جلسه ۴ – PDF

جلسه چهارم

تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – امکان قسم اول و دوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع –دلیل اول و دوم و بررسی آن

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تقسیمات قطع بود و اقسامی که برای قطع موضوعی به تبع این تقسیمات حاصل می‎شود. دو تقسیم برای قطع موضوعی بیان شد. یکی تقسیم قطع موضوعی به صفتی و طریقی؛ دیگری تقسیم قطع موضوعی به تمام الموضوع و جزء الموضوع. حاصل تداخل اقسام حاصله از این تقسیمات، پنج قسم بود.
در جلسات گذشته امکان این اقسام مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ یک از این اقسام ممتنع نیستند و همه ممکن هستند. تا اینجا آن دو تقسیم به اعتبار خود قطع بود، یعنی قطع موضوعی به اعتبار خود قطع، یا صفتی است یا طریقی و این قطع یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع. اقسامی که تا به حال در مورد قطع موضوعی داشتیم، دو تقسیمی که در جلسات گذشته مورد اشاره قرار گرفت همه به اعتبار خود قطع بود.

تقسیم سوم قطع موضوعی: اعتبار متعلَق قطع

قطع موضوعی به اعتبار متعلَق خود، به پنج قسم تقسیم می‎شود که چهار قسم مربوط به حکم شرعی است و یک حکم مربوط به موضوع. یعنی متعلق قطع گاهی یک موضوع خارجی است و گاهی یک حکم شرعی؛ خود حکم شرعی نیز به عنوان متعلق قطع چنانچه در موضوع اخذ شود، چهار قسم برای آن متصور است.
1. گاهی قطع به یک موضوع خارجی موضوع برای حکم قرار می‎گیرد، مثل «اذا قطعت بخمریة شئ فهو لک حرام» اینجا متعلق قطع یک واقعیت و یک امر خارجی است. خمریت یک شئ یک موضوع خارجی است و به حکم کاری ندارد ولی در موضوع یک قضیه شرعی اخذ شده است.
2. گاهی متعلق قطع یک حکم شرعی است و قطع به این حکم، موضوع برای یک حکم دیگر قرار داده شده و بین این دو تضاد و تماثل نیز نیست، مثل «اذا قطعت بوجوب الصلوة الجمعه یجب علیک التصدق» می‏گوید «اذا قطعت بوجوب الصلوه»؛ پس متعلق قطع حکم شرعی است و این قطع موضوع قرار گرفته برای یک حکم دیگر که آن حکم دیگر، نه مماثل با این حکم است نه ضد آن.
3. گاهی قطع به یک حکم شرعی در موضوع ضد آن حکم اخذ می‎شود، مثلا می‎گوید «اذا قطعت بوجوب الصلوة الجمعه یحرم علیک الصلوة الجمعه»؛ وجوب و حرمت ضدان محسوب می‎شوند. می‎گوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردی، نماز جمعه بر تو حرام است.
4. قطع به یک حکم در موضوع حکم مماثل با آن حکم شرعی اخذ شود. مثلا می‎گوید «اذا قطعت بوجوب الصلوة الجمعه یجب علیک الصلوة الجمعه» ولی این وجوب دومی، همان وجوبی که در موضوع اخذ شده نیست. می‎گوید اگر به وجوب نماز جمعه یقین پیدا کردی، یک وجوب دیگری گریبان شما را می‎گیرد، یک وجوبی مثل این وجوب نه خودش.
5. قطع به حکم شرعی در موضوع همان حکم اخذ شود، نه مثلش، مانند «اذا قطعت بوجوب الصلوة الجمعه یجب علیک الصلوة الجمعه» به همان وجوبی که قطع به آن پیدا کردی. مورد چهارم و پنجم با هم فرق دارد.
این چهار قسم اخیر اگر ضمیمه شود به آن قسم اول، یعنی قطع به موضوع خارجی، مجموعا پنج قسم می‎شود. این اقسامی است که برای قطع موضوعی به لحاظ متعلق قطع و اینکه قطع به چه چیزی تعلق گرفته باشد پدید می‎آید.

