جلسه ۳۰ – PDF جلسه سي جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ خلاصه بحث گذشته بحث در این بود که آیا پیامبر مکرم اسلام به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود یا نه؟ عرض کردیم به استناد آیات و روایات قطعا پیامبر از مقام جعل حکم شرعی برخوردار است و می­تواند حکم شرعی را جعل کند. آیات و روایاتی هستند که تفویض جعل حکم به پیامبر از آنها استفاده می­شود. ما در مقام اول آیات را ذکرکردیم. مقام دوم: روایات اما روایات متعددی وجود دارد که می­توان این اذن را از آنها استفاده کرده که این روایات هم در بحار الانوار [۱] ذکر شده و هم در اصول کافی [۲] که در این باب حدود ده روایت ذکر شده

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بيست و نهم جاعل حكم شرعي۲-پیامبر اکرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ خلاصه مباحث قبلی نتیجه مباحث قبلی این شدکه قدر متيقن از همه اقوال اين است كه خداوند تبارك وتعالي جاعل حكم شرعي است، چون عقل ما حكم مي­كند از آن جايي كه خداوند خالق و مالك اين عالم است هر نحو كه بخواهد مي­تواند در اين عالم تصرف كند و حکم کردن و تکلیف کردن هم در واقع تصرف در مُلك و مِلک خودش است و اصل اولي اين است كه غير از خداوند تبارك و تعالي هيچ كس حق هيچ گونه تصرف، سرپرستي و ولايت نسبت به ديگران ندارد. ۲- پیامبر اکرم(ص) اما بحث دیگری که در این قسمت مطرح است در مورد پيامبر(ص) است که

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بيست و هشتم جاعل حكم شرعي ۱- خداوند تبارک و تعالی ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ خلاصه بحث گذشته بحث ما در جاعل حکم شرعی بود. گفتیم منظور از حکم شرعی معنای عام حکم شرعی است که شامل حکم حاکم هم می­شود، عرض کردیم که قدر متیقن از اقوال این است که جاعل حکم شرعی خدا است یعنی در همه اقوال که نظر کنیم در این جهت تردیدی نیست که حکم شرعی توسط خداوند تبارک و تعالی جعل شده، در توضیح این مطلب گفتیم كه اصل اولی این است که هیچ کس به غیر از خدا بر انسان­ها ولایت ندارد و لذا حق تکلیف کردن برای غیر خدا نیست، چون اساسا تکلیف به دیگران بدون ولایت و مولویت معنا

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم جاعل حكم شرعي ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ بحث ما در تقسیمات حکم شرعی به پایان رسید، تا اینجا چند مطلب و موضوعاتی که مربوط به حکم شرعی است را بیان کردیم که عمدتا دو محور محل بحث بود: بحث حقیقت حکم شرعی که با همه جزئیات و متعلقاتش بحث کردیم و بحث تقسیمات حکم شرعی هم به معنای عامش. حال مباحث دیگری از حکم شرعی باقی مانده است که ممکن است از نظر بیان ترتیب در آن رعایت نشود ولی عمده این است که هر بحثی که مرتبط با این بحث است را مطرح کنیم و در نهایت می­توانیم در یک مجموعه­ای قرار دهیم که یک ترتیب منطقی داشته باشد لذا تقدم بحثی بر بحث

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ خلاصه بحث گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم اصطلاحاتی در مورد احکام شرعی ذکر شده که ممکن است به نظر ­آید که این اصطلاحات در واقع جزء تقسیمات حکم شرعی است مثل اصطلاح حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی، اصطلاح حکم فعلی در مقابل حکم شانی و اصطلاح حکم منجز در برابر حکم غیر منجز. ولی نظر ما این است که اینها به عنوان اقسام حکم شرعی محسوب نمی­شوند بلکه نوعا ناظر به یک مرتبه خاصی از مراتب حکم شرعی هستند و این اطلاقاتی که واقع شده به اعتبار توجه به یک مرتبه­ای از مراتب حکم شرعی است و یا اساسا معانی دیگری مورد نظر می­باشد مثلا ممکن است

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم تنبیه ۱۳۸۹/۰۸/۱۱  خلاصه بحث تقسيمات حكم شرعي بحث ما در تقسيمات حكم شرعي است كه تا اینجا هفت تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم، تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، ما این تقسیم را پذیرفتیم و درباره انواع حکم تکلیفی و وضعی به تفضیل بحث کردیم و گفتیم کدامیک از این انواع و اقسام مجعولند و کدام مجعول نیستند. تقسیم دوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتيجه­اي كه در انتهاي اين بحث گرفتيم اين بود كه این تقسیم صحیح نیست و حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و اینطور نیست که حکم شرعی بر دو قسم باشد یکی حکم واقعی و یکی

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اینکه حق در مساله تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی معلوم شود محتاج ذکر مقدماتی هستیم که با ذکر این مطالب به عنوان مقدمه می­توانیم نتیجه بحث را مشخص کنیم. سه مطلب تا به اینجا عرض شد مطلب اول اینکه قطعا در بین ادله، دلیل شرعی امضائی وجود دارد، مطلب دوم اینکه ظهور دلیل امضائی در این است که به نوعی حکم غیر در آن لحاظ شود، مطلب سوم این که امضاء حکم عقلاء از سوی شارع ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست. مطلب چهارم اما مطلب چهارم این است که در مواردی که شارع

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ ادامه بررسي كلام صاحب منتقي الاصول بحث ما در بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بود، کلام ایشان را بيان کردیم و گفتيم كه در كلام ايشان مواضعي وجود دارد كه قابل تامل است و نقطه و اشکال اول نسبت به کلام ایشان را هم بیان کردیم در اين جلسه به ادامه بررسي كلام ايشان مي­پردازيم. موضع دوم موضع دوم از مواضعی که کلام ایشان محل تامل است این است که ایشان اين نكته كه اطلاق لفظ امضاء به لحاظ حکم غیر باشد را نفي كردند و فرمودند اطلاق لفظ امضاء به این لحاظ است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ کلام صاحب منتقی الاصول بحث در دیدگاه سوم به نقل کلام صاحب منتقی الاصول منتهی شد. که در جلسه گذشته با توجه به سوال و جوابی که مطرح شد نتوانستیم وارد بحث شویم. ابتدا کلام ایشان را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی آن می­پردازیم. ایشان می­فرمایید دلیلی که متکفل بیان حکم مماثل با حکم موجود متحقق الاعتبار است به یکی از این سه نحو می­تواند باشد، یعنی اگر حکمی موجود شده باشد و اعتبارش تحقق پیدا کرده باشد و دلیلی بخواهد متکفل بیان یک حکم مماثل با آن باشد از سه حال خارج نیست. تارۀ این حکم اخباری است و اخری انشائی و انشائی

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ خلاصه بحث گذشته بحث در انظار و آراء مختلف در باب حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه آيا حكم امضائي به عنوان يكي از اقسام حكم شرعي شناخته مي­شود يا نه؟ سه ديدگاه را عرض كرديم: يك ديدگاه قائل به صحت تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه حكم امضائي يك مجعول شرعي است كه در مقابل حكم تاسيسي قرار دارد. بنا بر ديدگاه دوم حكم امضائي يك مجعول شرعي نيست يعني امضاء داريم ولي به معناي تاييد يا عدم مخالفت است كه از آن يا كشف رضایت مي­شود يا فقط كشف عدم منع مي­شود؛ طبق اين نظر يك حكم