جلسه هفتاد و هشتم – مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: اختیار امام در همه خمس بر فرض عدم پذیرش قرائن صارفه

جلسه ۷۸ – PDF

جلسه هفتاد و هشتم
مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: اختیار امام در همه خمس بر فرض عدم پذیرش قرائن صارفه
۱۵/۱۲/۱۳۹۶
  خلاصه جلسه گذشته

در جلسات گذشته ادله و شواهد قول سوم ذکر شد. هم اخباری که به نوعی دلالت بر مالکیت امام نسبت به خمس داشت بیان شد و هم در مورد آیه و برخی روایات که ظهور در تقسیم و تسهیم از حیث ملکیت دارند. عرض شد قرائنی وجود دارد که موجب صرف ظهور آیه و روایات از تسهیم و تقسیم می‎شود؛ یعنی به اعتماد این قرائن می‎توان گفت هم آیه و هم قسم دوم از روایات، تقسیم و تسهیم از حیث مصرف را بیان می‎کنند نه اینکه در صدد بیان مالکیت عناوین مذکور در ادله در عرض یکدیگر باشند.

اختیار امام در همه خمس بر فرض عدم پذیرش قرائن صارفه
حتی اگر قرائن صارفه مربوط به آیه و روایات قسم دوم را قبول نکنیم و بپذیریم که آیه و روایت ظهور در تقسیم به لحاظ ملکیت دارند، باز یک نکته مسلّم است و آن اینکه خمس بتمامه تحت ولایت امام است.
لذا خودِ مکلف نمی‎تواند سهم سادات را صرف در فقرا و مساکین و ابن السبیل از سادات کند. نصف خمس که متعلق امام است و طبق نظر مشهور باید به امام داده شود ولی آن نصف دیگر را یا باید به امام بدهد یا با اذن امام در این امور صرف کند. دلیل آن هم این است که:
اگر قائل شویم فقرا، ایتام و ابن السبیل از سادات، مالک نصف خمس هستند [آن‎چنان که مشهور گفته‎اند] قهراً ملکیت این عناوین نسبت به خمس، ملکیت شخصیت حقیقی نیست. اشخاص حقیقی در این‎جا مالک نیستند بلکه اشخاص حقوقی مالک هستند؛ یعنی عنوانِ فقرای از سادات، عنوانِ ایتام و ابن السبیل از سادات مالک هستند. مثل آن نصف دیگر که عنوانِ امام مالک است. این‎جا مقتضای قاعده اولیه این است که خودِ این شخص نمی‎تواند سهم این سه گروه از سادات را بپردازد بلکه باید از امام یا نائب امام اجازه بگیرد. چون بر این اساس که این عناوین مالک باشند، هر نوع تصرف در نصف خمس، تصرف در مال غیر است. همان طور که انسان نمی‎تواند در مال برادر و همسایه خود تصرف کند [چون لایجوز لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا باذنه]، در مورد فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام هم نمی‎تواند تصرف کند؛ چون طبق نظر مشهور آن‎ها نیز مالک هستند. پس یا باید برای دادن این مال به دیگران، از امام اجازه بگیرد؛ به عنوان اینکه او ولیّ این مال است. امام است که ولیّ این اشخاص حقوقی است؛ امام، ولیِّ فقرا و ایتام و ابن السبیل از سادات است. یا این را در اختیار امام قرار دهد. اگر بخواهد خودش این را به فقرای از سادات بدهد، به نوعی تصرف در آن مال دیگران است و تصرف در مالِ آن عنوان، تصرف در مال غیر بغیر اذنه است.
لذا حتی اگر مبنای مشهور را هم بپذیریم، بنابر آن‎چه که برخی گفته‎اند اختیار نصف دیگر هم بدست امام است. نتیجه این می‎شود که «امر الخمس بتمامه بید الامام». نصف که متعلق به امام است و نصف دیگر هم به اعتبار اینکه امام ولیّ عناوین سه‎گانه مذکور در آیه است، باید در اختیار امام قرار گیرد.
