قواعد فقهیه؛ جلسه بیست و نهم؛ قلمرو قاعده؛ جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو

جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم

قلمرو قاعده – جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو – بررسی تأثیر جهت سوم – قول به عدالت عرفی – دلیل – مقدمه اول، دوم، سوم و چهارم  

۱۴۰۴/۱۱/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

ما درباره اینکه عدالت در برخی از ادله احکام به معنای عدالت عرفی است یا واقعی یا غیر آن، هفت قول ذکر کردیم؛ گفتیم در برخی موارد خطاب به مردم و مکلفان، امر به عدل و نهی از ظلم شده است. یک بحث این است که در این موارد که مخاطب خود مردم هستند، آیا مأمور به عدل از نگاه خودشان شده‌اند؛ یعنی مأمور به عدل عرفی هستند یا وقتی نهی از ظلم شده‌اند، باید از آنچه که به نظر آنان ظلم است، اجتناب کنند؟ بحث مهم‌تر اینکه از میان احکام و مقررات، آیا می‌توانیم بگوییم هر حکمی از دید عرف ظالمانه بود، به استناد این قاعده آن حکم کنار می‌رود، نظیر آنچه که در باب لاحرج و لاضرر و امثال اینها گفته می‌شود؟ طبیعتاً اگر چنین گستره‌‌ای برای قاعده نفی ظلم ثابت شود، آنگاه حاکم بر ادله احکام اولیه بوده و می‌‌تواند هم احکامی را نفی کند و هم اطلاقات یا عموماتی را محدود و مقید و مضیق کند.

قول به عدالت عرفی

بر این اساس قائلین به این قول معتقدند هر جا یک حکمی ظالمانه به نظر برسد یا اصل آن یا اطلاق آن از بین می‌رود؛ چون خداوند تبارک و تعالی هیچ‌گاه ظلم نکرده و نخواهد کرد. البته در مواردی که خود مردم و مکلفان مأمور به عدالت‌ورزی شده‌اند یا از ظلم نهی شده‌اند، مطلب تا حدودی روشن‌تر است؛ اما اینکه بگوییم نسبت به ادله احکام اولیه چنین حکومتی وجود دارد، این نیاز به دلیل دارد. به هرحال از جمله کسانی که در زمره معاصرین به این نظر ملتزم است، مرحوم آیت‌الله صانعی است.
سؤال:
استاد: هر دو؛ ایشان به طور کلی ادعا می‌کند؛ هم در آن محدوده‌ای که مردم مأمور به عدالت شده‌اند، مثل «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان» یا «لا تظلمون»، و هم در بقیه احکام و مقررات. در آنجایی که به مردم امر به عدالت می‌شود، آنجا مشکل و محذور کمتری دارد تا بخش دیگر. لذا دلیل ایشان عمدتاً ناظر به بخش دیگر است ولی این بحث را هم دربرمی‌گیرد.
این نظر مبتنی بر برخی مبانی و ادله است. البته گمان من این است که ایشان با اینکه شاید تلاش کرده‌اند مبانی را از ادله تفکیک کنند، اما در عین حال گاهی این دو به جای هم مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً یکی از مبانی نظریه ایشان که البته معتقد است این سابقه هم دارد ولی به آن کمتر پرداخته شده، پذیرش تغییر در مصادیق ظلم و عدل است؛ یعنی مصداق ظلم و عدل در دوره‌های مختلف و در عرف‌های مختلف می‌تواند تغییر کند؛ یا مثلاً اینکه همه روایات باید به قرآن عرضه شوند و اگر روایتی مخالف با قرآن بود باید کنار گذاشته شود، این به عنوان دلیل ذکر شده است، نه به عنوان مبنا؛ اما از یک زاویه این خودش می‌تواند به عنوان یکی از مبانی باشد، چون در ادامه این ادعا را مطرح می‌کند که مرجع تشخیص اینکه یک روایتی مخالف با قرآن است یا نه، عرف است. البته اینها را ایشان جزء مقدمات دلیل خودش قرار داده است؛ به هرحال ایشان یک سری مبانی و یک سری ادله دارد. بخشی از اینها را ایشان به صورت مکتوب در لابه‌لای کتاب استدلالی مطرح کرده یا در پاسخ به یک سؤالی نوشته‌اند، یا در گفتگوهایی که پیرامون این موضوع با ایشان صورت گرفته، اینها را اظهار کرده‌ است.

دلیل

آنچه که می‌توان به عنوان دلیل (مخصوصاً آنجایی که خود ایشان تصریح می‌کند) ذکر کرد این است که حالا می‌خواهم عرض کنم. ایشان یک‌جا می‌گوید دلیل ما بر این مطلب متشکل از چهار مقدمه است. آیا واقعاً همین چهار مقدمه است یا مثلاً کمتر یا بیشتر، چون صریح کلام خود ایشان است، ما هم آن را تقریباً در همان چهارچوب بیان می‌کنیم.

