بهمن ۱۳۹۸(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

جلسه صد و هفتم – مسئله دوازدهم – (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله ۱۳۹۵/۰۲/۲۸     خلاصه جلسه گذشته دلیل سوم قول مشهور این بود که چون مستثنی یعنی مؤونه شخص مقید به سنة شده و به همین جهت تبدیل به یک امر واحد گردیده، این وحدت به مستثنی‎منه (فائده) هم سرایت می‎کند و لذا موضوع این قسم از خمس طبیعت ربح سنة است و در نتیجه مجموع مؤونه‎ها به عنوان امر واحد از این موضوع کسر می‎شود و مازاد آن متعلق خمس است. عرض شد این دلیل هم مبتلا به اشکال است؛ یک اشکال را دیروز عرض کردیم و گفتیم درست است که تقیید مؤونه به سنة می‎تواند مستلزم این باشد که مؤونه یک

جلسه صد و ششم – مسئله دوازدهم – (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله ۱۳۹۵/۰۲/۲۷     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد لحاظ ارباح به صورت مجموعی و مؤونۀ به صورت مجموعی و استثناء مجموع مؤونه‎ها از مجموع ارباح یا لحاظ استقلالی هر یک از ارباح و استثناء مؤونۀ از هر ربحی، اختلاف است؛ دو قول در این مسئله وجود دارد: قول اول که مشهور می‌باشد، این است که ما مجموع فوائد و ارباح را با هم در نظر می‌گیریم و مؤونه‎های سنۀ را با هم جمع می‌کنیم و آنها را از مجموع ارباح کسر می‌کنیم، آنگاه اگر مازادی وجود داشت خمس آن را باید بپردازیم؛ گفتیم برای این قول چند دلیل ذکر شده

جلسه صد و پنجم – مسئله دوازدهم – (لحاظ مجموع یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم مسئله دوازدهم – (لحاظ مجموع یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله ۱۳۹۵/۰۲/۲۶     خلاصه جلسه گذشته توضیح مسئله دوازدهم گذشت؛ این مسئله در پی بحث از اصل استثناء مؤونه که در مسئله دهم مطرح شد، باید مورد بررسی قرار بگیرد. موضوع بحث در مسئله دوازدهم این است که مؤونه مستثناة آیا نسبت به هر فائده‎ای مستقلاً لحاظ می‎شود یا مجموع فوائد یک سال هر چند از تَکَسُّبات مختلف باشند، با هم لحاظ می‎شوند. ما قبلاً هم گفتیم اولی این بود که این بحث قبل از مسئله یازدهم مورد بررسی قرار می گرفت، همانطور که مرحوم سید هم این مسئله را قبل از مسئله ۶۵ که موضوع آن همان مسئله یازدهم تحریر

جلسه صد و چهارم – مسئله یازدهم – مطلب سوم : بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم مسئله یازدهم – مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة ۱۳۹۵/۰۲/۲۵         خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت در مؤونه مستثناة بود. عرض کردیم در مؤونه علاوه بر مسئله مطابقت با شأن، در این مسئله هم بحث شده که آیا صرف خارجی ربح و فائده معتبر است تا استثنا شود یا صرف تقدیری هم کفایت می‎کند؟ گفتیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یکی قول به عدم اعتبار فعلیت و اینکه صرف تقدیر هم کفایت می‎کند؛ این را بعضی از اصحاب بنابر آنچه از کلمات صاحب جواهر استفاده می‎شود قائل شده‎اند . به هر حال در مقابل، مشهور قائل به اعتبار فعلیت شده‎اند یعنی

جلسه صد و سوم – مسئله یازدهم – مطلب سوم : بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم مسئله یازدهم – مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة ۱۳۹۵/۰۲/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مورد احتساب ارش جنایت و غرامت إتلاف مال غیر گفتیم چند قول وجود دارد. دو قول را ذکر کردیم؛ یکی قول به احتساب این امور از مؤونۀ مستثناۀ مطلقا و قول دوم هم تفصیل در این امور بود که مبسوطاً بیان شد و اشکالاتی که متوجه این قول بود ذکر کردیم. قول سوم: تفصیل بین اتلاف و جنایت عمدی و غیر آن قول سوم تفصیل بین إتلاف تعمدی و جنایت تعمدی و بین إتلاف و جنایت غیر عمدی است؛ به این بیان که اگر کسی عمداً جنایتی را بر دیگری وارد کند، چه

