جلسه سی ام
نفی حرج، رخصت یا عزیمت؟
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
جدول محتوا
نفی حرج، رخصت یا عزیمت؟
درباره مشروعیت و اعتبار قاعده سرانجام به این نتیجه رسیدیم که این قاعده هم به لحاظ مقتضی مشکلی ندارد و ادله متعدد می‌تواند حجیت آن را اثبات کند و هم به لحاظ عدم مانع در برابر آن مشکلی نیست و لذا دلیل اعتبار و حجیت قاعده تمام است.
تبیین نزاع
در ادامه این پرسش مطرح می‌شود که نفی حرج و عسر که در شریعت ثابت شده، به چه کیفیتی ثابت شده؟ آیا از قبیل عزیمت است یا رخصت؟ چون هر دو در آن محتمل است. ممکن است نفی حرج از قبیل عزیمت باشد و ممکن است از قبیل رخصت.
احتمال اول اینکه از قبیل عزیمت است، یعنی این یک حکمی است که بر اساس مصالحی تشریع شده ولو به عنوان ثانوی و جنبه الزام دارد و به هیچ عنوان نمی‌توان این تکلیف الزامی را نادیده گرفت. اگر نفی حرج اقتضا می‌کند که مثلا به جای غسل با آب تیمم کند، اگر شخصی این حرج را بر خودش هموار کرد و غسل کرد، این باطل است.
احتمال دوم این است که این یک حکم ترخیصی باشد، یعنی کأن در اختیار انسان است که از این لطف و امتنان خداوند تبارک و تعالی در حق خودش بهره ببرد، ولی اگر خواست می‌تواند به همان تکلیف حرجی عمل کند. به عبارت دیگر بر اساس این احتمال، اصل مشروعیت و مطلوبیت فعل باقی است، و این حق را دارد که به همین تکلیف حرجی هم عمل کند.
پس نفی حرج و عسر هم ممکن است به نحو رخصت باشد و هم ممکن است به نحو عزیمت باشد.
قهرا این نزاع و این بحث مربوط می‌شود به کیفیت حکم. چون اصل حکم و مشروعیت لاحرج ثابت شد، اما سوال در این است که این کدام یک از دو نحو است.
ثمره نزاع
ثمره این نزاع هم روشن است، اگر قائل شدیم به اینکه این به نحو رخصت است، قهرا اتیان به تکلیف حرجی محذوری ندارد و عمل صحیح است و مجزی است. لکن اگر قائل شدیم این حکم لزومی است و عزیمت، قهرا اتیان به تکلیف حرجی مجزی نخواهد بود و عمل باطل است، لذا باید اعاده شود.
اقوال
اقوال در اینجا مختلف است، برخی قائل شده اند به اینکه نفی عسر و حرج عزیمت است و برخی قائل به این شده اند که رخصت است.
قول اول: عزیمت
از کسانی که قائل شدند عزیمت است، می‌توان به صاحب جواهر، مرحوم کاشف الغطاء، امام (ره) اشاره کرد. البته عمده این بحث ها در مورد وضو و غسل مطرح شده، چه در جایی که ضرر داشته باشد، چه در جایی که حرجی باشد.
1. کاشف الغطاء در مورد وضوی حرجی معتقد است اگر کسی وضوی حرجی بگیرد باطل است، همانگونه که وضوی ضرری باطل است.
2. صاحب جواهر در مورد شیخ و شیخه و ذوالعطاش که به واسطه کهولت و به واسطه بیماری تشنگی وجوب صوم از آنان برداشته می‌شود، می‌گوید اگر این‌ها روزه بگیرند، روزه آن‌ها باطل است. عبارت صاحب جواهر این است: ثم لایخفی علیک أن الحکم فی المقام و نظائره من العزائم لا الرخص. تصریح می‌کند در این موارد که این عزیمت است.
3. امام (ره) هم در تعلیقه ای بر عبارت مرحوم سید که میفرمایند: این به نحو رخصت است میفرماید این عزیمت است.
عبارت سید در مسئله ۱۸ از بحث مسوغات تیمم این است: لأن نفی الحرج مِن باب الرخصۀ لا العزیمۀ….مسئله ۱۸ عروۀ را خواهیم خواند. امام (ره) در اینجا فرمودند: محلُّ اشکالٍ لایُترک الاحتیاط الآتی بل کونه عزیمۀ علی الأقرب و البطلان لایخلو مِن وجهٍ قویٍ.
این‌ها کسانی هستند که قائل به این شده اند که لاحرج از باب عزیمت ثابت شده است.
قول دوم: رخصت
اما در مقابل برخی هم این را از باب رخصت می‌دانند.