مؤید: مؤید این مطلب، تصریح برخی روایات است که امر خمس را بأجمعه در اختیار و به ید امام دانسته‎اند که این روایات قبلاً خوانده شد و حتی عرض شد سیره متشرعه نیز بر این استوار بوده که خمس را در اختیار امام یا وکلای امام و نیز نوّاب ائمه و امام قرار می‎دادند.
این مطلبی است که به هر حال هر چند با قول سوم فرق می‎کند، اما در یک مرتبه نازلتری از قول سوم است و نتیجه آن این است که خمس باید به امام و حاکم داده شود. لذا این شخص نمی‎تواند خودش این مال را به دیگران بدهد.
نکته
قبلاً هم به نوعی اشارتاً عرض شد و وعده دادیم که بعداً در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
و آن اینکه: بین مشهور از یک جهت اختلاف است؛ یعنی آنان ضمن اینکه معتقدند نصف خمس متعلق به فقیر و مسکین و ابن السبیل از سادات و ملک آن‎هاست، منتهی خود آن‎ها نیز یک اختلافی دارند در اینکه اذن مربوط به چه بخشی است؟ آیا افراز این سهم و تعیین این سهم خارجاً مشروط به اذن از حاکم است یا اعطاء آن به مستحق؟ در این‎جا دو مسأله وجود دارد؛ مثلاً خمسِ تجارت یک نفر، یک زمین ۲۰۰ متری است. این یک زمین طبق نظر مشهور، ملک عناوین شش‎گانه است که یکصد متر آن سهم متعلق به سادات و صد متر دیگر متعلق به امام است. این مقداری که سهم سادات است، باید از سهم امام که نصف خمس است، جدا شود. این افراز و اینکه این سهم خارجاً برای امام است و این سهم برای این عناوین سه‎گانه است، احتیاج به اذن امام دارد. نفسِ اینکه بخواهد افراز کند، تصرف در مال غیر است. خودِ این افراز و تعیین سهم خارجاً، نوعٌ مِن التصرف و لذا احتیاج به اذن امام دارد.
بعد از این، یک مرحله دیگر است و آن اعطاء این سهم به مستحق است. این‎جا برخی از فقها قائل هستند که اعطاء این مقدار به مستحق خمس، احتیاج به اذن ندارد. این نقطه محل اختلاف است. در اصل تعیین سهم بین مشهور از جهت اعتبار اذن اختلاف نیست؛ یعنی همه مشهور می‎گویند که باید اذن بگیرد اما اذن برای چه؟ برای افراز و تعیین سهم خارجاً. اما برای اعطاء به مستحق، آیا این هم احتیاج به اذن دارد یا ندارد، جمع زیادی قائل هستند که این هم احتیاج به اذن دارد؛ اما برخی معتقدند احتیاج به اذن ندارد.
سؤال:
استاد: می‎گوید من خودم این را بدهم. بعد از اینکه اصلِ اذن و اجازه را در افراز معتبر می‎داند، می‎گوید بعد از اینکه این سهم جدا شد، برای اعطاء نیاز به اذن ندارد. فقط برخی این را گفته‎اند و جمع زیادی حتی در اعطاء به مستحق نیز معتقدند باید به اذن امام باشد.
علی أی حال طبق نظر مشهور، اذن لازم است. یا اذن در خصوص افراز و تعیین سهم خارجاً یا اذن به نحو مطلق؛ یعنی هم برای تعیین سهم و هم برای اعطاء به مستحق. این را بعضی از مشهور نیز قائل هستند که ولو ما قائل به ملکیت عناوین سه‎گانه نسبت به نصف خمس باشیم اما به هر حال این باید در اختیار حاکم و تحت ولایت حاکم قرار گیرد و غیر از حاکم نمی‎تواند در مورد خمس، اعمال نظر کند.
طبق قول سوم، اساساً مسأله شکل دیگری پیدا می‎کند. قول سوم، خمس را بتمامه ملک امام می‎داند و آن‎چه که در آیه ذکر شده، این را صرفاً بیان مصرف می‎داند، علی رغم اینکه اختصاص به آن هم ندارد بلکه هر چیزی را که امام صلاح و مصلحت دین و مسلمانان بداند، می‎تواند در آن صرف کند.
 