جلسه صد و دوم – مسئله یازدهم – بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم مسئله یازدهم- بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف ۱۳۹۵/۰۲/۲۰         خلاصه جلسه گذشته در مورد ارش جنایت و غرامت اموالی که عمداً یا سهواً اتلاف شده، بحث بود که آیا این موارد از جمله مؤونۀ مستثناۀ هستند یا خیر؟ یعنی آیا ادله استثناء شامل چنین مواردی می‌شود یا خیر؟ عرض کردیم اقوالی دراین رابطه وجود دارد، قول اول این بود که این موارد در زمره مؤونۀ مستثناۀ هستند. قول دوم تفصیلی بود که در مسئله داده شده است؛ این قول را هم بیان کردیم. محصل این قول این بود که در مواردی که جنایت صورت می‌گیرد، شارع عقوبتهای مالی قرار داده و این عقوبت‌های مالی جزء

جلسه صد و یکم – مسئله یازدهم – بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم مسئله یازدهم- بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف ۱۳۹۵/۰۲/۱۹         نکته در مورد عبارت تحریر در مورد عبارت «بل الاحوط مراعات الوسط من المؤونۀ المناسبة لمثله»؛ در جلسه گذشته سوالی را مطرح کردیم که این اضراب به کجای عبارت قبل برمی‎گردد؟ عبارت امام(ره) در تحریر این بود «نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفها و سرفا»، بعد از اینکه اصل مؤونۀ را تفسیر کردند، بعد فرمودند: این مؤونۀ باید مطابق با شأن او باشد، منتهی در ادامه فرمود: «دون ما یعد سفها و سرفا» به حد سفاهت و اسراف نرسد، همانطور که عرض کردیم این دال بر آن است که مطابقت

جلسه صد – مسئله یازدهم – مطلب دوم : مطابقت مؤونه با شأن (قول سوم)

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول سوم) ۱۳۹۵/۰۲/۱۸         خلاصه جلسه گذشته در بحث از اینکه مؤونه باید مطابق با شأن شخص باشد، عرض کردیم که سه قول وجود دارد؛ یک قول این بود که شرط است در آنچه که در معاش خود و عیالش صرف می‎شود، بیش از مقدار متعارف نباشد، اعم از اینکه در امور دنیوی باشد یا در امور اخروی؛ قول دوم اعتبار این شرط در امور دنیوی دون الاخروی بود، اشکالات این قول هم بیان شد. قول سوم قول سوم تفصیل دیگری است که مرحوم شیخ از مناهل نقل کرده و آن هم تفصیل بین چیزهایی که شرعاً یا عادتاً لازم و ضروری هستند

جلسه نود و نهم – مسئله یازدهم – مطلب دوم : مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم)

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم) ۱۳۹۵/۰۲/۱۳         بحث در اقوال مربوط به اعتبار قید مطابقت مؤونه با شأن بود. عرض کردیم سه قول در این رابطه وجود دارد؛ قول اول که قول به اعتبار این شرط مطلقا بود، ذکر شد و سه دلیل برای آن بیان گردید. قول دوم: اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی قول دوم، اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی است. عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‎فرماید اینکه گفته شده مؤونه باید مطابق شأن باشد و الا استثناء نمی‎شود، این مربوط به هزینه‎های زندگی و معاش شخص است یعنی آنچه که برای خودش و عیالش هزینه می‎کند باید مطابق

جلسه نود و هشتم – مسئله یازدهم – مطلب دوم : مطابقت مؤونه با شأن

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن ۱۳۹۵/۰۲/۱۲         در مسئله یازدهم گفتیم سه مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد؛ مطلب اول در مورد معنای مؤونۀ می‌باشد که دو قول در این مورد ذکر شد و نتیجه بحث معلوم شد. مطلب دوم: مطابقت مؤونة با شأن در بخش دوم امام (ره) می‎فرماید: «نعم، یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفها و سرفا، فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسبة لمثله لا صرف غیر اللائق بحاله و غیر المتعارف من مثله بل لا یخلو لزومها من قوة نعم، التوسعة المتعارف من مثله من المؤونة». مطلب دوم این است که