قواعد فقهیه – جلسه بیست و چهارم – ادله قاعده _ بررسی مانع مشروعیت قاعده _ بررسی راه حل اول _ راه حل دوم ( میرزای قمی ) 

جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم

ادله قاعده _ بررسی مانع مشروعیت قاعده _ بررسی راه حل اول _ راه حل دوم (میرزای قمی)

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم بعد از آنکه مقتضی اعتبار و مشروعیت در قاعده لاحرج به اثبات رسید و آیات و روایت متعددی این مسئله را اثبات کردند و ادله دیگری هم به کمک این‌ها آمدند مانع مهمی در برابر مشروعیت و اعتبار قاعده وجود دارد که باید این را هم مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. آن مانع ناشی از دو امر بود. یکی وجود تکالیف شاق و مشقت آمیز در شریعت مانند جهاد، صوم در روزهای گرم تابستان و… و دیگری هم نفی تکلیف در مواردی که اسهل از موارد یاد شده است. آنگاه گفتیم چطور می‌توانیم ملتزم به اعتبار این قاعده شویم و به عنوان یک قاعده کلی در شریعت آن را بپذیریم. این اشکالی است که گفته شد راه های مختلفی برای حل آن طی شده.
یک راهی را صاحب فصول ذکر کرده بودند که گفتیم این در واقع پاسخ محسوب نمی‌شود و این مانند این است که صورت مسئله پاک شود و باعث خروج از محل بحث می‌شود.
به جز این راهی را سید طباطبایی بنا بر نقل مرحوم نراقی ارائه کرده اند که این راه را ذکر کردیم و گفتیم این راه از سوی صاحب فصول مورد پذیرش قرار گرفته در بیانی دیگر غیر از بیانی که اشاره کردیم.
همچنین مرحوم مراغی در عناوین هم آن را پذیرفته اند لکن اضافاتی در اینجا ذکر کرده اند ضمن اینکه به هر دو امری که موجب شبهه و اشکال شده پرداختند. این ماحصل مطالبی است که تا اینجا عرض کردیم.

بررسی راه حل اول

حال آیا می‌توان به این راه ملتزم شد یا خیر. اصل راه حل سید طباطبایی این بود که آنچه در شریعت از تکالیف شاق وارد شده، در واقع حرجی نیستند برای اینکه با قطع نظر از شریعت عادتا و به نحو متعارف این امور بین مردم واقع می‌شود و مردم مرتکب این امور می‌شوند. و چیزی که اغلب مردم آن را انجام می‌دهند بدون اینکه سختی و مشقتی احساس کنند و بدون اینکه عوض قابل توجهی را مطالبه کنند، حاکی از حرجی نبودن این تکلیف است.
آنگاه نمونه هایی را ذکر کردند مانند آن‌هایی که از روی غیرت و با هر دینی در برابر هجمه کنندگان می‌ایستند. اصل راه حل همان بود که گفتیم، اجمالا هم صاحب فصول و هم صاحب عناوین این‌ها را پذیرفته اند منتهی صاحب عناوین اضافاتی را هم ذکر کرده اند. این راه به نظر می‌رسد چند اشکال دارد.

اشکال اول

اشکال اول این است که ایشان می‌گویند مردم غالبا اینچنین هستند که بعضی از این کارها را انجام می‌دهند در حالی که هیچ احساس حرجی نمی‌کنند، ولی این قابل قبول نیست. چون اینکه ما ملتزم شویم به اینکه مردم این کار ها را انجام می‌دهند و متعارف است در بین مردم، باعث حرجی نبودن آن تکالیف نمی‌شود. به عبارت دیگر فرق است بین اینکه ما بگوییم مردم این کارها را با طیب خاطر و رضایت باطن انجام می‌دهند و لو اینکه حرجی باشد. و بین اینکه بگوییم چون مردم انجام می‌دهند حرجی نیست. مواردی که نام بردند مثل دفاع از وطن، دین، ناموس و… مردم این کارها را انجام می‌دهند و احساس سختی نمی‌کنند، معنایش این است که این‌ها با طیب خاطر این کارها را انجام می‌دهند. اما نه اینکه سختی را نفی کنند در مورد این کار ها، چون این کارها اگر دوام داشته باشد مشقت و سختی دارند، اما این سختی و مشقت ها مانع خودداری و سرباز زدن مردم از این امور نمی‌شود. پس این راه حل در حقیقت حرجی بودن را نفی نکرده، التزام نوع مردم را به این تکالیف پذیرفته است.
بعلاوه یک سری از امور هستند که در بین مردم شاید خیلی رواج هم نداشته باشد. چیزهایی است که از نظر عرف ضیق محسوب می‌شود، حرج شمرده می‌شود برفرض ما مواردی که شما می‌گویید را بپذیریم که حرجی نیست، اما بالاخره مبارزه با هوای نفس، پرهیز از اخلاق رذیله و مجاهدت هایی که انسان باید از نظر نفسانی با خودش داشته باشد، حرجی بودنشان قابل انکار نیست و حتما در آن‌ها ضیق و حرج وجود دارد. لذا این راه حل نمی‌تواند همه اموری را که مشتمل بر ضیق و حرج است را حل کند.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که این راه حل نسبت به نفی حرج در مورد بسیاری از امور که کمتر از امور یاد شده هستند پاسخی ارائه نمی‌دهد. یعنی یک سری از تکالیف مانند جهاد، حج، روزه در گرما تابستان ثابت اند، اما تکالیفی را می‌بینیم که بسیار ساده تر از این تکالیف هستند که به وسیله ادله نفی شده اند و نفی این‌ها هم به واسطه حرجی است که در آن‌ها وجود داشته. این در عبارات و کلمات فقها هم آمده. در حالی که این راه حال نسبت به آن بخش از تکالیف منفی به سبب لاحرج، هیچ پاسخی ارائه نمی‌دهد.

