جلسه نود و چهارم
حکم واقعی و ظاهری
06/۰۲/۱۳۸۹
«الحمدللّه رب العالمين و صلي‌اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين »
مقام دوم: اصول عملیه
نتيجه بحث در مقام اول که بحث پيرامون حکم ظاهري در امارات بود این شد که ما در باب امارات چيزي به نام حکم ظاهري نداريم. اما مقام دوم مربوط به بحثِ حکم ظاهري در باب اصول عمليه است، با توجه به مطالبي که در مورد امارات گفتيم تقريباً وضعيت حکم ظاهري در مورد اصول عمليه مشخص مي شود که ما در مورد اصول عمليه هم حکمي به نام حکم ظاهري نداريم.
مقدمات:
برای اثبات این ادعا چند مطلب را به عنوان مقدمه در اين مقام عرض مي کنيم و بعد نتيجه مورد نظر به دست خواهد آمد.
مقدمه اول:
مقدمه اول اين است که به طور کلي اصول عمليه بر خلاف امارات طريق به سوي واقع نیستند و اين به خاطر اين است که اصلاً مقتضي کشف و احراز در اصول عمليه نيست، در اين جهت فرقي هم بين اصول محرزه و غير محرزه نیست، چون معناي محرز بودن اصل اين نيست که طريقي به سوي واقع و راهي براي کشف واقع باشند، درست است که ما بخشي از اصول عمليه را به نام اصول محرزه مي شناسيم اما احراز در باب طرق و امارات با احراز در باب اصول عمليه متفاوت است، در مورد امارات احراز با قطع نظر از مقام عمل است اما در اصول عمليه محرزه احراز مربوط به مقام عمل است؛ به تعبير ديگر در اصول محرزه احراز عملي در مقام تطبيق عمل است، منظور از احراز عملي يعني بنا گذاري عملي بر احد الطرفين علي أنّه هو الواقع، چنانچه محقق نائيني هم فرموده بودند؛ اين فرق مي کند با مثل خبر واحد که مي گوييم خبر واحد محرز و طريق به سوي واقع است، استصحاب يا قاعده فراغ يا قاعده تجاوز اين ها هم به عنوان محرز شناخته مي شوند اما احرازشان يک احراز عملي است؛ لذا با عنايت به اين نکته مي توانيم بگوييم به طور کلي اصول عمليه طريق به سوی واقع نيستند چون مقتضي کشف و احراز در آن ها وجود ندارد حتي در اصول عمليه محرزه، تنها چيزي که در مورد اصول عمليه مي توانيم بگوييم اين است که اصول عمليه عبارتند از وظايف عمليه براي مکلّف که دچار تحیر شده است.
مقدمه دوم :
مقدمه دوم اين است که تشريع اصول عمليه و تعبد شارع به اصول عمليه به چه منظور است؟ در مقدمه اول گفتيم اصول عملیه طريق به واقع نيستند حتي اصول محرزه ، در مقدمه دوم که در حقيقت مکمل مقدمه اول است فلسفه تشريع اصول عمليه مشخص مي شود. تشريع اصول عمليه براي رعايت دو جهت است: يکي دفع ضرر و حرج و ديگري جلوگيري از خروج مردم از دين و التزام به احکام شرعيه، حالا چرا مي گوييم تشريع اصول عمليه به اين دو منظور است؟ چون اگر قرار بود شارع براي کساني که به حکم واقعي دسترسي پيدا نکرده اند و به هر دليلي نتوانسته اند به وسيله يک اماره معتبره حکم شرعي واقعي را کشف کنند، تحفظ بر واقع و تحصيل بر واقع را مقرر کند و به عبارت ديگر احتياط را بر آن ها واجب کند- چون تنها در صورت احتياط است که مي توان در موارد ترديد، واقع را تحصيل کرد- موجب ضرر و حرج مردم میشد يعني اگر قرار بود در هر مسئله اي که شک کردند میبایست احتياط کنند و اگر شارع براي مکلّفين احتياط را واجب میکرد موجب عسر و حرج مي شد و اختلال در نظام اجتماعي زندگي بشر پیش میآید، در مقام اول هم به اين نکته به نوعي در بررسي مسئله مصلحت تسهیل اشاره کرديم. از طرف ديگر اگر شارع میخواست در اين موارد تکاليف شرعيه را بردارد و بگويد ايها الناس کساني که نتوانستند از راه اماره به حکم شرعي دسترسي پيدا کنند هيچ تکليفي ندارند، اين سبب عدم التزام بسياري از مردم در بسياري از موارد به احکام شرعي و در نتيجه خروج از دايره دين میگردد، چون کم نيست مواردي که ما طريق براي دسترسي به حکم واقعي نداريم.
