جلسه سی و سوم – قلمرو قاعده – جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو – مروری بر مباحث گذشته
۱۴۰۵/۰۲/۱۹
مروری بر مباحث گذشته
با توجه به فاصله بیش از دو ماه از آخرین جلسه بحث قاعده نفی ظلم که بنابر شرایطی که مستحضر هستید تحمیل شد و طبیعتاً این فاصله طولانی تا حدودی پیوستگی و اتصال بحث را از بین میبرد؛ با توجه به تعطیلی درسها، ما بناء بر تشکیل این جلسه درسی را نداشتیم اما چون این بحث نیمه تمام مانده بود و رها کردن آن به نوعی تالی فاسدهایی داشت، تصمیم گرفتیم که این مقدار باقیمانده را انشاءالله در این جلسات ادامه بدهیم تا ببینیم میتوانیم این بحث را به پایان برسانیم یا نه. من یک مرور خیلی سریع و اجمالی نسبت به بحثهای گذشته خواهم داشت و بعد بحث را دنبال میکنیم.
مقدمات ششگانه
ما تا اینجا مقدمات ششگانهای را درباره این قاعده ذکر کردیم؛ مقدمه اول درباره اهمیت قاعده بود؛ سپس درباره عنوان قاعده بحث کردیم. مقدمه سوم درباره مفهومشناسی قاعده بود و اینکه عدالت و ظلم به چه معناست. به تفصیل درباره معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه و آنچه که در السنه فقها و متکلمین و فلاسفه و علم حقوق درباره واژه عدالت و ظلم مطرح شده، مطالبی را عرض کردیم. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که عدالت به معنای رعایت استحقاقها است یا اعطاء کل ذی حقٍ حقه؛ ظلم هم به معنای عدم رعایت استحقاقها است. مقدمه چهارم درباره پیشینه این قاعده بود. در مقدمه پنجم دو تفسیر از قاعده را بیان کردیم؛ وقتی میگوییم ظلم در مورد خداوند، چه در عرصه تکوین و چه در عرصه تشریع منتفی است، دو احتمال و دو معنا میتوانیم از آن اراده کنیم. ما هر دو را توضیح دادیم؛ مبنای این دو تفسیر و احتمال را هم بیان کردیم. در مقدمه ششم، عرصههای چهارگانه حضور عدالت را برشمردیم که این عرصهها عبارتند از عرصه تکوین و عرصه تشریع، که اینها به خداوند تبارک و تعالی برمیگردد؛ همچنین عرصه استنباط و اجرا که به فقیه مربوط است. لکن محل نزاع در میان عرصههای چهارگانه ذکر شده، عمدتاً مربوط به دو عرصه اخیر است، یعنی استنباط و اجرای حکم شرعی. البته در تشریع مسلماً خداوند تبارک و تعالی عادلانه قانونگذاری کرده، همانطور که در عرصه تکوین این عالم را عادلانه خلق کرده و اداره میکند. مهم این است که آیا ما در استنباط حکم شرعی میتوانیم برای عدالت یا عدم ظلم یک جایگاهی قائل باشیم و نقشی تعریف کنیم که یک حکم شرعی را از حیث اصل تشریع آن یا از حیث عموم و اطلاق آن تغییر بدهد؛ این تقریباً همان چیزی که محل بحث و نزاع است. یعنی اگر ما گفتیم قاعدهای به نام قاعده عدالت یا نفی ظلم داریم، معنایش آن است که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی چنانچه یک حکمی را با استفاده از یک دلیل بخواهد استخراج کند و این حکم با عدالت سازگار نباشد یا ظالمانه به نظر برسد، از این حکم چشمپوشی میکند یا حداقل در عموم یا اطلاق آن، تجدید نظر میکند. البته این در واقع مفاد اجمالی قاعده است؛ لکن این متحمل چند تفسیر و تلقی است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
