جلسه سوم
آیات و عقلی
۱۳۹۳/۰۷/۰۱
خلاصه جلسه گذشته:
در بحث از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات قاعده لاضرر، تا اینجا پنج آیه بیان شده لکن قبل از بیان آیه بعدی سؤلاتی در مورد دو آیه لا تَضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها و لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ مطرح بود مخصوصاً در مورد قرائت این دو آیه که لازم است نکته ای را بیان کنیم.
نکته:
- اما در مورد آیه لا تَضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها دو احتمالی که در مورد این آیه وجود داشت بیان کردیم، طبق دو احتمالی که در این آیه هست یعنی چه مبنیّاً للفاعل و چه مبنیّاً للمفعول، به هرحال آیه می تواند مورد استناد واقع شود، اما در مورد قرائت آیه، به سه صورت این آیه قرائت شده، یکی لاتُضارُّ به ضمّ راء که اهل بصره و ابن کثیر و قتیبه عن الکسائی این را قرائت کرده، یکی لا تُضارّ به سکون راء که فقط ابو جعفر این قرائت را داشته و الباقی لا تُضارَّ به فتح راء قرائت کرده اند. اما دلیل آنهائی که به رفع خوانده اند صرفاً تبعیّت از ما قبل است برای اینکه کلام زیباتر شود، چون قبلش لا تُکَلَّفُ نفسٌ الّا وُسْعَها بوده لذا این کلمه را هم به صورت لا تُضارُّ قرائت کرده اند، این را مرحوم طبرسی در مجمع البیان فرموده.
اما ابو جعفر که لا تضارّْ قرائت کرده از باب تخفیف یکی از دو راء را حذف کرده، مثل احست که از احسست بوده و برای تخفیف یک سین را حذف کرده اند در اینجا هم همین طور است.
اما بقیه که لا تُضارَّ قرائت کرده اند این به عنوان اینکه یک صیغه نهی است و راء را فتحه داده اند برای اینکه موافق با حرکت قبلش باشد که الف است.
عبارت مرحوم طبرسی: و من فتح جعلَهُ امراً و فتح الرّاء لیکون حرکته موافقةً لما قبلها و هو الألف.
- در آیه ۲۸۲ سوره بقره هم دو قرائت گفته شده، مرحوم طبرسی نقل می کند: یکی ولا یُضارّ به سکون راء مثل قرائت ابو جعفر و دیگری ولا یُضارَّ به فتح راء که باقی این چنین قرائت کرده اند، در مورد لا یُضارَّ دو قول وجود دارد: لا یُضارِرَ یا لا یُضارَرَ بحث در فتحه یا کسره راء اولی است، در احتمال و در قول اول راء در راء ادغام شده و به خاطر التقاء ساکنین مفتوح شده، عبارت ایشان این است که : و اما قوله لا یُضارَّ ففیه قولان: احدهما انَّ اصله لا یضارِرَ فاُدغمَت الرّاء فی الرّاء و فُتِحَت لإلتقاء الساکنین.معنایش طبق این احتمال معلوم است که کاتب و شهید نباید ضرر برسانند.
الثانی لا یُضارَرَ به فتح الراء الأولی فاُدغِمَت فیکون المعنی. که در اینجا ضرر رساندن به کاتب مورد نظر است.
آیه ششم و بررسی آن:
آیه ۶ سوره طلاق: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى » این آیه به این معناست که، به زنانی که طلاق رجعی می دهید تا زمانی که در عده هستند ضرر نرسانید تا آنها به مضیقه بیفتند و از باب گرفتاری که پیدا کردند ناچاراً از حق خودشان بگذرند. آیه نهی کرده از ضرر رساندن به زن در زمان عده برای اینکه از حق خودش بگذرد. لذا این آیه هم دلالت بر نفی ضرر فی الجمله می کند ولی معلوم نیست بتوان نفی مطلق ضرر را از آن استفاده کرد.
جمع بندی استدلال به آیات:
اگر ما باشیم و این آیات، مستقلاً و جداگانه ممکن است به خصوص در هر موردی بتوانیم نفی ضرر را استفاده کنیم، یعنی مجموعاً در این چند مورد، یکی نفی ضرر فرزند یا نفی ضرر پدر و مادر به یکدیگر، دوم نفی ضرر به کاتب و شهید، سوم نفی ضرر در مورد ورثه، یعنی کسی وصیتی کند برای اینکه ورثه را از حق خودش محروم کند، چهارم قاعدین از جهاد که آنجا هم نفی تکلیف به جهاد برای صاحبان عذر، کسانی که عذر داشتند و یکی هم در مورد زنانی که طلاق داده شده اند. البته منحصر در این موارد نیست و آیات دیگری هم هست، مثل آیه ای که در بعضی موارد که وضو گرفتن موجب حرج است وضو را از گردن انسان ساقط می کند و به همین جهت بعضی ها عنوان حرج را از مصادیق ضرر قرار می دهند. اگر ما عنوان حرج را از مصادیق ضرر قرار دهیم آن آیه هم می تواند در اینجا مورد استدلال قرار گیرد، یعنی چنانچه وضو حرج داشته باشد و موجب ضرر شود از گردن انسان ساقط می شود.
