جلسه سی و پنجم
مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۰۹
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله اقوال ششگانه بود که عرض کردیم قول سوم عبارت است از تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت؛ این تفصیل که صاحب عروه آن را اختیار کرده و به تبع ایشان امام(ره) نظرشان بر همین مستقر شده این است که در زمان حضور اگر امکان استیذان باشد و جنگ به اذن امام واقع شود خمس آن واجب است لکن اگر بدون اذن امام واقع شود همه غنائم مال امام است اما در عصر غیبت اگر جنگی واقع بشود، به طور کلی خمس واجب است منتهی فرق نظر مرحوم سید و امام از حیث احتیاط و فتوی بود سید احتیاط وجوبی کرد لکن امام فتوی دادند و هر دو بزرگوار فرقی هم بین آنجا که جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا آنجا که صرفاً برای گسترش سرزمینی باشد نگذاشتهاند؛ در هر دو صورت در عصر غیبت گفتند خمس واجب است.
محصل دلیل قول سوم
وجه این تفصیل را عرض کردیم؛ محصل دلیل این بود که به مقتضای آیه، خمس واجب است در غنیمت جنگی و این مطلق است و اطلاق این آیه اقتضا میکند در هر جنگی چه به اذن امام و چه بدون اذن امام خمس واجب است لکن در ادلهی دیگری اعتبار اذن امام ثابت شده مثل اجماع، مرسله وراق، صحیحه معاویه بن وهب؛ اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن صورتی است که امام اذن بدهد و آن در زمان حضور است و امکان استیذان باشد و در زائد بر قدر متیقن همان اطلاق آیه محکَّم است که در هر صورت خمس واجب است اما این روایات هم ظاهرش این است که موضوع آن مخصوص آنجایی است که امکان صدور اذن از امام باشد چنانچه امکان صدور اذن از امام (ع) نباشد “فالمرجع هو اطلاق الآیه” که اطلاق آیه خمس را واجب میکند.
این محصل دلیلی است که میتوان برای نظر مرحوم سید و امام(ره) بیان کرد. منتهی ما عرض کردیم با توجه به این بیان دیگر وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست. ظاهرش این است که به مقتضای این بیان میشود فتوی داد لذا به نظر میرسد آنچه را که امام(ره) فرمودند اولی است نسبت به آنچه سید گفتند البته وجه احتیاط سید هم معلوم است؛ چون برای مرحوم سید جزم پیدا نشده که این روایات مثل صحیحه معاویه بن وهب موضوع آن مختص به زمانی است که امکان استیذان باشد. اما برای امام(ره) این ثابت شده که این ادله یعنی صحیحه معاویه بن وهب و مرسله وراق که تفصیل بین صورت اذن و عدم اذن دادهاند این منصرف است به جایی که امکان صدور اذن باشد اگر امکان صدور اذن نباشد قهراً دیگر اذن اعتبار ندارد لذا خمس در زمان غیبت و زمانی که امکان استیذان نیست، واجب است.
نکته
یک نکتهای هست که هم در کلام سید وجود دارد و هم امام(ره)؛ گفتهاند در زمان غیبت اگر جنگ واقع بشود، باید خمس غنیمت داده شود «سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام» مخصوصاً اگر برای دعوت به اسلام باشد؛ معنای این سخن این است که اگر به طور کلی جنگ در عصر غیبت به هر دلیلی واقع شود و غنیمتی در آن حاصل شود بر مقاتلین واجب است خمس بپردازند و فرقی نمیکند این جنگ للدعوه الی الاسلام باشد یا لبسط السلطه و المِلک و المُلک. طبق مختار سید و امام فرقی بین اینها در حکم نیست ولی یک تأکیدی نسبت به جنگ اذا کان للدعاء الی الاسلام شده؛ علت این تأکید چیست؟ این به واسطه روایت ابی بصیر است که قبلاً نقل شد که در این روایت با این مضمون فرمودند: «کل ما قوتل علیه علی الشهادتین فإنّ فیه الخمس» این قوتل علی الشهادتین کنایه از دعوت الی الاسلام است یعنی هر جنگی که برای این منظور باشد، غنیمتی که در آن حاصل شود خمس آن واجب است. پس وجه ذکر حرب اذا کان للدعاء الی الاسلام به خصوص و تأکید این مورد این روایت ابی بصیر است.
