جلسه سی و هشتم
چگونگی رفع حرج _ ۴. وجه تقدیم ادله لاحرج برادله احکام حق در مسئله – قلمرو قاعده لاحرج –
جهت اول: حرج شخصی یا نوعی – اقوال
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از چگونگی نفی حرج چهارمین مطلبی که مورد اشاره قرار گرفت این بود که بعد از فراغ از اصل تقدیم ادله لاحرج بر ادله احکام، میخواهیم ببینیم کیفیت تقدیم ادله لاحرج بر عمومات احکام چگونه است؟ این تقدیم به چه وجهی است؟ آیا علی وجه الحکومه لاحرج مقدم است بر ادله احکام یا به نحو دیگری از قبیل تخصیص و تقدیم خاص بر عام است؟
گفتیم این نزاع مبتنی بر یک اختلاف دیگری است و آن اینکه آیا عسر و حرج وصف برای احکام است یا برای اعمال و افعال؟ اگر گفتیم عسر و حرج وصف برای احکام است، آنگاه میتوانیم بگوییم ادله لاحرج یا خود لاحرج حاکمند بر ادله احکام، اما اگر گفتیم عسر و حرج وصف برای افعال و اعمالند آنگاه دیگر نمیتوانیم لاحرج را حاکم بر ادله احکام بدانیم. شواهد این دو احتمال و دو دیدگاه را نیز متعرض شدیم.
حق در مسئله
نوبت رسید به مقتضای تحقیق در مسئله و اینکه حق کدام است؟ آیا این ادله حاکمند بر ادله احکام یا تقدیم علی وجه الحکومه نیست؟ اشاره کردیم جهاتی در این مسئله وجود دارد. به مقتضای برخی از این جهات باید بگوییم ادله لاحرج حاکمند، زیرا ظاهرش این است که اینها وصف برای احکام هستند، اما به مقتضای برخی دیگر از جهات نمیتوانیم حکومت را بپذیریم و ظاهرش هم این است که عسر و حرج وصف برای اعمال و افعالند نه برای احکام.
و کیف کان فالحق فی المقام ان ادلة قاعدة نفی حرج حاکمة علی ادلة الاحکام. به نظر ما حق آن است که ادله لاحرج حاکم بر ادله احکام هستند و این با قاعده لاضرر تفاوت دارد.
در قاعده لاضرر ما نظرمان این شد که آنچه در لاضرر و لاضرار نفی میشود خود ضرر است نه حکم ضرری. آنجا ما ده دیدگاه را بیان کردیم و بررسی کردیم که چه نزاع و اختلافی در مورد منفی یا متعلق نفی ضرر وجود دارد. اقوال مختلف را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که آنچه در لاضرر نفی میشود خود ضرر است، حال تفصیل و توضیحش در جای خود آمده، اینکه بخواهد حکم ضرری را نفی کند یا رفع حکم به رفع موضوع بکند یا ضرر غیر متدارک را نفی کند، اینها همه مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. پس در لاضرر آنچه نفی میشود خود ضرر است، اما در مورد قاعده لاحرج باید بگوییم آنچه به حسب ادله نفی میشود احکام حرجی است، این تعبیر خداوند تبارک و تعالی که میفرماید «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تقریبا کالصریح است در اینکه احکام حرجی در دین جعل نشده.
