خارج اصول

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ خلاصه بحث گذشته بحث در تنبیه چهارم بود. بحث این تنبیه مربوط به ملازمۀ اجزاء و تصویب است. قبل از اینکه به بیان اصل مطلب بپردازیم در جلسۀ گذشته دو نکته را عرض کردیم، یکی اینکه بحث ملازمۀ بین اجزاء و تصویب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشیم دیگر جای این بحث نیست و مبنای مختار ما در باب امارات عدم اجزاء است در باب اصول عملیه را هم اشاره خواهیم کرد. مطلب دوم هم این بود که موضوع بحث اجزاء در جایی است که یک حکم ظاهری ثابت باشد، اما اگر حکم ظاهری ثبوتی نداشته باشد

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ خلاصۀ بحث گذشته بحث در تنبیهات حکم ظاهری بود، تنبیه سوم درباره ‎ امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی است، قبل از این که تنبیه سوم را عرض کنیم تذکری راجع به تنبیه دوم بدهیم و آن این است که آن بحثی که در مورد تصویب در احکام ظاهریه گفتیم و اینکه بعضی ‎ ها در مورد اصول منقّحۀ الموضوع قائل به تصرف در حکم واقعی هستند، عرض کردیم نظیر این سخن را مرحوم آخوند دارند، با این تفاوت که ایشان این مسئله را در رابطه با اجزاء فرموده­اند و مسئله ‎ تصویب را ایشان مطرح نکرده­اند، بلکه بحث اجزاء را دارند و تفصیلی

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ نتیجه بحث در مورد حکم ظاهری بنابر قول حق و رأی مختار حکم ظاهری امری در مقابل حکم واقعی نیست و شارع دو جعل و انشاء ندارد که یک جعل متعلق به حکم واقعی و جعل دیگری متعلق به حکم ظاهری شده باشد و اساساً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه همه ابزاری هستند برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه ‎ عملی، کسانی هم که منکر حکم ظاهری به این معنا هستند، چنانچه کلمات­شان ظهور در وجود حکم ظاهری داشته باشد با ما هم عقیده ‎ اند هرچند که اصطلاح حکم ظاهری را استعمال کنند، مثل مرحوم آقای نائینی

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ مبعد دوم در جلسه گذشته یک مبعد برای حکم ظاهری عرض کردیم و امروز مبعدی دیگر برای حکم ظاهری عرض خواهیم کرد، آن مبعد این است که ما در احکام واقعیه معتقدیم که عقل حکم به وجوب اطاعت و هم چنین استحقاق عقاب در صورت مخالفت و استحقاق ثواب در صورت موافقت دارد. آیا این مسئله­ در احکام ظاهریه هم جریان دارد یا نه؟ یعنی آیا می ‎ توانیم ملتزم شویم که عقل ما نسبت به اطاعت احکام ظاهریه حکم به لزوم امتثال می ‎ کند و آیا برای موافقت و مخالفت احکام ظاهریه حکم به استحقاق عقاب و ثواب می ‎ کند یا خیر؟ اگر ما

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ مقام دوم: اصول عملیه نتیجه ‎ بحث در مقام اول که بحث پیرامون حکم ظاهری در امارات بود این شد که ما در باب امارات چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. اما مقام دوم مربوط به بحثِ حکم ظاهری در باب اصول عملیه است، با توجه به مطالبی که در مورد امارات گفتیم تقریباً وضعیت حکم ظاهری در مورد اصول عملیه مشخص می ‎ شود که ما در مورد اصول عملیه هم حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. مقدمات برای اثبات این ادعا چند مطلب را به عنوان مقدمه در این مقام عرض می ‎ کنیم و بعد نتیجه ‎ مورد نظر به دست خواهد آمد. مقدمه

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ دفع اشکالات نتیجۀ ‎ مطالبی که به عنوان مقدمه در جلسات گذشته بیان شد این است که یک حکم بیشتر نداریم که آن هم حکم واقعی است و چیزی به نام حکم ظاهری مورد قبول نیست،‌ برای روشن شدن ابعاد این مطلب و پاسخ به ابهاماتی که احیاناً وجود دارد یا مطرح شده، چند اشکال را باید پاسخ دهیم. اشکال اول روایاتی وجود دارد که به نوعی وجود حکم ظاهری را تأیید می ‎ کند و دلالت بر جعل مؤدی می ‎ کند، از باب نمونه دو روایت را عرض می ‎ کنیم: یکی این روایت است که امام (علیه السّلام) می ‎ فرماید: «العمری و ابنه