تا اینجا دلیل قول سوم و نکات مربوط به عبارت مرحوم سید و امام(ره) که لازم بود متعرض شویم بیان شد حال باید این قول را بررسی کنیم و ببینیم این قول درست است یا نه؟
بررسی قول سوم
ما تا اینجا دو قول را بیان کردیم قول اول قول مشهور بود که گفتند به طور مطلق اگر جنگ با اذن امام باشد خمس آن واجب است و اگر بدون اذن امام باشد کلها للامام و قول دوم این بود که خمس مطلقا واجب است چه با اذن باشد و چه به اذن امام نباشد به عبارت دیگر در خمس غنیمت اذن امام شرط نیست و قول سوم این تفصیل است که مرحوم سید صاحب عروه و امام(ره) آن را اختیار کردند؛ پس این قول در واقع یک تفصیلی است در درون تفصیل مشهور. این قول به نظر ما ناتمام است؛ چون در ادلهای که دلالت بر اعتبار اذن میکند، دو احتمال وجود دارد. ادله اعتبار اذن یعنی اجماع و روایات از قبیل مرسله وراق و صحیحه معاویه بن وهب
احتمال اول
ممکن است منظور از کلمه امام، امام معصوم باشد که ظاهر عبارات اکثر فقها هم همین است یعنی اذن اگر از ناحیه امام معصوم باشد یجب فیه الخمس و الا کلها للامام.
احتمال دوم
احتمال دوم اینکه منظور از امام، صرف معصوم نباشد یعنی مطلق الامام العادل و ولی شرعی چنانچه از روایات زیادی که خواهیم گفت این مسئله استفاده میشود. پس اینجا ما در این کلمه امام که در صحیحه معاویه و مرسله وراق آمده دو احتمال میدهیم.
بررسی احتمال اول
طبق احتمال اول که مراد خصوص امام معصوم باشد، به نظر میرسد حق با مرحوم سید و امام(ره) است یعنی میشود ادعا کرد این روایت انصراف به عصر حضور دارد؛ وقتی میگوید «إن قاتلوا مع امیر امره الامام إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین» این امام اگر امام معصوم باشد این معلوم است که موضوع این بیان وقتی محقق میشود که امکان صدور اذن از امام باشد و زمانی امکان صدور اذن از امام هست که امام حاضر باشد مخصوصاً در صحیحه معاویه بن وهب یک جملهای در سؤال آمده که اشاره به زمان حضور دارد «السریه یبعثها الامام».
پس اگر احتمال اول مراد باشد یعنی منظور از کلمه امام در روایات دال بر اعتبار اذن امام معصوم باشد حق با امام و مرحوم سید است لکن انما الاشکال در خود این احتمال است؛ این احتمال به نظر میرسد احتمال درستی نیست چون در بسیاری از روایات ما شاهد بر خلاف آن داریم یعنی در روایات زیادی منظور از کلمه امام خصوص معصوم نیست بلکه امام یعنی ولی شرعی و امام عادل یعنی آن کسی که امام المسلمین است مثلاً:
- در صدر مرسله حماد که در کتاب الجهاد و در کتاب الخمس ذکر شده، کلمه امام ذکر شده «و للامام صفو المال» صفوه و صفایای غنائم جنگی مال امام است. کلمه امام اینجا ذکر شده است. در چند جمله بعد آمده: «و لیس للاعراب من الغنیمه شیءٌ و إن قاتلوا مع الامام» چند مرتبه امام در این روایت ذکر شده ولی در ذیل این روایت چند جمله آمده که در آن سخن از والی و ولی است؛ مثلاً آمده: «و یقوم علیها ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحق» یا در جمله بعدی آمده: «و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارض و اکرته».
ممکن است در این کسی خدشه کند و بگوید منظور از والی نه یعنی امام بلکه منظور آن کسی است که امام او را به عنوان فرمانده و امیر منصوب کرده که ظاهراً قرائنی هم در این روایت بر این مطلب وجود دارد اگر فرض کنیم این چنین باشد روایات دیگری داریم.
- از جمله روایت نقل شده از امیر المؤمنین علی(ع) که سابقاً هم نقل کردهایم؛ این روایت پیرامون معایش بندگان وارد شده در روایت اینچنین آمده فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسه اوجه: وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه الصدقات» اینجا وجوه معایش خلق و اسباب معایش خلق را یکی از این پنج وجه قرار داده وجه امارت یعنی ریاست و ولایت و وجه عمارت یعنی عمران و ساختن و وجه اجاره و وجه تجارت و وجه صدقات. آن گاه خمس غنائم را از وجوه امارت قرار داده؛ اینکه خمس غنائم از وجوه امارت قرار داده شده این معلوم میشود که امارت که اینجا مورد نظر است امارت به معنای امامت خاص نیست بلکه یعنی همان ریاست و ولایت و امامت به معنای عام است چون بالاخره این مورد به عنوان یکی از وجوه اسباب معایش بندگان الی یوم القیامه ذکر شده است.
- در روایت تحف العقول که روایت مفصلی میباشد. در ابتدای روایت سخن از ائمه به میان آمده یعنی لفظ ائمه ذکر شده اما در ادامه روایت از لفظ ائمه عدول به “العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه” کرده است تعبیر این است: «مجاری الامور و الاحکام علی اید العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه» چرا از لفظ ائمه به لفظ علما عدول کرده؟ چرا عدول کرده به امناء بر حلال و حرام؟ علما بالله و امناء بر حلال و حرام فقط معصومین نیستند در عصر غیبت هم این علما و امناء بر حلال و حرام الهی وجود دارند و میفرماید مجاری احکام و امور به دست اینهاست. در این روایت هم میبینید که لفظ ائمه گفته شده ولی در ادامه به علما و امناء اشاره شده است. اگرچه برخی همین العلماء بالله را حمل بر خصوص معصوم کردهاند ولی ظاهراً این طور نیست.