توضیح ذلک:
وقتی سخن از دین به میان میآید، این دین مجموعهای از احکام و دستوراتی است که به عنوان شریعت شناخته میشوند، حال این احکام یا متعلق به افعال مکلفین است یا متعلق به موضوعات خارجی است که آن هم به نوعی با افعال مکلفین ارتباط پیدا میکند و بر اساس نسبتی که بین فعل مکلف و آن موضوع خارجی وجود دارد، یک حکمی جعل میشود، حال یا تأسیسا یا امضائا، مثلا برخی از احکام وضعیه مثل زوجیت و ولایت و طهارت و نجاست، به موضوعات خارجی مربوط هستند لکن به نوعی ارتباط با فعل مکلف هم دارند. وقتی که خداوند تبارک و تعالی میفرماید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و مخصوصا تعبیر جعل به کار برده میشود معنایش این است که خداوند در مجموعه این احکام که مرتبط با مکلفین یا موضوعات خارجی است حکمی را که موجب حرج و مشقت شود را جعل نکرده است بلکه این دین، دینی است که احکامش خالی از مشقت و ضیق است. حال آن مواردی که به نظر میرسد که برخی از احکام مشتمل بر مشقت و ضیق است را توجیه کردیم و پاسخ دادیم، لذا کسی اشکال نکند که چگونه ادعا میشود که در دین احکام حرجی و دارای ضیق و مشقت جعل نشده است در حالیکه ما میبینیم بسیاری از احکام شرعی مشقتزا و حرجی هستند. این را پاسخش دادیم. لذا صرف نظر از آن اشکالی که پاسخش داده شد، مضمون قاعده لاحرج که با این آیات و روایاتی نظیر این ثابت شده، این است که خداوند تبارک و تعالی در مجموعه دین و مقررات و احکام دینی و شرعی حکمی که از قبل آن مشقت و سختی بر مکلف عارض شود جعل نکرده است. یعنی این دینی است که در آن مشقت وجود ندارد.
لذا با توجه به ادله یعنی هم آیات و هم روایات میتوانیم بگوییم آنچه به وسیله قاعده لاحرج نفی میشود احکام حرجی هستند، یعنی میخواهد بگوید که خدا حکم حرجی در دین جعل نکرده است. پس این نه تنها ظهور در نفی حکم حرجی دارد بلکه به نوعی صراحت در این معنا دارد.
اگر ما گفتیم حکم حرجی نفی میشود، نتیجهاش این است که ادله لاحرج بر ادله احکام حاکم است و حکومت دارد، زیرا مبنای حکومت نفی حکم حرجی است. یعنی از طرفی ادله، احکامی را برای مکلفین ثابت کرده است، این همه مقررات و قوانین در شریعت برای مکلفین جعل شده است، لکن این احکام در واقع هم شرایطی را در برمیگیرد که به واسطه عمل به آنها برای مکلف سختی و مشقت ایجاد شود و هم شرایطی را در بر میگیرد که سختی و مشقت وجود نداشته باشد و یسیر باشد. از این طرف وقتی خداوند تبارک و تعالی میفرماید «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بنابر آن تفسیری که ما ارائه کردیم از این آیه و احتمالات دیگر را نفی کردیم، این قطعا حاکم بر آن ادله است، یعنی میخواهد بگوید آن احکام و مقرراتی که به عنوان دین شناخته میشوند، اگر حرجی باشند مجعول نیستند و خداوند حکم حرجی جعل نکرده است.
پس این ادله نسبت به ادله احکام جنبه حکومت پیدا میکند و این حکومت نیز به نوعی از قبیل تضییق دایره محمول است و میخواهد بگوید مثلا وضو واجب است مگر در صورتی که موجب حرج شود. یعنی وجوب وضوی حرجی برداشته میشود.
اشکال: لسان ادله لاحرج نسبت به آن ادله لسان تفسیر و نظارت نیست، پس نمیتواند حاکم باشد.
پاسخ: امثال «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ناظر به آن احکام هستند. بدون نظارت و بدون جنبه تفسیر نسبت به آن ادله این خیلی معنا ندارد. بله یک وقت کسی «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» را یک نحو دیگری معنا میکند، چنانچه برخی بگونهای معنا کردند که دیگر نمیتواند مستند قاعده لاحرج باشد. ولی ما آن احتمال رد کردیم. آن احتمالی که ما قبول کردیم در مورد مثل «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»اقتضاء میکند لسان این دلیل نسبت به ادله احکام لسان تفسیر و نظارت و تضییق آن باشد. آنجا در حقیقت سخن در این بود که این احکام بر شما مکلفین واجب است. اعم از اینکه عمل به آنها موجب حرج شود یا نشود، اعم از اینکه حکم حرجی باشد یا نباشد. این دارد میگوید حکم حرجی در دین نیست، این معلوم است که لسان تفسیر و نظارت دارد. مثلا وقتی میگوید «اذا شککت فابن علی الاکثر» بعد میفرماید «لاشک لکثیر الشک» یعنی میخواهد بگوید شک کثیر الشک کلا شک است، لیس بشک. اینجا هم میفرماید حکم حرجی در دین جعل نشده است، این باعث تضییق ادله احکام میشود و این بعد نظارت و تفسیر نسبت به آن ادله کاملا آشکار و روشن است.
