قواعد فقهیه؛ جلسه نهم؛ مقدمات؛ ۵ . دو تفسیر از قاعده نفی ظلم

جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم

مقدمات – ۵ . دو تفسیر از قاعده نفی ظلم – عدالت، مقدم بر امر و نهی الهی یا مؤخر از آن – نظر علامه طباطبایی – پایه اول نظریه: مالکیت مطلق خداوند – پایه دوم نظریه: وعده خداوند به تشریع بر طبق روش عقلا

۱۴۰۴/۰۷/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تلقی‌ها و برداشت‌های متفاوت از عدالت و به تبع آن، تفسیرهایی بود که ممکن است در مورد قاعده نفی ظلم یا عدالت به عمل آید. عرض کردیم در مورد عدالت و نفی ظلم، به طور کلی دو تفسیر و دیدگاه اصلی از دیرباز در محیط اسلامی و به خصوص در میان متکلمان و حکما و دیگران بوده؛ این دو نگاه که بین دو گروه از متکلمان وجود داشت، قهراً بر سایر دانش‌ها و علوم هم اثر گذاشت. در میان علمای اخلاق، مفسران و دانشمندان علوم اجتماعی در محیط اسلامی قهراً این دو دیدگاه بازتاب‌هایی داشت؛ از جمله بازتاب‌های این دو تفسیر از عدالت الهی، مربوط به همین قاعده و دو تفسیری است که از آن به عمل می‌آید. لکن ما گفتیم نظریه دیگری در باب ماهیت و چیستی عدل الهی وجود دارد. هرچند ممکن است این نظریه انعکاس سومی در قاعده پیدا نکند؛ چون لزوماً اینطور نیست که اگر ما تفسیر سومی از عدالت ارائه دادیم، حتماً باید تفسیر سومی هم از قاعده عدالت یا نفی ظلم در کنار آن دو تفسیری که قبلاً گفتیم، ارائه بدهیم. من ابتدا اصل این نظریه را عرض می‌کنم تا بعد ببینیم آیا این نظریه انعکاس خاص و متفاوتی از آن دو نظر قبلی دارد یا نه.

نظر علامه طباطبایی

عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یک نظریه‌ای را در باب عدالت خداوند ذکر کرده که در واقع تلفیقی از نظریه اول و دوم است؛ تلفیقی است از آنچه که اشاعره گفته‌اند و آنچه عدلیه به آن ملتزم شده‌اند. اینکه می‌گوییم تلفیقی از این دو است، در ادامه معلوم می‌شود. ایشان در چند موضع از کتاب شریف المیزان به این مطلب تصریح کرده‌ است؛ من ابتدا خلاصه و مفاد این نظریه را نقل می‌کنم و بعد تبیین و توضیح آن را ذکر خواهم کرد.
خلاصه حرف ایشان این است که عدالت الهی در واقع مقید به هیچ قیدی نیست؛ خداوند ملزم به عدل نیست، اما از آنجا که خودش فرموده ظلم نمی‌کند، لذا ظلمی محقق نخواهد شد. یعنی بخشی از آنچه اشاعره گفته‌اند و آن اینکه اختیار و مالکیت خداوند هیچ خط قرمزی ندارد و محدود به ظلم نیست و حد عدالت ندارد. اختیار و قدرت و مالکیت خداوند، هیچ حدی ندارد؛ این همان چیزی است که اشاعره گفته‌اند. اما خداوند بنابر آنچه که خودش فرموده، بر همان روش و ممشای عقلا عمل کرده و هر آنچه که عقلا آن را مذموم و قبیح می‌دانند، خودش را منزه از آنها کرده، در حالی که از نظر عقلی می‌توانست محدود به این حدود نباشد. لذا چون براساس اراده الهی و وعده او هرگونه ظلم از خدا نفی شده، پس خدا ظلم نمی‌کند؛ نه اینکه نمی‌تواند، بلکه نمی‌خواهد. چون اساساً آنچه خدا انجام بدهد، ظلم نیست؛ هر آنچه که او انجام بدهد، عدل است. اشاعره می‌گفتند الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله؛ هر کاری خداوند انجام بدهد عین عدل است. پس هیچ حد و مرزی برای خداوند وجود ندارد،؛ لکن چون خداوند به بندگانش وعده داده که نسبت به آنها رئوف باشد، احسان کند، عدالت بورزد، یعنی آنچه که خود عقلا درک داشتند و فهمیدند و اعتبار کردند، خداوند وعده داده در همان چهارچوب رفتار کند.

