ عَلَى‏ مَالِ النَّبِيِّ وَ الْوَلِيِّ زَكَاةٌ»، به همین جهت بر مال پیامبر و والی، زکات نیست.

ظاهر این تعبیر آن است که جمیع خمس، مالِ پیامبر و والی است. چون برای عدم زکات در مال خمس، این علت را آورده که مالِ نبی و والی زکات ندارد. یعنی جمیع خمس را برای پیامبر قرار داده است. اگر جمیع خمس برای پیامبر و والی نبود، دلیلی نداشت که برای عدم زکات در مال خمس، این تعبیر را بیاورد. می‎گوید مال خمس، متعلق زکات نیست و اگر چیزی به عنوان خمس گرفته شد، زکات به آن تعلق نمی‎گیرد. به چه دلیل زکات به مالِ خمس متعلق نمی‎شود؟ می‎فرماید چون مالِ پیامبر و والی متعلق زکات نیست. یعنی کأنّ مالِ خمس را بتمامه مالِ پیامبر دانسته است.

نکته مهم در مرسله حماد، این است که در همین مرسله، خمس به شش سهم تقسیم شده است. یکی از مستندات قول مشهور برای تقسیم خمس به شش قسمت، همین مرسله حماد بود که قبلاً خوانده شد. پس به نظر بدوی، کأنّ در مرسله حماد یک منافاتی بین صدر و ذیل روایت است. در صدر روایت می‎گوید خمس به شش قسمت تقسیم می‎شود و مشهور به این جمله استناد کرده‎اند و گفته‎اند این شش گروه مالکان خمس هستند. ولی ذیل روایت، همه خمس را متعلق به پیامبر و امام دانسته است. اینها به حسب ظاهر با هم منافات دارند. بین اینکه برای خمس شش مالک قائل شویم یا یک مالک قائل شویم، منافات است. صدر روایت می‎گوید خمس بین شش گروه باید تقسیم شود اما ذیل روایت می‎گوید خمس فقط برای پیامبر و امام است.

برای حلّ این مشکل، چاره‎ای جز توجیه تقسیم نیست؛ یعنی بگوییم تقسیم نمی‎خواهد ملکیت فی عرضٍ واحد را برای این اصناف ثابت کند بلکه ملکیت برای منصب امامت است و عناوین دیگر، مصارف آن هستند.

روایت ششم: صحیحة البزنطی عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ‏ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ‏ فَلِمَنْ‏ هُوَ؟ فَقَالَ(ع):‏ «لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَهُوَ لِلْإِمَامِ». بزنطی این روایت را از امام رضا(ع) نقل کرده که از ایشان در مورد آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ …» سؤال شد. سؤالی که از امام رضا(ع) شد این بود که آن چیزی که برای خداست، برای کیست و به چه کسی داده می‎شود؟ امام رضا(ع) فرمود: سهم خدا متعلق به رسول خداست و در اختیار او قرار می‎گیرد و آن‎چه که برای رسول خداست، فهو للإمام. کأنّ سهم خدا و سهم رسول، برای امام می‎شود.

«فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ»؛ در مورد جایی که یک گروه از این گروه‎ها، بیشتر باشد و یک گروه کمتر، نظر شما چیست؟ مثلاً مساکین بیشتر از ابن السبیل باشند یا یتامی بیشتر از مساکین باشند. «قَالَ(ع): ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى؟ كَذَلِكَ الْإِمَامُ» . می‎فرماید: آیا دیدی که رسول خدا(ص) چگونه عمل می‎کند؟ آیا این چنین نبود که هرگونه که رسول خدا(ع) تشخیص می‎داد، این را پرداخت می‎کرد؟! کأنّ از سائل اعتراف می‎گیرد که رسول خدا بر اساس تشخیص خود عمل می‎کرد. امام نیز همین کار را می‎کند.

طبق این روایت، اختیار مال خمس به دست امام است و او هرگونه بخواهد و مصلحت بداند تقسیم می‎کند. اینکه اختیار این امر را به امام داده، یعنی تقسیم و تسهیم بر او واجب نبوده است. اگر قرار بود این اصنافی که در ذیل آیه از آن‎ها نام برده شده، در عرض هم مالک باشند، باید خمس را به نسبت مساوی بین این‎ها تقسیم می‎کرد و کاری به قلت و کثرت آن‎ها نداشت. یک ششم را به یتیمان می‎داد، ولو پنج نفر باشند؛ یک ششم را به مساکین می‎داد ولو صد نفر باشند؛ یک ششم را به ابن السبیل می‎داد ولو ده نفر باشند. چون اگر عنوان ابن السبیل مالک باشد، یک ششم مالِ اوست. در حالی که رسول خدا هر طور که تشخیص می‎داد عمل می‎کرد. این تقریباً کالصریح است در اینکه امر این مال به دست امام است و تابع تشخیص و مصلحت اوست.

