جلسه سی و چهارم
قلمرو قاعده – جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو – بررسی تأثیر جهت سوم – بررسی ادله قول اول: عدالت عرفی – بررسی دلیل اول
۱۴۰۵/۰۲/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته اجمالاً به بحثهایی که تاکنون داشتهایم اشاره کردیم و گفتیم دیدگاهها درباره چگونگی حضور این قاعده در عرصه استنباط احکام شرعیه مختلف است؛ چهار دیدگاه را در جلسه گذشته ذکر کردیم که وجه مشترک این چهار دیدگاه آن است که اینها به نوعی قائل به نقش و تأثیر نفی ظلم یا به تعبیر دیگر عدالت در احکام شرعی هستند. منتها حدود و ثغور تأثیرگذاری و قلمرو آن در این دیدگاهها مختلف است. به غیر از این چهار دیدگاهی که اشاره شد، سه دیدگاه دیگر هم اینجا وجود دارد که وجه مشترک آنها این است که چندان تأثیری برای عدالت یا نفی ظلم در استنباط احکام شرعی قائل نیستند. انشاءالله هنگام بررسی سایر اقوال، اینها را هم متعرض خواهیم شد.
ادله قول اول
دیدگاه اول که در جلسه گذشته اشاره کردیم و قرار شد آن را مورد بررسی قرار بدهیم و در ضمن بررسی، اجزاء و ابعاد مختلف این قول را بررسی کنیم، توسط بعضی از بزرگان مطرح شده است؛ مرحوم آیتالله صانعی این نظر را دارد. ایشان دو دلیل برای این مدعا ذکر کرده و البته به بعضی از اشکالاتی که متوجه این نظریه است پرداخته و آن اشکالات را جواب داده است؛ همچنین بعضی از اشکالاتی که چهبسا به هر یک از این دو دلیل وارد شود، آنها را هم مورد بررسی قرار دادند و پاسخهایی دادند.
دلیل اول
دلیل اول ایشان متشکل از چهار مقدمه است:
مقدمه اول: بر طبق تأکیدات خود ائمه(ع)، هر آنچه که از آنها نقل میشود باید به قرآن عرضه شود؛ چنانچه آن روایات مخالف با قرآن باشد، کنار گذاشته میشود. تعابیر مختلفی در اینجا وارد شده است؛ این روایات تحت عنوان روایات عرضه بر قرآن مطرح است و مفاد و مضمون آنها این است که اگر از آنچه از قول ائمه(ع) رسیده چیزی مخالف با قرآن باشد، کنار گذاشته میشود. منظور از مخالف با قرآن هم یعنی به گونهای باشد که بین آن روایت و آیه قرآن امکان جمع نباشد؛ و الا ممکن است یک روایتی مخصص یا مقید اطلاق یا عموم یک آیه باشد؛ از این تعبیر به مخالفت نمیشود. مخالفت یعنی روایت به گونهای باشد که ما نتوانیم به هیچ یک از انحاء، بین این روایت و آن آیه جمع کنیم.
مقدمه دوم: معیار تشخیص مخالفت با قرآن، عرف است؛ یعنی عرف باید قضاوت کند که آیا این حکم یا این مطلبی که در روایت آمده، مخالف با قرآن است یا نه.
مقدمه سوم: خداوند تبارک و تعالی ظلم را از خود نفی کرده است؛ آیات متعددی از قرآن و طوایفی از روایات وجود دارد که بر طبق آنها خداوند ظلم به بندگان نمیکند؛ «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ». چند دسته آیه بر این مطلب دلالت دارد.
مقدمه چهارم: اگر حکمی عرفاً ظلم محسوب شود، مخالف با قرآن است.
نتیجه: حکمی که به نظر عرف ظالمانه باشد، باید کنار گذاشته شود و به آن توجه نمیشود.
بررسی دلیل اول
همانطور که ملاحظه فرمودید، این دلیل چهار مقدمه دارد. در مقدمه اول و دوم دلیل ایشان بحثی نیست؛ یعنی اینکه بر طبق روایات عرضه به قرآن اگر روایتی مخالف با قرآن باشد باید کنار گذاشته شود، لا اشکال فیه و لا کلام فیه. مقدمه دوم هم مورد قبول است؛ یعنی معیار در تشخیص مخالف قرآن، عرف است. عرف است که بین مضمون یک روایت با آیهای از آیات قرآن میتواند مخالفت ببیند. بالاخره روایت یک کلامی است که ظهوری دارد؛ ظهور هم با فهم عرف شکل میگیرد. آیه قرآن هم یک ظاهری دارد که این ظاهر بر پایه فهم عرف محقق شده است؛ لذا مرجع در تشخیص مخالفت یک روایت با قرآن، عرف است. در این هم تردیدی نیست.