ادله قاعده
بعد از بیان این مقدمات ششگانه، درباره ادله قاعده سخن گفتیم؛ ادله قاعده یعنی آنچه که صلاحیت دارد برای نفی ظلم در حیطه احکام شرعی مورد استناد قرار بگیرد. طبیعتاً این ادله که هفت دلیل برشمرده شد، چهبسا بعضی مربوط به عدالت در عرصه تکوین و برخی مربوط به عدالت در عرصه تشریع است. ادله در این مرحله، اصل اینکه خداوند تبارک و تعالی هیچ حکم ظالمانهای را تشریع نکرده، ثابت میکند؛ این برای ما یقینی است که هیچ حکم شرعی از ناحیه خداوند جعل نشده الا اینکه عادلانه است و هیچ ظلمی در آن وجود ندارد. این هم با توجه به بیانی که ذکر شد، براساس حسن و قبح ذاتی است؛ برخلاف گفته اشاعره که معتقدند هر چه خدا بدان حکم کند، عادلانه است. یعنی اینها برای عدالت یک معنای پسینی قائل هستند اما طبق احتمال اول، عدالت یک معنای پیشینی دارد؛ یعنی چون ذاتاً ظلم امر قبیحی است، خداوند هیچگاه حکم ظالمانه جعل نمیکند؛ چون عدل ذاتاً حسن است، احکام خداوند تبارک و تعالی قطعاً عادلانه است. اما این هنوز با محل نزاع و بحث فاصله دارد؛ این ادله فقط اصل ظالمانه نبودن حکم را اثبات میکند؛ اصل عادلانه بودن حکم شرعی را اثبات میکند. اما آیا میتوانیم از این ادله استفاده کنیم که فقیه هم در مقام استنباط شرعی میتواند با استناد به این اصل، یک حکم شرعی را اثبات یا نفی کند یا عموم و اطلاقی را از بین ببرد؟ این مطلبی است که در بحث از قلمرو، آشکار و روشن میشود؛ ادله هفتگانهای که ما در اینجا اقامه کردیم، یکی آیات بود که آن را دو بخش کردیم؛ مجموع این دو بخش، هفت دسته آیات شد؛ در بخش اول، چهار دسته آیات و در بخش دوم، سه دسته آیات. دلیل دوم روایات بود که بر وزان آنچه در مورد آیات گفتیم، هفت طایفه از روایات را برشمردیم. این طوایف از روایات، یا بالمطابقة یا بالالتزام دلالت میکند بر اینکه خداوند تبارک و تعالی عادل است و ظلم از او سر نمیزند یا ریشههای ظلم از او نفی میشود، حالا با تفاوتی که میان این طوایف از روایات هست؛ اما به هرحال این روایات و همچنین آن آیات، یا بالمطابقة یا بالتضمن، اصل عادلانه بودن احکام شرعی را اثبات میکند و اینکه خداوند هیچ قانونی را که ظالمانه باشد، جعل نکرده است. منتها ما گفتیم فراتر از این را در بحث دنبال میکنیم؛ چون میخواهیم ببینیم فقیه در مقام استنباط حکم شرعی میتواند به اتکاء این اصل حکمی را ثابت یا نفی کند یا عموم و اطلاقی را اثبات و نفی کند.
قلمرو قاعده
این تقریباً بحث دوم ما بود که خود به خود سرانجام آن گره خورد با بحث سوم؛ یعنی بحث از قلمرو این قاعده و اینکه این ادله تا کجا میتوانند بر این مطلب دلالت کنند. در بحث از قلمرو گفتیم به طور کلی هفت دیدگاه وجود دارد؛ یعنی اینکه اساساً عدالت در مورد احکام شرعی چه میزان نقش دارد، این چیزی است که دیدگاهها راجعبه آن مختلف است.
