جلسه ۱۰۰ – PDF

جلسه صدم 

تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – ادامه کلام محقق نایینی – صورت دوم: استتباع حرمت تجری به ملاک دیگر  

۱۴۰۲/۰۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی آن بود. یعنی آیا اگر قبح فاعلی تجری ثابت شد، که قطعی است و ثابت شده است، از این می‎توانیم حرمت شرعی تجری را کشف کنیم یا خیر؟
عرض کردیم محقق نایینی برای این مسئله دو صورت تصویر کردند یا به تعبیر دیگر دو فرض در نظر گرفتند: فرض اول را دیروز بیان کردیم؛ ایشان فرمود: اینکه قبح فاعلی تجری مستتبع حرمت شرعی آن باشد (یعنی چون قبح فاعلی دارد، پس معلوم می‎شود که فعلش نیز حرام است) این حرمت تارتا به ملاکی که عنوان واقعی حرام شده است ثابت می‎شود و اخری به ملاک دیگری حرمتش ثابت می‏شود. دیروز نظر ایشان را در مورد صورت اول بیان کردیم یعنی جایی که قبح فاعلی، بخواهد کشف کند از حرمت شرعی به همان ملاکی که عنوان واقعی حرام شده است، یعنی مثلا حرمت شرعی این آب خوردن برای متجری ثابت شود به همان ملاکی که خمر نوشیدن حرام بود. این را فرمودند محال است، محال است این آب نوشیدن (که فاعل قطع به خمریت آن داشته) به ملاک مفسده‎ای که در خمر است حرام شود، این را فرمودند محال عقلی است.

ادامه کلام محقق نایینی

صورت دوم

صورت دوم که امروز می‏خواهیم آن را بیان کنیم این است که آیا از قبح فاعلی می‎توانیم کشف کنیم که عنوان «مقطوع الخمریه» نیز حرام شده، لکن به ملاک دیگری، مثلا طغیان بر مولا، جرئت پیدا کردن بر مولا، نه اینکه آب خوردن خودش مفسده داشته باشد، آیا این آب خوردن حرام می‎شود به ملاک دیگری یا خیر؟
محقق نایینی می‎فرماید این صورت نیز محال است و نتیجه کلی این است که به طور کلی قبح فاعلی مستتبع و مستلزم و کاشف از حرمت شرعی تجری نیست. حال چرا صورت دوم محال است؟ (اینجا گاهی این بحث‎ها آن طور که باید و شاید شفاف و روان بین نشده است) از چه راهی ممکن است ما بتوانیم حرمت شرعی تجری را با ملاک دیگر ثابت کنیم؟ محقق نایینی دو را ه تصویر می‎کند. یک تفاوتی بین این بحث و بحثی که چند جلسه قبل داشتیم وجود دارد. چند جلسه قبل بحث این بود که آیا اطلاقات و عمومات احکام شرعیه یا به تعبیر دیگر خطابات اولیه، شامل متجری هم می‎شود یا خیر؟ در راه دوم که می‎خواستیم اصولی بودن مسئله را تصویر کنیم، گفتیم یک راه این است که همین خطابات «اقیموا الصلوه» و «اتوا الزکاه» شامل متجری هم بشود، خود همین خطابات که اشکالاتش را ملاحظه کردید. چند اشکال شد که نمی‎تواند همین ادله‎ای که متکفل احکام شرعی است شامل متجری نیز بشود.

راه اول

راه اولی که اکنون پیشنهاد می‎شود این است که شارع به غیر از آن خطابات مثل «اقیموا الصلوة» با خطاب دیگری متجری را مخاطب قرار دهد و او را بر حذر دارد از شرب خمر، مثلا یک خطابی داریم «لاتشرب الخمر» فرض این است که «لاتشرب الخمر» شامل متجری نمی‎شود، اما آیا ممکن است یک خطاب دیگری به متجری صادر کند بگوید «ایها المتجری یحرم علیک شرب الخمر، یجب علیک الاجتناب عن شرب الخمر» ای متجری بر تو نیز شرب خمر حرام است، منتهی اینکه متجری را خطاب می‎کند و می‎گوید بر تو نیز حرام است، یعنی کاری دیگر به مفسده واقعی خمر ندارد، می‎گوید تو نیز باید حواست باشد، وقتی می‎گوید متجری معنایش همین است) اگر یقین به خمریت چیزی پیدا کردی باید اجتناب کنی، «ایها المتجری یجب علیک الاجتناب عن شرب الخمر» اینطور بیاید نهی کند از فعل متجری به.
محقق نایینی می‎گوید این راه قطعا مردود و محال است. زیرا:
همین که مولا و شارع می‎گوید «المتجری» این مثل کسی است که شوک به او وارد شود و از آن حالت تجری بیرون می‎آید. وقتی خود این عنوان در خطاب ذکر می‎شود و مولا و شارع این عنوان را ذکر می‎کند و با این عنوان او را مورد خطاب قرار می‎دهد، این دیگر از حالت تجری بیرون می‎آید، یعنی این شخص دیگر خودش را متجری نمی‎بیند. مثلا فرض کنید عبدی به جای اینکه برای مولا نان بخرد، فراموش می‎کند و قصد خریدن چیز دیگری دارد؛ از این راه باید برود ولی از آن راه می‏رود؛ مولا به او بگوید «ایها الناسی» ای فراموش کار، همین که می‎گوید ای فراموش کار دیگر این عنوان منهدم می‎شود و توجه پیدا می‏کند که دچار فراموشی شده است، لذا معنا ندارد با این عنوان کسی را خطاب کند و تکلیفی گردن او قرار دهد، همین که بگوید ایها الناسی توجه دادن به این عنوان مساوی است با از بین رفتن عنوان. اینجا نیز همین است، نمی‎تواند بگوید «ایها المتجری» زیرا نفس قرار دادن این عنوان در خطاب مساوی است با رفع این عنوان، زیرا متجری کسی است که قطع دارد به خمریت ولی نمی‎داند این قطعش مخالف با واقع است، ولی با این خطاب متوجه می‎شود که این آب است و به محض التفات به این موضوع دیگر عنوان تجری کنار می‎رود. بالاخره اگر مولا بخواهد عبد را مورد خطاب قرار دهد، باید به گونه‎ای این کار را بکند که موجب زوال عنوان نشود، از وجودش عدمش لازم نیاید.