دو پایه نظریه علامه طباطبایی

این سخن در واقع دو پایه اصلی دارد که هر پایه مشتمل بر دو امر است.

پایه اول نظریه: مالکیت مطلق خداوند

پایه اول این است که عالم هستی ملک طلق خداوند است؛ خداوند مالک این عالم است. یعنی هر آنچه که در این عالم لباس وجود بر تن کرده، ملک طلق خداوند است؛ آن هم نه ملک اعتباری، بلکه ملکیت و سلطنت حقیقی. هر تصرفی که خداوند بخواهد می‌تواند در موجودات انجام بدهد؛ هیچ حد و مرزی برای آن نیست. این فرق می‌کند با ملکیت انسان.

فرق مالکیت خداوند و مالکیت انسان

مالکیت انسان بر اشیاء، مالکیت اعتباری است؛ یعنی این مالکیت با اعتبار محقق شده و لذا تابع اعتبار است. وقتی تابع اعتبار باشد، خود اعتبار یک محدودیت‌هایی را بر انسان تحمیل می‌کند؛ مثلاً اگر انسان مالک یک حیوان باشد که سواری می‌دهد و بار جابجا می‌کند، این اعتبار یک حدی دارد؛ این ملکیت و قدرت تصرف، تا جایی است که به حیوان آسیب و ضرر و اذیت و آزار نرساند. چون اگر این کارها انجام شود، اعتبارکنندگان این ملکیت، یقه مالک را می‌گیرند. مثلاً کسی به مرکب خودش آب و غذا ندهد و دائماً او را اذیت کند، عقلا این را نمی‌پذیرند؛ عقلا می‌گویند تو از باب اینکه مالک این حیوان هستی، می‌توانی از این حیوان بهره ببری و سواری و بارکشی انجام بدهی؛ اما حق نداری از آب دادن و غذا دادن به این حیوان اجتناب کنی و این کار باعث هلاکت آن حیوان شود.
اما مالکیت خداوند نسبت به این عالم، مالکیت اعتباری نیست؛ ملکیت حقیقی یعنی کأن همه ما تحت سلطنت و سیطره خداوند هستیم و جنس ملکیت متفاوت با اضافه و نسبت اشیاء با انسان است. ما وقتی می‌گوییم مالک یک چیز هستیم، یک نسبت و ارتباطی بین ما و آن شیء پدید می‌آید؛ یک اضافه و ربطی ایجاد می‌شود. اما در مورد خداوند اینطور نیست که بگوییم در این عالم اشیاء و اموری هستند خارج از وجود خداوند، خارج از احاطه و سلطنت او. پس چون خداوند مالک علی الاطلاق این عالم است، مجاز به هر نوع کاری است و هیچ محدودیتی برای این ملکیت وجود ندارد. عبارت مرحوم علامه این است: «أنه تعالی قال (این مربوط به فرق مالکیت انسان و مالکیت خداوند است) «لله ما فی السماوات و ما فی الارض» و «قال له ملک السماوات و الارض» و قال «له الملک و له الحمد» فاثبت فیها و فی نظائرها من الآیات الملک لنفسه علی العالم بمعنی أنه تعالی مالک علی الاطلاق لیس بحیث یملک علی بعض الوجوه و لا یملک علی بعض الوجوه کما أن الفرد من الانسان یملک عبداً أو شیئاً آخر فی ما یوافق تصرفاته انظار العقلاء و أما التصرفات السفهیة فلا یملکها». خود خداوند فرموده «لله ما فی السماوات و ما فی الارض» یا «له ملک السماوات و الارض» یا «له الملک و له الحمد»، اینها نشان‌دهنده مالکیت مطلقه خداوند نسبت به این عالم است؛ وقتی می‌گوییم مالک علی الاطلاق، یعنی اینطور نیست که علی بعض الوجوه مالک باشد و علی بعض الوجوه مالک نباشد. اینکه علی بعض الوجوه مالک باشد یا نباشد، چنانچه برای انسان هست، آن حدش چیست؟ اگر انسان مالک یک عبد یا چیز دیگری می‌شود، در چه محدوده‌ای است؟ «فیما یوافق تصرفاته انظار العقلاء»؛ مالکیت انسان در آن محدوده‌ای است که عقلا آن را تأیید می‌کنند و به رسمیت می‌شناسند. پس بین مالکیت خداوند و مالکیت انسان، فرق است.
مرحوم علامه در ادامه می‌گوید: «و هذا بخلاف ملكه تعالى للأشياء فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها و هي لا تملك لنفسها نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى، فأي تصرف تصرف به في عباده و خلقه فله ذلك من غير أن يستتبع قبحا و لا ذما»؛ تصریح می‌کند به اینکه هر تصرفی که خداوند تبارک و تعالی بخواهد انجام بدهد، می‌تواند و این اصلاً مستتبع قبح و مذمت و سرزنش نیست. «و لا لوما في ذلك، إذ التصرف من بين التصرفات إنما يستقبح و يذم عليه فيما لا يملك المتصرف ذلك لأن العقلاء لا يرون له ذلك»؛ ایشان تصریح می‌کند که خداوند تبارک و تعالی از باب اینکه مالک علی الاطلاق این عالم است، هر تصرفی که بخواهد می‌تواند در این عالم انجام بدهد؛ هیچ قید و بندی در مورد خداوند متصور نیست؛ هر کاری که خدا انجام بدهد، صحیح و حسن است و مورد مدح قرار می‌گیرد؛ آنها هم که مورد مذمت قرار می‌گیرد، ربطی به ملکیت خداوند ندارد. پس کاری که خدا انجام بدهد، فقط متصف به حسن و قبح و مدح است؛ اما در مورد انسان‌ها اینطور نیست.
پس از یک طرف ملکیت مطلقه را برای خداوند تثبیت می‌کند. دیگر اینکه فرق ملکیت الهی و ملکیت انسان را بیان می‌کند.
پس گفتیم این نظریه دو پایه اصلی دارد ولی هر پایه مشتمل بر دو امر است؛ پایه اول همان ملکیت مطلقه خداوند است که بخش اول آن تفسیر ملکیت مطلقه است و بخش دوم فرق بین ملکیت خداوند و ملکیت انسان.