نتیجه کلی
نتیجه مطالبی که تا این‎جا عرض شد، این است که خمس یک حقّ وحدانی یا ملک برای امام بماهو امام است؛ یعنی عنوان امامت، جهتِ ولایت و منصب حاکمیت، مالک این اموال هستند. لذا از اموال شخصیِ حاکم محسوب نمی‎شود؛ چون اگر قرار بود از اموال شخصی حاکم محسوب شود، با تعلیلی که در آیه وارد شده، منافات دارد. تعلیل در آیه فیء این بود: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ»، این نباید بین اغنیا به صورت دست به دست بچرخد بلکه باید در مصالحی که امام تشخیص می‎دهد صرف شود. یعنی از مجموع بحث‎هایی که تا این‎جا داشتیم استفاده می‎شود، که این اموال بر اساس تشخیص امام صرف می‎شود؛ یعنی هر چه که امام به صلاح جامعه و به صلاح مردم بداند، در آن جهت صرف می‎کند. به علاوه معلوم شد منظور از فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام، خصوص آل الرسول هستند؛ آن هم به دلیل روایاتی که در این رابطه وارد شده است.
نکته مهم این است که چرا خصوص آل رسول از این سه صنف مورد نظر هستند در حالی که مالک نیستند، به چه دلیل خصوص این‎ها را ذکر کرده است؟ اگر قرار است که حاکم خمس را فی ما یراه صلاحاً مصرف کند، پس چرا به این سه گروه اختصاص داده شده، آن هم از بنی هاشم. می‎فرماید به این دلیل که خواسته شرافت و احترام و عزت به آن‎ها ببخشد و آن‎ها را تکریم کند و بگوید این‎ها از لواحق حکومت هستند؛ لذا اداره شئون آن‎ها از وظایف حکومت است. برای همین هم اموالی را با اولویت مصرف برای آن‎ها قرار داده است. و الشاهد علی ذلک که پیامبر این مال را [که خمس غنائم جنگی بود] در غیر از ساداتِ ذریه رسول خدا نیز صرف کرده است. این را به مهاجرین داد، «الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم»؛ به فقیران از انصار نیز این مال را داد. این نشان می‎دهد که خصوصیتی برای این‎ها نیست؛ هر چند به گمان من می‎توانیم اولویت مصرف را نسبت به این‎ها استفاده کنیم.
سؤال:
استاد: من از شما سؤال می‎کنم: فقرا و ایتام و مساکین، مالک هستند یا نه؟ شما می‎فرمایید که این در اختیار امام و تحت ولایت امام است. معنای این جمله چیست؟ تحت ولایت امام است، یعنی اینکه مالکان مشخصی دارد لکن توزیع این اموال بین آن مالکان مشخص باید از کانال امام صورت بگیرد. در حالی که قول سوم می‎گوید این‎ها مالک نیستند بلکه این‎ها مصارف هستند. سؤال این است که اگر ذکر مصارف است، پس چرا خصوصِ ذی القربی را ذکر کرده است؟ عرض شد که اکراماً و تشریفاً ذکر شده است؛ یعنی کأنّ یک اولویتی را برای مصرف خمس بیان کرده است. اما معنای اولویت این است که می‎تواند در غیر این مورد هم صرف شود.
سؤال:
استاد: هفت قرینه برای قسم دوم روایات گفتیم؛ سه قرینه برای آیه گفتیم؛ ادله و شواهد بر قول سوم یکی آیه است که هر چند ظهور در تقسیم و تسهیم و ملکیت این عناوین دارد، اما سه قرینه کمک می‎کند که این آیه از ظاهرش برگردد. در مورد اخبار نیز گفته شد یک دسته اخبار که رأساً دلالت می‎کند بر اینکه خمس ملک عنوان و جهت امامت است که خود این‎ها طوایفی داشتند و ما آن‎ها را بیان کردیم. یک قسم از اخبار هم ولو ظهور در تقسیم و تسهیم دارد اما هفت قرینه داریم که این را از ظاهرش برمی‎گرداند. شما مشخصاً بفرمایید به کدام یک از این ادله و شواهدی که گفته شد، ایراد دارید؟ هر اشکالی دارید باید به این مواردی باشد که ما عرض کردیم.
سؤال:
استاد: اولاً ما به همه این‎ها قرینه می‎گوییم؛ قرینه باعث تقریب معنا به ذهن می‎شود و نه اینکه مثل استدلال و دلیل هیچ اشکالی متوجه آن نباشد. عرض شد از مجموع این قرائن چنین نتیجه‎ای می‎گیریم. شما به چند قرینه اشکال دارید؟ هر کسی نسبت به این موضوع ایراد و اشکال دارد، مطرح کند. ابتدا تکلیف قسم اول اخبار را معلوم کنیم و بعد سراغ آیه و قسم دوم اخبار برویم. شما راجع به قسم اول اخبار اشکال دارید؟ قسم اول اخبار با طوایفی که بیان کردیم، آیا واقعاً از مجموع این اخبار استفاده نمی‎شد که خمس باجمعه ملک امام است؟  قطعاً برخی از این روایات صریحاً و برخی دیگر ظهور داشت در اینکه همه خمس ملک امام است؛ ملک امام است نه اینکه در اختیار امام قرار می‎گیرد. این روایات با این ظهور، چگونه باید حمل شود بر اینکه منظور اذن امام است؟ یا منظور سهم خودِ امام [نصف خمس] است؟ شما می‎توانید بگویید این روایات سنداً و دلالتاً محکم هستند و ظهور در ملکیت امام دارند، لکن معارض دارند. پس دلالت قسم اول اخبار را بر ملکیت امام نسبت به همه خمس قبول دارید؟ برخی از این‎ها صحیحه بود، مثل صحیحه بزنطی.
سؤال:
استاد: ما چند روایت معتبر در بین این روایات داشتیم. پس قبول دارید که برخی روایات دلالتاً و سنداً مشکلی ندارند و ما از این روایات می‎توانیم بدست آوریم که خمس بتمامه حقٌ للإمام أو ملکٌ له. حالا سراغ قسم دیگر از اخبار برویم که معارض این قسم هستند؛ اگر ما آن‎ها را به گونه‎ای حل کنیم، مسأله تمام است. شما مشخصاً یک به یک بگویید که این قرینه‎ها فلان اشکال را دارند؛ تا بعد ببینیم این معارضه قابل هست یا خیر.