دیدگاههای هفتگانه
دیدگاه اول این است که نفی ظلم به عنوان یک قاعده فقهی در اثبات حکم شرعی مؤثر است؛ به این معنا که هر آنچه عقلا و عرف عادلانه تشخیص بدهند، در اثبات حکم شرعی نقش دارد و هر آنچه که عقلا ظالمانه تشخیص بدهند، یا اصل حکم شرعی را از بین میبرد یا عموم یا اطلاق آن را. این یک دیدگاه کلی است که در واقع هم تأثیرگذاری عدالت را در احکام قائل است و هم ملاک را عرف میداند. ما درباره این دیدگاه توضیحاتی دادیم و گفتیم مرحوم آیتالله صانعی چنین عقیدهای دارد؛ البته این را تفصیلاً بیان کردیم، ولی چون میخواهیم این قول را مورد بررسی قرار بدهیم، تفصیل آن را در جلسه آینده به همراه بررسی آن ذکر خواهیم کرد.
قول دوم به نوعی نزدیک به همین قول است، اما تفاوتی با آن دارد. طبق این قول، ارتکاز عقلائی در هر عصری مانع عموم یا اطلاق یک دلیل میشود، اما اصل حکم را از بین نمیبرد. تفاوت این قول با قول و دیدگاه اول این است که اگر از دید عرف یک حکمی ظالمانه بود، این به عموم و اطلاق حکم آسیب و ضربه میزند ولی اصل حکم را از بین نمیبرد. طبق دیدگاه اول ظالمانه دانستن یک حکم، هم اصل را میتواند از بین ببرد و هم اطلاق و عموم آن را؛ بستگی به موارد فرق میکند.
قول سوم این است که عرف زمان شارع میتواند در اطلاق یا عموم دلیل شرعی تصرف و آن را مخدوش کند؛ این قول یک مقدار دایره را تضییق میکند، برخلاف دیدگاه سوم که عرف هر زمانی (چه زمان شارع و چه زمانهای بعد) ملاک میداند. میگوید براساس این قول، عرف زمان شارع میتواند در اطلاق یا عموم دلیل مشکل ایجاد کند نه اصل دلیل، به این جهت که گویا عرف زمان شارع همانند یک قرینه لبّیه است که به ما کمک میکند در استظهار از دلیل تا تفسیر دیگری را به عمل بیاوریم. یعنی مثلاً اطلاق یا عموم آن را نادیده بگیریم.
دیدگاه چهارم به نوعی تفصیل در این مسئله محسوب میشود؛ در دیدگاه چهارم میگویند ما عدالت را به چهار نحو میتوانیم ملاحظه کنیم. گاهی عدالت به عنوان یک رویکرد ملاحظه میشود، گاهی به عنوان سند دیده میشود، گاهی به عنوان یک گفتمان عام و گاهی به عنوان قاعده. عدالت به مثابه رویکرد در فهم ادله در استنباط اول تأثیر دارد؛ عدالت به مثابه سند در استنباط دوم مؤثر است؛ عدالت به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف تأثیر دارد؛ سرانجام عدالت در بعضی از ابواب به خصوص باب قضاء، به مثابه یک قاعده در کشف احکام در استنباط اول مستند به نصوص دینی تأثیرگذار است. پس در واقع برای عدالت نقشآفرینی در همه امور و در همه مراحل قائل هستند اما فرق میکند که آیا عدالت به مثابه یک قاعده مورد توجه قرار بگیرد یا مثلاً به عنوان سند یا به عنوان رویکرد.
قول پنجم اینکه دین فقط دعوت به عدالت کرده یا فوقش آن را واجب نموده و ظلم را حرام، دیگر به مصادیق کاری ندارد.
قول ششم اینکه خداوند قطعاً براساس عدالت تشریع کرده و در جعل احکام هیچ ظلمی رخ نداده است ولی تشخیص عادلانه یا ظالمانه بودن آن به عهده مردم نیست، چون هر حکمی که خدا داشته باشد، عادلانه است.