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ خلاصه بحث گذشته عرض کردیم برای روشن شدن این مطلب که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری صحیح است یا خیر؟ محتاج ذکر مطالبی به عنوان مقدمه هستیم، مقدمۀ اول را عرض کردیم و نتیجه آن این شد که حق در باب امارات و طرق، مسلک طریقیت است و معنای طریقیت هم این است که امارات به حسب بنای عقلا طریق به سوی واقع و کاشف از واقع هستند و اینطور نیست که طریقیت امارات و طرق به سوی واقع تعبدی باشد بلکه این یک امر عقلایی و حقیقی است و عقلا این چنین با امارات و طرق برخورد می­­کنند و شارع هم

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ بحث ما در مقدمه اول از مقدماتی بود که برای روشن شدن صحت تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری عرض می کردیم. مسلک طریقیت مقدمه اول پیرامون مبانی مختلف در باب اعتبار و حجیت امارات بود، دو مسلک را عرض کردیم یکی مسلک سببیت بود که اشکالاتش بیان شد و هر دو وجه سببیت رد شد مسلک دوم مسلک مرحوم شیخ بود بنام مصلحت سلوکیه که اشکالات آن هم بیان شد. مسلک سوم مسلک طریقیت است. طبق این مسلک امارات طریق به سوی واقعند و لسان آنها لسان حکایت و کشف از واقع است، طبق این فرض غرض از امارات وصول به واقع و

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ خلاصه­ بحث گذشته انظار مختلف در باب حکم ظاهری بیان شد و معلوم شد که نسبت به حکم ظاهری دو نظر کلی وجود دارد: یک نظر حکم ظاهری را راسا انکار می کند و یک نظر وجود حکم ظاهری را می پذیرد. ما اشاره­ای اجمالی به اقوال کردیم حالا نوبت می رسد به نظر و رای حق و مختار در باب حکم ظاهری که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر، یعنی ما یک چیزی بنام حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی داریم یا خیر؟ وقتی می گوییم یک حکمی بنام حکم ظاهری در قبال حکم واقعی این بدین معناست که آیا

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم حکم ظاهری و حکم واقعی ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ خلاصه بحث گذشته بحث در این بود که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر؟ و آیا ما اساسا در مقابل حکم واقعی یک حکمی به نام حکم ظاهری داریم یا نه؟ یعنی می توانیم بگوییم شارع دو جعل و دو انشاء دارد به یکی حکم واقعی را جعل کرده و به یکی حکم ظاهری؟، عرض کردیم بعضی­ها منکر حکم ظاهری هستند؛ از جملۀ منکرین حکم ظاهری مرحوم آخوند هستند که کلام ایشان را دیروز تفصیلا ذکر کردیم. کلام محقق نائینی در انکار حکم ظاهری مرحوم محقق نائینی هم از جمله کسانی است که حکم ظاهری را انکار می

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ تنبیه مناسب است مطلبی را به عنوان تنبیه در ذیل امر دوم اشاره کنیم و آن اینکه گاهی ممکن است در خود حکم واقعی هم شک در موضوع حکم واقعی هم اخذ شود، همانطوری که گفته شد فرق بین حکم واقعی و ظاهری در این است که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی همان موضوع اخذ شده و در حکم واقعی شک در موضوعش اخذ نشده، این به این معنا نیست که اساسا نشود شک را در موضوع حکم واقعی اخذ کرد، بلکه گاهی ممکن است که شک در موضوع یک حکم واقعی به عنوان جزء الموضوع اخذ شده، ولی شکی که به عنوان جزء

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ خلاصه بحث گذشته امر سوم درباره خلطی بود که در کلام بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ در مورد حکم ظاهری واقع شده است، توضیح خلط در اصطلاح حکم ظاهری در کلام مرحوم شیخ متوقف بر مقدماتی بود که دو مقدمه را در جلسه گذشته بیان کردیم. در مقدمه اول راجع به کلیات صحبت کردیم و اینکه حکم ظاهری دارای دو اصطلاح است که طبق اصطلاح اول حکم ظاهری عبارت است از آن حکمی که مستفاد از ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه است که بنا بر این اصطلاح شک در موضوع حکم ظاهری اخذ شده اما بر طبق اصطلاح دوم شک در موضوع حکم ظاهری اخذ

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود، همانطوری که در جلسه گذشته اشاره شد مقسم این تقسیم حکم شرعی اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است، چون این تقسیم همانطوری که در احکام تکلیفیه جاری است در احکام وضعیه هم ولو فی الجمله جریان دارد و همانطوری که وجوب و حرمت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند بسیاری از احکام وضعیه هم این چنین است یعنی ­صحت، ملکیت، زوجیت و بسیاری دیگر از احکام وضعیه به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند؛ هرچند در بسیاری دیگر از اقسام احکام وضعیه تصویر واقعی بودن و ظاهری