بررسی امکان اقسام قطع به حسب متعلَق قطع

نظیر بحثی که ما در مورد اقسام حاصل از تقسیم اول و دوم داشتیم اینجا نیز مطرح است. که آیا این اقسام پنج گانه امکان دارند یا خیر؟ اصلا می‎شود تصویر کرد که قطع در موضوع حکم دیگر اخذ شود؟ یعنی قطع به یک واقعیت خارجی، موضوع شود برای حکم شرعی، یا قطع به یک حکم شرعی موضوع شود برای یک حکم شرعی دیگر.

بررسی امکان قسم اول

در مورد قسم اول، یعنی جایی که قطع به یک واقعیت خارجی در موضوع حکم شرعی اخذ شود، هیچ بحثی نیست. همه قائلند که این ممکن است و محذور عقلی پیش نمی‎آید که شارع قطع به یک موضوع خارجی را در موضوع یک حکم شرعی اخذ کند، مثلا بگوید اگر یقین به خمریت پیدا کردی، شرب آن بر تو حرام است، حال یا به نحو جزء الموضوع یا تمام الموضوع. فرقش نیز روشن است.
جایی که قطع به واقعیت خارجی به نحو تمام الموضوع اخذ شده باشد ترتب حکم شرعی دائر مدار حصول قطع است و کاری به واقع ندارد، یعنی اگر آب هم باشد ولی شما یقین داشته باشید که خمر است بر شما لازم است که اجتناب کنید.
اگر به نحو جزء الموضوع هم باشد، محذوری ندارد منتهی حکم شرعی در این صورت مترتب بر قطع و واقع است. هم باید یقین به واقعیت پیدا کنی و هم در واقع باید خمر باشد تا اجتناب از آن واجب شود. این هیچ محذور و مشکلی ندارد و کسی هم نگفته که این ممتنع است.

بررسی امکان قسم دوم

قسم اول از اقسام چهارگانه اخذ قطع به حکم شرعی در موضوع یک حکم شرعی هم مشکلی ندارد.
قسم اول جایی بود که قطع به یک حکم موضوع برای یک حکم دیگر قرار داده شود و امکان اینکه بین این دو حکم اجتماع شود وجود داشته باشد، به شرط اینکه بین آن دو تضاد و تماثل نباشد، مثالش را نیز بیان کردیم مثلا می‎گوید «اذا قطعت بوجوب الصلوة الجمعه یجب علیک التصدق» این محذوری ندارد و کسی نیز قائل به امتناع نشده است و این دو قسم مورد بحث نیستند.

بررسی امکان قسم سوم

اما قسم دیگر که قطع به حکم در موضوع ضد آن حکم اخذ شود، اینجا جماعتی قائل به امتناع شدند. گفتند اصلا ممتنع است شارع بیاید قطع به یک حکم شرعی را در موضوع ضد آن حکم اخذ کند. مثلا بگوید«اذا قطعت بوجوب الصلوة الجمعه یحرم علیک الصلوة الجمعه»؛ اگر یقین به وجوب نماز جمعه پیدا کردی نماز جمعه بر تو حرام است. می‏گویند این محال است و نمی‎شود شارع به این نحو قطع به یک حکم شرعی را در موضوع حکم شرعی ضد این اخذ کند.

ادله امتناع

اما قائلین به امتناع در مورد وجه امتناع اختلاف کردند. سه دلیل از ناحیه سه گروه در این رابطه ذکر شده است:

