جلسه ۷۲ – PDF

جلسه هفتاد و دوم 

آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال چهارم (بر مبنای نظریه حق الطاعه) 

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالات کلام محقق اصفهانی بود؛ نظر ایشان این بود که حجیت یعنی منجزیت و معذریت به معنای استحقاق عقاب در صورت مخالفت و اصابت قطع به واقع و عذر در صورت عدم اصابت به واقع،ّ یک اثر برخاسته از حکم عقل نیست. ایشان ضمن اینکه وجوب متابعت قطع و منجزیت و معذریت را یک اثر محسوب کردند، نه دو اثر، فرمودند مسئله استحقاق عقاب یک حکم جعلی عقلایی است، یعنی بناء عملی عقلاء بر این است که کسی را که قطع به تکلیف دارد و با تکلیف مخالفت می‎کند مستحق ذم و سرزنش می‎دانند چون از زی عبودیت و بندگی خارج شده و به مولا ظلم کرده و چون قبحِ ظلم از قضایای مشهوره است که عقلاء بر آن توافق کردند، پس استحقاق عقاب در صورت مخالفت با قطع، یک امری است که عقلاء بر آن توافق کرده‎اند، نه اینکه حکم عقل باشد. عرض کردیم این نظر مبتلا به اشکالاتی است. ما به برخی از اشکالات در جلسه گذشته اشاره کردیم و سه اشکال را بیان کردیم، برخی از محقق خویی و برخی نیز از دیگران.

اشکال چهارم

یک مطلبی شهید صدر دارند که به نوعی اشکال به محقق اصفهانی هم محسوب می‎شود. این مطلب مبتنی بر یک نظریه و مسلک خاصی است که ایشان به عنوان مبدع آن شناخته شده است، هر چند در کلمات اساتید ایشان این سابقه دارد. من اصل مدعای ایشان را توضیح می‎دهم آنگاه آن مسلک را ذکر خواهم کرد و بعد اشکالی که ایشان به محقق اصفهانی دارد را بیان می‏کنم.
محصل سخن شهید صدر این است که ما نمی‎توانیم استحقاق عقاب را در موارد مخالفت با قطع، ذیل کبرای قبح ظلم قرار دهیم، بلکه استحقاق عقاب اگر می‎خواهد به واسطه خروج از زی عبودیت و ظلم به مولا ثابت شود، ابتدا باید ظلم بودن آن ثابت شود و اگر ظلم بودن معصیت ثابت شد، آنگاه استحقاق عقاب خود به خود ثابت می‎شود.
ایشان مثل برخی، اشکالش به محقق اصفهانی صرفا این نیست که چرا قبح ظلم را از مشهورات قرار دادید و چرا گفتید قبح ظلم از اموری است که عقلا بر آن توافق کردند، بلکه باید می‎گفتید این یک حکم عقلی است. اساسا ایشان از این منظر وارد نشده است، بلکه به طور کلی می‎خواهد بگوید مسئله استحقاق عقاب ناشی از یک امر دیگری است، ناشی از ثبوت یک حقی برای خداوند است به عنوان حق الطاعه و چون این حق ثابت است ما نمی‎توانیم مخالفت کنیم و هیچ واسطه دیگری هم نمی‎خواهد این خلاصه مدعای شهید صدر است.