1. محقق همدانی در مصباح الفقیه میفرماید: إن التیمم فی الموارد التی ثبَتَ جوازُه بدلیل نفی الحرج رخصۀٌ لاعزیمۀ فلو تحمل المشقۀ الشدیدۀ الرافع للتکلیف و أتی بالطهارۀ المائیۀ صحت طهارته کما تقدمت الإشارۀ إلیه فی حکم الإغتسال لدی البرد الشدید. ایشان تصریح می‌کند که این رخصت است، لذا اگر کسی آن عمل را انجام دهد با مشقت شدید، این باطل نیست و صحیح است.
2. مرحوم سید در مسئله ۱۸ از مسوغات تیمم میفرماید: إذا تحمل الضرر و التوضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه، وَجَبَ الوضوء أو الغسل و إن کان فی استعمال الماء فی احدهما بطل. البته ایشان تفاوتی بین ضرر و حرج گذاشته؛ میفرماید اگر متحمل ضرر شود، و وضو بگیرد یا غسل کند، تارۀ این ضرر در مقدمات وضو است، مانند تحصیل آب، چون ممکن است برای اینکه آب را فراهم کند، ضرر مالی متوجه او شود و باید پول گزافی برای تهیه آن بدهد. می‌گوید در این موارد هم وضو و هم غسل واجب است و اگر هم این کار را بکند صحیح است. اما اگر این ضرر در استعمال آب باشد باطل است. یعنی بین مقدمات وضو و خود وضو فرق میگذارد. بعد در ادامه میفرماید: و أما إذا لَم یکُن استعمالُ الماء مضراً بل کانَ موجباً للحرج و المشقۀ کتحمّل ألم البرد أو الشین مثلا فلا یبعد الصحۀ و إن کانَ یجوزُ معه التیمم. اما اگر استعمال آب مضر نباشد، بلکه حرجی باشد و موجب مشقت شود، مانند تحمل درد سرما یا عیبی که به واسطه آن پدید می‌آید، اینجا بعید نیست که قائل به صحت شویم، هرچند تیمم هم جایز است. لأن نفی الحرج مِن باب الرخصۀ لا العزیمۀ، برای اینکه نفی حرج از باب رخصت است. و لکن الأحوط ترک الاستعمال و عدمُ الإکتفاء به علی فرضه، اما احوط آن است که این کار را نکند و اکتفاء به وضو نداشته باشد. فیتیمّمُ أیضاً، پس تیمم هم بکند. دلیل صحت وضو در فرض حرج را هم بیان کرده منتهی احتیاط استحبابی هم می‌کند که احوط آن است که استعمال آب را ترک کند و اگر هم انجام می‌دهد، اکتفاء به آن نکند و وضو هم بگیرد.
اینجا بسیاری از محشین به مرحوم سید اشکال کرده اند که این احتیاط نباید ترک شود، یعنی یک احتیاط واجب است نه مستحب. از جمله کسانی که اشکال کرده اند امام (ره) است که عبارتشان را هم خواندیم. ایشان فرمود: محلّ اشکالٍ لایُترک الاحتیاط الآتی. اینکه سید فرمودند: لأن نفی الحرج مِن باب الرخصۀ لا العزیمۀ، محل اشکال است و لذا احتیاطی که ایشان ذکر کرده نباید ترک شود، یعنی احتیاط وجوبی است.
3. از جمله کسانی که قائل به رخصت شده اند، مرحوم نایینی است که عبارتشان را نمی‌خوانم. ایشان دلیل هایی دارند که عرض خواهیم کرد.
به هر حال اقوال کسانی که قائل به رخصت و عزیمت شدند معلوم شد، لکن عمده ادله این‌ها است. هم قائلین به عزیمت و هم قائیلین به رخصت، ادله ای برای خودشان ذکر کرده اند. ما این ادله را بررسی می‌کنیم تا ببینیم در نهایت باید قائل به کدام یک از این دو قول بشویم.
ادله قول به رخصت
از مجموع کلمات کسانی که التزام به رخصت پیدا کردند، چند دلیل به دست می‌آید.
دلیل اول
دلیل اول این است که ادله نفی حرج به طور کلی در مقام امتنان وارد شده اند و مقتضای امتنان ایجاد وسعت در عمل مکلفین و نحوه اتیان به تکالیف است. بنابراین، مقام امتنان اقتضا می‌کند که برای مکلف گشایش پیدا شود و آن سعه و گشایشی که برای مکلف در این مقام تصویر می‌شود، نفی الزام و وجوب است نه اینکه جواز را هم بردارند. خلاصه اینکه مقتضای امتنانی بودن قاعده نفی حرج این است که الزام برداشته شود، نه اینکه اصل حکم کنار رود. این دلیلی است که در عبارات محقق همدانی به آن اشاره شده و البته دیگران هم به نوعی بعضا این را پذیرفته اند و به آن ملتزم شده اند.