دلیل اول

عده ای قائل شدند که اساسا اگر بخواهد شارع قطع به حکم را در موضوع ضد آن حکم اخذ کند، مستلزم اجتماع ضدین است و این به حسب واقع قابل تحقق نیست، اصلا در واقع آیا سیاهی و سفیدی که ضد هم هستند می‎توانند با هم یک‎جا بر شئ واحد در زمان واحد و شرایط واحد اجتماع کنند؟ این دیوار نمی‎تواند هم زمان هم سفید باشد و هم سیاه؛ بله در دو زمان مختلف، صبح رنگ سیاه بزنند و شب رنگ سفید؛ یا موضوعش متفاوت شود، این دیوار و دیوار بیرون از این اتاق، یکی سفید باشد و یکی سیاه؛ این اشکال ندارد اما موضوع واحد نمی‎تواند جمع کننده ضدین باشد. اینجا نیز همین است، به حسب واقع وجوب و حرمت قابل جمع نیستند، زیرا وجوب حکایت از مصلحت ملزمه دارد، حرمت حکایت از مفسده ملزمه دارد و بین مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه جمع ممکن نیست. بالاخره وقتی می‎گوید قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردی یعنی قطع به مصلحت ملزمه، آنگاه نماز جمعه بر او حرام است یعنی این نماز جمعه دارای مفسده ملزمه است و مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه با هم قابل اجتماع نیستند.
یا اینکه گفته شده وجوب نماز جمعه حکایت از محبوبیت آن نزد مولا دارد، وقتی می‎گوید یقین به وجوب نماز جمعه پیدا کردی، یعنی یقین پیدا کردی که نماز جمعه محبوب مولا است، «یحرم علیک الصلوة الجمعه» نماز جمعه بر تو حرام است، حرمت نماز جمعه یعنی اینکه نماز جمعه مبغوض مولا است. نمی‎شود چیزی هم محبوب باشد و هم مبغوض؛ می‏گوید اگر یقین پیدا کردی به وجوب، یعنی یقین پیدا کردی محبوب مولا است، آنگاه بدان که این مبغوض مولا است، اجتماع بین حب و بغض محال است، زیرا اجتماع ضدین است. هر دو اینها نیز امور واقعی هستند (کاری به لحاظ ندارد) مسئله مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه به حسب واقع اینطور هستند، مفسده و مصلحت از امور واقعیه هستند که با هم قابل اجتماع نیستند؛ حب و بغض هم از امور واقعیه هستند، حب قائم به نفس است، دوست داشتن، محبوب بودن یا مبغوض بودن، اینها همه در نفس شکل می‎گیرد، پس امور واقعی هستند. و لذا هم زمان نفس نمی‏تواند به یک شئ هم میل شدید داشته باشد و هم تنفر شدید، این امکان ندارد. پس به این جهت گفتند که اخذ قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی مضاد با این حکم محال است.

بررسی دلیل اول

ما قبلا این بحث را در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح کردیم؛ در بحث از در دار غصبی گفتند اصلا نمی‏تواند این هم محبوب باشد و هم مبغوض، این نمی‏تواند هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسده ملزمه. اما همان‎جا بسیاری گفتند که اجتماع امر و نهی ممکن است، اما این به اعتبار دو عنوان است، عده زیادی گفتند که اجتماع امر و نهی در نماز در دار غصبی ممتنع است، نمی‏توانیم بگوییم این نماز مأمور به است و غصب منهی ‎عنه است این می‎شود از موارد اجتماع امر و نهی. اما در مقابل بسیاری بر این عقیده هستند که اجتماع امر و نهی در صورتی که پای دو عنوان در کار باشد هیچ محذوری ندارد. «صل» به عنوان نماز تعلق گرفته است، «لاتغصب» که نهی است به عنوان غصب متعلق شده است. «صل» دارای مصلحت ملزمه است و نشان می‏دهد که نماز مصلحت ملزمه دارد و «لاتغصب» نشان می‎دهد که غصب مفسده ملزمه دارد. این مربوط به مقام واقعیت است.
حال اگر این دو در خارج به مناسبتی اجتماع کنند، آیا این محذور دارد؟ ما بگوییم یک حقیقتی به نام نماز فی نفسه دارای مصلحت است، فی نفسه محبوب مولاست و واجب است، ولی چون قطع به حرمت آن پیدا شده است، از این جهت مفسده ملزمه پیدا کرده است. پس دو عنوان است؛ متعلق وجوب «صلوة الجمعه» است خود نماز جمعه واجب است، اما متعلق حرمت آن نمازی است که قطع به وجوب آن پیدا شده است و این استحاله ندارد، زیرا دو عنوان جدا هستند، وجوب نماز جمعه حکایت از این می‎کند که نماز جمعه فی نفسه دارای مصلحت ملزمه است و این محبوب واقع شده است، اما حرمت به چه چیزی متعلق شده است؟ به خود نماز جمعه یا به نماز جمعه مقطوع الوجوب، آنچه که قطع به وجوبش پیدا شده؟ اگر اینچنین باشد و پای دو عنوان در کار باشد استحاله‎ای در کار نیست. استحاله جایی است که متعلق این دو حکم متضاد یک چیز باشد، حرمت و وجوب بر یک چیز بار شود، در حالیکه اینجا اینطور نیست. پس این دلیلی که برای عدم امکان این قسم ذکر شده است تمام نیست.