روایت هفتم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):‏ «عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ‏ أَوِ اكْتَسَبَ‏ الْخُمُسُ‏ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ(ع) وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا …».

عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‎کند که امام(ع) فرمود: بر هر کسی که غنیمت و فایده‎ای نصیب او شود یا سودی را اکتساب کند، واجب است که خمس دهد. واجب است که یک پنجم غنیمت یا مکتسبات خود را بپردازد. این یک پنجم متعلق به فاطمه(س) و برای کسی است که امر او را مِن بعدها دنبال می‎کند. این‎ها ذریه فاطمه هستند که حجج بر مردم‎اند. این خمس مالِ فاطمه(س) و ذریه او که امر فاطمه [امامت] را به عهده می‎گیرند. آن‎ها هرگونه که بخواهد مصرف می‎کنند. البته معلوم است که آن‎چه آن‎ها بخواهند برای خودشان نیست بلکه برای اسلام و مسلمین و تقویت آن‎هاست.

البته اگر نام فاطمه زهرا(س) در این‎جا برده شده، احتراماً و تشریفاً است. چون امر امامت بر عهده فاطمه(س) نیست ولی ریشه امامت است. منظور از امر فاطمه، همان امر امامت است که در ذریه او خلاصه شده است. پس اگر می‎گوید «فذاک لهم»، خمس را به ائمه(ع) اختصاص می‎دهد و این‎ها به واسطه فاطمه زهرا(س)، ذوی القربای پیامبر هستند. لذا این روایت بر اختصاص خمس به جهت و حیثیت امامت دلالت دارد و اینکه یک حقّ و ملک ثابتِ واحد است که متعلق به ذریه فاطمه زهرا(س) و ائمه معصومین(ع) است.

پس ملاحظه فرمودید طایفه دوم از روایات دلالت می‎کند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به امام است. از این هفت روایتی که ذکر شد، شش روایت ظهور قوی و بلکه تصریح داشت در اینکه خمس متعلق به جهت امامت و منصب ولایت و حکومت است. یعنی بقیه گروه‎ها مالک نیستند بلکه آن‎ها مصارف خمس هستند.

طایفه سوم اخبار تحلیل است. مفصلاً در طی جلسات متعدد راجع ‎به این اخبار بحث شد. مضمون این اخبار این است که در عصر غیبت، خمس برای شیعیان حلال شده است. ائمه(ع) در عصر غیبت خمس را برای شیعیان حلال کرده‎اند. لذا برخی به روایات تحلیل استناد کرده و گفته‎اند خمس را نباید پرداخت کرد چون ائمه آن را برای شیعیان خود حلال کرده‎اند. آن‎جا بحث‎های زیادی صورت گرفت؛ حدود یازده قول ذکر کردیم که مقصود چیست. در مقابل آن‎ها کثیری از روایات داریم که دال بر وجوب اداء خمس است. این تعارض را باید به‎گونه‎ای حل کرد. ما راهی را انتخاب کردیم و گفتیم روایات تحلیل که خمس را برای شیعیان حلال کرده، مقصود چه خمسی است. مطلق خمس نیست بلکه خمسِ بعضی از اموال است که بحث آن گذشت.

اخبار تحلیل چگونه دلالت بر قول سوم دارند؟ اخبار تحلیل بر این پایه استوار است که ائمه(ع)، خمس را برای شیعیان حلال کرده‎اند. نه اینکه فقط سهم خودشان را حلال کرده باشند؛ ظاهر روایات تحلیل این است که خمس بتمامه و باجمعه حلال شده است. سؤال این است که اگر خمس بتمامه ملک امام نبود، آیا تحلیل از سوی امام صحیح بود؟ آن‎ها فقط چیزی را می‎توانستند حلال کنند که ملک آن‎ها باشد. پس این حاکی از این است که تمام خمس متعلق به امام است.

علت اینکه ما این روایات را از طایفه دوم جدا کردیم، همین است که طبق طایفه دومِ روایات، روایات ظهور منطوقی در تعلق خمس به امام دارند. اما طایفه سوم بالملازمه دلالت دارد بر اینکه خمس حقٌ وحدانیٌ أو ملک واحدٌ. ما از راه تحلیل ائمه این استفاده را می‎کنیم.