بررسی مقدمه سوم
مقدمه سوم که عبارت است از نفی ظلم از خداوند (به این معنا که خداوند تبارک و تعالی ظلم و ریشههای ظلم را از خودش نفی کرده است، حالا یا بالمطابقة یا بالالتزام. اینکه فرموده پروردگار به هیچ کسی از بندگانش ظلم نمیکند؛ اینکه ریشههای ظلم که عبارت از جهل و ترس و امثال اینهاست، همگی از خداوند نفی شده است؛ اینها دلالت بر نفی ظلم از خداوند دارد) این هم به لحاظ کلی کاملاً درست است؛ مسلماً خداوند اهل ظلم به بندگانش نیست. منتها باید ببینیم به حسب ادله (یعنی آیات و روایات) چه نوع ظلمی از خداوند نفی شده است؛ ما در همین جهت سوم به انواع ظلم اشاره کردیم که ظلم از یک منظر بر چند نوع است؛ ظلم واقعی، ظلم عقلی، ظلم شرعی، ظلم عرفی و ظلم ارتکازی عقلائی. این را توضیح هم دادیم. حالا سؤال این است که اینکه خداوند فرموده «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، کدام نوع ظلم را نفی میکند؟ یا سایر آیات و روایاتی که هرگونه ظلم را از خداوند نفی کرده است، حمل بر چه نوع ظلمی میشود؟ ما در بررسی مفاد آیات و روایات گفتیم چهبسا اغلب آیات و روایات، ظلم را به معنای واقعی از ساحت حق تعالی نفی میکند؛ حالا چه در عرصه تکوین و چه در عرصه تشریع. گفتیم ظلم شرعی نمیتواند مقصود باشد، ولی وقتی میگوید خداوند تبارک و تعالی عالم را براساس عدالت خلق کرده و اداره میکند، عدالت و ظلم واقعی مورد نظر است. در مقدمه سوم آنچه که خداوند به آن اشاره کرده، یعنی نفی ظلم از ساحت حق تعالی، اشاره به ظلم واقعی دارد؛ یعنی خداوند به حسب واقع حق هیچ مستحقی را نادیده نمیگیرد و همه استحقاقها را رعایت میکند. به تعبیر سوم، حق هر ذیحقی را به او عطا میکند؛ اعطاء کل ذی حقٍ حقه.
بنابراین اینکه خداوند از خودش ظلم را نفی کرده، منظور ظلم عرفی نیست؛ چون نمیشود از دید عرف که یتغیر بتغییر الازمان و الامکنه، خداوند یک روز نعوذبالله ظالم باشد و یک روز نباشد. چون عرف متغیر است؛ عرف زمانها و مکانها تغییر میکند؛ آیا ما میتوانیم بگوییم خداوند که از خود ظلم را نفی کرده، منظورش از آن چیزی است که عند العرف ظلم محسوب میشود؟ لازمه این حرف که خداوند ظلم عرفی را از خودش نفی کرده آن است که یک روز خداوند ظالم باشد و یک روز نباشد. اگر ما این را به عرف واگذار کنیم، محاذیری در پی دارد. لذا نفی ظلم در ادله اعم از آیات و روایات، به معنای نفی ظلم واقعی است. البته در آیاتی مثل «إن الله یأمر بالعدل و الاحسان»، نمیتواند عدالت واقعی منظور باشد، بلکه منظور یک معنایی از عدالت است که عرف آن را میفهمد، و الا امر به مجهول و طلب یک چیز مبهم است.
بررسی مقدمه چهارم
در مقدمه چهارم ایشان فرمود هر حکمی که عرفاً ظلم باشد، مخالف قرآن است. ما در این مقدمه هم اشکال داریم. مهمترین اشکال این است که عرف در زمانها و مکانهای مختلف دیدگاهش راجعبه امور مختلف تغییر میکند؛ یکی از چیزهایی که امکان تغییر در مصادیق آن از دید عرف وجود دارد، ظلم است. شما میبینید که عرف در موضوعات مختلف و در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، دچار تغییر میشود؛ یک روزی یک چیزی از دید عرف ظلم است و یک روزی ممکن است ظلم محسوب نشود؛ یک کاری در یک دورهای ظلم محسوب شود و در دوره دیگر ظلم به حساب نیاید. پس عرف دائماً در حال تغییر است. آن وقت سؤال این است که معیار در تشخیص ظالمانه بودن یک حکم، کدام عرف است؟
اگر بگوییم منظور از این عرف، عرف زمان شارع است، یک محذور دارد؛ اگر معیار عرف زمان ما باشد، یک محذور دارد؛ اگر عرف همه زمانها بخواهد باشد، محذور دیگری دارد. یعنی احتمالات سهگانهای که در مورد عرف میتوان داد، هر سه مبتلا به اشکال است.
