جلسه چهل و چهارم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۲۴
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در استدلال به اطلاق آیه شریفه بود بر اینکه اگر مسلمین بر کفار حمله کنند و مالی را از آنها غارت کنند خمس من حیث کونها غنیمةً واجب است دو اشکال بر استدلال به این آیه بیان شد یک اشکال دیگری هم میتوان بر بعضی از قائلین به این قول و کسانی که به این نحوه استدلال میکنند، ایراد کرد؛ مستدل گفت آیه شریفه به اطلاقها دلالت میکند بر اینکه خمس مال به غارت گرفته شده از کفار واجب است از حیث غنیمت بودنش یک رکن استدلال این بود که اینجا صدق عنوان غنیمت میشود چون در غنیمت، مقاتله و حرب اخذ نشده و اخذ مال از کفار هم مشروع است لذا نتیجه گرفت غنیمت است و به اعتبار و استناد این آیه خمس آن واجب است.
اشکال سوم:
اشکال سوم ما این است که اگر مستدل این چنین استدلال بکند که در معنای غنیمت و در صدق عنوان غنیمت مقاتله و حرب اخذ نشده و مقاتله معتبر نیست لذا مالی هم که از کافر میگیرد عنوان غنیمت بر آن صدق میکند این مستلزم آن است که در جایی که مالی از کافر از راه ربا بدست میآید یا بالدعوی الباطله از کافر اخذ میشود آنجا هم باید به عینه همین مطلب گفته شود به اینکه یجب فیه الخمس من حیث کونه غنیمةً چه فرقی بین ما أُخذ بالربا و بالدعوی الباطلة و ما أُخذ بالغارة و ما اخذ بالسرقة؟ بین اینها چه فرقی وجود دارد؟ بالاخره در همه اینها به اعتبار آنچه که مستدل گفته صدق عنوان غنیمت میشود چون در نظر مستدل غنیمت خصوص آن چیزی که در جنگ گرفته میشود نیست و مالی که از کافر به این طریق اخذ میشود صدق عنوان غنیمت بر آن میکند.
پس نباید بین این صورت یعنی ما اخذ بالغارة و بالسرقة با صورت ما أُخذ بالربا فرق گذاشته شود یعنی در آنجا هم باید گفته شود یجب فیه الخمس من حیث کونه غنیمت در حالی که بعضی از این بزرگان از جمله مرحوم سید بین آنها فرق گذاشتهاند یعنی در مالی که از طریق ربا از کفار اخذ میشود گفتهاند یجب فیه الخمس من حیث کونها فائدةً نه من حیث کونها غنیمةً. پس لازمهی بیان مستدل این است که بین این صور فرقی نباشد حکم صورت اخذ از طریق ربا با ما نحن فیه یکی باشد در حالی که حکم اینها با هم فرق دارد یعنی مثل مرحوم سید بین اینها فرق گذاشته است.
این سه اشکال به دلیل اول وارد است؛ مدعا این بود که میخواهیم ببینیم مالی که از کافر به نحو غارت یعنی حمله گروهی برای اخذ اموال کفار صورت میگیرد بدون اینکه جنگی در کار باشد آیا خمس دارد یا نه؛ یک نظر این بود که بله یجب فیه الخمس من حیث کونها غنیمةً که بحث در دلیل اول از ادله این قول بود که تا اینجا دلیل اول که اطلاق آیه خمس بود و سه اشکالی که به این دلیل وارد بود بیان شد و مشخص گردید این دلیل تمام نیست.
دلیل دوم:
مفهوم موافق بعضی از روایاتی است که در مورد مال ناصبی وارد شده یعنی اولویت روایاتی که نسبت به مال ناصبی وارد شده روایاتی داریم که بر اساس آن میتوان مال ناصبی را اخذ کرد؛ چند روایت در این رابطه وارد شده است:
«صحیحه ابن ابی عمیر عن حفص البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس» مال ناصب را هر جا یافتی اخذ کن و خمسش را به ما برسان (در برخی نسخهها «و ابعث» دارد).
