جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مقدمات ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ چگونگی تشریع احکام بحث دیگری که در رابطه با حکم شرعی لازم است طرح شود و بحث نسبتا مهمی است بحث از چگونگی تشریع احکام در شریعت است. در مورد این بحث مقدمتا باید مطالبی ذکر شود. مقدمه اول: اهمیت بحث در بین اصولیین این مطلب که جعل احکام و وضع قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه می­باشد شهرت پیدا کرده و در مواضع متعددی در علم اصول به آن پرداخته شده و آثار مختلفی هم در مباحث مختلف دارد. از جمله در بحث واجب مشروط و معلق، بحث شرط متاخر، بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، موضوع ترتب، واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبيهات ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ بحث ما در تنبیهات ملاک حکم شرعی بود که دو تنبیه ذکر شد و  دو تنبیه دیگر در این رابطه باقی مانده که ذکر می­ شود تنبیه سوم: کلام مرحوم میرزای شیرازی در مورد مدح و ذم مرحوم میرزای محمد تقی شیرازی در تقریراتشان مطلبی را متعرض شده­­اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایشان معتقدند اطلاق حسن و قبح بر مصالح و مفاسد شیوع دارد و کثیراً ما حسن به چیزی اطلاق می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مصلحت است و همچنین به چیزی قبیح گفته می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مفسده است و منظور کسانی که قائل به تبعیت احکام از حسن و قبح می­باشند همان تبعیت

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تنبيه دوم: کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف تنبیه دوم پیرامون کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف است. از آنجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مفسده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در نفس تکلیف است نه در متعلق، لذا باید کلام محقق نائینی را در این رابطه پاسخ دهیم چون مرحوم نائینی می­فرمایند اصلا نمی­تواند مصلحت در نفس تکلیف باشد و این مسئله حتی به صورت موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. وجه اینکه ما به بررسی کلام محقق نائینی می­پردازیم این است که اگر به این مطلب پاسخ داده نشود

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائيني در پاسخ به اشكال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عباديه فرمودند كه مصلحت داراي دو مرتبه است: مرتبه اقتضاء و مرتبه فعليت؛ آنچه كه امر متوقف بر او است يعني به لحاظ و ملاك آن، امر محقق مي­شود؛ مرتبه اقتضاء مصلحت است و آنچه كه پس از امر به وجود مي­آيد، مرتبه فعليت مصلحت است. لذا اشكال دور بر طرف مي­شود چون امر عبادي متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت است و مرتبه فعليت مصلحت مترتب بر امر عبادي است. بررسي كلام مرحوم نائيني ما عرض كرديم براي تحكيم تفصيل مختار محتاجيم به اين كلام پاسخ دهيم. سه

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم شواهد / تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شاهد چهارم: نصوص شاهد چهارمي كه مي­توان براي قول به تفصيل ذکر کرد نصوصي است که می­تواند مؤید تخلف حکم از ملاک باشد، در بین نصوصی که قبلا گفتیم مواردی هست که می­شود از آن به عنوان مؤید استفاده کرد اما آنچه كه در اينجا ذكر مي­شود غیر از آن نصوصی است که قبلا گفتیم. از جمله نصوصی که مؤید تخلف حکم از ملاک است این روایت پيامبر(ص) است:«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»اگر مردم دچار مشقت نمي­شدند حتما آنها را امر به مسواک زدن می­کردم. در اینجا با اینکه مسواک زدن دارای مصلحت و حسن است اما در عین حال امر نشده یعنی ملاک هست

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم شواهد قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ خلاصه بحث گذشته نتیجه بررسی هایی که نسبت به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام به عمل آمد، این شد که ما تفصیلی را اختیار کردیم؛ در بعضی موارد این تبعیت را پذیرفتم و در بعضی موارد تبعیت را نفی کردیم. در مواردی که تبعیت را پذیرفتیم مثل قائلین به تبعیت معتقد شدیم که احکام در این موارد تابع ملاکات- مصلحتها ومفسده­ها- موجود در متعلقات احکام است و در مواردی هم که گفتیم تبعیت نسبت به مصلحت و مفسده موجود در متعلقات نیست -که البته ضوابط خاص خود را دارد و این طور نیست که به نحو کلی ادعا شده باشد –

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مرور اجمالی مقدمات در جلسه امروز باید نتيجه مقدمات نه گانه­اي كه عرض كرديم را بیان کنیم و  به جمع بندي اين مقدمات بپردازيم. اما ابتدا يك مرور اجمالي بر اين مقدمات داشته باشيم تا هم يادآوري شود و هم با توجه به این مقدمات به نتیجه گیری مطلوب دست یابیم. مقدمه اول مقدمه اول اين بود كه موضوع بحث ما در مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه مربوط به متعلقات احكام است و اينكه آيا قبل از تعلق امر مصلحت و مفسده پيشين در متعلقات احكام وجود دارد يا خير؟ و آيا حكم شرعي ناشي از اين مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است یا خیر؟

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ خلاصه بحث گذشته در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم. دسته ششم اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادله­ای بودند که نفی تبعیت می­کنند فی الجمله و دسته دوم ادله­ای بودند که اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمی­خورد. دسته سوم دسته سوم ادله­ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می­کنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول مختار/مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مقدمه نهم: بررسی نصوص مقدمه نهم بررسي نصوص مربوط به این بحث است كه يك بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات