جلسه چهل و سوم
قلمرو قاعده – جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو – بررسی تأثیر جهت سوم – قول چهارم – ۱. عدالت به مثابه قاعده – ۲. عدالت به مثابه رویکرد – ۳. عدالت به مثابه سند – ۴. عدالت به مثابه گفتمان عام – تفاوت قول دوم و چهارم – بررسی قول چهارم – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم
۱۴۰۵/۰۳/۱۰
قول چهارم
قول چهارم پیرامون تأثیر نفی ظلم در احکام شرعی یا به تعبیر دیگر نقش عدالت در حکم شرعی، متعلق به یکی از اساتید بزرگوار و محترم است. امروز این قول را نقل میکنیم و تفاوت آن را با اقوال گذشته بهویژه قول دوم بیان خواهیم نمود و سپس آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ایشان در مقالهای و نیز در ضمن سخنانی ابتدا مقدمهای پیرامون عدالت بیان نموده و میگوید: درباره عدالت سه نظریه و سه قول وجود دارد:
نظر اول آن است که به طور کلی عدالت هدف و مقصد نیست. به طور کلی نباید برای افعال خداوند چه در دایره تکوین و چه در دایره تشریع به دنبال عدالت باشیم و بگوییم فعل خدا بر پایه عدالت است.
نظر دوم این است که عدالت به طور کلی هیچ واقعیتی ندارد و امری پسینی است. آنچه خداوند انجام دهد کاشف از عدالت است. بدین معنا که هر آنچه خداوند متعال بدان عمل کند و حکم نماید عین عدالت است. پیش از شرع چیزی به نام عدالت واقعیت ندارد و عدالت تنها پس از بیان شارع معنا پیدا میکند.
نظر سوم این است که عدالت امری پیشینی و واقعی است و همه قوانین و احکام کاشف از عدالت میباشند. بنابراین اگر در جایی قانون یا حکم شرعی با عدالت سازگار نبود، باید چارهای اندیشید. به هر حال آنچه در این قول مدنظر است و مبنا و پیشفرض آن است این است که عدالت امری پیشینی میباشد؛ یعنی صرفنظر از بیان و موضع شارع، واقعیتی است که باید در مجموعه قوانین و احکام شرعی آن را به مثابه مقصد و هدف در نظر گرفت.
ایشان برای تأثیرگذاری عدالت در احکام شرعی چهار سطح و چهار مرحله در نظر میگیرد:
۱. عدالت به مثابه قاعده در کشف احکام در استنباط اول
گاهی عدالت به مثابه قاعده در کشف احکام، در استنباط اول لحاظ میشود؛ یعنی در برخی از ابواب فقهی مثل باب قضا یا آنچه مربوط به کارگزاران نظام میشود؛ عدالت به عنوان یک اصل و قاعده مبنای بسیاری از احکامی است که در باب قضا بیان شده است. یا در مورد کارگزاران نظام و مواجهه حاکمیت با مردم، به عنوان یک قاعده در جعل قوانین میتواند اثرگذار باشد.
منظور ایشان از «استنباط اول»، استنباط حکم شرعی فارغ از تزاحمی است که با بعضی احکام دیگر پیدا میکند. مثلاً در حیطه امور مربوط به حاکمیت و دولت، گاهی این سؤال مطرح میشود که آیا حاکمیت و دولت میتواند بدون اجازه مردم وارد حریم خصوصی آنان شود یا خیر؟ در اینجا عدالت به عنوان قاعده عمل میکند و اگر حکمی با این اصل ناسازگار باشد، کنار گذاشته میشود.
۲. عدالت به مثابه رویکرد در فهم ادله در استنباط اول
گاهی عدالت به عنوان یک رویکرد در فهم ادله، در استنباط اول لحاظ میشود. عرصه حضور عدالت در این سطح، همان استنباط اول است. استنباط اول به معنای استنباط فقیه از ادله، فارغ از تزاحمها میباشد. ایشان میگوید: گاهی فقیه در سراسر فقه، هنگامی که با اسناد شرعی و ادله مواجه میشود و در مقام استنباط حکم برمیآید، حضور این عنصر (عدالت) به عنوان رویکرد، نه به عنوان قاعده، به فقیه برای فهم ادله کمک میکند. بر این اساس، دلیلی که به حسب ظاهر خاص است، عام فهمیده میشود، یا دلیلی که به حسب ظاهر عام است، خاص فهمیده میشود. یعنی فقیه در همان چهارچوب شناختهشده استنباط، هنگامی که به سراغ ادله میرود و میخواهد ادله را معنا کند، با این رویکرد آنها را معنا میکند. به طور مثال در برخی روایات وارد شده است که «الخراج بالضمان»؛ یعنی منفعتی که برای شخص وجود دارد، در برابر ضمان است. مثلا اگر کسی مالی یا متاعی را غصب کند یا سرقت نماید، چون او ضامن آن مال مسروقه یا مغصوب است، بنابراین منافع آن نیز از آن او خواهد بود. بر این اساس، اگر فرض شود کسی خانهای یا مالی را غصب کند یا مرکبی را سرقت نماید، چون ضامن آن مرکب یا خانه است، بنابراین منافع آن مرکب یا خانه نیز از آن اوست. در مقابل برخی این را ظلم میدانند که کسی مالی را غصب کند و منافع آن هم از آن او باشد. البته در فقه شیعه این مربوط به ضمان معاملی است نه غیر آن.