اشکال سوم

اشکال سوم مربوط به ادعایی است که ایشان داشته و گفتند ما می‌بینیم بسیاری از مردم بدون عوض یا با عوض ناچیز این کار ها را انجام می‌دهند، مثلا دفاع می‌کنند و با دشمنان جنگ می‌کنند. بر فرض ما این راه را در مورد بعضی از کارهایی که مردم می‌کنند بپذیریم، اما این در اموری مانند جهاد، حج، خمس، روزه در ایام گرما مسلم نیست که آن‌ها بدون عوض این کار را بکنند. خیر، چه بسا پذیرش و تحمل سختی ها صرفا بخاطر عوض هایی است که برای این‌ها ذکر شده. چه پاداش هایی برای مجاهدان ذکر شده، چه پاداش هایی برای کسانی که خمس می‌دهند یا حج می‌روند ذکر شده. یعنی اینطور نیست که آن‌ها هم مِن دونِ عوضٍ یا بعوضٍ یسیر باشد.

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که ایشان فرمود کسی از روی تعصب جنگ می‌کند، حکایت از حرجی نبودن این کارها می‌کند. چون مردم بدون اینکه احساس سختی و مشقت داشته باشند دست به این کارها می‌زنند. این کارها را انجام می‌دهند، اگر غیرت به خرج می‌دهند، برای این نیست که این‌ها اموری راحت هستند. از نظر شدت در کار و مشقت و سختی امری کاملا واضح و روشنی است، لکن این‌ها به انگیزه های مختلف این کار ها را انجام می‌دهند. برای آن‌ها عوضی در نظر می‌گیرند، اینکه می‌گویند این کار ها سخت نیست یا بدون عوض انجام می‌دهند اشتباه است، چون هم سختی آن روشن است و هم اینکه با عوض های قابل توجه نوعا این کار را انجام می‌دهند.

اشکال پنجم

اشکال پنجم که صرفا در حد یک احتمال ممکن است مطرح شود، این است که بعضی از مواردی که مستدل ذکر کرده، در واقع از امور ضروری محسوب می‌شوند. یعنی اگر ضرورت اقتضا کند این کار ها را انجام می‌دهند و الا لولا الضرورۀ دست به این کار نمی‌زنند و اگر چیزی از روی ضرورت انجام شد، دگر نمی‌توانیم به سبب انجام آن توسط مردم بگوییم حرجی نیست. کار اگر مضطرٌ إلیه باشد و از روی ضرورت باشد، نمی‌تواند نفی حرجی بودن کند. چه بسا حرجی باشد و از روی ضرورت انجام شود.

بررسی کلام صاحب فصول

با پاسخی که به ایشان دادیم، سخن صاحب فصول هم که به نوعی تایید آن محسوب می‌شود (چون ایشان هم تقریبا همین معنا را با عبارات دیگری بیان کردند)، محل اشکال و شبهه می‌شود و دیگر تکرار نمی‌کنیم، چون همان اشکالاتی که به سید طباطبایی شد، به صاحب فصول هم وارد می‌شود.