1. عرف همه زمانها قطعاً مقصود ایشان نیست؛ چون ما وقتی میگوییم عرف همه زمانها، این همان ارتکاز عقلائی است. این چیزی است که تغییر نمیکند؛ اگر یک چیزی از ارتکازات عقلائی بود، به گونهای که در همه زمانها و مکانها ثابت ماند و حفظ شد، یعنی یک چیزی که عقلا بما هم عقلا، آن را در همه زمانها ظالمانه بدانند. قطعاً منظور ایشان این نیست که معیار در تشخیص ظالمانه بودن یک حکم، عرف به این معناست؛ چون خود ایشان تصریح میکند که چهبسا یک حکمی در یک زمانی ظالمانه باشد و در زمان دیگر ظالمانه نباشد. این برخلاف تصریح خود ایشان است که منظور از عرف در اینجا، عرف همه زمانها نیست.
2. اگر عرف زمان شارع منظور باشد، معنایش این است که اگر یک حکمی در زمان شارع ظالمانه نبوده، این حکم ثابت است و برای اینکه یک حکمی ظالمانه به شمار نرود و الی الابد ثابت بماند، کافی است این حکم در عرف زمان شارع ظالمانه محسوب نشده باشد. معنای این سخن و لازمه این احتمال آن است که این حکم در آن زمان مخالف با قرآن نبوده و امروز مخالف با قرآن است؛ آن وقت اگر این باشد، ما چطور میتوانیم امروز با حکمی که مخالف با قرآن است، کنار بیاییم؟ چگونه میتوانیم بگوییم یک حکم یا روایتی یک روزی مخالف قرآن است و یک روز مخالف با قرآن نیست؟ یعنی ما باید بگوییم همین که حکمی در گذشته مخالف با قرآن نبوده، کافی است؛ دلیل آن هم این است که عرف زمان شارع همانند یک قرینه لبّی در کنار دلیل لفظی معنایی خاص به آن دلیل لفظی بخشیده است؛ یک ظهوری برای آن دلیل لفظی ساخته است. بنابراین اگر آن آیه قرآن یا حکمی که از یک آیه مستفاد است، از دید مردم آن زمان ظالمانه نباشد کافی است. مهمترین مشکل این سخن آن است که باید امروز ملتزم شویم به اینکه یک حکم ظالمانه نزد عرف ثابت است؛ باید بگوییم اینجا اگر روایتی برخلاف آن آیه و بر طبق فهم عرف در این زمان ملاحظه شود، این مخالف با قرآن است. یعنی یک جایی مخالفت با قرآن جایز باشد و یک جا نباشد؛ این چگونه ممکن است؟ بالاخره عرف زمان شارع این را ظالمانه نمیدانسته، لذا مخالف قرآن نبوده است؛ الان که عرف این را ظالمانه میداند، آیا بر طبق این روایات مخالف قرآن محسوب میشود یا نه؟ در اینکه عنوان مخالفت صدق میکند تردیدی نیست؛ چون معیار در تشخیص مخالفت، طبق مقدمه دوم عرف است.
به عبارت دیگر، بین مخالفت با قرآن و ظالمانه بودن یک حکم، ملازمه نیست. چهبسا یک حکمی ظالمانه نباشد ولی مخالف با قرآن باشد؛ چهبسا یک حکمی ظالمانه باشد و مخالف با قرآن نباشد. لازمه استدلال شما این است که اگر حکمی در زمان شارع ظالمانه نبود، مخالف با قرآن نیست؛ اما اگر این حکم امروز ظالمانه باشد، آیا مخالف قرآن محسوب میشود یا نه؟ ایشان تصریح میکند که معیار فهم عرف در زمان ماست، نه زمان شارع؛ ما میگوییم حتی اگر آن هم ملاک باشد، همینقدر که در زمان شارع ظالمانه نبوده، این چنین تالی فاسدی دارد.