به هر حال این دو رویکرد، هر دو بر اساس ضوابط و قواعد شناختهشده اجتهاد و استنباط میباشند، اما یکی به مسئله نفی ظلم به عنوان یک رویکرد توجه کرده و «الخراج بالضمان» را کنار میگذارد. در این مورد میگوید اگر قرار باشد این منافع مال غاصب باشد، این ظالمانه است و به هیچ وجه قابل قبول نمیباشد. اما برخی دیگر با این رویکرد، این روایت و دلیل را نادیده نمیگیرند، بلکه بدان استناد میکنند و میگویند این منافع مربوط به غاصب است. تأثیر عدالت به عنوان یک رویکرد در اینجا خود را نشان میدهد.
نظیر این مسئله در قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» وجود دارد. در آنجا نیز نزاعی هست که اگر کسی عالمانه و عامدانه با دیگری معامله کند و او را مغبون نماید، سپس برای اینکه جلوی فسخ توسط مغبون را بگیرد، آن کالا را برای مدت طولانی اجاره دهد تا مغبون را از فسخ معامله منصرف کند؛ حتی اگر فسخ هم کرد، هیچ منفعتی برای او نداشته باشد؛ زیرا تا این اجاره تمام نشود، مال الاجاره متعلق به مالک و غابن است. لذا شیخ میفرماید: این شخص هیچ مسئولیتی در مقابل مغبون ندارد. مبنای این فرمایش و سخن شیخ آن است که مالک دارای سلطنت مطلقه است؛ سلطنت مالک محدود نیست و «المنفعه الدائمه تابعه للملک المطلق» چنین اقتضا میکند. مرحوم محقق اصفهانی با این دیدگاه مخالفت کرده و گفته است این کسی که از روی عمد، معامله غبنی را انجام داده، نمیتواند سلطنتش به گونهای باشد که جلوی فسخ مغبون را بگیرد. امام نیز از دیدگاه شیخ دفاع کرده و فرموده است به نظر شارع، مالک بر کالا مسلط است و تسلط او کامل میباشد و میتواند به هر نحوی که بخواهد نسبت به این مال تصرف کند؛ مثلاً اجاره طولانیمدت بدهد. بنابراین اینکه ما بگوییم مغبون حق چنین تصرفی ندارد و ضامن است، موجه نیست.
این دو نگاه که یکی «المنفعه الدائمه تابعه للملک المطلق» را در جایی که منجر به ظلم بر دیگری شود محدود میکند و دیگری این قاعده را مطلق میبیند و آن رویکرد را مد نظر قرار نمیدهد، نشاندهنده دو نوع نگاه به ادله است. پس گاهی عدالت به عنوان یک رویکرد در فهم ادله، در استنباط اول نقشآفرین میباشد.
۳. عدالت به مثابه سند در استنباط دوم
سومین موردی که عدالت میتواند نقشآفرینی کند، به مثابه سند در استنباط دوم است. منظور از استنباط دوم، استنباط با ملاحظه تزاحم میباشد. اگر بین دو دلیل یا دو الزام، تعارض و تزاحم پیش آید، عدالت به عنوان یک سند نقشآفرینی میکند؛ بدین معنا که میتواند موجب ترجیح و تقدیم یکی از این دو طرف گردد. گاهی دو حکم شرعی یا دو الزام شرعی وقتی با یکدیگر تزاحم پیدا میکنند، میتوان یکی از این دو الزام را بر دیگری ترجیح داد و ترجیح نیز به واسطه عدالت صورت میپذیرد؛ یعنی موافقت با عدالت و اینکه یک الزام با عدالت موافق و الزام دیگر با عدالت موافق نباشد، میتواند عاملی برای ترجیح یکی از این دو دلیل بر دیگری گردد. در اینجا عدالت، به تعبیر ایشان، کارایی استقلالی پیدا میکند؛ اینگونه نیست که خودش مستقلاً دیده نشود، بلکه میتواند به عنوان عاملی مستقل در استنباط اثر بگذارد. لذا تعبیر میکند «عدالت به مثابه سند در استنباط دوم».