البته آیات دیگری هم در این رابطه قابل ذکر است.
در این چند مورد نفی از ضرر شده، باید ببینیم در این موارد چه ویژگی مشترکی وجود دارد. ما نمی توانیم یک ویژگی مشترکی در اینها پیدا کنیم، در موضوعات مختلف در مورد کاتب، در مورد شهید، در مورد همسر، در مورد زن مطلقه و کسانی که عذر دارند برای شرکت در جهاد و … وقتی می بینیم از اشخاص مختلف ضرر برداشته شده چه بسا بتوانیم از مجموع این آیات استفاده کنیم که ضرر از دید قرآن نفی شده.
ممکن است گفته شود این مواردی که در آنها ضرر نفی شده همه این موارد باهم در یک چیز مشترکند و آن اینکه کسی به دیگری نیازمند است و در یک شرائط خاصی قرار دارد و می تواند از این شرئط برای ضرر رساندن استفاده کند، قرآن در واقع نفی می کند که در شرائط خاص حق نداری ضرر برسانی، شرائط خاص مثلاً در مورد ولد که باید به او ترحم کرد، یا نیازی که متعاملین به کاتب یا شهید دارند یا برعکس باعث شود که اینها از این شرائط سوء استفاده کنند و به یکدیگر ضرر برسانند.
پس اضرار به کسانی که در این شرائط هستند، یعنی امکان سوء استفاده وجود دارد و کسی که در واقع می خواهد با این اضرار یک امتیاز یا استفاده ای را از آن طرف مقابل ببرد، در چنین جاهایی نفی شده.
اما در جایی مثل سمرة، این طور نیست که از شرائط بوجود آمده برای جار بخواهد سوء استفاده کند و یک امتیازی بگیرد، اینها باهم فرق می کنند، ممکن است کسی بگویدمواردی که در قرآن ضرر نفی شده و یا مورد نهی قرار گرفته مطلق نیست و برای شرائط خاص و در شرائط خاص است.
ولی برای هر فرضی می توان چنین شرائطی را تصویر کرد بعلاوه سلّمنا این طور هم هست، ولی مهم این است که ضرر بواسطه قرآن فی الجمله نفی شده.
اجمالاً ما از مجموع آیات قرآن که درباره ضرر وارد شده می توانیم استفاده کنیم که از دیدگاه قرآن ضرر در اسلام مشروع نیست.
دلیل دوم: عقل
دلیل دوم بر قاعده لا ضرر عقل است: تقریر دلیل عقلی به این بیان است که عقل مستقلاً حکم به قبح ظلم می کند. قضیه الظلم قبیحٌ از مدرکات عقل عملی مستقل است، مثل العدل حسن. و هر چیزی که مصداق ظلم باشد از دید عقل قبیح و منفی است، مسلّماً ضرر و اضرار از مظالم است، اگر کسی به دیگری ضرر برساند و مصداق ضرر باشد قطعاً این از دید عقل قبیح و حرام و منفی است. وقتی عقل می گوید ظلم قبیح است، قبح ظلم مطلق است، حکم عقل عملی است و استثناء و تخصیص در آن راه ندارد، فرق نمی کند ظلم به هر کسی از ناحیه هر کسی محل اشکال است، در این قضیه نیامده که فقط ظلم به دیگران حرام است، بلکه ظلم به خویشتن هم حرام است، کسی نمی تواند به خودش هم ظلم کند، ظلم به خداوند هم نمی تواند کند، یعنی مثلث رابطه های بین انسان و دیگران و بین او و خودش و بین او و خداوند باید عاری از ظلم باشد.
پس اگر عقل حکم به قبح ظلم می کند فرقی در بین این اقسام وجود ندارد، فرقی در بین قبح ظلم در اینکه مظلوم چه کسی باشد نیست، مظلوم دیگری باشد یا خداوند باشد یا خودش باشد فرقی نمی کند.
ضرر و اضرار قطعاً از مصادیق ظلم است، خسارت زدن، نقص وارد کردن و ضرر رساندن، به هر معنایی که بخواهیم بگیریم، هرکدام که باشد ظلم است و این مسلماً از دید عقل قبیح است و مسلّماً از دید شرع هم حرام است.
پس عقل از باب حکم به قبح ظلم، اضرار و ضرر را هم قبیح می داند و لذا از دید عقل نفی شده، انسان حق اضرار به دیگری را ندارد. فی الجمله از دید عقل ضرر منفی است، اگر گفته شد حکم عقل است، از باب درک مستقل عقل به قبح ظلم دیگر استثناء در آن راه ندارد چون حکم عقلی تخصیص بردار نیست، مگر اینکه چیزی از مصداق ظلم بودن خارج شود، پس اگر، در مواردی اختلافاتی می بینیم یا عبارت فی الجمله را می آوریم این در مورد صغریات این مسئله است که اختلاف هست که این مورد از مصادیق ظلم محسوب می شود یا نه، والّا اصل ظلم و قبحش چیزی است که عقل استقلالاً درک می کند، هر چه مصداق آن هم باشد در محدوده فهم و درک عقل است و لذا حرام است، پس نفی ضرر و ضرار بخاطر اینکه یکی از مصادیق ظلم است از مستقلّات عقلیه است.
نظرات