دلیل دوم

دلیل دیگری در مسئله وجود ذکر شده محقق خراسانی فرموده است. تفاوت این دلیل با دلیل قبلی در این است که طبق دلیل اول مسئله اجتماع ضدین به حسب واقع مورد توجه قرار گرفته است. چون گفت در واقع نمی‎شود مصلحت و مفسده جمع شود، نمی‏تواند حب و بغض با هم جمع شوند، مصلحت و مفسده یا حب و بغض اینها از امور واقعی هستند. اما محقق خراسانی از راه لحاظ خواستند امتناع را ثابت کند. یعنی او نظر به واقع ندارد، نمی‏خواهد بگوید اجتماع ضدین در واقع پیش می‏آید و این ممکن نیست. محقق خراسانی در واقع می‏گویند اگر بخواهد قطع به یک حکم شرعی، در موضوع حکم شرعی دیگر اخذ شود، مستلزم اجتماع ضدین است در مقام لحاظ و به حسب نظر قاطع؛ اینها امکان ندارد. یعنی از یک طرف خداوند می‎گوید اگر تو یقین به وجوب چیزی پیدا کردی، آن چیز بر توحرام است. اینکه برای مکلف وجوب یقینی شود، دیگر امکان ندارد حرمت مترتب بر آن شود، زیرا کأنه در نظر قاطع هم نماز جمعه واجب است و هم واجب نیست. می‏گوید اگر یقین به وجوب پیدا کردی نماز جمعه بر تو حرام است، این یعنی اینکه در ذهن این مکلف هم یقین به وجوب هم یقین به حرمت حاصل شود، در حالی که ممکن نیست این شخص مکلف هم یقین به وجوب پیدا کند و هم یقین به حرمت، این می شود اجتماع ضدین در نزد قاطع.

بررسی دلیل دوم

این دلیل نیز محل اشکال است و قابل قبول نیست. محقق خراسانی می گوید این ممتنع است زیرا چنین محذوری دارد، در حالی که این مردود است زیرا اجتماع ضدین در واقع محال است، اما اینکه در نزد یک نفر و ذهن یک نفر چنین مسئله ای پیش بیاید باید دید قابل برگشت به واقع است یا خیر؟
مشکل اصلی این سخن این است که اساسا تضاد مربوط به واقع است. تضاد در امور تکوینیه راه دارد. تضاد در امور اعتباریه وارد نمی‎شود. به حسب واقع این دیوار نمی‎تواند سیاه و سفید باشد، اما وقتی پای اعتبار در میان می‎آید و معتبِر در نظر گرفته می‏شود محذوری در اجتماع این دو نیست، زیرا امر اعتبار در دست معتبر است. معبتر می‏تواند اینها را اینگونه اعتبار کند. احکام شرعی نیز همه امر اعتباری هستند، یعنی شارع می‏تواند مکلف کند انسان را که اگر یقین به وجوب پیدا کردی، آنگاه بر تو مثلا این امر حرام باشد. البته ممکن است در مقام امتثال انسان را دچار مشکل کند که بالاخره این شخص نماز جمعه بخواند یا نخواند، هم گفتید که قطع به وجوب دارد و هم می‏گویید نباید بخواند. ما اینجا کاری به مقام امتثال نداریم، از نظر مقام جعل و تشریع می‏خواهیم ببینیم که آیا خداوند می‏تواند حکم را اینگونه جعل کند یعنی قطع به یک حکم را موضوع برای یک حکم شرعی ضدِ این حکم قرار بدهد؟ به نظر می‏رسد هیچ محذوری در کار نیست، می‎تواند بگوید که هر وقت یقین پیدا کردی که واجب است، حق نداری انجام بدهی؛ این چه محذور و اشکالی دارد؟ محذور اجتماع، مربوط به مقام واقع است نه مقام لحاظ و نظر قاطع. پس دلیل نیز قابل قبول نیست.