تقریب استدلال به این روایت این است که به مقتضای این روایت خمس در آنچه که از مال ناصب اخذ میشود واجب است یعنی این روایت بر دو مطلب دلالت میکند یکی جواز اخذ مال ناصبی و دیگر اینکه خمس این مال هم باید پرداخته شود. این دو مطلب منطوق این روایت است مفهوم موافق این روایت این است که اگر در ناصبی اخذ مال جایز و دفع خمس واجب است پس در مال کافر حربی به طریق اولی واجب است چون کافر از ناصبی اسوء حالاً است چون ناصبی بالاخره خدا و پیامبر را قبول دارد لکن نسبت به اهل بیت عداوت دارد در حالی که کافر حربی که نه موحد است و نه پیامبر را قبول دارد به طریق اولی میتوان گفت اخذ مالش جائز و دفع خمس واجب است.
و این روایت به وسیله خبر اسحاق بن عمار تأیید میشود؛ در همین رابطه اسحاق بن عمار میگوید: «وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.»
طبق این روایت اولاً ناصبی و هر چه که وابسته به اوست از اموالش اخذ آن حلال است مگر زن ناصبی؛ بعد امام برای استثناء مرأة دلیل میآورد به اینکه چرا زن ناصبی استثناء شده به این خاطر که نکاح اهل شرک جایز است یعنی اشاره به همان لکل قومٍ نکاحٌ دارد و این یعنی نکاح او امضاء شده است و ما باید بر آن اثر مترتب کنیم و اثرش این است که اگر یک زنی طبق آیین مثلاً مجوس زوجه مجوسی بود دیگر نمیتوانیم او را به نکاح خودمان در بیاوریم یا آثار عدم زوجیت بر آن بار کنیم. در یک روایتی داریم که شخصی در حضور امام صادق (ع) به یک مجوسی قذف کرد (نسبت زنا داد) حضرت فرمود: «مه» یعنی ساکت باش آن شخص به امام (ع) گفت که این مجوسیها با محارم خودشان مانند مادر و خواهرشان ازدواج میکنند حضرت فرمود: «فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.» وقتی از دید آنها نکاح باشد دیگر نمیتوان نسبت زنا داد. این همان روایت لکل قوم نکاحٌ و ترتیب اثر دادن آنچه که آنها به آن پایبند هستند، میباشد.
اینجا استثناء امرأة ناصب و تعلیل این استثناء به این بیان که نکاح اهل شرک جایز است، این مشعر به این است که کافر حربی بر ناصبی اولویت دارد وقتی ناصبی از اهل شرک شمرده میشود و اخذ مال او جایز میشود و دفع خمس مال او واجب میشود، به طریق اولی اخذ مال کافر حربی جایز و دفع خمس آن واجب است . پس به نوعی این روایت هم موید همان مطلب است که گفته شد. پس مقتضای این روایات وجوب خمس از آنچه که از ناصبی اخذ میشود، میباشد.
پس مستدل به منطوق این روایات استناد نمیکند بلکه به مفهوم موافق و اولویت قطعیه آنها استناد کرده است یعنی جواز اخذ مال از کافر حربی و وجوب خمس آن به طریق اولی ثابت میشود.
فرق دلیل اول و دوم:
بین این دلیل و دلیل اول یک تفاوتی وجود دارد در دلیل اول مدعی به آیه شریفه استدلال میکرد بر اثبات وجوب خمس در ما اخذ بالغارة من حیث کونها غنیمةً یعنی حیثیت غنیمت بودن مال مأخوذ از کفار به طریق غارت را هم آنجا در ادعای خودش و استناد خودش به آیه گنجانده اما در این دلیل (روایات) این حیثیت معلوم نیست قابل استفاده باشد آنچه با این روایات اثبات میشود اصل وجوب خمس است یعنی از راه اولویت، خمس را در مال کافر حربی واجب میکند اما اینکه آیا این من حیث کونها غنیمةً است یا من حیث کونها فائدةً در این استدلال و دلیل ذکر نشده است حداقل تصریح نشده است اگرچه میتوان با تکلف گفت حتی این دلیل هم میتواند آن حیث غنیمت بودن را به عنوان متعلق خمس ثابت بکند؛ به این بیان که مثلاً این ادله اقتضاء میکند اخذ مال کافر حربی جایز است به طریق اولی (وقتی جواز اخذ مال کافر حربی ثابت شد و خمس آن هم واجب شد بالاخره این مال به نوعی غنمیت محسوب میشود و از باب اینکه به صورت غیر مترقبه برای انسان حاصل شده این غنیمت است و خمساش واجب است آن وقت نتیجه بگیریم که پس استثناء مؤنة سنة لازم نیست . در این بیان نوعی تکلف وجود دارد که شاید نتوان به آن ملتزم شد در هر صورت این دلیل به این صورت در اینجا ذکر شده است.