لذا براي دفع اين دو محذور و مشکل يعني براي اين که ضرر و حرج پيش نيايد و براي اين که مردم از دايره التزام به احکام خارج نشوند، شارع وظايف عمليه اي را براي آنان مقرر کرده که چنان چه نتوانستند به هر دليلي به حکم واقعي دسترسي پيدا کنند به اين وظايف عمليه پايبند باشند و شارع هم مي دانست و مي داند که اين وظايف عمليه گاهي از اوقات با واقع مطابق نخواهد شد، ولي چاره اي جز جعل اين وظايف عمليه ندارد. این استدلال تقریبا در امارات هم به همین گونه است و با اين که مي داند در همه موارد در امارات اصابه به واقع محقق نمي شود اما مع ذلک آن طرق عقلاييه را امضا کرده است.
سؤال: چگونه عدم جعل اصول عملیه موجب خروج از دین است.
استاد: چون اگر شارع اصول عملیه را معتبر نمیدانست در موارد بسیاری که مردم حکم شرعی را نمیتوانستند بدست بیاورند باید در آن موارد بلا تکلیف میماندند و هر کاری دلشان میخواست میکردند که اين مي شود خروج از التزام به دين و احکام شرعي.
مقدمه سوم:
مقدمه سوم اين است که همان طوري که در مورد مجعول در باب امارات اختلاف رأي و نظر وجود داشت، در مورد مجعول در باب اصول عمليه هم اختلاف نظر وجود دارد، بحث است که به واسطه اصل عملي چه چيزي جعل مي شود؟ اين هم در جاي خود بايد مورد بررسي قرار گيرد، اما به طور کلي اگر بخواهيم اشاره کنيم مي توانيم بگوييم بعضي قائلند که مجعول يک حکم شرعي است، به عبارت ديگر قائل به جعل حکم مماثل مي باشند يعني مي گويند وقتي اصل عملي قائم شد نتيجه اصل عملي هر چه(وجوب،حرمت و…) که باشد، در واقع با اين اصل عملي يک حکمي مماثل با حکم واقعي جعل مي شود، مرحوم شيخ نظرشان اين است که مجعول در باب اصول عمليه جعل حکم مماثل است، البته در بعضي از کلمات مرحوم آقاي آخوند هم مسئله جعل حکم مماثل ذکر شده مثلا در مورد استصحاب ولي در غالب موارد مرحوم آقاي آخوند تصريح مي کنند -کما اين که اشاره هم کرديم- که مجعول در باب اصول عمليه منجزيت و معذريت است، بعضي ها به مرحوم آقاي آخوند نسبت مي دهند و البته از کلمات ايشان چنين استظهاري هم مي شود کرد که ايشان معتقد است که مجعول در باب استصحاب متيقن است نه نفس يقين در مقابل مرحوم نائيني و ديگران. مرحوم شيخ هم قائلند که در باب استصحاب مجعول نفس متيقن است، اما چگونه مي شود بين کلمات مرحوم آخوند جمع کرد این باید در محل خودش بحث شود، آن چيزي که به صورت روشن تر مي شود از کلمات ايشان استفاده کرد اين است که مجعول در باب امارات و اصول عمليه منجزيت و معزريت است. علي اي حال صرف نظر از اين اختلافاتي که هست مي توانيم بگوييم عده اي قائلند که مجعول در باب اصول عمليه يک حکم شرعي است.