استنباط دوم در مقابل استنباط اول قرار دارد؛ استنباط دوم به معنای استنباط با ملاحظه مقام تعارض و تزاحم است و استنباط اول به معنای استنباط حکم شرعی فارغ از تزاحم و تعارض میباشد. در اینجا عدالت به عنوان سند حضور پیدا میکند.
ایشان این مسئله را به عنوان مثالی برای نزاع شیخ انصاری و محقق اصفهانی و جانبداری امام از شیخ، برای این مورد و این سطح هم ذکر میکند که گاهی در تزاحم بین سلطنت مطلقه مالک و غبنی که برای مغبون و خریدار پیش آمده است، عدالت عاملی برای ترجیح جانب مغبون میگردد و «المنفعه الدائمه تابعه للملک المطلق» دیگر اطلاق ندارد و به واسطه عنصر عدالت محدود و مقید میشود؛ یعنی سلطنت تا جایی ادامه دارد که موجب ظلم به دیگری نشود. منفعت برای مالک ثابت است، ولی تا جایی که به خریدار مغبونی که عامدانه و عالمانه این غبن بر او تحمیل شده است، ظلمی وارد نگردد.
۴. عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف
مورد چهارم یا نقش دیگری که برای عدالت میتوان تعریف کرد، «عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف» است. در اینجا دیگر کاری به استنباط ندارد؛ اینجا سخن از اجرای احکام است. یعنی حکم شرعی که از روی ادله با همه قواعد شناختهشده اجتهاد استنباط شده است، اما هنگامی که میخواهد اجرا شود، در مقام اجرا، عدالت تأثیر خود را میگذارد. به این معنا که اگر اجرای یک حکم شرعی عادلانه نبود، آن حکم متوقف میشود. عدالت گاهی در این سطح تأثیر میگذارد و آن نیز به خاطر اهمیتی است که دارد. ممکن است حکمی به حسب واقع، از نظر تصویب و جعل، عادلانه باشد؛ یعنی فقیه این حکم را استنباط کرده و به هیچ وجه مستلزم ظلم به دیگری نیز نمیباشد؛ حکم شرعی کاملاً عادلانه است. اما هنگامی که میخواهد اجرا شود، این اجرا عادلانه نیست. در اینجا گفته میشود اگر عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف لحاظ گردد، اجرا متوقف میشود؛ زیرا اجرای این حکم مستلزم نادیده گرفتن عدالت است.
اینکه چرا اجرای حکم شرعی کشفشده به این نتیجه منجر میشود که خلاف عدالت باشد، یا در چه صورتی این اتفاق میافتد؟ قهراً مواردی یا مثالهایی را میتوان برای آن ذکر کرد، اما آنچه ایشان در اینجا مطرح کرده است این است که چون عدالت با مصلحت پیوند دارد، هنگامی که اجرای حکمی خلاف مصلحت باشد، این بدان معناست که آن اجرا عادلانه نیست. پس محصل این قول این است که عدالت:
1. گاهی به مثابه قاعده، در کشف احکام در استنباط اول تأثیر دارد،
2. گاهی به مثابه رویکرد در استنباط اول اثر دارد،
3. گاهی به عنوان سند در استنباط دوم نقشآفرینی میکند،
4. گاهی به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف مؤثر است.
تفاوت قول چهارم و قول دوم
به هر حال تفاوتهای این قول با قول اول و دوم بیشتر باید بیان شود، زیرا تفاوت این قول با قول سوم واضح است و چه بسا تفاوت این قول با قول دوم مهمتر باشد به جهت قرابتهایی که ممکن است این قول و قول دوم داشته باشند.
قائل به قول دوم خود چهار تفاوت میان قول دوم و قول چهارم ذکر کرده است:
فرق اول: در قول چهارم، چهار قالب برای تأثیرگذاری عدالت ذکر شد، اما در قول دوم یک قالب. بنابراین آنچه در قول چهارم به عنوان نقش و تأثیر عدالت به مثابه قاعده در استنباط اول مطرح شد، در قول دوم این امر فراگیر است؛ یعنی قالبی غیر از قاعده برای آن در نظر گرفته نمیشود؛ نه گفتمان، نه رویکرد و نه سند، هیچکدام نیست؛ این یک قالب کلی در همه موارد است.