راه دوم

اساسا شارع دو خطاب داشته باشد، ولی موضوعش فرق کند؛ فرق راه دوم با راه اول در همین است. یک خطاب این است که «لاتشرب الخمر» موضوع «لاتشرب الخمر» خمر واقعی است، یعنی خمر واقعی را ننوش. خطاب دیگر «لاتشرب معلوم الخمریه» است، در این خطاب، موضوع معلوم الخمریه است، ملاک این دو خطاب نیز با هم فرق دارد، اولی به خاطر مفسده‎ای که در خمر است، حرام شده؛ در دومی که مسئله معلوم الخمریه مطرح می‎شود دیگر مفسده‎ای در این آب خوردن نیست، لکن به خاطر قبح فاعلی این عمل مورد نهی قرار می‎گیرد.
پس دو نهی است، دو حکم است، موضوعش هم متفاوت است و ملاکشان هم متفاوت است. ما اینطور از قبح فاعلی متجری کشف کنیم که اینجا یک خطابی نیز متوجه معلوم الخمریه شده، لکن به ملاک دیگر.
محقق نایینی می‎فرماید این نیز مردود است. زیرا:
اولا: عنوان معلوم الخمریه و مقطوع الخمریه در نزد این شخص هیچ فرقی با عنوان خمر ندارد، کسی که یقین دارد این خمر است برایش فرقی ندارد «لاتشرب الخمر» با «لاتشرب مقطوع الخمریه». در نظر او فرقی بین این دو عنوان نیست، بلکه چون یقین دارد این خمر است کأنه این خودش را مشمول خطاب «لاتشرب الخمر» می‎بیند، اصلا نمی‎داند که متجری است تا خطاب دومی شامل حالش شود. در نظر متجری او خمر واقعی را مرتکب می‎شود؛ نه اینکه برایش فرقی کند مقطوع الخمریه و خمر واقعی. پس با این حساب خطاب دوم لغو می‎شود و دیگر باعثیت و محرکیت نسبت به او ندارد. به عبارت دیگر این حکم دوم صلاحیت ایجاد انبعاث در مکلف را ندارد. اگر حکمی این چنین باشد صدورش لغو است و صدور حکم لغو از خداوند متعال محال است. پس اصلا تصویر خطاب دیگری که موضوعش مقطوع الخمریه باشد ممکن نیست و سر از محال در می‎آورد.
ثانیا: اگر بخواهیم دو خطاب تصویر کنیم که موضوع یکی خمر و دیگری معلوم الخمریه باشد اجتماع مثلین لازم می‎آید. زیرا:
معلوم الخمریه و خمر، نسبتشان عموم و خصوص من وجه است، یک چیزی ممکن است خمر باشد واقعا و معلوم الخمریه نباشد، یک چیزی معلوم الخمریه باشد ولی خمر نباشد، یک چیزی ممکن است هم خمر باشد و هم معلوم الخمریه. اما این نسبت در نزد متجری، عموم و خصوص مطلق می‎شود. زیرا هر معلوم الخمریه نزد او خمر واقعی است، ولی هر خمر واقعی معلوم الخمریه نیست. پس نسبت اینها می‎شود عموم و خصوص مطلق و در جایی که موضوع دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد، چنانچه در ماده اجتماع، دو حکم مثل هم باشد، می‎شود اجتماع مثلین، اگر مخالف هم باشد می‎شود اجتماع ضدین. الان فرض کنید در نزد قاطع، خمر و معلوم الخمریه ماده اجتماع دارند، زیرا در نظر او نسبت عموم و خصوص مطلق است. پس یک ماده اجتماع دارند یعنی یک جایی است که هم به حسب واقع خمر است و هم او یقین دارد به خمر بودنش و معلوم الخمریه است، حال اگر یک خطاب بگوید «لاتشرب الخمر» و خطاب دوم بگوید «لاتشرب مقطوع الخمریه» دو حکم مثل هم در ماده اجتماع وجود دارد و این اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین نیز محال است.
این محصل فرمایش محقق نایینی است که البته یکی دو اشکال هم بیان می‎کنند و آن را پاسخ می‎دهند. ولی محصل فرمایش ایشان این شد که در صورت دوم که بخواهیم حکم شرعی حرمت را برای تجری به ملاک دیگر استفاده کنیم نیز محال است؛ هم در صورت اول و هم در صورت دوم محال شد. پس مطلقا قبح فاعلی تجری مستلزم و مستتبع و کاشف از حرمت شرعی آن نیست، زیرا سر از محال در می‎آورد. که باید آن را بررسی کنیم.