3. اگر بگوییم عرف امروز ملاک است نه عرف زمان شارع، یعنی اگر ما امروز ببینیم از دید عرف یک حکمی ظالمانه است، این مخالف قرآن محسوب میشود و طبیعتاً باید کنار برود. این لازمهاش آن است که شریعت تابع عرف شود؛ یک حکمی دیروز ثابت بود و امروز ثابت نیست؛ پس هر چه تغییرات در عرف پیش آید، حکم هم تغییر میکند و این به معنای تبعیت شریعت از عرف است.
پس مقدمه چهارم استدلال ایشان هم مبتلا به اشکال است.
بعد ایشان نمونههایی را از اظهار نظرهای فقها در مخالفت با قرآن ذکر میکند. در اینکه مثلاً یک روایتی متضمن یک حکمی مخالف با قرآن است، در عین حال میگویند این مخالف با قرآن نیست؛ دو سه مثال میزند. ایشان در بحث قصاص گفتند اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیاء دم مرأة بخواهند از باب استیفاء حق قصاص، آن مرد را قصاص کنند باید نصف دیه آن مرد را به او بپردازند؛ چون دیه زن نصف دیه مرد است. اینجا روایتی از ابیمریم نقل شده با همین مضمون که زن باید بقیه دیه را به اولیاء مرد بدهد و آنگاه او را قصاص کند. شیخ طوسی در مقام رد روایت ابیمریم میگوید این روایت مخالف با آیه «النفس بالنفس» است؛ اینجا این روایت را کنار میگذارد. اما در جای دیگر به این مسئله توجه نمیکند؛ یعنی به عنوان یک چیزی که مخالف با آیه قرآن است، به آن نمینگرد. ایشان میگوید یک جا روایتی را کنار گذاشتهاند با این استدلال که این مخالف با قرآن است؛ در جای دیگری این روایتها را کنار نگذاشتهاند و ادعای مخالفت با قرآن را مطرح نکردهاند. تازه این یک فقیه است؛ حتی میان فقها این اختلافات وجود دارد که یک فقیهی به یک روایتی اخذ نمیکند و میگوید چون مخالف با قرآن است و فقیه دیگر همان روایت را مخالف با قرآن تلقی نمیکند. خود این اظهار نظرهای متعدد پیرامون مخالفت با قرآن و عدم مخالف، نشاندهنده آن است که هیچ اشکالی ندارد ما یک جایی یک حکمی را به واسطه ظالمانه بودنش کنار بگذاریم؛ حالا یا اصل آن را یا عموم یا اطلاقش را؛ یک جایی چون ظالمانه نیست، نه به اصل آن خدشهای وارد شود و نه به اطلاق و نه به عموم آن.
اشکال این سخن آن است که برای تغییر نظر عرف و اعتبار آن و معیار قرار دادن آن برای تشخیص ظالمانه بودن، نباید با معیار بودن عرف در تشخیص مخالفت با قرآن خلط شود. به عبارت دیگر همانطور که گفتیم بین اینها ملازمه نیست. بله، ما هم قبول داریم که معیار در تشخیص مخالفت با قرآن، عرف است. چون گفتیم مخالفت با قرآن یعنی اینکه عرف ظاهر یک روایتی را با ظاهر آیه بهگونهای ناسازگار ببیند که نتواند به هیچ نحوی بین آنها جمع کند؛ یک تباین کلی به نظر بیاید. اینجا بحث مقایسه دو ظاهر است؛ ظاهر این کلام با ظاهر قرآن؛ ظاهر روایت با ظاهر قرآن. اصلاً استظهار کار عرف است؛ عرف این ظاهر و آن ظاهر را میبیند، بعد قضاوت میکند که آیا این مخالف با آن هست یا نه. این روشن است. اما آیا معنای این سخن آن است که معیار برای تشخیص ظالمانه بودن هم عرف است با همه تغییراتی که در آن هست؟ این اول الکلام است؛ ما گفتیم بین مخالفت با قرآن و ظالمانه بودن یک حکم، هیچ ملازمهای وجود ندارد. چون ممکن است که معیار در تشخیص مخالفت با قرآن، عرف باشد اما معیار و ملاک در تشخیص ظالمانه بودن حکم، حکم عقل قطعی باشد یا حسن و قبح ذاتی اشیاء ملاک باشد. چه ملازمهای بین اینها وجود دارد؟
بحث جلسه آینده
ایشان در ادامه یک دلیل دیگری را ذکر کرده و سعی کرده به چند اشکال نسبت به این دیدگاه پاسخ بدهد؛ ما هم باید دلیل دوم را بررسی کنیم و هم پاسخهایی که به این اشکالات دادهاند را مورد ارزیابی قرار بدهیم و سرانجام ببینیم که آیا میتوانیم این نظریه و این دیدگاه را بپذیریم یا نه.