جلسه صد و ششم
تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – اشکال دوم به دلیل مشهور (امکان حمل بر تأکید) – بررسی موانع حمل بر تأکید
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلیل قول مشهور مبنی بر عدم تداخل در جایی است که شرط متعدد و جزاء واحد است. عرض کردیم. بعضی از اکابر فقه و اصول استدلالی را ذکر کردند، از جمله شیخ انصاری و محقق همدانی و محقق خراسانی که این استدلال از یک جهت مورد اشکال واقع شد.
اشکال دوم به دلیل مشهور (امکان حمل بر تأکید)
قبل از اینکه به کلمات محقق اصفهانی، محقق نایینی و محقق عراقی بپردازیم، جهت دیگری از اشکال در این استدلال و آنچه شیخ انصاری و محقق همدانی فرمودند وجود دارد که آن را نیز عرض میکنیم و آنگاه به سخن آنها بپردازیم.
آنچه در اشکال قبلی بر آن تأکید شد در فرض استقلال این شروط در سببیت و تأثیر بود، گفتیم محقق همدانی میگوید: جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد یا محقق خراسانی فرمود: جمله شرطیه ظهور در حدوث عند الحدوث دارد، یا خود شیخ انصاری فرمودند که ما سه مقدمه را باید اثبات کنیم تا عدم تداخل استفاده شود. مقدمه اول ایشان این بود که سبب دوم در اثر گذاری کالعدم نیست، آن هم دارای تأثیر است.
اشکال دوم این است که سلمنا بپذیریم هر شرطی در اثر گذاری مستقل است یعنی ظهور در سببیت مستقله را قبول کنیم، یا مثلا مقدمه اولی که شیخ انصاری فرمودند که سبب دوم بلا اثر و کالعدم نیست، را بپذیریم لکن یک مطلب دیگری باید ثابت شود و آن اینکه اثری که از شرط دوم و سبب دوم پدید میآید غیر از آن اثری است که از سبب و شرط اول حاصل میشود. زیرا ممکن است آن اثری که از ناحیه شرط دوم و سبب دوم پدید میآید تأکید اثر سبب و شرط اول باشد. به عبارت دیگر برای اثبات مدعای آقایان و صحت و تمامیت استدلال ایشان باید تأکید نفی شود، زیرا تأکید در واقع با عدم تداخل سازگار نیست.
ربما یقال وقتی سبب و شرط اول تحقق پیدا میکند یک اثری را ایجاد میکند و سبب دوم نیز مستقلا موجب تأثیر در یک مسبب دیگری میشود، یعنی استقلال در تأثیرگذاری و سببیت وجود دارد، لکن نتیجه سبب دوم و شرط دوم تأکید اثری است که بواسطه سبب و شرط اول حاصل میشود با پذیرش تأکید میتوانیم بگوییم ما هم اطلاق در ناحیه جمله شرطیه را حفظ کردیم و هم اطلاق در ناحیه جزاء را، هر دو اطلاق حفظ شده. زیرا مهمترین مشکل این بود که این دو اطلاق با هم در تعارض هستند، لذا گفته شد امر دایر است بین حفظ الاطلاق فی ناحیة الشرط و و رفع الید عن الاطلاق فی ناحیة الجزاء و بالعکس. ولی اگر ما یک راهی انتخاب کنیم که هر دو اطلاق حفظ شود، هم ا طلاق در ناحیه جزاء و هم اطلاق در ناحیه شرط، دیگر محذوری نداریم و با حمل جزاء در جمله شرطیه دوم بر تأکید، این هدف حاصل میشود. اگر بگوییم جزاء در جمله شرطیه دوم تأکید جزاء در جمله شرطیه اول است، اطلاقین را حفظ کردیم و دیگر مشکل و محذوری در کار نیست، اطلاق در ناحیه شرط را حفظ کردیم، اطلاق در ناحیه جزاء را نیز حفظ کردیم. توضیح مطلب اینکه:
به طور کلی سبببیت شرط، در این دو جمله سببیت شرعی است، یعنی مثلا بول اگر سبب وجوب وضو قرار داده شده است، این یک سبب شرعی است، اگر نوم سبب وجوب وضو است، این هم یک سبب شرعی است، یعنی سببیت شرعیه این امور نسبت به خود احکام ثابت میشود لذا ما جزاء را وجوب قضا قرار دادیم، میگوییم: «نوم» سبب لوجوب الجزاء، «بول» سبب لوجوب الجزاء، «بول» و «نوم»، علت است و وجوب الوضو که یک حکم شرعی است پس معلول است. پس معلول با این بیان خود وضو نیست که فعل مکلف است. به عبارت دیگر مسبب تارة حکم شرعی است، تارة فعل مکلف است، هر دو احتمال وجود دارد. یک وقت میگوییم «بول» و «نوم» سبب برای وجوب وضو هستند که یک حکم شرعی است، یک وقت میگوییم: «نوم» و «بول» سبب برای وضو هستند به عنوان فعل مکلف، اینجا روشن است که «نوم» و «بول» سبب حکم شرعی هستند بنابر این دو جمله شرطیه سبب برای فعل مکلف و فعل وضو نمیباشند. لذا آنچه از تعدد شرط و سبب میتوانیم نتیجه بگیریم تعدد حکم شرعی است نه تعدد فعل مکلف. پس کأنه بول سبب شده برای وجوب وضو به عنوان یک حکم شرعی نوم سبب شده برای وجوب وضو به عنوان یک حکم شرعی؛ لذا اگر وجوب وضو به عنوان معلول و مسبب نوم در جمله شرطیه دوم قرار داده شد، یعنی همان وجوب وضو تکرار شده است، تأکید شده. لذا اگر ما امر به وضو در جمله شرطیه دوم را حمل بر تأکید کنیم هم اطلاق در ناحیه شرط حفظ شده، هم اطلاق در ناحیه جزاء.