مقدمه اول

طبق روایات فراوان، همه سخنان ائمه(ع) باید به قرآن عرضه شود و اگر چیزی از آنها مخالف با قرآن بود، باید کنار گذاشته شود. تعابیر مختلف است؛ یا می‌گویند «لم نقله» یا می‌گویند «اضربوه علی الجدار»؛ از جمله خطبه‌ای که پیامبر(ص) در منا ایراد کردند و در آن فرمودند «أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ»؛ پیامبر(ص) به صراحت می‌فرماید هر چه که مخالف با کتاب بود، لم أقله، من نگفته‌ام؛ این یعنی هیچ ارزش و اعتباری ندارد. ما وافق کتاب الله یا ما خالف کتاب الله یعنی چه؟ ما خالف کتاب الله یعنی آنچه که تباین دارد با کتاب؛ چون تخصیص و تقیید هم یک نوعی مخالفت است اما مخالفت بدوی است که مثلاً با محدود کردن یا مضیق کردن آیه، از بین می‌رود. معلوم است که روایات می‌توانند آیات را تقیید کنند یا تخصیص بزنند؛ در این مشکلی نیست. خود ایشان توضیح می‌دهد که منظور از مخالفت یعنی تباین و یک نوع ناسازگاری که نتوان بین آن روایت و آیه قرآن سازگاری ایجاد کرد؛ لذا اطلاق و تقیید، تخصیص و عموم، اینها همه جزء موافق کتاب قرار می‌گیرد. منظور از مخالفت این است.

مقدمه دوم

معیار و مرجع تشخیص مخالف قرآن، عرف است؛ اینکه قرآن اگر مطلبی فرمود و روایتی برخلاف قرآن وارد شد باید کنار گذاشته شود، این مخالفت را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ این مخالفت را عرف باید تشخیص بدهد نه معصومین(ع). یعنی اینطور نیست که مخالفت یک کلام و روایت و یک جمله با ظاهر قرآن را حتماً باید به معصومین(ع) واگذار کنیم. برخی مثل صاحب حدائق این را به معصومین(ع) واگذار کرده‌اند و می‌گویند ما خالف کتاب الله را ما نمی‌توانیم تشخیص بدهیم. ایشان این را رد می‌کند و می‌گوید منظور از روایت مخالف با قرآن، یعنی آن روایتی که به نظر عرف مخالف با قرآن باشد. برای اینکه ما اساساً در بحث حجیت ظواهر قرآن و بحث‌های پیرامون آن، همه‌جا نظر عرف را ملاک قرار می‌دهیم؛ وقتی می‌گوییم ظاهر قرآن حجت است، این حجت برای چه کسی است و ظاهر نزد چه کسی؟ یعنی آنکه عند العرف ظهور دارد، آن کلامی که عرف از ظاهرش معنایی را می‌فهمد حجت است. پس همانگونه که در فهم معنای قرآن و در استفاده از ظاهر قرآن فهم عرف ملاک است، در این مسئله هم فهم عرف ملاک است. وقتی ائمه(ع) می‌فرمایند چیزی که مخالف با کتاب خداست را ما نگفته‌ایم یا ارزش و اعتبار ندارد، معلوم است که این را باید عرف تشخیص بدهد که چه چیزی مخالف با کتاب است و چه چیزی نیست.
اینها به عنوان مقدمات دلیل ذکر شده است؛ ولی ما می‌توانیم اینها را به عنوان مبانی قرار بدهیم. در کنار اینکه مثلاً مصادیق ظلم و عدل در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند، این هم یکی از مبانی این نظریه است؛ یکی که مرجع تشخیص در اینکه روایتی مخالف با قرآن است، عرف است. این هم می‌شود جزء مبانی. به هرحال اینها را ایشان به عنوان مقدمات دلیل ذکر کرده است؛ ما فعلاً از اینها عبور می‌کنیم. بالاخره این مقدمه یا مقدمات به ضمیمه مقدمات دیگری که عرض می‌کنیم، به زعم ایشان منتج به همان نظریه خواهد شد.
سؤال:
استاد: گفتم اینها مبانی و پیش‌فرض‌های ایشان است؛ باید بر مانحن فیه تطبیق کنیم یا به قول خودشان مقدمات استدلال است.

مقدمه سوم

خداوند به صورت مطلق ظلم را از خودش نفی کرده است؛ «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، ظلم از ساحت خداوند به صورت مطلق نفی شده است. وقتی می‌گوییم به صورت مطلق نفی شده، یعنی هم در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع. امکان ندارد خداوند در هیچ حکمی از احکام خودش ظلم کند؛ اطلاقش هم به گونه‌ای است که تخصیص‌بردار نیست و اباء از تخصیص دارد.