بررسی دلیل دوم:
آیا این دلیل میتواند اثبات کند اینکه خمس مال به غارت رفته از کفار توسط مسلمین، واجب است. همان گونه که در غنیمت در میدان جنگ خمس واجب است اگر مالی هم از آنها غارت شود خمس آن هم واجب است آیا این دلیل میتواند این مدعا را اثبات کند؟
اولاً:
در مورد منطوق خود این روایت بعداً بحث خواهیم کرد که اصلاً آیا در مورد خود ناصبی چنین مطلبی ثابت هست یا نه؟ در مباحثی که در آینده خواهیم داشت در ذیل همین بخش آنجا که بحث از الحاق ناصبی به کافر حربی است این بحث در مورد خود ناصبی بعداً خواهد آمد.
اما در مورد مفهوم موافق و اولویت قطعیه اصل اشکال ما این است که این اولویت قابل قبول نیست؛ چه کسی گفته اگر دفع خمس در مال مأخوذ از ناصبی واجب باشد به طریق اولی در مورد مال مأخوذ از کافر در فرض غارت واجب باشد؟ این اولویت را قبول نداریم چون احتمال دارد که منظور از ناصب که در این روایات خمس مال او واجب شده نه ناصبی به معنای معروف و معهود و متعارف باشد بلکه منظور از ناصب هو من نصب الحرب للامام العادل باشد مطلق ناصبی اینجا منظور نیست آن ناصبی که در مقابل امام عادل خروج کرده و قیام کرده منظور نظر باشد. این احتمالی است که مرحوم فیض کاشانی راجع به این روایت دادهاند. به این بیان که اصلاً مراد از ناصب در این روایت من نصب الحرب للامام العادل میباشد نه مطلق الناصب، اگر منظور این باشد دیگر این اولویت مخدوش میشود چون این اولویت اگر در ناصبی که حرب و جنگ علیه امام به راه انداخته باشد، در مورد کافری جنگ به راه انداخته به طریق اولی خمس را ثابت میکند اما فرض ما این است که کافر در حال حرب نیست و مال از او غارت شده در مورد این فرض دیگر اولویت ثابت نمیشود.
آن گاه یک روایتی از پیامبر (ص) به عنوان شاهد اینجا میتوان ذکر کرد به اینکه منظور از ناصب عبارت است از من نصب الحرب «قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ.» دو گروه در امت من هستند که هیچ نصیبی از اسلام ندارند یکی کسانی که نصب حرب به امام عادل و اهل بیت دارند و دیگری کسانی که اهل غلو در دین هستند و از دین خارج میشوند. این الناصب لاهل بیتی حرباً شاهد بر این است که آنهایی که شرک پیدا میکنند و از دایره اسلام خارج میشوند ناصبیهایی هستند که جنگ و حرب با امام عادل میکنند پس آن روایتی هم که اخذ مال ناصبی را جایز شمرده مربوط به کسی است که نصب الحرب.
ثانیاً:
سلمنا که منظور از ناصب همان معنای متعارف و معهود باشد، باز هم اولویت ممنوع است چون اینجا دیگر نمیتوان گفت کافر در حال عدم الحرب اسوء حالاً از ناصبی به معنای متعارف چون کافری که در حال جنگ با مسلمین نیست لم یکن له عداوةٌ لاهل البیت تا بخواهد اسوء حالاً باشد تا بگوییم به طریق اولی اخذ اموالش جایز است و باید خمس داده شود؛ چنین چیزی ثابت نیست.
پس نتیجه این میشود که نه دلیل اول و نه دلیل دوم اینجا نمیتواند اثبات کند که مالی که از کافر اخذ شده در حال غیر حرب و به صورت غارت یعنی سرقت گروهی شده یجب دفع خمسه من حیث کونها غنیمةً.
بحث جلسه آينده: این دو دلیل چنین اقتضائی نداشت حال باید دید دلیل دیگری هم اینجا وجود دارد یا نه که بیان خواهیم کرد و بعد این قسم را تمام کنیم و به بیان و بررسی قسم سوم میپردازیم انشاء الله.
نظرات