نظریه حق الطاعه

ما باید ببینیم اساسا نظریه‎ای که ایشان آن را اختیار کرده به نام حق الطاعه چیست و از آن نظریه در اینجا چه استفاده‏ای می‏کند؟
نظریه‎ای به نامه شهید صدر شهرت پیدا کرده با عنوان حق الطاعه که ما این را مفصلا در مباحث مربوط به حکم بیان کردیم و مستقلا هم در کتابی تحت عنوان نقد و بررسی نظریه حق الطاعه چاپ شده. حال اکنون باید به طور خلاصه آن نظریه و مبادی و مبانی و مقدماتش را اشاره کنم تا بعد ببینیم چطور ایشان از این نظریه در این مقام استفاده کرده است.
ایشان معتقد است ما در عالم سه نوع مولویت داریم:
1. مولویت ذاتیه: خداوند تبارک و تعالی بر انسان مولویت ذاتیه دارد، زیرا مالک انسان است و ملکیت خداوند نیز ناشی از خالقیت او است. یعنی چون خداوند انسان را خلق کرده، مالک او محسوب می‎شود و چون مالک اوست، مولای او محسوب می‎شود ذاتا؛ مالکیت مطلقه، منشأ مولویت ذاتیه خداوند است و این به وجوب شکر منعم و اینکه خداوند به انسان نعمت‎هایی داده که بر انسان واجب است شکرش را به جا بیاورد، ارتباطی ندارد. پس مولویت خداوند ذاتی است، به این معنا که قابل جعل و سلب نیست، خداوند حتی این مالکیت را برای خود نمی‎تواند جعل کند، زیرا جعل این مالکیت به این معنا است که قبلا نبوده و با جعل ایجاد شده است، این مالکیت مطلقه منشأ یک مولویت مطلقه و ذاتی برای خداوند نسبت به این جهان و از جمله انسان است.
2. مولویت مجعوله از طرف خداوند: که خداوند تبارک وتعالی کسانی را مولای برخی دیگر قرار داده، مثل انبیاء و برخی اولیاء که خداوند آنها را مولای انسان‎های دیگر قرار داده، این مولویت مجعول از طرف خداوند است.
3. مولویت مجعوله از طرف انسان: انسان خودش با اختیار و در مقابل چیزی، می‎تواند دیگری را مولای خودش قرار دهد. حال این تابع قراردادی است که می‎بندد، کسی که اجیر دیگری می‎شود فی الجمله یک مولویتی نسبت به خودش برای آن شخص ایجاد می‎کند.
پس مولویت ذاتی خداوند یک امری است که ناشی از مالکیت مطلقه خداست و این مالکیت نیز به اعتبار خالقیت او ثابت شده است. مولویت ذاتیه برای خداوند یک حقی را ایجاد می‎کند به نام حق الطاعه، وقتی خدا مولویت ذاتیه دارد پس انسان باید خداوند را بندگی کند، باید طاعت مطلق نسبت به خداوند داشته باشد، آن مولویت ذاتیه ایجاب می‎کند که انسان مطیع محض باشد، اطاعت محض داشته باشد، حق اطاعت بنده برای خدا ثابت می‎شود.
آنگاه این حق الطاعه یعنی آن حقی که برای خداوند نسبت به بنده ایجاد می‎شود که مطلقا تابع باشد اقتضاء می‎‌کند هر جایی که عبد احتمال وجود تکلیف بدهد، باید آن را اتیان کند، به عبارت دیگر مقتضای این نظریه احتیاط تام است. ایشان می‎گوید این نظریه به طور کلی قبح عقاب بلابیان را از بین می‎برد، و لذا عقل ما چیزی به نام قبح عقاب بلابیان را درک نمی‎کند و لذا این قاعده را منکر است، زیرا حق الطاعه اقتضاء می‎کند که حتی اگر وهم به تکلیف پیدا شود باید تکلیف اتیان شود حال اینکه برائت با دلیل نقلی ثابت شود بحث دیگری است، ما فعلا در حکم عقل صحبت می‏کنیم. طبق این نظریه احتمال تکلیف کافی است برای احتیاط و لزوم عمل به آن محتمل، شک هم داشته باشید باید به آن تکلیف عمل کنید.
این همان نقطه فارق بین این نظریه و نظریه مشهور است. مشهور می‎گویند اگر انسان ظن غیر معتبر به تکلیف داشته باشد یا شک در تکلیف داشته باشد یا وهم به تکلیف داشته باشد، عقل حکم به برائت می‎کند. برائت عقلی معنایش این است که عقاب بلابیان قبیح است، به صرف احتمال تکلیف که تکلیف ثابت نمی‎شود، عقل می‎گوید تا زمانی که بیان به شما نرسیده، آن تکلیف لازم الاجراء نیست، ولی اگر انسان یقین یا ظن معتبر به تکلیف پیدا کند باید به آن عمل کند. شهید صدر در مقابل مشهور معتقد است که مقتضای حق الطاعه که ناشی از مولویت ذاتی خداوند است این است که ما با احتمال تکلیف هم باید به آن عمل کنیم، هر جا احتمال هم دادیم آن تکلیف لازم می‎شود، بر این اساس اگر جایی هم یقین به تکلیف پیدا کردیم باید به این تکلیف عمل کنیم. اگر به تکلیف مقطوع عمل نکنیم یعنی حق الطاعه را نادیده گرفته‎ایم.