فرق دوم: در قول چهارم، عدالت به مثابه قاعده در استنباط اول نقشآفرینی میکند؛ و این به معنای آن است که نصوص و متون دینی این نقش را تبیین میکنند؛ یعنی ما با مراجعه به نصوص و متون دینی و دلالت آنها، این استفاده را میکنیم. به عبارت دیگر، در قول چهارم معیار عدالت است، اما در قول دوم معیار نفی ظلم میباشد و میان این دو تفاوت وجود دارد.
فرق سوم: طبق قول چهارم، برخی از ابواب فقهی مثل باب قضا متأثر از عدالت به مثابه قاعده هستند، اما بر اساس قول دوم، همه ابواب فقهی میتوانند برای نفی ظلم به عنوان عامل محدود کننده اطلاق یا عموم، نقش در نظر بگیرند.
فرق چهارم: فرق چهارم از حیث دلیل این دو قول است. عرض کردم این فرقها را قائل به قول دوم بیان کرده و میگوید دلیل قول چهارم اهداف و مقاصد شریعت است؛ یعنی میگوید عدالت یک هدف و مقصد در شریعت است و به همین دلیل برای عدالت در سطوح مختلف نقشهای متفاوتی قائل شده است. اما دلیل قول دوم، دلیل لفظی معیّنی است، نه اینکه با اتکا به مقاصد بخواهد برای عدالت نقش قائل شود.
بررسی قول چهارم
صرفنظر از اینکه این تفاوتهای چهارگانه قابل قبول است یا نه که به نظر ما برخی از این تفاوتها جای اشکال و شبهه دارد میخواهیم ببینیم قول چهارم آیا قابل قبول است یا نیست؟ این قول فینفسه و با قطع نظر از اینکه چه تفاوتهایی با قول دوم دارد، آیا قابل پذیرش است یا نیست؟
در اینجا چند ملاحظه، یا به تعبیر دیگر چند اشکال نسبت به قول چهارم داریم؛ لذا مجموع آنچه ایشان در تبیین نقش عدالت در سطوح مختلف بیان کرده است، از جهاتی مورد اشکال میباشد.
اشکال اول
ایشان فرمود مراجعه به نصوص و متون دینی ثابت میکند که بسیاری از احکام در استنباط اول، همچون رفتار متولیان قضا و کارگزاران نظام با مردم، از قانون عدل و انصاف سرچشمه میگیرد.
این خود جای اشکال دارد، زیرا اساساً قانون عدل و انصاف ارتباطی به این قاعده ندارد. در اینکه ما اساساً قاعدهای به نام «قاعده عدل و انصاف» داریم یا نه، اختلاف است؛ برخی میگویند این یک قاعده فقهی است و برخی دیگر آن را انکار کردهاند. به علاوه در اینکه این قاعده چه نسبتی با قاعده قرعه دارد و آیا از موارد قاعده قرعه محسوب میشود یا نه، هم اختلاف وجود دارد. اما اجمالاً قاعده عدل و انصاف مربوط به جایی است که نزاع مالی در کار باشد و مدعی و منکر از حیث ادله یکسان باشند؛ مثلاً هر دو بینه اقامه میکنند یا هر دو قسم میخورند؛ مالی است که دو مدعی یا یک مدعی و یک منکر دارد، اما هر دو بینه دارند که این مال متعلق به آنان است. در اینجا گفتهاند که از این راه، حکم به تنصیف میکنیم و این مال، نصفش متعلق به این شخص و نصفش متعلق به شخص دیگر است. این مفاد قاعده عدل و انصاف است، حداقل طبق برخی از انظار. حال، این چه ربطی دارد به قاعده عدالت محل بحث ما؟
قاعده عدالت محل بحث ما مربوط به تأثیرگذاری عدالت در استنباط احکام است، نه نزاع مالی که در آن ادله طرفین یکسان است و ترجیح هیچکدام بر دیگری معلوم نیست؛ لذا گفته میشود مال را تنصیف میکنند. اما قاعده عدالت مربوط میشود به احکام شرعی که آیا عدالت در آن احکام شرعی – به هر کیفیتی – تأثیرگذار است یا نیست.
این اشکال اول است. ایشان میفرماید بسیاری از احکام در استنباط اول از قانون عدل و انصاف سرچشمه میگیرد، در حالی که این درست نیست و از این قانون سرچشمه نمیگیرد.