بررسی کلام صاحب عناوین

از کسانی که این راه حال را پذیرفته، مرحوم مراغی در عناوین است. عرض کردیم ایشان در کتاب عناوین این راه را پذیرفت، منتهی فرمود که لازم است توضیحات و اضافاتی داشته باشد. توضیحاتی که ایشان ذکر کرد، بیشتر در قالب مثال و برخی مواردی که در عرف جریان دارد صورت گرفت که لازم نیست به آن‌ها پرداخته شود. پاسخی که ما برای راه حل دادیم، نسبت به آن بخش از سخنان صاحب عناوین هم پاسخ محسوب می‌شود.
1. صاحب عناوین مؤیدی را ذکر کرد و فرمود ما می‌بینیم بعضی از متدینین، آن‌هایی که اهل مراقب بیشتر اند، همه این تکالیف را انجام می‌دهند، بلکه زائد بر این تکالیف الزامی، به مستحبات هم پایبند اند و به هیچ وجه احساس سختی و مشقت نمی‌کنند و در زندگی آن‌ها هیچ خللی وارد نمی‌شود.
به نظر می‌رسد این هم لایخلو عن اشکال، اینکه کسی از این افراد متدین این تکالیف را انجام دهد و احساس سختی صعوبت نداشته باشد، دلیل بر حرجی نبودن این تکالیف محسوب نمی‌شود. اینکه افرادی از حیث درجه تحمل افراد خاصی باشند و به گونه ای عمل کنند که احساس سختی نکنند، این را نمی‌شود ملاک قرار داد. اساس راه حل این بود که غالب مردم اینچنین اند که این کار ها را انجام می‌دهند و آن‌ها را حرجی نمی‌دانند. این نمی‌تواند مؤید این راه حل باشد. بعضی از متدینین که اینچنین اند، نمی‌تواند قیاس شود با اغلب مردم و اینکه متعارف است بین مردم که این کار ها را انجام می‌دهند و احساس سختی نمی‌کنند. به هر حال وجه تایید آن راه حل با آنچه که صاحب عناوین گفتند خیلی روشن نیست و در واقع این نمی‌تواند به عنوان مؤید محسوب شود.
2. مطلب دیگری که صاحب عناوین ذکر کردند، این بود که به اشکال دوم هم توجه کردند، یعنی همان کمبودی که در کلام سید طباطبایی بود که ما در اشکال به این راه حل هم این مطلب را گفتیم، اما صاحب عناوین از این غافل نبوده و در مورد اشکال یا مانع دوم هم پاسخ هایی دادند. مانع دوم هم این بود که ما می‌بینیم از طرفی تکالیفی که بسیار سهل تر اند از تکالیفی که از آن‌ها نام برده شد، اما با قاعده لاحرج نفی شده اند. آنوقت این چه قاعده ای است که از طرفی تکالیفی که دارای ضیق و حرج کمتری هستند را نفی می‌کند اما تکالیف سخت و دارای مشقت به قوت خودش باقیست؟ صاحب عناوین سه پاسخ به این اشکال داده اند:
پاسخ اول این بود که این استدلال ها غالبا در برابر عامه و برای اسکات خصم به آن اتکا شده و الا خیلی نمی‌شود این مطلب را به عنوان یک دلیل مستقل پذیرفت.
دوم این بود که اغلب این موارد در عرف حرج محسوب می‌شود و اگر نص خاصی در آن نباشد، نفی می‌شوند.
سوم اینکه اگر ما به نفی حرج استدلال می‌کنیم، لازمه اش این نیست که آن چیز به تنهایی و با قطع نظر از امور دیگر حرجی باشد، بلکه چه بسا این امور جزیی که شما فکر می‌کنید نفی شده، در حقیقت به ضمیمه بعضی امور دیگر حرجی بودند و به این دلیل نفی شده اند.
اصل اینکه به این اشکال توجه کرده قابل قبول است و این مزیتی است که نسبت به بیان سید طباطبایی دارد، اما پاسخ هایی که ایشان داده مانند اینکه این برای اسکات خصم بوده، خیلی نمی‌توان آن را پذیرفت. اینکه قاعده ای به این کلیت ذکر شود، اما در موارد جزیی و آنهم برای اسکات خصم بگوییم تکلیف برداشته شده، خیلی قابل قبول نیست مگر اینکه بگوییم اینکه بعضی موارد که سختی کمتری دارند اگر نفی شده و برداشته شده، در حقیقت به واسطه دلیل خاصی بوده و ربطی هم به مسئله حرج ندارد. اما اینکه که مسئله لاحرج را ذکر کردند، برای مقابله و اسکات خصم بوده. شاید در این بخش مشکلی جدی در مطلب صاحب عناوین نباشد. البته پاسخ سوم ایشان یعنی لعله لإنضمامه إلی التکالیف الآخر، هم چندان قابل قبول نیست. اینکه بگوییم چه بسا به انضمام تکلیفی دیگر است نه اینکه خودش رأسا مورد نظر باشد در حد یک احتمال است و هیچ شاهد و مؤیدی هم ایشان برایش ذکر نکرده.
3. اما مشکل عمده سخن ایشان در ملاکی است که برای این امر ذکر کرده اند. فرمود: و مدارهما غالبا علی زیادۀ الکم و غلبۀ الوقوع و عموم البلوی و ندرۀ المناص و العلاج و إن کان شیئا لا یُعدُّ تکلیفاً فی نظر العقلا و المکلفین. مدار به نظر ایشان عبارت است از اینکه چیزی از نظر کمّی زیاد باشد که موجب عسر و حرج باشد. یعنی ملاک عسر و حرج را کمیت تکلیف قرار داده، یعنی اگر تکلیفی ولو اینکه فی نفسه آسان است، اما وقتی دوام داشته باشد یا استمرار داشته باشد، می‌شود تکلیف شاق و سخت. برای این است که ما می‌بینیم بعضی از امور جزیی نفی شده بخاطر دوام و استقراری که دارد. ایشان ملاک را این قرار داد.
این هم فی غایۀ الإشکال است، برای اینکه اگر همه مواردی که در آن‌ها تکلیف نفی شده از این قبیل بود، ما می‌توانستیم این پاسخ را بپذیریم، در حالی که می‌بینیم بعضی از این تکالیفی که نفی شده فقط برای یکبار اتفاق می‌افتد و لذا اینکه ما ملاک حرجی بودن را کمیت قرار دهیم، به نظر می‌رسد قابل پذیرش نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله که راه حل اول که هم صاحب فصول (در یک بیانشان) و هم صاحب عناوین مع اضافۀ آن را پذیرفته اند مقبول نیست.