لذا با توجه به آیاتی که به عنوان دلیل قاعده لا حرج محسوب میشوند و روایاتی که مستند لاحرج هستند میتوانیم بگوییم ادله لاحرج نسبت به ادله احکام حکومت دارند زیرا اساسا آنچه که نفی شده حکم حرجی است و اگر گفتیم حکم حرجی نفی میشود نتیجهاش این است که حکومت ثابت میشود. این با توجه با مبنای این اختلاف مسئله کاملا واضح و روشن است.
سوال:
استاد: آنها گفتند، نه اینکه ما قائل به آن باشیم. طبق دیدگاه بعضی لاحرج نفی فعل حرجی میکند. حرج و عسر را وصف برای فعل و عمل گرفتند ولی ما این را قبول نکردیم. ما دو دیدگاه را بیان کردیم لکن عرض میکنیم که این آیات و روایات ظهور دارد بلکه صریح در این است که آنچه که نفی میشود حکم حرجی است نه فعل حرجی، چه بگوییم این دارد نفی میکند آن حرج را یعنی فعل حرجی مرفوع است منتهی رفع فعل حرجی به اعتبار عدم جعل تکلیف. این چه کاری است این خودش صریح در آن است که آنچه نفی میشود حکم حرجی است.
سوال: اگر مرفوع حکم باشد اشکال قبلی را چطور پاسخ میدهید؟
استاد: عرض ما این است که ما وقتی به ادله رجوع میکنیم ظاهر ادله این است که دارد عسر و حرج را نفی میکند از حکم، میگوید «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»اگر این وصف برای حکم شد، توضیح دادیم که آیه چگونه دلالت بر این مطلب میکند، اگر اینچنین شد آنگاه وقتی ما این دلیل را با ادله احکام میسنجیم معلوم میشود این جنبه نظارت و تفسیر دارد، لسانش لسان نظارت و تفسیر است نسبت به آن ادله. وقتی در یک دلیل میگوید مثلا وضو بر کسی که میخواهد نماز بخواند یا طواف کند واجب است، وضو برای کل مکلف یرید الصلوة او یرید الطواف واجبٌ، بعد در مقابل میگوید در دین حکم حرجی جعل نشده است، یعنی ما اصلا چنین چیزی نداریم. حکمی که موجب حرج شود اصلا در دین وجود ندارد. پس لولا آن دلیل اول خودش وجهی ندارد، لولا دلیل ادله احکام این بیانش بلاوجه است. پس نظارت و تفسیر نسبت به آن ادله واضح و روشن است و این به تضییق این کار را کرده است، میگوید حکم حرجی یا حکمی که موجب حرج شود در دین جعل نشده است. خب دارد مضیق میکند آن احکامی را که برای مکلف ثابت شود.
بله، اساسا عرض ما این است که این حکم حرجی نفی شده است، لاحرج حکم حرجی را نفی میکند بر خلاف قاعده لاضرر که آنجا خود ضرر را نفی میکرد. اینجا چون حکم را نفی میکند دیگر قهرا تقدیم این ادله بر ادله احکام از قبیل حکومت است و این منافاتی با آن مطلبی که دیروز گفتیم ندارد و در حقیقت تأکید همان مطلب است.
سوال: چطور میشود هم قائل به حکومت شد و هم حرج را وصف حکم دانست؟
استاد: دیروز هم گفتیم، اگر حرج را وصف فعل بدانیم نمیتوانیم قائل به حکومت شویم. اگر وصف حکم دانستیم که حکومت کاملا واضح است و اینکه برخی گفتند این دلیل جنبه نظارت و تفسیر نسبت به آن ادله ندارد یک ادعای بدون وجه است.