معنای اطلاق در ناحیه شرط این بود که این سبب مستقلا تأثیر در جزاء دارد، «نوم» مستقلا تأثیر دارد در وجوب وضو بدون دخالت هیچ عامل دیگری، «نوم» نیز به عنوان یک سبب دیگر تاثیر دارد در وجوب وضو، اعم از اینکه بول باشد یا نباشد. این هم همان استقلال در تأثیر است.
اطلاق در ناحیه جزاء نیز محفوظ است، زیرا در جمله شرطیه اول وجوب وضو به عنوان اثر و مسبب شرط اول، ثابت میشود و هیچ قیدی نیز لازم نیست کنارش بیاید. وجوب وضو به اعتبار «نوم» نیز ثابت میشود، اینجا نیز هیچ قیدی کنارش قرار نمیگیرد، یعنی نمیگوییم: «یجب الوضو مرة اخری» یا نمیگوییم: «وجب الوضو من ناحیة النوم»، این قیود دیگر کنار این جزاء قرار نمیگیرد.
بنابراین هم اطلاق شرط و هم اطلاق جزاء محفوظ است و دیگر برای اینکه ما این را حمل بر یک معنایی کنیم که عدم تداخل از آن استفاده شود، لازم نیست آن قیود را به آن ضمیمه کنیم. به عبارت دیگر تأکید از این معنا قابل استفاده است و امکان حمل بر تأکید وجود دارد و اگر امکان حمل بر تأکید بود دیگر از آن عدم تداخل را نمیتوانیم استفاده کنیم. زیرا تأکید با تداخل سازگاری دارد.
بررسی موانع حمل بر تأکید
در مقابل این اشکال ممکن است کسی اشکال کند یا پاسخی دهد و بخواهد راه را بر تأکید ببندد. سه پاسخ یا سه مطلب در برابر این احتمال به عنوان یک مانع قابل توجه است:
مانع اول
ما نمیتوانیم این را حمل بر تأکید کنیم. زیرا حمل «فتوضأ» در جمله دوم بر تأکید مستلزم ارتکاب مجاز است. چون فرض این است که صیغه امر وضع شده برای وجوب، هر امری یک معنای حقیقی دارد که عبارت است از وجوب، ولی اگر این امر و جزاء در جمله شرطیه دوم را حمل بر تأکید کنیم، در واقع امر را در معنای حقیقی خودش که وجوب باشد استعمال نکردیم. زیرا طبق این بیان امر حمل شده بر تأکید و تأکید الوجوب غیر از خود وجوب است. پس نمیتوانیم این را حمل بر تأکید کنیم، زیرا مستلزم تجوز در صیغه امر است.