شرح رساله حقوق

گفتیم که آخرین عبارتی که امام سجاد (علیه السلام) در مورد حق الرجل حضرت فرمودند، این بود: « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » ما معنای «حَوْلَ» را بیان کردیم و دو معنا برایش گفتیم و عرض کردیم که روایات متعددی در این باره وارد شده است.

احتمالات سه گانه

احتمال اول

به کلامی از حضرت علی (علیه السلام) اشاره کردیم، طبق این بیان « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » در حقیقت مالکیت و اصل و اساس آن را به خدا نسبت می‏دهد و اگر مالکیتی برای انسان تصویر شود، در طول مالکیت خداوند است، یعنی مالک اصلی خداست و اگر انسان مالک چیزی شود این به اراده خداوند و خواست اوست و در طول مالکیت خداست. ایشان «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» را اینطور معنا کردند:
«إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً، وَ لَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَّكَنَا؛ فَمَتَى مَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا، وَ مَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّا».
هرچه هست مال خداست، اگر ما هم مالکیتی داریم از ناحیه مالکیت خداوند است. خداوند هم به اعتبار آنچه که به ما عطا کرده وظایف و تکالیفی به عهده ما گذاشته و اگر آن را از ما بگیرد و سلب کند، تکلیف را از ما سلب می‎کند.
این یک معنا از این جمله است که متخذ از بیان حضرت علی (علیه السلام) است.
اما دو معنای دیگر نیز برای این جمله میتوانیم بیان کنیم که آنها نیز مستند به روایات معصومین (علیهم السلام) است

احتمال دوم

«لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، «لاحول» یعنی «لامانع عن معصیة الله» هیچ چیزی نمی‎تواند جلوی معصیت انسان را بگیرد مگر خود خداوند «ولا قوه الا بالله» یعنی «ولا قوه علی طاعة الله» هیچ توانی و قدرتی برای اطاعت خدا نیست جز به کمک خود خدا؛ یعنی اگر معصیت نمی‎کنیم به کمک خداوند است، اگر طاعت را انجام می‎دهیم به کمک خداوند است. این در روایتی از پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و امام باقر(ع) نقل شده است. شیخ صدوق به بعضی از این روایات اشاره کرده است.
روایتی از رسول گرامی اسلام نقل شده که در مورد «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» می‏فرماید: «لا حَولَ عَن مَعصِيَةِ اللّهِ إلّا بِقُوَّةِ اللّهِ ، ولا قُوَّةَ عَلى طاعَةِ اللّهِ إلّا بِعَونِ اللّهِ»

احتمال سوم

احتمال سوم در معنا واگذار کردن امور به خداوند تبارک و تعالی است، که البته می‎تواند به عنوان لازمه دو احتمال سابق باشد «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) : إِذَا قَالَ اَلْعَبْدُ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَقَدْ فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَى اَللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَكْفِيَهُ.» اگر بنده‎ای بگوید هیچ نیرو و توانی محقق نمی‎شود مگر به خواست خداوند، در حقیقت او خودش و کارش را به خداوند واگذار کرده «وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَكْفِيَهُ.» بر خداست که کار او را پیش ببرد و فراهم کند.
«لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ» از اذکاری است که بر آن خیلی تأکید شده؛ یعنی این باید حقیقتا در جان و فکر و روح ما رسوخ کند و بر زبان ما جاری شود. فضیلت‎هایی که برای این ذکر بیان شده است بی‎شمار است، گاهی به عنوان گنجی از گنج‎های بهشت از آن یاد شده و در برخی از روایات دارد که حضرت موسی (ع) وقتی دریا شکافته شد این ذکر بر زبانش جاری بود، «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». در روز عاشورا نیز یکی اذکاری که امام حسین (علیه السلام) همواره بر زبان جاری می‎کرد «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» بود.
لذا از این ذکر و جمله و عبارت غافل نشوید و در هر حالی انشاء‎الله خداوند ما را یاری بفرماید.