پایه دوم نظریه: وعده خداوند به تشریع بر طبق روش عقلا

پایه دوم نظریه ایشان هم همان مسئله وعده و التزام و تعهد خداوند است؛ یعنی خود خداوند، خودش را در جایگاهی قرار داده که می‌گوید من به همان‌چه که بین شما عقلا هست، پایبند هستم. آنچه شما ظلم می‌دانید، آنچه شما عدل می‌دانید، من هم در همان چهارچوب، هم تکلیف می‌کنم، هم مسئولیت می‌خواهم و هم عقاب و پاداش می‌دهم. لذا همانطور که افعال و کارهای عقلا بر مبنای مصالح و اغراض عقلایی است، خداوند تبارک و تعالی هم بر همین منوال امور و کارهایش معلل به اغراض و مصالح عقلایی است. ایشان در جایی می‌گوید: اینکه خداوند فرموده «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ»، «و في ذلك إمضاء لطريقة العقلاء في المجتمع». اینکه می‌گوید امضاء طریقه عقلا در مجتمع است «بمعنى أن هذه المعاني الدائرة عند العقلاء من حسن و قبح و مصلحة و مفسدة و أمر و نهي و ثواب و عقاب أو مدح و ذم و غير ذلك و الأحكام المتعلقة بها كقولهم: الخير يجب أن يؤثر و الحسن يجب أن يفعل، و القبيح يجب أن يجتنب عنه إلى غير ذلك، كما أنها هي الأساس للأحكام العامة العقلائية كذلك الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى لعباده مرعي فيها ذلك». مرحوم علامه می‌گوید این پایه دوم است که اصلاً در بین عقلا یک چیزی شکل گرفته و با هم توافق کرده‌اند، آراء عقلا با هم مجتمع شده بر این اموری که الان بعضاً اشاره شد؛ اینکه ما حسن و قبح داریم، مصلحت داریم؛ عقلا یک چیزهایی را حسن و یک چیزهایی را قبیح می‌دانند؛ یک چیزهایی را مفسده‌دار می‌دانند و یک چیزهایی را دارای مصلحت می‌دانند. خلاصه اینکه می‌گوید آنچه که بین عقلا رواج پیدا کرده، احکام شرعیه هم بر همین اساس شکل گرفته و اساساً شریعت بر این مبنا پیش رفته است. این نکته مهمی است که در حقیقت می‌شود مطلب دوم یا رکن دوم و پایه دوم، «ثم إنا نرى أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع و جرى في ذلك على ما يجري عليه العقلاء في المجتمع الإنساني، من استحسان الحسن و المدح و الشكر عليه و استقباح القبيح و الذم عليه». خداوند کاری که کرده، خودش را در جایگاه تشریع قرار داده و آنچه را که عقلا در مجتمع انسانی بر طبق آن مشی کرده‌اند، این را بر خودش هم مقرر و جاری کرده است. خود خداوند در مقام تشریع با همان شیوه و روش عقلا و با محدودیت‌هایی که عقلا در اعتبارات‌شان دارند، با همان روش پیش رفته است. به لحاظ خالق و در رابطه با عالم تکوین، هیچ حد و مرزی برای خدا نیست؛ خداوند تبارک و تعالی به عنوان مالک مطلق این عالم، هیچ محدودیتی برای او نمی‌توان تصویر کرد. این همان نظر اشاعره