قول هفتم هم اینکه خداوند براساس عدل حکم کرده ولی ما راهی برای دستیابی به آن نداریم، مگر در مواردی که حسن و قبح ذاتی باشد یا خود تصریح به آن نماید.
این سه قول اخیر در مقابل چهار قول اول به نوعی راه را بر فهم و کشف انسان میبندد.
برای بررسی هر یک از این دیدگاهها باید به سراغ ادله برویم و مفاد و دلالت ادله را بررسی کنیم و ببینیم که از ادله چه استفادهای میشود. انشاءالله به مرور این کار انجام خواهد شد.
ما تقریباً در چند جلسه آخر بحث که پیش از ماه رمضان بود، قول و دیدگاه اول را ذکر کردیم اما ارزیابی آن باقی ماند. فقط برای اینکه محل بحث بیشتر معلوم شود و مشخص شود کدام یک از این دیدگاهها صحیح و کدام قابل قبول است و کدام را نمیتوانیم بپذیریم، جهات هفتگانهای را که مرتبط با قلمرو این قاعده است، ذکر کردیم و گفتیم هفت جهت مؤثر در تعیین قلمرو است.
جهات مؤثر در تعیین قلمرو
یکی از جهت ابواب فقهی است و اینکه مثلاً امکان تأثیر عدالت در ابواب عبادات هم هست یا نه؛ در این جهت گفتیم اساساً ابواب عبادات خارج از این بحث هستند.
دوم اینکه آیا این تأثیرگذاری در بُعد اجتماعی است یا شامل ابعاد فردی هم میشود؛ این را هم گفتیم تکلیفش معلوم است که منظور از بُعد فردی، اگر رابطه انسان با خداوند باشد، از شمول این بحث خارج است. اگر بُعد فردی به معنای ارتباطات بین الاثنینی باشد، آن هم در واقع یک شعبهای از بُعد اجتماعی است. پس به یک معنا همه ابعاد اجتماعی که در آن پا از دایره فرد به شخص دیگری کشیده میشود و به حوزه ارتباط با یک شخص دیگر مربوط میشود، داخل در این بحث است.
جهت سوم که بیشتر محل بحث ماست و در واقع مبنای دیدگاههای مختلفی است که پیرامون این قاعده وجود دارد، انواع و اقسام عدل است؛ پنج نوع را اشاره کردیم: عدالت واقعی که ظلم هم به قرینه آن میشود ظلم واقعی؛ عدالت و ظلم ارتکازی عقلائی که در همه زمانها یکسان است و تغییر نمیکند؛ عدالت و ظلم عرفی؛ عدالت و ظلم عقلی؛ عدالت و ظلم شرعی.
جهت پنجم که به قلمرو مربوط میشود، تأسیسی یا امضائی بودن عدالت است.
جهت ششم اینکه آیا اساساً امکان تشخیص مصادیق ظلم و عدل وجود دارد یا نه.
جهت هفتم اینکه اساساً مصادیق چگونه تغییر میکنند و منشأ تغییر این مصادیق و علتهای آن چیست.
اینها جهات مختلفی است که در تعیین قلمرو این قاعده بسیار مؤثر هستند. ما در ادامه به قول اول پرداختیم.
طبق قول اول، عدالت عرفی در استنباط احکام نقش دارد. یعنی اگر از دید عرف یک حکمی ظالمانه باشد، آن حکم شرعی نفی میشود یا اطلاق و عموم آن از بین میرود. برای این دیدگاه دو دلیل ذکر شده، ضمن اینکه چند اشکالی که متوجه این قول هست را پاسخ داده است. ما باید خلاصه این قول را بگوییم و بعد آن را بررسی کنیم؛ مرحوم آیتالله صانعی (که البته در یک نوشته مدون علمی این را دستهبندی نکرده، بلکه در گفتگوهایی که راجعبه قاعده نفی ظلم صورت گرفته) این مطالب را فرموده، دو دلیل آورده و چند اشکال را پاسخ داده است.