آذر ۱۳۹۹(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

جلسه چهل و چهارم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ خلاصه جلسه گذشته: بحث در استدلال به اطلاق آیه شریفه بود بر اینکه اگر مسلمین بر کفار حمله کنند و مالی را از آنها غارت کنند خمس من حیث کونها غنیمةً واجب است دو اشکال بر استدلال به این آیه بیان شد یک اشکال دیگری هم می­توان بر بعضی از قائلین به این قول و کسانی که به این نحوه استدلال می­کنند، ایراد کرد؛ مستدل گفت آیه شریفه به اطلاقها دلالت می­کند بر اینکه خمس مال به غارت گرفته شده از کفار واجب است از حیث غنیمت بودنش یک رکن استدلال این بود که اینجا صدق عنوان غنیمت می­شود

جلسه چهل و دوم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۱۸              خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون فرع دوم از فروع سه گانه­ای بود که در ذیل بحث اشتراط اذن امام در تعلق خمس مطرح کردیم. عرض کردیم اخذ مال کافر از راه سرقت و غیله به سه نحوه متصور است؛ نحوه اول این بود مسلمین در غیر حرب و به نحو غارت مال کفار را اخذ کنند. گفتیم که ابتداءً باید دید انظار و آراء در این رابطه چیست. امام(ره) در تحریر عبارتی دارند که تا حدودی نظر ایشان را مجمل کرده است. اینجا آیا بالاخره خمس واجب است به نحو فتوی یا

جلسه چهل و یکم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۱۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در اقسام اغتنام از كفار به واسطه سرقت و غيلة بود؛ عرض كرديم در مسئله سه قسم قابل تصور است و ما در فرع دوم حكم اين سه قسم را مورد بحث قرار خواهيم داد: بررسي قسم اول قسم اول اغتنام بالسرقة و الغيلة في الحرب است همان صورتي كه امام(ره) در صدر كلامشان مورد اشاره قرار دادند «بل سرقةً و غيلةً إذا كانتا في الحرب و من شئونه» اين قسم به «ما يغتنم قهراً» ملحق شده است؛ امام (ره) غنيمتي كه از راه سرقت و غليه در جنگ

جلسه چهل – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع ۱۳۹۲/۰۹/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث ما در جهت اولی به این نتیجه رسید که حق در مسئله اشتراط اذن امام در تعلق خمس به غنیمت با مشهور است یعنی اگر بخواهیم خمس را واجب بدانیم این خمس در غنائم جنگی که به اذن امام باشد، واجب می­شود و اگر اذن امام نباشد، کل غنیمت مال امام است. پس نتیجه بحث در جهت اولی این شد که اذن امام در تعلق خمس به غنیمت شرط است. البته ما عرض کردیم اینکه می­گوییم حق با مشهور است یک مطلب را باید در نظر داشت و آن اینکه مراد

جلسه سی و نهم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام ۱۳۹۲/۰۹/۱۳              قول ششم قول ششم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک بیان فرموده­اند ایشان بین حرب علی وجه الجهاد و حرب علی وجه الدفاع فرق گذاشته­اند؛ به این بیان که: می­فرماید در جایی که جنگ برای جهاد و دعوت به اسلام باشد، در این صورت چنانچه این جنگ به اذن امام باشد خمس واجب است ولی اگر به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است اما در دفاع فقط خمس واجب است و دیگر اذن امام مدخلیتی در تعلق خمس ندارد. پس در واقع مرحوم آقای حکیم تفصیل مشهور را در خصوص

جلسه سی و هشتم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام ۱۳۹۲/۰۹/۱۲              خلاصه جلسه گذشته بحث در تفصیل بعض الاکابر درباره اعتبار اذن امام در وجوب خمس در غنیمت بود. محصل این تفصیل این شد که اگر جنگ در تحت لواء حاکم جور و به اسم جهاد اسلامی واقع شود در این صورت غنیمت متعلق خمس است. اما اگر جنگ صورت بگیرد بدون عنوان جهاد مانند حمله قومی به قوم دیگر اینجا اگر به اذن امام باشد متعلق خمس است و گرنه همه غنائم متعلق به امام است. این تفصیل عکس تفصیل صاحب حدائق مي­باشد؛ عرض کردیم ادله این تفصیل در واقع دو دلیل است دلیل

جلسه سی و هفتم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام ۱۳۹۲/۰۹/۱۱              خلاصه جلسه گذشته قول چهارم تفصیل بین صورت حرب علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام و صورت جنگ برای توسعه قدرت و سلطه بود؛ این تفصیل که مختار محدث بحرانی صاحب حدائق است در واقع به این نحو است که اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد، آنگاه به اذن امام اگر واقع شده باشد در آن خمس واجب است ولی اگر در چنین جنگی اذن نباشد کلها للامام ولی در جنگ برای توسعه قدرت و غیر دعوت به اسلام مطلقا خمس ثابت است «یجب الخمس فیها خاصةً». دلیل این قول هم بیان شد

جلسه سی و ششم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام ۱۳۹۲/۰۹/۱۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در تفصیل مرحوم سید و امام(ره) بود گفتیم علی رغم تفاوتی که از نظر فتوی و احتیاط بين اين دو بزرگوار در مسئله اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی وجود دارد اما بهرحال هر دو در این جهت مشترک هستند که تفصیل داده­اند بین زمان حضور و زمان غیبت؛ گفته­اند اگر در زمان حضور تمکن از استیذان باشد، و جنگ با اذن امام باشد خمس واجب است اما اگر بدون اذن امام باشد، الغنیمة کلها للامام. اما در زمان غیبت مرحوم سید فرمود که «الاحوط وجوب الخمس» و

جلسه سی و پنجم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام ۱۳۹۲/۰۹/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اقوال ششگانه بود که عرض کردیم قول سوم عبارت است از تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت؛ این تفصیل که صاحب عروة آن را اختیار کرده و به تبع ایشان امام(ره) نظرشان بر همین مستقر شده این است که در زمان حضور اگر امکان استیذان باشد و جنگ به اذن امام واقع شود خمس آن واجب است لکن اگر بدون اذن امام واقع شود همه غنائم مال امام است اما در عصر غیبت اگر جنگی واقع بشود، به طور کلی خمس واجب است منتهی فرق نظر مرحوم

جلسه سی و چهارم – مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام ۱۳۹۲/۰۹/۰۶              تا اینجا قول اول و ادله آن مورد بحث قرار گرفت. ادله قول دوم قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است چه جنگ به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد در هر صورت خمس مطلقا در غنائم جنگی واجب است. اين قول در منتهي و مدارك هم تقويت شده است. در اين رابطه چند دليل اقامه شده است: دليل اول: عموم آيه آيه «و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ …» عموميت داشته و در آن قيد اذن امام بيان نشده است. پس به حسب اين آيه فرقي بين