مؤید: مؤید اینکه از اخبار تحلیل فهمیده می‎شود که تمام خمس متعلق به امام است، این است که برخی در عموم تعلیل اشکال کرده‎اند. برخی گفته‎اند اینکه این متعلق به امام است، تمام نیست. چون گفته‎اند سهم امام(ع) نصف خمس است و فقط می‎تواند نصف خمس را تحلیل کند. لذا روایات تحلیل را بر تحلیل نصف خمس حمل کرده‎اند. چون یک چیزی در ذهن آن‎ها بوده که سهم امام از خمس فقط نیمی از خمس است. خودِ این، شاهد بر این است که ظاهر روایات تحلیل، تحلیل جمیع خمس است و الا نیازی به این حمل و توجیه نبود. این اشکال و حملی که بعضی کرده‎اند، محل تأمل است. نه این اشکال وارد است و نه حمل آن‎ها صحیح است. علت آن هم این است که مخالف اطلاقات روایات است. ظاهر روایات مطلق است؛ یعنی روایات تحلیل ظهور در این دارد که همه خمس حلال شده است. به چه دلیل این را حمل بر نصف خمس کنیم؟ به هر حال با این جهت کاری نداریم.

آن‎چه که این‎جا شاهد ماست، همین اخبار تحلیل است. اخبار تحلیل که ظهور در تحلیل جمیع خمس دارد، لایصح و لایتم الا به اینکه جمیع خمس، ملک امام باشد. اگر همه آن، ملک امام نباشد آن‎ها حق ندارند چیزی را که ملک آن‎ها نیست تحلیل کنند و برای دیگران حلال کنند. پس ظاهر اخبار تحلیل این است که این‎ها ملک امام است.

طایفه چهارم بعضی از اخبار باب انفال است؛ مثل مرسله حماد. در مرسله حماد این تبعیر وارد شده که «للأمام بعد الخمس الأنفال»  این اشعار به این دارد که باب خمس و باب انفال، واحد هستند و همان طور که انفال ملک امام است، خمس نیز ملک امام است. یعنی این روایات نیز می‎تواند تعلق خمس را به امام اثبات کند و اینکه جمیع خمس برای جهت امامت است. نظیر همان استفاده‎ای که از آیه فیء شد.

البته بعض الاعاظم روایتی را در مانحن فیه ذکر کرده‎اند. روایت از امیرالمؤمنین(ع) است که در رساله محکم و متشابه از نعمانی نقل شده است. روایت طولانی است اما این جمله در آن آمده است: «ثُمَّ قَالَ‏إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‏ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)».  ظاهر فرمایش امیرالمؤمنین(ع) این است که انفالی که متعلق به رسول خدا بود، در اختیار کسی قرار می‎گیرد که قائم به امور مسلمین باشد. معلوم است که امام(ع) است که قائم به امور مسلمین است. پس معنای روایت این است که انفال در اختیار امام(ع) قرار می‎گیرد و چون خمس مشابه باب انفال است و این‎ها مِن باب واحد هستند، پس خمس نیز باید در اختیار امام قرار گیرد.

اگر ما باشیم و همین جمله، این روایت ظهور در همین دارد؛ یعنی می‎توان از آن استفاده کرد که خمس نیز مثل انفال، متعلق به امام است. ولی قبل از این تعبیر، جمله‎ای آمده که کالصریح است در اینکه نصف خمس برای امام است. لذا این روایت چه بسا نتواند مورد استشهاد واقع شود؛ به خاطر همین جمله‎ای که قبل از این تعبیر آمده است. حداقل این است که یک تنافی ظاهری بین دو فقره از فقرات این روایت، به چشم می‎خورد که باید توجیه شود. اگر ما باشیم و همین یک جمله که «إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‏ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ» چه بسا از راه اشعار این روایت به مشابه بودن باب انفال و باب خمس، بتوانیم ثابت کنیم که خمس بتمامه ملک امام است ولی غیر از این جمله، جمله دیگری آمده که مقداری در دلالت آن خدشه وارد کرده است.

فتحصل مما ذکرنا کله که قسم اول از اخبار، مؤید و شاهد و دلیل بر قول سوم هست. روایات دیگر که معارض با این‎ روایات هستند را بعداً بررسی خواهیم کرد. این‎ها ثابت می‎کند که خمس ملکِ جهتِ واحده است؛ ملک امام است و متعلق به منصب امامت است. پس باید برای عناوین دیگر فکری کرد؛ آن‎ها را نمی‎توانیم مالک بدانیم.

بحث جلسه آینده: قسم دوم اخبار را باید بررسی کنیم.