جلسه ششم
طرق تحمل روایت (وجاده)
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم محل نزاع جایی است که «واجد» کتاب یا روایتی را یافته و آن روایت، نه خبر متواتر است و نه خبر واحدِ مقرون و متضمن اجازه که چنین کتاب یا روایتی محل نزاع واقع شده که آیا روایت آن و عمل به آن جایز است یا نه؟ لذا خبر متواتر یا خبر مقرون به اجازه از محل بحث خارج است و بحث در خبری است که مقرون به اجازه نیست و به طریق سماع یا کتابت و امثال آن هم تحمل نشده بلکه واجد یک کتاب یا روایتی را دیده و روایت را از آن نقل میکند.
گفته شد اقوال مختلفی در رابطه با جواز عمل و نقل این روایت وجود دارد؛ قول اول این بود که عمل به حدیث یا روایت آن جایز نیست مگر مقرون به اجازه باشد، عرض کردیم ادلهای برای این قول ذکر شده است؛ دلیل اول بعضی از آیات بود که ما به سه آیه (یونس/۳۶؛ حجرات/۱۲؛ نجم/۲۸) در این رابطه اشاره کردیم که مضمون این آیات این است که از عمل به ظن منع کردهاند مگر آنچه که با دلیل خارج شده و گفتیم روایتی که به طریق وجاده تحمل شود در دایره مظنوناتی قرار میگیرد که از عمل به آنها نهی شده است.
دلیل دوم: روایات
بعضی از روایات هم در باب قضا و هم در باب افتاء که گاهی مشترک هم هستند وارد شده مبنی بر ارجاع به روات احادیث.
روایت اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً- قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (عج) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ».
روایت دوم: عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا…».
روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: «قَالَ عَلِيٌّ (ع) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثاً، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي».
روایات مذکور و روایات دیگری که دال بر ثبوت فتوای مجتهد و جواز افتاء و مشروعیت قضاوت میباشد به روات ارجاع میدهند و این بدین معناست که به قول کسانی میشود اخذ کرد که راوی حدیث باشند.
حال باید ببینیم آیا کسی که از یک اصل یا کتابی روایاتی را اخذ میکند روای محسوب میشود و میتوان به او رجوع کرد یا نه؟ روای کسی است که یا با واسطه یا بی واسطه حدیث را اخذ کرده ولی کسی که روایتی را در کتاب یا اصلی مشاهده کرده و حتی اجازه نقل روایت هم ندارد مصداق «رواة حدیثنا»، «یروون حدیثی»، «روی حدیثنا» و امثال آن نیست بنابراین نمیشود به اینها رجوع کرد و تحمل روایت از طریق وجاده صحیح نیست.
دلیل سوم: سیره عقلاء
به طور کلی در گذشته بناء عقلاء و سیره عملیه خواص از عقلاء که اصحاب و متشرعه باشند بر این بوده که برای نقل حدیث به نقاط دور دست سفر میکردند تا حدیث را از منبع اصلی خودش بشنوند کما اینکه در موارد متعددی نقل شد که شخص از مدینه به شام سفر میکرد برای اینکه روایت را از راوی اصلی که خودش از پیامبر (ص) شنیده بشنود؛ مثلاً نقل میکنند: شخصی از مدینه به شام مسافرت کرد و روزها در آنجا ماند تا موفق شود شخصی که حدیث را از پیامبر (ص) شنیده ببیند و حدیث را از خود او بشنود. یا مثلاً در مورد شهید اول نقل میکنند که تعداد زیادی از مشایخ او از علماء عامّه بودهاند که ایشان برای اینکه احادیث را از خود آنها بشنود مسافرت میکرده و پیش آنها میرفته و احادیث را از خودِ آنها میشنیده است.
پس سیره اصحاب از قدیم این گونه بوده که برای شنیدن حدیث از شخص روای سفر میرفته و مشقات زیادی را در این راه تحمل میکردهاند و حتی شاید بتوان گفت در غیر علم حدیث یعنی در سایر علوم هم این سیره جریان داشته لذا این سیره اگر دلیل نباشد لااقل میتواند مؤید باشد چون سیره عقلاء بما هم عقلاء در صورتی اعتبار دارد که از طرف شارع امضاء شده باشد و در مورد سیره متشرعه هم باید ثابت شود که به زمان معصوم (ع) اتصال داشته است.
بنابراین اگر ما به این سیره به عنوان سیره عقلائیه بنگریم این سیره در غیر علم حدیث هم جریان داشته و ردع و منعی هم از طرف شارع مشاهده نشده و اگر هم به عنوان سیره متشرعه به آن نظر شود این سیره متصل به زمان معصوم (ع) است و در مرئی و منظر معصوم (ع) بوده است. بنابراین سیره متصله متشرعه و همچنین سیره عقلائیه غیر ممنوعه از طرف شارع دلیل است بر ادعای ما که وجاده تا زمانی که مقرون به اجازه نباشد معتبر نیست.
بررسی ادله:
بررسی دلیل اول:
دلیل اول آیات ناهیه از عمل به ظن بود که میگفت عمل به ظن غیر معتبر جایز نیست. این دلیل در واقع متشکل از دو مقدمه است، مقدمه اول یک کبرای کلی بود که همین آیات ناهیه از عمل به ظن است، مقدمه دوم که یک صغری است عبارت است از اینکه اخذ روایت از طریق وجاده که مقرون به اجازه نیست از مصادیق ظنون ناهیه در آیات است لذا این عمومات و اطلاقات شامل تحمل روایت از طریق وجاده هم میشود.
اشکال اول:
در کبرای مسئله بحثی نیست اما در صغری یعنی روایتی که از طریق وجاده اخذ شود آیا میتوان گفت اخذ روایت از طریق وجاده تحت عموم منع قرار میگیرد؟ مشکلی که در مورد روایات مأخوذه از طریق وجاده وجود دارد این است که این روایات مظنون الصدور هستند یعنی صدور آنها برای ما معلوم نیست اما از نظر دلالت مشکلی ندارند، بنابراین اگر ظن به صدور این روایات از قبیل ظن خاص باشد مشکلی ندارد و در دایره ظن خاص قرار میگیرد، لذا اگر کسی این روایات را ببیند و سلسه سند هم معلوم باشد یعنی فرض این است که آخرین کسی که روایت را در کتابش ذکر کرده خودش اجازه دارد و سلسله سند او هم معلوم است منعی از عمل به این روایت وجود نخواهد داشت هر چند مقرون به اجازه نباشد، نهایت این است که در نقل این گونه روایات نمیتواند از تعبیراتی مثل «اخبرنی فلان»، «حدّثنی فلان» و امثال آن استفاده کند کما اینکه در بعضی از طرق دیگر از طرق تحمل روایت هم نمیتوانست از این تعابیر استفاده کند اما نقل به گونهای که معلوم باشد مقرون به اجازه نیست اشکالی ندارد و به نظر میرسد عمل به روایات مأخوذه از طریق وجاده هم مشکلی ندارد و در دایره ادله ناهیه از عمل به ظن هم قرار نمیگیرد چون گرچه روایاتی که از طریق وجاده اخذ میشوند مظنون الصدور هستند ولی فرض این است که ادله حجیت شامل مظنون الصدور هم میشود. لذا به نظر میرسد دلیل اول تمام نیست.
بحث جلسه آینده: دلیل دوم یعنی روایات را انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نظرات