اشکال به محقق اصفهانی

بر این اساس اگرتکلیفی برای عبد یقینی شد و عبد به آن یقین پیدا کرد و بر خلاف قطعش و یقینیش مورد عمل واقع نشد، این عبد مستحق عقاب است، زیرا با حق الطاعه مخالفت کرده، با مولویت ذاتی خداوند مخالفت کرده و آن را نادیده گرفته؛ ظلم در جایی است که حقی ثابت شود و آن حق نادیده گرفته شود تا زمانی که حق ثابت نشود نادیده گرفتن آن حق ظلم نیست، در صورتی می‏توانیم مخالفت با تکلیف یقینی را ظلم بدانیم که ابتدا این حق برای خدا ثابت شده باشد و این حق همان حق الطاعه است که با مولویت ذاتی خداوند ثابت می‎شود، یعنی چون شارع ذاتا مولا است حق الطاعه ثابت است و لذا اگر ما با اوامر و نواهی او مخالفت کنیم، یعنی حق او را تضییع کردیم. این حق اگر نادیده گرفته شود ظلم محقق می‎شود.
پس نمی‎توان ابتدائا مخالفت با تکلیف مقطوع را از صغریات قبح ظلم قرار داد، شما می‎خواهید با قبح ظلم مولویت را اثبات کنید، اینکه نمی‏شود؛ چرا اگر کسی با تکلیفی که گمان می‎کند که یقینی است و از طرف خدا واصل شده، مخالفت کند ظالم محسوب می‏شود؟ بله، ظلم قبیح است ولی چرا اگر من یقین پیدا کردم که نماز جمعه واجب است ولی آن را ترک کردم من ظالم هستم؟ باید یک حقی برای خداوند ابتدائا ثابت شود تا من به عنوان کسی که به این حق تعدی کرده ظالم باشم و آنگاه حکم به قبح ظلم شود. ما این را باید اول ثابت کنیم، ما نمی‎توانیم با خود قاعده قبح ظلم، مولویت را ثابت کنیم، زیرا اگر مولویت را از این طریق ثابت کنیم دور لازم می‎آید، لذا ما چه کار داریم سراغ قبح ظلم برویم و بعد این را بخواهیم از مصادیق قبح ظلم بدانیم و آن وقت بگوییم این از مشهورات است و از اموری است که عقلاء بر آن توافق دارند؟ نه، ما از راه حق الطاعه و مولویت ذاتیه خداوند این مطلب را می‎توانیم ثابت کنیم که اگر کسی این حق را نادیده بگیرد مستحق عقاب است.
این خلاصه نظر شهید صدر است. با پذیرش این نظریه که ایشان در جاهای مختلف از آن استفاده کرده، احتمال تکلیف نیز منجز است، چه برسد به قطع، وقتی این نظریه اقتضاء می‎کند حتی با وجود احتمال ما باید احتیاط کنیم، بسیار واضح و روشن است که اگر یقین به تکلیف داشته باشیم این برای ما منجز است.
با توجه به این نظریه، خلاصه اشکال شهید صدر به محقق اصفهانی این است که ما نیازی نداریم ما نحن فیه را از مصادیق و صغریات قضیه الظلم قبیح قرار دهیم تا آن اشکالاتی که گفته شد وارد شود، بلکه ما از راه نظریه حق الطاعه که مبتنی بر مولویت ذاتی خداوند است می‎توانیم مطلب را تمام کنیم و دیگر نیازی به آن پیچ و خم‎ها هم نیست.
حال اینکه دایره مولویت خداوند تبارک و تعالی تا چه حدی است و تا کجا گسترش دارد؟ این هم یک بحثی دارد. عرض کردم این نظریه ابعاد مختلفی دارد و ما در مقام تبیین کامل این نظریه و بررسی اشکالات آن نیستیم، تنها به مناسبت یک اشاره‎ای به این نظریه داشتیم و استفاده‎ای که از آن در این مقام شده است.