بررسی مانع اول
حقیقت امر را باید مورد بررسی قرار دهیم که به چه معنا است. یک وقت میگوییم صیغه امر وضع شده برای معنا و مفهوم اسمی، یعنی وجوب، بله عدهای عقیدهشان بر این است که صیغه امر وضع شده برای وجوب، اما قبلا گفتیم: حقیقت امر عبارت است از بعث و تحریک، یعنی کسی که امر میکند در واقع تحریک میکند مأمور را به سوی خواسته خودش. یعنی یک اراده حتمیهای در نفس آمر شکل گرفته و او با امر میخواهد مخاطب را به سوی آن مطلوب و مراد حتمی خود تحریک کند. حال اگر آمر دستوری صادر کرد، آنگاه تأکید کرد این امر و دستور خودش را، این تأکید هم در واقع در همان معنا استعمال شده، یعنی در موارد اوامر تأکیدی نیز امر در معنای ایجاد بعث ناشی از اراده حتمی استعمال شده؛ گاهی مولا مثلا امر اول را به تنهایی برای تحرک مخاطب کافی نمیبیند، آن انگیزه لازم را برای تحرک در او ایجاد نمیکند، لذا لازم میبیند یک تأکیدی کند، اینجا که تأکید میکند امر اول را، این تأکید در واقع حقیقتش همان است که در امر اول انعکاس پیدا کرد، یعنی اینجا نیز غرض او ایجاد بعث و تحریک در مخاطب است، یعنی میخواهد آن مراد حتمی خودش را، توسط مخاطب اجرا شده ببیند، باید او را تحریک کند، لذا میآید او را امر میکند، لذا اگر امر اول را کافی ندید، آن انگیزه و تحرک لازم را در او ندید، تأکید میکند که این تحرک ایجاد شود. پس در موارد تأکید نیز در واقع امر در معنای مجازی استعمال نمیشود، حقیقتش همان امر اول است، همانطوری که امر اول در این معنا استعمال شد، در امر دوم نیز در همین معنا استعمال میشود، درست است که ما اسم تأکید را به کار میبریم ولی معنایش این نیست که این امر در معنای تأکید به کار رفته، این همان است، به همان منظور استعمال شده و هدف نیز این است که مخاطب را به انبعاث وادار کند و مخاطب از این امر منبعث شود.
مانع دوم
اگر ما امر در جمله شرطیه دوم را حمل بر تأکید کنیم، به معنای نفی استقلال سبب در تأثیر است. به عبارت دیگر اگر شما اشکال دوم را بر این مبنا استوار کردید که جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد، آنگاه حمل امر در جمله شرطیه دوم ملازم با انکار استقلال سبب در تأثیرگذاری است. یعنی اینها باهم جور در نمیآید، شما از یک طرف میگویید: سلمنا که شرط و سبب مستقل در تأثیر باشد از طرف دیگر میخواهید جمله دوم را حمل بر تأکید کنید، تأکید با استقلال در تأثیرگذاری سازگار نیست. این مطلبی است که محقق عراقی بیان کرده و معتقد است که نمیتوانیم اساسا این را حمل بر تأکید کنیم.
دلیل ایشان نیز این است که میفرماید: معنای تأکید این است که ما وجوب برخاسته از امر که در این مثال وجوب وضو است را به هر دو بتوانیم مستند کنیم ولی معنای استقلال سبب در تأثیرگذاری این است که این وجوب وضو را تارة مستند کنیم به «نوم» به عنوان یک سبب و اخری مستند کنیم به بول به عنوان سبب دیگر. پس اگر ما این را حمل بر تأکید کنیم معنایش این است که شما وجوب وضو را به هر کدام از اینها مستند کنید کافی است. یعنی همان وجوب مؤکد را، همان وجوبی که تأکید شده را، هم میتوانید به «بول» مستند کنید و هم به «نوم»؛ بنابراین اساسا نمیتوانیم این حکم شرعی و امر را تأکید همان حکم شرعی اول و امر اول بدانیم.
بررسی مانع دوم
وقتی بحث از استقلال سبب در تأثیرگذاری به میان میآوریم، معنایش این است که هر یک از این دو سبب موجب تحریک مکلف برای اتیان به مأموربه میشود، یعنی اگر «بول» محقق میشود، باعث تحریک مکلف برای اتیان به وضو است، اگر هم «نوم» محقق میشود، باز موجب تحریک مکلف برای اتیان به وضو است. امر ناشی از آن سبب است، یعنی آن سبب باعث شده که این بعث صورت بگیرد، گفتیم معنای سببیت شرعی در این موارد این نیست که وضو به عنوان فعل مکلف محقق شود، معنایش این است که اگر «نوم» محقق شد، تو مکلف به انجام وضو هستی، وقتی «بول» محقق میشود معنایش این است که یجب علیک الوضو، یجب علیک الوضو یعنی تو باید انبعاث پیدا کنی، من تو را تحریک میکنم که با این امر وضو بگیری و مکلف هم باید منبعث شود. حال اگر ما حقیقت تأکید را عبارت از این دانستیم که یک بعث دوبارهای برای انبعاث مکلف ایجاد میکند پس نافی استقلال و شرط در تأثیرگذاری نیست. اگر گفتیم هر شرط و سببی در تأثیرگذاری استقلال دارد یعنی همان طوری که سبب اول یعنی «بول» مؤثر در بعث به سوی وضو است، سبب دوم هم مؤثر در بعث به سوی وضو است. پس استقلال سرجایش محفوظ است، زیرا حقیقت تأکید برخلاف تصور خیلی از افراد، تأکید الوجوب نیست، تأکید البعث است، تأکید بعث یعنی تکرار بعث، یعنی همان حقیقت دوباره به خاطر برخی نگرانیها تکرار میشود، به همان جهتی که گفتیم استعمال امر در تأکید موجب تجوز نیست و مستلزم مجازیت نیست، به همان دلیل میگوییم حمل اوامر در این موارد بر تأکید نافی استقلال سبب در تأثیرگذاری نیست.