بررسی دلیل اول
به نظر می‌رسد این دلیل قابل خدشه است. چون:
اولا: امتنان در اصل این حکم ثابت است و ما هم آن را قبول داریم. یعنی خداوند متعال بر مردم و مکلفین منت گذاشته و لطف کرده و تکلیفی که با مشقت و سختی همراه باشد، را رفع کرده، لذا نفی حرج و عسر در اصل حکم بدون تردید امتنانی است، مانند اینکه در باب لاضرر گفته شد که نفی حکم ضرری در مقام امتنان صورت گرفته.
اما اینکه بگوییم این فقط صلاحیت دارد که الزام را بردارد نه جواز را، به نظر می‌رسد اثباتش مشکل است و ادعای بدون دلیل است. امتنانی بودن یک حکم به اعتبار مجموع آن حکم و اثبات یا نفی آن است. اینکه بخواهیم در همه جزییات و در ملاک مربوط به این حکم هم مسئله امتنان را در ظر بگیریم و بگوییم باید در همه مراحل امتنان باشد، مطلبی است که التزام به آن دلیل می‌خواهد. مهم این است که این حکم به صورت کلی اگر جعل شده که احکام حرجی مرتفع اند، در مقام امتنان بوده و از باب این بوده که تسهیل بر مکلفین کند، از باب که در دین توسعه دهد، اما اینکه لازمه اش این باشد که نفی وجوب کند نه رفع جواز، به نظر ما این ملازمه قابل قبول نیست. پس اشکال اول به این دلیل این است که اینکه محقق همدانی میفرماید: لاتصلح دلیلاً الا لنفی الوجوب لا لرفع الجواز، این ادعای بدون دلیل است و پذیرش آن مشکل است.
ثانیا: اساس استدلال محقق همدانی بر این پایه استوار است که ما تکالیف و احکام شرعیه را مرکب بدانیم، یعنی مثلا وجوب وضو یا غسل یا وجوب صلاۀ مرکب از دو جزء باشد، یکی اصل مطلوبیت و مشروعیت، و دیگری رجحان یا لزوم آن. آنگاه با ملاحظه اینکه نفی حرج در مقام امتنان صادر شده، بگوییم امتنان اقتضا می‌کند که الزام برداشته شود اما جواز باقی بماند و مشروعیت از بین نرود. این مبتنی بر این است که ما حقیقت وجوب را مرکب از اصل مطلوبیت و لزوم آن، در حالی که این بر خلاف مقتضای تحقیق است. مقتضای تحقیق در باب احکام شرعیه این است که آن‌ها بسیط اند نه مرکب تا یک جزء اگر متنفی شد جزء دیگر باقی بماند. بخشی از ادله رخصت بودن نفی حرج مبتنی بر این مسئله است. یعنی کأن به عنوان پیش فرض در نظر گرفته اند که حکم مرکب از دو جزء است، یک جزء از بین میرود با حرج اما جزء دیگر به قوت خود باقی میماند. این هم اشکال دوم به مرحوم محقق همدانی.
دلیل دوم
دلیل دومی که از بعضی از عبارات استفاده می‌شود، این است که اساسا حقیقت حکم مرکب از دو جزء است، (این کاری به مقام امتنان هم ندارد) صرف نظر از اینکه نفی حرج در مقام امتنان باشد یا خیر، می‌گوید وجوب متشکل از دو جزء است: یکی مطلوبیۀ العمل، و دیگری اتیان به عمل علی وجه اللزوم. ادله نفی حرج نهایتا اقتضا می‌کنند آن وجه لزومی از تکالیف برداشته شود. اما اینکه نافی مطلوبیت و مشروعیت باشد، استفاده نمی‌شود. توضیح مطلب اینکه:
ادله ای که تکالیف را ثابت کرده اند، به طور کلی بر اساس مصالح و مفاسدی که در آن‌ها وجود داشته لاحرج ادله این احکام را تخصیص زده و گفته در موارد حرج این تکالیف مرتفع می‌شود. ادله نفی حرج نهایتا وجه لزومی را کنار میزند. یعنی می‌خواهد بگوید حرج باعث می‌شود الزام برداشته شود، اما اینکه اصل مطلوبیت هم به وسیله ادله نفی حرج کنار رود، قابل استفاده نیست.