شما ملاحظه کنید در جلسه قبل نگفتیم که حکومت بنابراین است که این وصف عمل باشد. دیروز به وضوح این مطلب را بیان کردیم که اگر ما حرج و عسر را وصف حکم بدانیم میتوانیم قائل به حکومت شویم اما اگر وصف فعل و عمل دانستیم نمیتوانیم قائل به حکومت شویم.
هذا تمام الکلام در بحث از چگونگی نفی حرج که چهار مطلب اینجا گفتیم.
مباحث باقیمانده
بحث هایی که از این به بعد تا آخر بحث قاعده لاحرج باقی مانده است سه بحث است.
1. قلمرو قاعده لاحرج.
2. تعارض لاضرر و لاحرج که بحث مختصری است.
3. تطبیقات قاعده لاحرج که این تطبیقات مخصوصا در این ایام در امور مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بحث تطبیقات نیز میتواند یک بحث مبسوطی باشد ولی اگر بخواهیم در بحث تطبیقات به نحو مبسوط وارد شویم خودش یک ماجرای جداگانهای دارد لذا مجبوریم فهرست وار به برخی از تطبیقات مهم و راه گشا مخصوصا در این زمانه اشاره کنیم.
پس این سه بحثی است که تا پایان مبحث قاعده لاحرج به آن بپردازیم.
قلمرو قاعده لاحرج
در بحث از قلمرو قاعده لاحرج در شش جهت باید بحث کنیم، قبلا نیز به این اشاره شده بود.
1. شخصی بودن یا نوعی بودن حرج. اینکه نفی حرج نوعی مقصود است یا نفی حرج شخصی؟
2. آیا قاعده لاحرج فقط در احکام وجوبی جریان دارد یا شامل محرمات هم میشود؟
3. آیا لاحرج اختصاص به احکام الزامی دارد یا شامل احکام غیر الزامی هم میشود؟
4. آیا لاحرج منحصر به احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعی هم میشود؟
5. آیا لاحرج فقط در احکام جریان دارد یا در حقوق هم جریان پیدا میکند؟
6. آیا اگر در جایی خود مکلف سبب حرج باشد، آیا این قاعده جریان پیدا میکند یا مربوط به جایی است که خود مکلف سبب حرج نباشد؟
بعد از بررسی و بحث پیرامون این شش جهت قلمرو قاعده برای ما مشخص میشود و دقیقا معلوم میشود که آن حیطهای که این قاعده مشروعیت دارد و معتبر است کجاست؟
جهت اول: حرج شخصی یا نوعی
این یک بحث مهم است که نظیرش را در قاعده لاضرر نیز مطرح کردیم. آنجا نیز این بحث مطرح شده که آیا در لاضرر مقصود نفی ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟
حرج شخصی: یعنی اینکه تکلیف و حکم با معیار شخص سنجیده میشود که آیا مشقت و حرج دارد یا ندارد؟ لذا یختلف باختلاف الاشخاص. اگر ملاک در حرج، حرج شخصی باشد ممکن است به حسب افراد، به حسب ازمنه، به حسب امکنه تغییر کند، یعنی یک کاری، یک تکلیفی برای یک شخص حرجی باشد، برای دیگران حرجی نباشد. برای آن شخص ممکن است در بعضی زمانها حرجی باشد و در بعضی از زمانها حرجی نباشد و همچنین ممکن است در بعضی از مکانها یک تکلیفی حرجی باشد و در بعضی از مکانها حرجی نباشد. وقتی گفته میشود مقصود از حرج، حرج شخصی است یعنی اینکه خصوصیات فردی، زمانی و مکانی را نسبت به هر شخصی جداگانه باید در نظر گرفت. بنابراین تکلیفی ممکن است برای شخصی حرجی باشد و برای دیگری نباشد. برای شخصی در یک زمانی حرجی باشد و در زمان دیگر نباشد یا برای همان شخص در یک مکان حرجی باشد و در مکان دیگر حرجی نباشد و احوال آن شخص و حالات آن شخص تأثیر میگذارد در تحقق حرج یا عدم تحقق حرج.