مانع سوم
این اشکال که از کلمات شیخ انصاری استفاده میشود این است که اگر ما اسباب شرعی را مثل اسباب عقلی بدانیم، آیا در اسباب عقلی امکان حمل برتأکید وجود دارد؟ در اسباب عقلیه اگر سببی که منشأ برای تحقق یک فرد است محقق شود، قهراً با آمدن علت، معلول نیز محقق میشود، حال اگر علت دیگری محقق شد که نتیجهاش همین معلول است یا همین علت تکرار شد معلول آن هم محقق میشود، ولی این تأکید معلول اول نیست، این یک معلول دیگری است. در اسباب عقلیه ما هیچ وقت نمیتوانیم معلولی را که بر اثر تکرار علت اول ایجاد شده را تأکید معلول اول بدانیم، هر علتی یک معلولی برای خودش دارد، اصلا معنا ندارد در دایره اسباب عقلیه حرف از تأکید به میان بیاوریم، اگر آتش را کنار پارچه قرار دهید به شرط وجود المتقضی و عدم المانع و تحقق الشروط این پارچه میسوزد، حال اگر غیر از آتش عامل دیگری را که منشأ حرارت است کنار پارچه قرار دهیم، باز پارچه میسوزد. دیگر این سوختن نمیتواند معلول و تاکید سوختن قبلی باشد، این یک سوختن دیگر است آن سوخته شدن اول یک معلول است و این سوخته شدن دوم یک معلول دیگر است. پس همانطور که در دایره اسباب عقلیه تأکید معنا ندارد، در اسباب شرعی نیز همینطور است، زیرا وزان اسباب شرعیه مثل وزان اسباب عقلیه است، وقتی با تحقق یک سبب اشتغال ذمه پدید آمد، با تحقق سبب دیگر یک اشتغال دومی برای ذمه حاصل میشود، پس دو اشتغال ذمه داریم، دو اشتغال ذمه دو مشتغل به میخواهد. معنا ندارد دو سبب برای اشتغال ذمه مطرح شود اما مشتغل به دوم تاکید مشتغل به اول باشد.
این مطلب هم از کلام شیخ انصاری استفاده میشود و هم از کلمات محقق همدانی قابل استفاده است.
بررسی مانع سوم
با توجه به آنچه در پاسخ به محقق همدانی گفتیم پاسخ این مطلب هم روشن است زیرا:
اولا: اساسا نمیتوانیم اسباب شرعیه را با اسباب عقلیه قیاس کنیم، قیاس علل شرعی به علل عقلی قیاس مع الفارق است. اصلا نباید آن امور را با اینها مقایسه کنیم.
ثانیا: با توجه به همان نکته ای که در پاسخ مانع اول گفتیم و همچنین در پاسخ به مانع دوم، بالاخره حقیقت تاکید اینجا این نیست که یک معلول تحقق پیدا میکند یا یک مسبب تحقق پیدا میکند، یعنی مثلا مسبب عبارت از وجوب است و این همان را تأکید میکند. عرض کردیم، مسبب و معلول اینجا عبارت از همان بعث است و این بعث در هر دو بار اتفاق میافتد، یعنی هم در امر اول این بعث تحقق پیدا میکند و هم در امر دوم. پس فی الواقع تاکید اینجا معنایش نفی وجوب دیگر نیست، اینطور نیست که وجوب ثابت شده است و الان هم همان وجوب مورد تأکید قرار میگیرد، بلکه معنای تأکید این است که آن بعث اول کأنه برای تحریک کفایت نمیکرده و یک بعث دیگری صورت گرفته است.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد استدلال این بزرگان برای اثبات عدم تداخل تمام نیست.
نظرات