اما در مقابل جمعي قائلند که مجعول در باب اصول عمليه يک حکم شرعي تکليفي نيست و آن چه که در اصول عمليه جعل شده چه در اصول عمليه محرزه و چه در اصول عمليه غير محرزه، همان لزوم الجري العملي علي طبق المؤدی، لزوم بناگذاري عملي يا به عنوان أنّه هو الواقع يا صرف بنا گذاري عملي بدون اين جهت که براي فرق بين اصول محرزه و غير محرزه مي گويند؛ آن چيزي که هست اين است مجعول در باب اصول عمليه يک بناگذاري عملي است، حکم شرعي در کار نيست، جري عملي و بنا گذاري عملي و وظيفه عملي غير از حکم شرعي است.
حال باید اقوال مختلف و ادّله این اقوال بررسی شود که چه اشکالاتي متوجه اين ادّله هست. اما به طور کلّي اگر بخواهيم صرفاً به عنوان يک اصل موضوعي بپذيريم. حق در مقدمه سوم اين است که مجعول در باب اصول عمليه هم حکم شرعي نيست، بلکه همان جري عملي وظيفه عمليه میباشد، بناگذاري عملي و اين بناگذاري عملي يا وظيفه عملي حکم شرعي نيست، اين که مي گوييم حکم شرعي نيست يعني اين گونه نيست که شارع يک حکم شرعي را براي شخص شاکّ جعل کرده باشد، اين گونه نيست که بگوييم شارع دو حکم شرعي جعل کرده: يک حکم شرعي واقعي که روي عناوين و موضوعات خودش بار شده است و يک حکم شرعي ظاهري براي شخص شاکّ.
پس مجعول در اصول عملیه يک وظيفه عمليه است که خداوند متعال اين وظيفه عملي را صرفاً براي رفع تحير و تردد در مقام عمل براي شخص شاک مقرر کرده و جعل وظيفه عمليه غير از جعل حکم است، اشکال نشود که در اینجا هم جعل وظيفه عمليه کرده است، چون وقتي ما مي گوييم شارع يک حکمي را در باب اصول عمليه جعل مي کند به نام حکم ظاهري معنايش اين است که براي موضوع واحد شارع دو حکم دارد، اين موضوع اگر مورد شک نباشد و مشکوک نباشد حکم واقعي است و اگر در آن شک شود حکم ظاهري است، اما اگر بگوييم وظيفه عملي است يعني چون متحير است وظيفه فعلاً اين است اما اين وظیفه حکم اين موضوع نيست، وقتي مي گوييم مثلاً با اصالة البرائه يا اصالة الإباحه حکم به اباحه و حليّت و جواز شرب توتون مي کنيم معنايش اين است که فعلاً در مقام عمل مکلّف در ارتکاب اين فعل مرخص است، معنايش اين نيست که حکم ظاهري شرب توتون جواز و حليّت است، البته ممکن است از نظر عملي فرقي نکند و بالأخره اين مرتکب مي شود، بله در مقام عمل چه ما قائل شویم حکم ظاهری وجود دارد و چه قائل شويم وجود ندارد نتيجه اش اين است که اين شخص مي تواند آن را مرتکب شود. ولي بحث این است که وقتي مي گوييم مجعول حکم ظاهري است معنايش اين است اين موضوع از ديد شارع در اين فرض اين حکم را دارد، اين غير از اين است که بگوييم مکلف در وقتي که حکم را نمي داند وظيفهاش اين است.
