جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم دلیل اشتراک در قسم اول خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ اشتراک مکلفین در احکام تا روز قیامت بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث اشتراک مکلفین در احکام شرعیه تا روز قیامت است، اینکه همه مکلفین تا روز قیامت در همه احکام شرعیه مشترکند موضوع نسبتاً مهمی است که در مواضع مختلف مورد بحث واقع شده، ممکن است بخشی در علم کلام مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، بخشی در قواعد فقهیه و بخشی هم در علم اصول که ما اینجا کاری به مباحثی که در علم کلام در این رابطه مطرح شده نداریم، اما آنچه که در علم اصول یا در قواعد فقهیه طرح شده هر کدام یک محدودیتی دارند که ما محصل این

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ بحث در بررسی استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به انسان بود که مستدل به آنها استدلال کرده بود، طائفه اول از روایات مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم این طائفه نمی­تواند مدعای مستدل را اثبات کند. بررسی طائفه دوم طائفه دوم، روایاتی بودند که نهی از کثرت سؤال می­کردند، تقریب استدلال به این روایات این بود که در این روایات از کثرت سؤال نهی شده؛ چون سبب هلاکت امت­های پیشین شده است، در روایت اول و سوم، پیامبر(ص) فرمودند: تا وقتی من شما را رها کرده­ام شما نیز من را رها کنید

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ تقریب استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع در زندگی انسان بیان شد، حال باید ببینیم آیا این طوائف چهارگانه می­تواند مطلوب مستدل را اثبات کند یا خیر؟ بررسی طائفه اول مستدل درباره طائفه اول روایات؛ یعنی اخبار سکوت مدعی شد بر اساس این روایات خداوند متعال در موارد زیادی سکوت کرده و این سکوت از روی فراموشی و نسیان نبوده بلکه برای سهولت و آسان کردن امور مردم بوده است. صرف نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات- ما فعلاً وارد بحث سندی نمی­شویم چون فرض این است که بعضی از این روایات

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به روایات برای عدم عمومیت احکام شرعی بود، عرض کردیم قائلین به عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان، به طوائفی از روایات استدلال کرده­اند، طائفه اول از روایات را در جلسه گذشته ذکر کردیم و تقریب استدلال به آن­ها بیان شد، سه طائفه دیگر باقی مانده که این طوائف را هم ذکر می­کنیم و بعد به بررسی این روایات می­پردازیم ببینیم آیا این روایات می­تواند ادعای مستدل را ثابت کند یا خیر؟ طائفه دوم: روایات نهی از کثرت سؤال در بعضی از روایات از کثرت سؤال به شدت نهی شده که

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- آیات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ در مورد استدلال به ادله­­ای که قول سوم به آن­ها استناد کرده دلیل عقلی را مورد رسیدگی قرار دادیم. دلیل دوم: آیات آیه شریفه:«يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَْلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِن تَسَْلُواْ عَنهَْا حِينَ يُنزََّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنهَْا وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم» [۱] ؛ ای کسانی که ایمان آورده­اید از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار شود موجب آزردگی شما شده و شما را به زحمت می­اندازد و اگر در هنگام نزول قرآن از آن­ها سؤال کنید برای شما آشکار خواهد شد، خداوند متعال از آن­ها عفو کرده و او آمرزنده و بردبار است. این آیه

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ قول سوم قول سوم در بحث از گستردگی احکام شرعی این است که بخش­های وسیعی از وقایع و افعال مربوط به انسان خالی از حکم و قانون شرعی است و شارع در مورد این بخش­ها ساکت مانده تا مردم بنا بر نیازها و شرائط و تحولات، قانون جعل کنند، طبق این نظریه این گونه نیست که جعل، با واسطه و توسط اشخاص معین صورت بگیرد، در نظریه اول اگر مواردی را شارع به غیر واگذار کرده هم دارای چارچوب و هدف است و هم معلوم شده چه کسانی می­توانند به تشریع بپردازند و حق قانون­گذاری دارند لکن در این نظریه بحث از این است که این

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول دوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا در مورد قول مشهور که همان عمومیت احکام شرعیه نسبت به هر فعل و واقعه­ای بود مطالبی را عرض کردیم، به دو نزاع در بین مشهور اشاره کردیم که یکی از آن دو از اهمیت بیشتری برخوردار بود و آن این بود که آیا وقتی می­گوییم احکام شرعیه عمومیت دارند و شامل همه وقایع و افعال مربوط به زندگی انسان می­شوند به معنای این است که در همه جا تشریع بی­واسطه محقق شده یا اعم از این است که تشریع بی واسطه باشد یا با واسطه؟ فرق این دو نظر کاملاً واضح و روشن است و ثمرات مختلفی هم دارد، بهرحال مقتضای ادله­ای که

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم تنبیه-کلام علامه شعرانی ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ تنبیه: کلام علامه شعرانی قبل از بررسی قول دوم تنبیهی را پیرامون بررسی احتمالی که در روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم وجود دارد متذکر می­شویم. مرحوم علامه شعرانی درباره روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم مطلبی را ذکر کرده که جهت تتمیم بحث، بررسی آن خالی از فایده نیست. ایشان معتقد است این روایات در واقع ناظر به ادله احکام است نه خود احکام؛ یعنی آنچه می­توان از این روایات استفاده کرد این است که در هر واقعه و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان می­توان دلیلی دال بر حکم آن فعل و واقعه در قرآن یا سنت پیدا کرد، به

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم تنبیه:دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد به طور کلی دو نزاع مهم بین مشهور وجود دارد که باید ببینیم مقتضای ادله در مورد آن دو نزاع چیست، یک نزاع این بود که آیا عمومیت احکام شرعیه به این معنی است که شارع در همه موارد جعل بی واسطه دارد یا اینکه احکام شارع، هم شامل مواردی است که در آن­ها جعل بی واسطه محقق شده و هم مواردی که در آن­ها جعل با واسطه انجام شده است؟ نزاع دوم این بود که آیا عمومیت احکام شرعی به نحوی است که شارع در همه موارد، حکم تأسیسی دارد یا اینکه احکام شرعی هم به نحو تأسیسی و هم به

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم تنبیه: دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ خلاصه جلسه گذشته ما در بحث از عمومیت و گستردگی احکام شرعی و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عرض کردیم طبق تقریری که ما برای محل نزاع بیان کردیم و موضوعی که ما در این مسئله حدود آن را تعیین کردیم ادله اعم از عقل، آیات و روایات دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم شرعی نیست و توضیح دادیم منظور از حکم شرعی اعم است از حکم تأسیسی و امضائی و حکمی که بدون واسطه و مستقیم خود شارع جعل کرده باشد یا حکمی که با واسطه جعل شده باشد؛ یعنی به واسطه شخص پیامبر(ص) یا معصومین(ع) و یا نواب