اینها نشان میدهد اگر در روایات کلمه امام جایی میآید منظور مطلق امام عادل است و اگر چیزی برای امام ثابت میشود برای امام عادل و ولی شرعی هم ثابت میشود بله ممکن است در یک جایی و در یک مورد خاص به دلیل خاص فقط برای معصومین ثابت شود. با قطع نظر از آن مواردی که دلیل خاص برای معصومین ثابت میشود آنچه که ما در روایات میبینیم کلمه امام گفته شده و در ادامه آن علما و امناء و امثال آن تفسیر شده است.
- از همه اینها روشنتر روایاتی است که در باب حدود وارد شده است؛ در باب حدود روایات زیادی است که کلمه امام آمده ولی قطعا منظور فقیه و قاضی و حاکم شرع است مثلاً میگوید: اگر امام ببیند کسی زنا میکند یا زنا کرده یا در باب زنا این روایات وارد شده که اگر چند شاهد نزد امام بروند و شهادت بدهند مثلاً حکمش این چنین است قدر مسلم منظور از امام در آن روایات، خصوص معصوم نیست. روایات باب حدود در این زمینه از همه روایات روشنتر است.
با وجود این همه روایات که یا فقط کلمه امام در آن ذکر شده لکن قطعاً خصوص امام معصوم از آنها اراده نشده مثل روایات باب حدود و یا روایاتی که در آن هم لفظ امام آمده و هم الفاظ دیگر مثل ولی و والی و العلما و الامناء و هر آنچه که برای امام ثابت بوده برای اینها هم ثابت کرده است، معلوم میشود. منظور از امام در این صحیحه معاویه بن وهب و مرسله وراق امام معصوم نیست.
نتیجه این میشود که اگر منظور، امام معصوم نباشد دیگر ما نمیتوانیم ادعا کنیم مرسله وراق و صحیحه معاویه منصرف به زمان حضور است؛ اینکه ادعا شود موضوع این روایات مختص به زمانی است که یمکن صدور الاذن و نتیجه گرفته شود این فقط مال زمان حضور است این به نظر صحیح نیست.
پس اگر منظور از امام در صحیحه معاویه بن وهب و مرسله رواق خصوص امام معصوم باشد حق با مرحوم سید و امام(ره) است الا أن الکلام فی نفس هذا الاحتمال ما در اینکه منظور از امام خصوص امام معصوم باشد، اشکال میکنیم به استناد روایات کثیرهای که اینجا ذکر کردیم.
این مسئله حتی بنابر مبنای ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت محکمتر مورد قبول واقع میشود کسی که برای فقیه اختیارات قائل است آن هم به نحو مطلق (میگوید فقیه دارای ولایت مطلقه است در عصر غیبت چون یا به ادله عامه این اختیارات را ثابت میکند که خود امام(ره) از راه ادله عامه مثل همین روایاتی که عرض کردیم که هر جا کلمه امام ذکر شده فقط خصوص معصوم مراد نیست بلکه امام عادل مراد است با وجود چنین مبنایی و چنین تفسیری از روایات که یا به ادله عامه این اختیارات برای فقیه ثابت شود یا به ادله خاصه فقیه نصب شده باشد برای تولیت امور مسلمین، قهراً اینجا دیگر وجهی برای اختصاص این مسئله به زمان حضور نیست. اگر مسئله اذن من الامام شرط است منظور از امام خصوص معصوم نیست و منظور از امام یعنی امام عادل. پس در این جهت فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست در زمان حضور این امام خصوص معصوم است در زمان غیبت این امام همان امام عادل است فلاوجه للتفصیل بین زمن الحضور و زمن الغیبه.
بررسی احتمال دوم
اما بنابر احتمال دوم یعنی اینکه خصوص معصوم مراد نباشد طبق این بیان فالامر واضحٌ و دیگر اینجا اگر روایات دال بر اعتبار اذن را نگاه کنیم مقتضای این روایات اعتبار اذن است از امام عادل وولی شرعی که اگر این باشد وضع معلوم است مقتضای این روایات که دلالت بر اعتبار اذن میکند،این است که این ادله مربوط به زمانی است که یمکن صدورالاذن عن الامام العادل. که اگر امام عادل باشد دیگر فرقی بین زمان حضور و غیبت نمیکند. لذا به نظر میرسد این فرمایش سید و امام(ره) تمام نیست.
بحث جلسه آینده: چند نکته دیگر در این قول سوم باقی مانده و بعد به بررسی قول چهارم قول صاحب حدائق خواهیم پرداخت إنشاء الله.