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ حکم واقعی و ظاهری یکی دیگر از تقسیماتی که برای حکم شرعی ذکر کرده­اند، تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری است، اصطلاح حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی در کلام متقدمین وجود ندارد، این تقسیم در بین متاخرین شهرت پیدا کرده و اکثریت قریب به اتفاق آن را پذیرفته­اند و در زمانهای متاخر مخصوصا از زمان مرحوم شیخ که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کردند این اصطلاح رواج بیشتری پیدا کرد، مرحوم شیخ در شبهه معروف ابن قبه که در بحث تعبد به ظنون مطرح است از راه اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری خواسته­اند بین این دو حکم که به

دانلود-جلسه هشتاد و چهارم-PDF جلسه هشتاد و چهارم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ج: امر به احتیاط و توقف سومین مورد از مواردی که محل بحث واقع شده است که آیا از اوامر مولوی محسوب می­شود یا از اوامر ارشادی «امر به احتیاط و امر به توقف» است. در بعضی از روایات امر به احتیاط شده مثل روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک» و در برخی دیگر از روایات امر به توقف شده مثل « قف عند الشبهات فان الوقوف فی الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات ». روایاتی که امر به توقف می­کنند تارۀً بالمطابقه دلالت بر توقف دارند و اخری بالالتزام، همچنین در مورد اخبار احتیاط گفته می­شود که دلالت آنها بر وجوب احتیاط تارۀً بالمطابقه است و

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ تنبیه هشتم: بعضی از مصادیق حکم مولوی و ارشادی تنبیه هشتم در بحث حکم مولوی و حکم ارشادی درباره بعضی از موارد و مصادیق حکم مولوی و حکم ارشادی است که در مورد آنها اختلاف واقع شده و یا نیازمند توضیح است، باید گفت در مورد بعضی از مصادیق امر ارشادی مسئله کاملا روشن است مثلا امر به اطاعت از مصادیق روشن حکم ارشادی است، که در این آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» امر به اطاعت خدا و رسول از مصادیق بارز و روشن امر ارشادی است، وجه ارشادی بودن این امر هم سابقا بیان شد. اما بعضی از مصادیق

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ بررسی نظر آیت الله سیستانی در بحث از تنبیه هفتم سخن در این بود که آیا اصل در اوامر و نواهی مولویت است یا ارشادیت؟ مشهور بین اصولیین این است که اصل مولویت است لکن در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در اوامر و نواهی ارشادیت است چون حمل امر و نهی بر مولویت محتاج قرینه و مؤنه زائده است که آن مؤنه و قرینه زائده دلالت اقتضاء است یعنی به دلالت اقتضاء مولویت را از امر و نهی می­فهمیم، که توضیحش در جلسه گذشته بیان شد. در اینجا به بررسی کلام ایشان می­پردازیم و اینکه آیا کلام ایشان صحیح است یا خیر؟

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۷  تنبیه هفتم بحث ما در تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بود که تا اینجا شش تنبیه ذکر شد، اما تنبیه هفتم درباره این است که اصل در امر و نهی آیا مولویت است یا ارشادیت؟ نظر اول مشهور بین اصولیین این است که اصل در امر و نهی مولویت است و اگر بخواهد حمل بر ارشادی شود محتاج قرینه است. نظر دوم اما در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در امر و نهی ارشادیت است و حمل بر مولویت محتاج مؤنه زائده و قرینه است، آن قرینه و مؤنه زائده که برای حمل امر و نهی بر مولویت نیاز است عبارت است از

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ تنبیه پنجم تننبیه پنجم در مورد مطلبی است که در مباحث قبلی به مناسبت چند بار تکرار شده و الان هم تاکید بر مطالبی است که سابقا گفته شده و آن اینکه اوامر ارشادی همانطوری که در واجبات وجود دارند، در مورد مستحبات هم جریان دارند؛ چون سابقا گفتیم امر ارشادی قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است، نه اینکه در مقابل وجوب و ندب باشد و وقتی می­گوییم قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است -که به حسب اختلاف مقامات متفاوت می­شوند- معنایش این است که در مستحبات هم امر ارشادی تحقق دارد، بر این اساس امر ارشادی مسوق برای بیان لزوم فعل است یا

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳  تنبیه دوم بنا بر مذهب عدلیه معروف است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه هستند، ظاهر این جمله این است که در تمامی واجبات و اوامر شرعیه عقل حکمی دارد و شارع هم اگر فعلی را واجب می­کند بر اساس وجود مصالح و مفاسدی است که عقل آن را درک می­کند، بر این اساس ادعا شده است که همه اوامر شرعیۀ مولوی دارای دو جهت هستند: از یک جهت که کشف از مصالح و مفاسد مترتب بر خود افعال می­کنند، ارشادی محسوب می­شوند چون به نوعی ارشاد برای عباد و بندگان هستند و از جهت اینکه مستتبع عقاب و ثواب هستند، امر مولوی به حساب