مقدمه چهارم

اگر یک حکم شرعی عند العرف ظالمانه بود، قهراً مخالف قرآن است. ایشان مثال‌هایی هم زده، اما چون می‌خواهم خلاصه عرض کنم، متعرض آنها نمی‌شوم؛ ایشان مثال‌های متعددی زده که عرف آنها را ظالمانه می‌داند و لذا مخالف قرآن است. از جمله اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، یا رد فاضل دیه در قصاص مرد به قتل زن؛ ایشان می‌گوید اتفاقاً این از مواردی است که نه‌تنها در این زمانه ظالمانه به نظر می‌رسد بلکه در گذشته هم ظالمانه بود. یعنی هم عرف آن زمان و هم عرف این زمان، این را ظالمانه می‌داند؛ به نظر ایشان قاعده حتی ظلم‌هایی که به نظر عرف جدیداً ظلم است را شامل می‌شود. اگر فرصت شد مصادیق و نمونه‌ها را ذکر خواهیم کرد.
البته اینکه این را به عنوان مقدمه استدلال یا تبصره‌های استدلال ایشان قرار بدهیم، این بستگی به ذوق و سلیقه دارد. ایشان این را هم در زمره مقدمات استدلالشان ذکر کرده‌اند که گاهی یک حکم ظالمانه‌ای مخالف با قرآن است، ولی گاهی اصل حکم ظالمانه نیست بلکه اطلاق آن ظالمانه است؛ لذا تقیید می‌خورد با قاعده عدالت. یعنی اگر یک حکمی اگر بخواهد به نحو مطلق ثابت شود، مخالف قرآن است. تعبیر ایشان در ادامه این است که یکی از اطلاقات ادله، اطلاق ازمانی است؛ یعنی اگر حکمی در زمان ما ظالمانه محسوب شود، هرچند در گذشته و در عصر تشریع ظالمانه نبوده، اما این حکم ظالمانه عند العرف فی هذا الزمان برای ما ثابت نیست. لذا امکان تغییر حکم در دوره‌های مختلف به حسب فهم مردم مختلف می‌شود؛ یعنی این امکان وجود دارد که یک حکمی اگر در یک دوره‌ای ظالمانه محسوب نشد، مخالف قرآن نیست و اگر در دوره‌ای ظالمانه محسوب شد، مخالف با قرآن می‌شود. لذا بحث تغییر احکام به حسب تغییر شرایط پیش می‌آید.
سؤال:
استاد: یعنی یک نوع نسبیت در مسئله عدالت و ظلم پیش می‌آید. …. ایشان می‌گوید اطلاق زمانی یعنی این حکم فی کل زمانٍ ولو تغیرت مصادیقه ثابت است. ایشان می‌گوید نه، این حکم می‌تواند به حسب شرایط تغییر کند … می‌خواهید صورت فنی‌تری به استدلال بدهید. بالاخره استدلالی که ایشان بیان کرده، شاید آنچنان که باید و شاید سر و صورت مناسبی ندارد؛ شما هم شاید از این منظر می‌فرمایید، یعنی می‌شود سر و صورت مناسب‌تری به این استدلال داد و آن را بررسی کرد. حالا ما با آن کار نداریم؛ بالاخره مطالبی که ایشان فرموده، هم در مقام بحث علمی و هم در افتاء است. از این منظر ایشان فتاوای متعددی داده و با همین استدلال که این برخلاف قرآن یا برخلاف عدالت است یا ظالمانه است. مثلاً از باب اینکه این حکم ظالمانه محسوب می‌شود، فتوای دیگری داده است. لذا هم در بحث‌های استدلالی و هم در بحث‌های فتوایی، ایشان از این قاعده به این ترتیب استفاده کرده است. از این جهت به عنوان یک نظر قابل بررسی است.
البته ایشان تلاش می‌کند که از میان فقیهان پیشین هم کسانی را همراه با این نظر و فتوا نشان بدهد؛ نمونه‌هایی را هم نقل می‌کند. حالا اینکه چقدر توفیق داشته و آیا واقعاً آن مواردی که ایشان ذکر کرده، در چهارچوب همین مدعای ایشان قابل گنجاندن است یا نه، این چیزی است که بعداً باید به آن رسیدگی کنیم. این مطالب ایشان در کتابی تحت عنوان قاعده عدالت به ضمیمه مطالب نویسنده چاپ شده، البته دو کتاب است که ظاهراً مصاحبه ایشان را به صورت مکتوب و گفتگویی منتشر کرده است؛ یکی کتابی است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ چاپ کرده و یکی هم کتابی است که یکی از نویسندگان خودش چاپ کرده است.
این یک تصویر اجمالی از مدعای ایشان بود؛ عرض کردم که این آمیخته با برخی مثال‌ها و موارد و برخی فتاوای دیگر هم شده است.