بود؛ اما وقتی در مقام قانون‌گذاری و تشریع قرار گرفته، دقیقاً بر ممشای عقلا مشی کرده است؛ عقلا که می‌گوییم، نه در مورد شکل و شیوه قانون‌گذاری؛ اینکه یک قید و بندی کنار همه عقلا و آراء عقلائی هست. خداوند آنچه که عقلا خودشان را به آن مقید کرده‌اند، در مقام تشریع مقید کرده است؛ آنها ظلم را به هیچ وجه نسبت به حیوان جایز نمی‌دانند؛ عقلا این را نمی‌پسندند. یعنی هرگونه تصرف منافی با خاصیت بهره‌برداری از حیوان، این را اساساً از دایره ملکیت خارج کرده‌ است. وقتی آمد در دایره اعتبار، عقلا توافق دارند بر اینکه به همدیگر ظلم نکنند؛ خداوند هم گفته من هم به همین پایبند هستم و ظلم نمی‌کنم. خداوند وعده داده که این چنین خواهد بود.
سؤال:
استاد: از اول گفتم که یک پایه حرف مرحوم علامه، همان حرف اشاعره است، یک پایه‌اش حرف معتزله و عدلیه است که گفتم کأن هر دو به نظر ایشان هم یک محاسنی داشته و هم یک معایبی؛ یعنی یک حسن و یک عیب. ایشان حسن هر دو نظریه را اخذ کرده و عیب‌های آن را کنار گذاشته است …. علامه می‌گوید هیچ حدی برای خداوند نیست «فهو تعالی مالک علی الاطلاق غیر مملوک بوجه من الوجوه اصلاً فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير و لا منعه مانع من عقل أو خارج» این همان حرف اشاعره است. می‌گوید چون خداوند مالک علی الاطلاق است و به هیچ وجه از وجوه مملوک نیست، اگر بخواهد به مجرمی ثواب و پاداش بدهد، هیچ منع عقلی و اشکالی وجود ندارد. اگر بخواهد یک مثیبی را مجازات کند، لا منع و لا ضیر فیه. «أو فعل أي فعل أراد» یعنی هیچ حد و مرزی برای آن وجود ندارد؛ در حالی که طبق نظر عدلیه، یک حدی به نام عدل و عدم ظلم وجود دارد. … به حسب واقع چون ملکیت خداوند نسبت به این عالم ملکیت حقیقی است … فرق با ملکیت اعتباری را هم توضیح دادیم که مالکیت خداوند با مالکیت انسان کاملاً متفاوت است و چون این چنین است، پس هر کاری دلش بخواهد می‌تواند انجام بدهد. می‌تواند همه کسانی که اطاعت کرده‌اند را به جهنم ببرد … اینکه شریعت بر این منوال است، بحثی در این نیست؛ آن پایه اول را می‌گوییم؛ در آن پایه اختلاف نظر است. … این نکته‌ای است که وقتی ما می‌گوییم خداوند حکیم است، این معنایش چیست؟ …. پس هر کاری نمی‌تواند بکند؛ این مسئله‌ای است که ما بعداً عرض می‌کنیم … مقدمه اول می‌گوید هر کاری که خدا بکند، عین حکمت است …. پایه اول را قبول دارید؟ …. دو پایه اصلی دارد و هر پایه هم در واقع دو سه شعبه دارد؛ این را تأملی بفرمایید. شاید تاکنون اینطور نشنیده بودید که علامه طباطبایی چنین نظری دارد. یک مطالعه‌ای بفرمایید و ببینید آیا این حرف درست است یا نه و اشکالات آن چیست.