اشکال دوم
برخی از عبارات و کلمات ایشان دچار اضطراب است. جایی ایشان میگوید فقیه در استنباط دوم میتواند از موافقت با عدالت به عنوان سنجه تقدیم و ترجیح بهره ببرد و آن را در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر، سند قرار دهد. اما جای دیگر تعبیر به «تزاحم» کرده است. این بیان – یعنی موافقت با عدالت به عنوان چیزی که موجب تقدیم میشود – ظهور در این دارد که مربوط به عالم تعارض است. معلوم نیست منظور ایشان کدام است. ممکن است قرائنی ذکر کنیم، اما بالاخره در آن سطحی که ایشان برای عدالت تأثیرگذاری قائل است – یعنی در استنباط دوم – میخواهیم ببینیم این استنباط دوم در فضای تعارض شکل میگیرد یا تزاحم؟ عبارات و کلمات ایشان مختلف است. یک جا حرف از تعارض زده و میگوید این سنجه تقدیم یکی از دو حکم بر دیگری است؛ یعنی این الزام چون موافق با عدالت است، مقدم میشود بر آن الزام دیگر. اما در تزاحم، مسئله از سنخ امتثال است؛ تزاحم مربوط به مقام امتثال و تعارض مربوط به مرحله جعل است. از این جهت روشن نیست که ایشان محدوده را کجا قرار میدهد؛ آیا تزاحم یا تعارض یا هر دو؟
اشکال سوم
ایشان به طور کلی در هر چهار سطح، سخن از عدالت به میان آورده است؛ یعنی عدالت یک بار به عنوان قاعده، یک بار به عنوان گفتمان، یک بار به عنوان رویکرد و یک بار به عنوان سند در نظر گرفته شده است. حال، صرفنظر از اینکه واقعاً این اصطلاحات چقدر از یکدیگر متمایزند و اینکه بگوییم عدالت به عنوان رویکرد یا بگوییم به عنوان گفتمان، چه تفاوتهای واقعی در اینجا دارند، پرسش این است که عدالت مورد نظر ایشان، کدام نوع از عدالت است؟ چند نوع عدالت ذکر کردیم: عدالت واقعی، عدالت شرعی، عدالت عقلی، عدالت عقلایی.
حال این عدالتی که شما این تأثیرات را برای آن تعریف کردهاید، عدالت واقعی است یا عرفی؟ اگر عدالت عرفی و عقلایی است، در کدام یک از این سطوح تأثیر میگذارد؟ آیا در همه اینها این عدالت اثر دارد؟ یعنی مثلاً آنچه را که عقلا ظالمانه میدانند، مانع آن اطلاق یا عموم حکم شرعی میشود؟ به هر حال، ایشان مشخص نکرده است که کدام یک از انواع عدالت در اینجا مورد نظر است.
اشکال چهارم
محدوده این اثرگذاری به خوبی تبیین نشده است. درست است که آنجا که عدالت را به عنوان رویکرد یا به عنوان سند ذکر کرده است – رویکرد در استنباط اول، سند در استنباط دوم – میگوید: عدالت اگر به عنوان رویکرد در نظر گرفته شود، عامنماها را خاص میکند یا خاصنماها را عام میکند؛ این یعنی محدوده تغییر میکند. اما در مورد سایر سطوح و کیفیت اثرگذاری عدالت در آنجا چیزی نفرموده است. پس محدوده اثرگذاری چندان شفاف بیان نشده است.
اشکال پنجم
ایشان در مورد نقش و تأثیر عدالت در کشف احکام در استنباط اول، این مورد را به باب قضا یا آنچه مربوط به کارگزاران نظام و حاکمیت و دولت است، اختصاص داد. آیا واقعاً شما در باب قضا با همه فروعی که مطرح شده است. میتوانید یک قاعده به دست آورید؟ آنچه در باب قضا پیرامون عدالت ذکر شده است، در واقع مبین برخی از شروط در برخی از مسئولیتها میباشد که اینها نیز چندان نقشی در استنباط ندارند.
اشکال ششم
ایشان در مقاله مثال معامله غبنی را که اشاره شد و مورد اختلاف شیخ و محقق اصفهانی است را به عنوان مورد برای عدالت به مثابه سند در استنباط دوم ذکر کرده ولی در سخنرانی آن را به عنوان مورد برای عدالت به مثابه رویکرد در استنباط اول آورده است.
اشکال هفتم
اینکه ایشان عدالت را به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف مطرح کرده، جای خدشه دارد؛ زیرا آن را به مصلحت در مقام اجرا پیوند زده و میگوید: اگر اجرای حکمی خلاف مصلحت باشد ظالمانه است یا عادلانه نیست. بدیهی است که بین مسئله مصلحت و عدالت ملازمه نیست، هرچند در برخی موارد می توانند بر هم منطبق شوند.