حرج نوعی: یعنی اینکه تکلیف برای نوع مکلفین و غالب مکلفین موجب حرج و مشقت شود هرچند برای یک شخص خاص ممکن است به جهت شرایط ویژهای که در او وجود دارد حرجی نباشد.
وقتی ملاک حرج نوعی شد دیگر باید نوع مکلفین را در نظر بگیریم. اگر یک تکلیفی برای نوع مکلفین حرجی بود این تکلیف برداشته میشود ولو برای یک شخص خاص حرجی نباشد. حتی برای کسی که به خصوص حرجی نیست در این فرض تکلیف برداشته میشود. دیگر اینجا کاری به احوال شخص و ازمنه و امکنه نداریم.
حال که معنای حرج شخصی و نوعی معلوم شد اینکه ما کدام یک از این دو را ملاک قرار دهیم ثمره دارد؛ یعنی این دارای ثمره عملی است. اگر گفتیم ملاک حرج شخصی است طبیعتا بر اساس تحقق حرج نسبت به هر شخصی یا عدم تحقق حرج نسبت به هر شخصی تکلیف ثابت میشود یا برداشته میشود و کاری به غالب و نوع مکلفین نداریم.
اما اگر گفتیم مقصود از حرج، حرج نوعی است. اینجا دیگر به اشخاص کاری نداریم، تکلیفی که به حسب نوع مکلفین حرجی باشد برداشته میشود حتی از کسی که اتیان به آن تکلیف مستلزم هیچ مشقتی برای او نباشد.
به هر حال این بحث ثمره و نتیجهای دارد، لذا این مسئله باید معلوم شود که ملاک در قاعد لاحرج عبارت از حرج شخصی است یا حرج نوعی؟
اقوال
دو دیدگاه عمده اینجا وجود دارد:
1. ملاک در اینجا حرج نوعی است.
2. ملاک حرج شخصی است.
برای اینکه حق در مسئله معلوم شود، ما باید ادله این دو دیدگاه و اشکالاتی که پیروان هر یک از این دو دیدگاه نسبت به دیدگاه دیگر دارند را مورد بررسی قرار دهیم تا حق در مسئله معلوم شود. آنهایی که ملاک را حرج نوعی میدانند به یک ادلهای استناد کردند و آنهایی که ملاک را حرج شخصی میدانند به یک دلیلی تمسک کردند.
ولی عمده این است که هم صاحبان دیدگاه اول و هم صاحبان دیدگاه دوم تلاششان بر این استوار شده که از ادله لاحرج استظهار کنند مدعا و دیدگاه خودشان را. عمده ادله است. مثلا فرض کنید برخی به آیه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تمسک کردند و گفتند این ظهور در حرج شخصی دارد و برخی به همین آیه تمسک کردند و گفتند این ظهور در حرج نوعی دارد. یا در روایات گاهی یک روایت مورد استشهاد صاحبان هر دو دیدگاه قرار گرفته و برخی مثلا گفتند این ظهور دارد در حرج شخصی و برخی گفتند ظهور دارد در حرج نوعی.
البته علاوه بر استظهار از ادله و آیات و روایات بعضا به سراغ اشکالاتی رفتند که مثلا اگر ما ملاک را حرج نوعی بدانیم تالی فاسدی دارد که نمیتوان به آن ملتزم شد. یا گفتند اگر ملاک را حرج شخصی بدانیم یک اشکالاتی پدید میآید و توالی فاسدهای دارد که نمیتوان به آن ملتزم شویم.
بنابراین صاحبان این دو دیدگاه به غیر از استظهار از آیات و روایات دلیل دیگری ذکر نکردند مگر اینکه یک اشکالاتی را نسبت به یکی از این دو دیدگاه ایراد کرده باشند یا مثلا آن را مستلزم مفاسدی دانستند که ناچار به رد آن دیدگاه شدند.
بحث جلسه آینده
پس عمده این است که ببینیم ادله چه ظهوری دارند؟ از ادله حرج شخصی استفاده میشود یا حرج نوعی؟
نظرات