به عبارت دیگر ادله نفی حرج که تخصیص میزند ادله عامه مثبته تکالیف را یا ادله مطلقه تکالیف را، نهایت قدرت و توان آن‌ها رفع الزام این تکالیف است. لاحرج بیش از این نمی‌تواند ادله احکام را تخصیص بزند. لذا الزام کنار میرود، اما اصل مطلوبیت و مشروعیت آن تکلیف و عمل باقی میماند.
بررسی دلیل دوم
اولا: با توجه به پاسخی که به دلیل قبلی داده شد، این دلیل هم منتفی می‌شود. چون این هم مبتنی بر این است که ما حقیقت احکامی مانند وجوب را مرکب از دو جزء بدانیم، در حالی که مقتضای تحقیق این است که احکام شرعیه بسیط اند. وجوب، حرمت و استحباب احکامی هستند که دو جزء ندارند که بگوییم یک جزء منتفی می‌شود جزء دیگر باقی میماند.
ثانیا: به چه دلیل شما مدعی هستید که ادله نفی عسر و حرج ادله احکام را فقط در حد رفع الزام تخصیص می‌زنند؟ ظاهر تخصیص این است که اصل حکم را تخصیص میزند. حکم را رأسا تخصیص میزند، نه اینکه فقط در یک جزء و در یک مرحله این کار را بکند.
دلیل سوم
دلیل سوم مطلبی است که از کلمات مرحوم محقق بجنوردی استفاده می‌شود. ایشان بیان مفصلی دارد که بخشی از آن مورد نظر است ایشان در مورد اینکه اساسا چرا بین ضرر و حرج آقایان تفصیل داده اند و در یک جا حکم به صحت کردند و در جایی حکم به بطلان. یک توضیح مفصلی می‌دهد که چرا مشهور در مورد وضو و غسل ضرری فتوا به بطلان داده اند، اما در مورد وضو و غسل حرجی فتوا به بطلان نداده اند. بعد یک مطلبی را به عنوان دلیل بیان کرده و آن این که با ادله نفی عسر و حرج ما اصل تکلیف و حکم را بر می‌داریم. یعنی ادله نفی عسر و حرج اصل تکلیف را کنار میگذارد، اما ملاک آن به قوت خود باقی است. برای اینکه با آمدن امر مثل امر به وجوب غسل، امر به وجوب وضو، تکلیف ثابت شده بود و قهرا ملاک آن هم ثابت شده بود. این یک ملاکی داشت که بر اساس آن وجوب وضو را خداوند متعال تشریع کرد. ادله نفی عسر و حرج مثلا وجوب وضو را بر می‌دارد. اگر این امر ساقط شد، به چه دلیل ملاکش هم از بین برود، در خیلی موارد امر از بین میرود اما ملاک باقی است و با بودن ملاک، هیچ مشکل و محذوری در اتیان به تکلیف وجود ندارد. می‌شود عمل را به قصد ملاک انجام داد ولو امر هم نداشته باشد. ما نمونه اش را قبلا از مرحوم آخوند هم ذکر کرده بودیم که گاهی از اوقات می‌شود به تکلیفی عمل شود و صحیح هم باشد به صرف قصد ملاک ولو اینکه امر هم نباشد. به مناسبتی تفصیلا این مسئله ذکر شد. ایشان می‌گوید آقایان اشکال می‌کنند که اگر حکمی به وسیله نفی حرج برداشته شود، اتیان به آن تکلیف به قصد امتثال می‌شود تشریع محرم در حالی که اینچنین نیست. ما اینجا به قصد امتثال امر نمی‌آوریم تا تشریع محرم شود، بلکه قصد ملاک می‌کنیم و قصد ملاک دراینکه تشریع محرم لازم نیاید کفایت می‌کند. مانند ضدین که آقای آخوند فرموده بودند که اگر یکی اهم باشد و دیگری مهم، طبیعتا امر به اهم موجب سقوط امر به مهم می‌شود. اگر کسی امر اهم را امتثال نکرد و به مهم اتیان کرد، آیا عبادتش صحیح است یا خیر. آنجا گفته شد که عبادت صحیح است چون ملاک وجود دارد و قصد ملاک برای تقرب به سبب این عبادت کافی است ولو امر هم نباشد. اینجا هم همینطور است، اینجا هم دقیقا به همین جهت می‌توان گفت این عمل صحیح است. لذا ایشان قائل به رخصت است.
جواب دلیل سوم را انشاءالله خواهیم گفت و بعد ادله قائلین به عزیمت را هم باید بگوییم و بعد در این مسئله جمع بندی کنیم.
نظرات