نتیجه:
پس با ملاحظه این سه مطلب که اولا اصول عمليه طريق به واقع نيستند و احراز واقع نمي کنند چه اصول محرزه و چه غير محرزه و ثانیا اصول عمليه تشريع شده اند براي اين که مکلّف نه گرفتار ضرر و حرج شود و نه از دايره تدين خارج شود و ثالثا مجعول در باب اصول عمليه هم يک وظيفه عملي است این نتيجه روشن بدست میآید که چیزی به نام حکم ظاهري در باب اصول عملیه وجود ندارد.
دو مبعد برای نفی حکم ظاهری
مبعّد اول:
مناسب است برای تقریب به ذهن يک مبعد مهمي براي نفی حکم ظاهري ذکر شود، اين مبعّد مهم هم نسبت به اصول عمليه و هم نسبت به امارات جاري است، آن مبعد عبارت است از اینکه در کلمات اصوليين اين مطلب مورد پذيرش قرار گرفته که تصويب نسبت به احکام واقعيه باطل است اما تصويب نسبت به احکام ظاهريه راه دارد يعني اگر مجتهدي بر اساس استظهاری که از يک اماره اي کرد و به حکمي دسترسي پيدا کرد، اگر آن حکم به واقع اصابت کند فبها اما اگر به واقع اصابت نکند معتقدیم واقع را تغيير نمي دهد، چون ما نه قائل به سببيت معتزلي هستيم نه اشعري؛ واقع در لوح محفوظ ثابت است و رأي و نظر مجتهد تأثيري در واقع ندارد و نمي تواند حکم واقعي را تغيير دهد، اما در احکام ظاهريه فرض کنيد مجتهدی با اجتهاد خودش بر اساس ادله به يک حکمي برسد مثلاً مي رسد به اين که نماز جمعه در عصر غيبت واجب است به وجوب تخييري؛ مجتهد ديگری مي رسد به اين که نماز جمعه در عصر غيبت واجب بالوجوب العيني، مجتهد سوم مي رسد به اين که نماز جمعه در عصر غيبت حرام است، این سه مجتهد را در نظر بگيريد که هر کدام از اين ها به حکمي رسيده اند و اين ها بر اساس ادّله و امارات است، اگر قرار باشد ما قائل به حکم ظاهري شويم، فرض اين است همه اين سه حکم ظاهري صحيح و حجت است و هر سه هم حکم ظاهري است؛ آيا واقعاً مي شود ملتزم شد شارع به تعداد مجتهدين داراي احکام ظاهريه است؟ حتی نسبت به مجتهد واحد اگر تبدل رأي پيدا کند آیا میتوان پذیرفت که با تغییر مبنا و حکم یک مجتهد حکم خداوند هم تغییر میکند؟ يعنی واقعاً مي توانيم بگوييم خداوند به عدد مجتهدين و براي مجتهد واحد در آراء متبدّله احکام ظاهريه مختلف جعل کرده است؟
سؤال: این اشکال در حکم واقعی هم میآید مثلا اگر دو مجتهد از راه قطع به دو حکم متفاوت دست پیدا کردند؟
استاد: حکم واقعي يکي بيشتر نيست، در قطع اگر اصابه کرد فبها و اگر به واقع اصابه نکرد قطع براي او عذر درست مي کند ما عين همان حرف را در امارات مي زديم عين همان حرف را در اصول عمليه مي زنيم، هيچ فرقي هم بين اين ها نيست چه کسي گفته است آن جا واقع عوض مي شود؟
اين يک مبعد خيلي مهمي است براي اینکه حکم يک حکم بيشتر نيست آن هم واقع در لوح محفوظ است، راه هاي رسيدن به اين واقع مختلف است گاهي قطع است، گاهي اماره است، اگر هر کدام از اين ها به واقع اصابت کرد فبها اگر نکرد ما چون بر طبق حجت تلاش کرديم به آن جا برسيم عذر داريم و چنان چه راهي هم نبود که وظايف عمليه است و لذا اصل مسئله حکم ظاهري قابل قبول نيست.
نظرات