راه حل دوم (میرزای قمی)

راه دوم راه حلی است که مرحوم میرزای قمی ذکر کرده و در آن چند احتمال داده شده که باید بیان کنیم و بعد ببینیم این راه حل آیا می‌تواند مورد قبول قرار بگیرد یا خیر.
ایشان می‌گوید آنچه در لاحرج و لاضرر نفی شده، نفی مقدار زائد بر آن چیزی است که تکالیف اقتضا می‌کنند. یعنی تکلیف فی نفسه حرج و مشقتی دارد. بالاخره اینکه انسان مکلف شود به کاری ولو کار نه چندان سخت و مشکل، فی نفسه با خودش مشقت و سختی و صعوبت و عسر و ضیق دارد. بنابراین این مقدار عسر قابل نفی نیست. چون اگر این هم بخواهد وجود نداشته باشد، معنایش اصلا تکلیفی در کار نباشد. البته ملاک در این مسئله متعارف مردم اند. بالاخره برای متعارف مردم تکالیف سختی دارد. بله، عده ای هستند که اگر سخت ترین تکالیف هم برایشان احساس حرج و سختی ندارد.
بنابراین آنچه که به وسیله قاعده لاحرج نفی می‌شود، عبارت است از آن مقداری که زائد بر مقدار لازمی است که طبیعت هر تکلیفی اقتضا می‌کند. لاحرج نفی می‌کند حرج زائد بر مقدار لازم به مقتضای طبع هر تکلیف را آن هم به واسطه متوسط مردم.
ایشان می‌گوید تکالیف ما یک سختی برای متوسط مردم دارند و یک سختی زائد. این سختی های زائد را گاهی خود شارع برداشته، یعنی ما از طریق نص و دلیل، روایت یا آیه می‌فهمیم که این‌ها را خود شارع از ما برداشته و نفی کرده. مثلا نماز تمام در سفر به یک معنا سختی زائد بر اصل تکلیف می‌شود. اینجا خود شارع دستور داده که در سفر نماز شما شکسته باشد. یا گاهی ممکن است با تضییق این کار را کرده باشد یا با توسعه. اما در مواردی هم خود شارع به آن تصریح نکرده، بلکه از طریق همین قاعده و بیان یک قاعده به صورت کلی آن را بیان کرده که در آن موارد اگر تکلیف سختی، مشقت، عسر و ضیقی داشته باشد برداشته می‌شود. این خلاصه راه حل میرزای قمی بود.
بالاخره این هم یک راه حل است که وجود تکالیف شاق مانند جهاد، خمس، زکات، روزه در گرما تابستان را توجیه می‌کند و می‌گوید طبع آن تکالیف اینطور است و قرار است لاحرج چیزی را بردارد که زائد بر طبع تکلیف سختی هایی را تحمیل می‌کند.
در کلام صاحب قوانین چند احتمال وجود دارد که ما باید این احتمالات بررسی کنیم و ببینیم آیا قابل قبول است یا خیر که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , ,