جلسه چهل و سوم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – بررسی وجه دهم
۱۳۹۴/۰۲/۱۵
بررسی وجه دهم
در مورد وجه دهم عرض کردیم لازم است نکاتی را متعرض شویم، این نکات به تقویت این وجه کمک می کند و به ابهامات و اشکالاتی که می تواند متوجه این وجه شود پاسخ می دهد. یک نکته را جلسه گذشته عرض کردیم و آن هم مربوط به مسئله فرق بین ضرر و ضرار بود که در این وجه مورد توجه واقع شده، چون یک اشکال از این ناحیه بود که لا ضرر و لا ضرار کأنَّ عمدتاً به نحوی تفسیر شده که بین ضرر و ضرار فرقی گذاشته نشده لکن با توجه به نکته ای که در مورد ضرر و ضرار گفتیم این اشکال برطرف می شود.
نکته دوم
در حدیث سمرة که عمده ترین مستند قاعده لا ضرر است، یک صغری داریم و یک کبری، صغری انک رجل مضار است و کبری لا ضرر و لا ضرار، خود این به نوعی می تواند اختصاص ضرر را به ضررهائی که از مردم در مورد یکدیگر صادر می شود تأیید کند، پیامبر به سمرة فرمودند: تو شخصی هستی که به دیگری ضرر می رسانی در حالی که ضرر و ضرار مردم نسبت به یکدیگر در شرع امضا نشده است. پس بحث از اضرار بعضی از مردم به بعضی دیگر است.
ان قلت
درست است که لا ضرر و لا ضرار کبرای انک رجل مضار واقع شده ولی انحصار در این مورد از این کبری فهمیده نمی شود، چه منعی دارد ضررهای دیگر غیر از ضرر خارجی که از ناحیه بعضی نسبت به بعضی دیگر واقع می شود هم مشمول این کبری واقع شود و کبری شامل ضرر ناشی از حکم شارع هم بشود، نمی توانیم بگوئیم چون در این فرض ضرر از یک شخصی نسبت به شخص دیگر صادر شده پس مانع شمول کبری نسبت به غیر مورد حدیث است. به عبارت دیگر هر چند مورد حدیث اضرار الناس بعضهم بعضا است اما این موجب اختصاص کبری به مورد نمی شود و یؤکّدُهُ که لا ضرر و لا ضرار به شکل مستقل هم وارد شده، هم در طرق عامه و هم در طرق خاصه و یؤیّدُهُ ذیل «فی الإسلام» طبق بعضی از نقل ها، اگر لا ضرر و لا ضرار مستقل وارد شده باشد معنای عامی دارد و مختص به مورد خاصی نیست، یا وقتی «فی الإسلام» در این روایت باشد شمول نسبت به ضرر ناشی از حکم شارع از آن فهمیده شود نه اختصاص به اضرار الناس بعضهم بعضا.
قلت
در مورد مؤیّدی که مستشکل بیان کرده به نظر می رسد ورود استقلالی این حدیث محل اشکال است، این روایت مستقلاً وارد نشده و در تمام مواردی که نقل شده در ضمن قضیه ای از قضایا بوده، اگر هم در جوامع مستقلاً نقل شده خود صاحبان کتب روائی این کار را انجام داده اند. هم چنین در مورد کلمه «فی الإسلام» ما تذییل به ذیل «فی الإسلام» را نپذیرفتیم، لذا آن چه که به عنوان تأیید یا تأکید گفته شده محل اشکال است.
و اما اصل مسئله که این مورد موجب اختصاص لا ضرر و لا ضرار به ضررهای صادر از مردم نسبت به یکدیگر نهی شود بلکه شامل ضرر ناشی از حکم شارع هم می شود، به نظر می رسد مجموعاً تناسب بین این صغری و کبری اقتضاء می کند بگوئیم لا ضرر و لا ضرار ظهور قوی تری در اختصاص دارد، این جا بحث در این نیست که کبرایی را به مورد اختصاص دهیم تا بگوئیم مورد مخصص نیست، بلکه ما می خواهیم خود لا ضرر و لا ضرار را تفسیر کنیم، به نظر می رسد در این اشکال نوعی مصادره وجود دارد، یعنی مستشکل فرض گرفته است که لا ضرر و لا ضرار یک معنای عامی دارد و لذا شامل ضرر ناشی از حکم شارع هم می شود، در حالی که ما می خواهیم محدوده لا ضرر و لا ضرار را با توجه به همین دلیل تفسیر کنیم. این که بگوئیم لا ضرر و لا ضرار یک کبرایی است که این مورد مخصص آن نیست در صورتی است که دامنه و دایره شمول و حدود کبری برای ما محرز شده باشد در حالی که این مسئله محل بحث است به این معنا که می خواهیم با توجه به مطالبی که در این حدیث ذکر شده و با ملاحظه مقامی که پیامبر از آن مقام این جمله را فرموده آن را تفسیر کنیم. بله عقلاً منعی از شمول لا ضرر نسبت به ضرر ناشی از حکم شارع نیست ولی ما می خواهیم بدانیم ظهور این کلام در چیست؟ به نظر می رسد تناسب بین صغری و کبری اقتضا می کند لا ضرر به ضررهای ناشی از خود مردم اختصاص پیدا کند.
مطلبی که این نکته را تقویت می کند این است که با صرف نظر از سند سایر احادیث، مثل حدیث شفعه، حدیث منع فضل الماء، حدیث جدار و حدیث مربوط به طریق در همه آن ها بحث از ضرر رساندن بعض الناس بعضاً می باشد.
در اکثر روایاتی که مستند قاعده قرار گرفته اند سخن از اضرار الناس بعضهم بعضا است که با لا ضرر نفی می شود و گفتیم نفی ضرر صادره از بعضی نسبت به بعضی دیگر به معنای عدم امضا و کنایه از عدم جواز است تکلیفاً و وضعاً.
نکته سوم
اشکال
در برخی روایاتی که مستند قاعده واقع شده اند مثل طائفه پنجم مصدر ضرر شارع است نه مردم، یعنی درست است که اکثر مستندات لا ضرر بر فرض پذیرش سندی و دلالی، مربوط به اضرار الناس بعضهم بعضا است اما در روایاتی که مثلاً در باب صوم وارد شده، مصدر ضرر حکم شرعی است و ارتباطی با اضرار الناس بعضهم بعضا ندارد. لذا باید چاره ای برای این روایات اندیشیده شود و این مشکل مهمی در برابر وجه دهم است.
- «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ تَرْكُ الصَّوْمِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْم» علی بن جعفر از برادر خود نقل می کند که من سؤال کردم از حد و مقداری که بر اساس آن واجب است بر مریض صوم را ترک کند؟ امام فرمود: هر مرضی که صوم برایش ضرر داشته باشد می تواند به واسطه آن صوم را ترک کند. در این جا حکم شرعی نفی شده به دلیل این که ضرر ناشی از حکم شرعی است. این مضمون در روایتی از شیخ صدوق نیز وارد شده: «کل ما اضر به الصوم فلإفطار له واجب»
- روایت در مورد لزوم تیمم در صورتی که استعمال آب ضرر داشته باشد، بزنطی از امام رضا (ع) نقل می کند در مورد شخصی که گرفتار جنابت می شود و قروح و جروح در بدن او وجود دارد یا از هوای سرد می ترسد و گمان می کند این غسل موجب مرض او می شود، امام (ع) می فرماید: لا یغتسل و یتیمّم. این جا هم به یک معنا بالاتر از روایت قبلی است چون در روایت قبلی ضرر محقق بود اما این جا خوف ضرر است، یخاف علی نفسه من البرد، اگر خوف بر نفس به خاطر ضرر موجب رفع حکم غسل می شود، این دلیل بر این است که اگر منشاء ضرر خود شارع و حکم شرعی باشد حکم شرعی برداشته می شود.
- روایت دیگر مربوط به حج است. سؤالش در مورد کسی که چشمانش مشکل دارد و ناچار است به چشمانش سرمه بکشد در حالی که محرم است. با توجه به این که سرمه کشیدن در حال احرام حرام است، می گوید اگر من سرمه نکشم متضرر می شوم، امام (ع) می فرماید: فاکتحل، در این جا حرمت اکتحال در حال احرام به خاطر ضرر برداشته شده، پس ضرر ناشی از یک حکم شرعی بوده که برداشته شده است.
در این روایات حکم شرعی به خاطر ضرر نفی شده، اگر ما لا ضرر و لا ضرار را به اضرار الناس بعضهم بعضا تفسیر کنیم و کنایه از عدم امضا شارع بدانیم در این موارد دچار مشکل می شویم، چون در این موارد حکم شرعی نفی شده به خاطر ضرر، اگر این چنین است پس ضررهائی که ناشی از حکم شرعی است، موجب نفی حکم شرعی می شود. و لذا این روایات با وجه دهم سازگار نیست.
پاسخ
اولا: در این موارد در حقیقت ضرر ناشی از حکم شرعی نیست، یعنی خود حکم شرعی موجب ضرر نیست، بله حکم شرعی می تواند به عنوان یک علت بعید در تحقق ضرر دخیل باشد ولی این باید به اراده شخص انجام شود و اگر محقق شد این ضرر به دنبالش خواهد بود، یعنی اگر کسی اتیان و امتثال نکند و نسبت به این احکام عصیان کند حکم موجب ضرر نیست. پس این ضررها ناشی از حکم شرعی نیست بلکه ناشی از امتثال این احکام است.
ثانیاً: این که ثبوت برخی تکالیف معلل به عدم ضرر و نفی برخی تکالیف معلل به ضرر شده در واقع احکام علت ضرر نیست و وقتی می گوئیم احکام علت ضرر نیست، به این معناست که اساساً ما عنوانی داریم که به دلائل خاص خودش متعلق حکم حرمت قرار گرفته و آن هم الإضرار علی النفس است. (فعلا کاری به این نداریم که اضرار به نفس در چه محدوده ای حرام است) اگر به دلیل مستقل ثابت کردیم اضرار به نفس حرام است، هر چیزی که مصداق اضرار به نفس باشد حرام است، اگر صوم در جائی از مصادیق عنوان الإضرار علی النفس شد حرام می شود، اگر الإضرار علی النفس یا علی البدن را به عنوان موضوعی مستقل نگاه کنیم، به ادله عقلی و نقلی فی الجمله اضرار بر نفس حرام است، لذا هر چیزی که مصداق اضرار بر نفس باشد مشمول حکم حرمت می شود. اگر صوم، اگر حج … جایز نیست چون همه این ها مصداق اضرار بر نفس است لذا جای این اشکال نیست که گفته شود در بعضی روایات مصدر ضرر شارع است به همین جهت نمی توان حدیث را مربوط به اضرار الناس بعضهم بعضا دانست. ما می گوئیم نه همین طور است حدیث مربوط به اضرار بر غیر است، یعنی إضرار الناس بعضهم بعضا است.
پس این روایات هم نمی تواند نقض به ما باشد. همه این موارد مصداق اضرار به غیر است و به اعتبار آن عنوان حرام است و شاهد بر این مطلب این است که در هیچ یک از این روایت «لا ضرر و لا ضرار» ذکر نشده است.
نظرات